امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 4
۱۶:۰۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 52569
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۰۱
تعداد بازدید: 10
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس‌جمهور وقت آقای دکتر احمدی‌نژاد را قرائت کرد.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
به: مجلس محترم شورای اسلامی
از: کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

موضوع: عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس‌جمهور وقت آقای دکتر احمدی‌نژاد
احتراما به استحضار می‌رساند:

اداره کل امور کارشناسی نظارت معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی طی چندین فقره نامه‌های مستند از جمله نامه‌های شماره 7003 مورخ 13/2/89، 21512 مورخ 30/3/89، 29991، مورخ 1/4/89 ، 23489 مورخ 2/4/89،... و 51002 مورخ 5/8/89 موارد عدیده‌ای را با تهیه جداول منظم و ذکر عناوین قوانین مربوطه اعلام و گزارش نموده که ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران به کرات از ابلاغ به موقع قوانین به مجریان و دستور انتشار در روزنامه رسمی خودداری کرده است.

سوابق امر به این کمسیون ارجاع گردیده و کمیسیون نیز طی نام شماره 90.38435.6283 م مورخ 12/8/1389 از جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی خواسته است که:

... علت عدم ابلاغ قوانین موضوعه ذیل را علیرغم تصریح ماده (1) قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 که مقرر می‌دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند، برای این کمیسیون ارسال نمایند:

1- قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 15/12/1388

2- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/1388

3- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصور 25/3/1389

4- قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب 26/3/1389

5- قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب 26/3/1389

6- قانون مستثنی شدن شهرداری‌ها کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب 2/4/1389

7- قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 2/4/1389

8- قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 13/4/1389

معاون امور مجلس ریاست جمهوری طی جوابیه شماره 24532-89 / م مورخ 18/8/1389 اعلام کرده که پنج مورد از هشت فقره قوانین یاد شده توسط ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ گردیده است لکن در جوابیه مزبور به علت عدم ابلاغ به موقع قوانین، اشاره‌ای نکرده و تلویحا قبول کرده است که سه فقره از قوانین مورد نظر اساسا ابلاغ نشده است.

متعاقب مکاتبه دیگری از سوی این کمیسیون با اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس، مرجع مزبور طی جوابیه شماره 8047 مورخ 12/2/1390 اعلام کرده است که:

«... در ظرف زمانی آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین سال 1390،239 قانون به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. 30 قانون در مهلت قانونی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، ابلاغ 209 قانون به تأخیری جمعا برابر 1499 روزه همراه بوده و 15 قانون (از 209 قانون فوق‌الذکر) با عدم ابلاغ رئیس‌جمهوری مواجه بوده که به استناد تبصره ماده (1) قانون مدنی توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.»

در جوابیه مزبور فهرست تفصیلی همه قوانین مورد بحث با دقت در جداول منظم درج شده است.

کمیسیون با ارسال تصویر جوابیه مورخ 12/2/1390 اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به رئیس‌جمهور طی نامه شماره 6283/ 41534/ 90 م مورخ 31/3/1390 اعلام نموده است که:

«... متأسفانه در جوابیه مورخ 12/8/89 معاون امور مجلس ریاست جمهوری بدون ذکر علت عدم ابلاغ به موقع قوانین، صرفا به ارسال تصاویر ابلاغ برخی قوانین بعضا با تأخیر زمانی اکتفا شد. ذکر این نکته ضروری است که مکاتبه این کمیسیون با دولت محترم با هدف تعامل بین دو قوه و به منظور تذکر به دولت در راستای اجرای بهینه وظایف می‌باشد، لکن گزارشات ماهانه معاونت نظارت مجلس حاکی از تکرار تخلفات در این خصوص است... حضرتعالی بر اساس اصل یکصد و سیزدهم (113) قانون اساسی، عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری مدظله‌العالی بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارید و مستحضرید طبق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی، رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس را برای اجراء در اختیار مسئولان قرار دهد و مسلما تبعات ناشی از عدم اجرای آن، تخلف از قانون اساسی و نقض سوگند موضوع اصل یکصد و بیست و یکم (121) قانون‌ اساسی محسوب می‌گردد.»

به نامه اخیر‌الذکر کمیسیون از سوی رئیس‌جمهور پاسخی داده نشد و به ناچار نامه دیگری به شماره 6283/49021/ 90 م مورخ 26/12/1391 برای ایشان تهیه و ارسال شد.
کمیسیون در نامه مزبور یادآور شده است که:

«... گزارش جدید واصله از مراجع ذی‌ربط حاکی است که از ابتدای دوره نهم مجلس تا پایان دی 1391 از  37 قانون ابلاغی به جنابعالی، هشت قانون در مهلت قانونی، 14 قانون با تأخیر 232 روزه و  11 قانون نیز توسط رئیس‌ مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده است. در سوگند ریاست جمهوری آمده است که (رئیس‌جمهور پاسدار ... قانون اساسی است) همین قانون اساسی در اصل نود و ششم (96) مقرر داشته: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و در این رابطه قطعا رئیس‌جمهور، مواجه با تکلیفی نیست. لذا دقیقا سوگند شغلی ایجاب می‌کند که قوای سه‌گانه بدون «اما و اگر» صرفا مجری قوانین موضوعه باشند و در صورت هرگونه انتقادی و برای اصلاح هر قانونی و به هر علت، از طریق «طرح یا لایحه» موجبات رفع نقایص احتمالی را برای تدوین و یا اصلاح قوانین لازم‌الاجراء فراهم نمایند. به نظر می‌رسد توضیح بدیهیات موجب اطاله کلام و تصدیع اوقات شریف حضرتعالی می‌شود. استدعا دارد مقرر فرمایید با عنایت به نامه سابق‌الذکر، ضمن بیان دلایل عدم ابلاغ به موقع قوانین موضوعه چنانچه دلایلی که کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی مستند به آنها بتواند در اصلاح رویه‌ای که به نظر جنابعالی موجب این نگرش و عمل می‌باشد گام بردارد، اعلام دارید که انشاء‌الله در اجرای بهتر قانون مفید خواهد بود.»

آقای رئیس‌جمهور هنوز به این نامه هم پاسخی نداده است. النهایه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز حاکی است که از ابتدای دوره نهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه 1392، جمعا 49 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.

رئیس‌جمهور تنها پنج فقره از آنها را در مهلت قانونی پنج روزه ابلاغ نموده و  25 قانون را با تأخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است. ابلاغ  19 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت رئیس‌جمهور، در اجرای تبصره ماده (1) قانون مدنی توسط رئیس‌ مجلس انجام شده است.

کمیسیون با توجه به شرح پیش گفته (که مستندات آن تماما در پرونده شماره 6283 م کمیسیون موجود است) مراتب را در اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی به استحضار نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگوار ایران می‌رساند.
محمد علی پورمختار
رئیس کمیسیون
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار