امروز : سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 24
۰۸:۱۳
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 52891
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۰:۰۴
تعداد بازدید: 135
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره: «طرح تسهیل اجرای بند (ط) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد: در بند «ط» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، چنین حکم شده است که دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام کند، اما با گذشت بیش از یک ‌سال از شروع این برنامه، هنوز اقدام جدی در این خصوص صورت نپذیرفته و حتی در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز این مهم مغفول مانده است.

در طرح حاضر سعی شده تا با بازنگری در بند مزبور، سازوکار اجرای آن فراهم شود و به نظر می‌رسد بند «ط» ماده (44) خود به تنهایی گویا و کافی بوده و از طریق تصویب آیین‌نامه توسط دولت قابل اجرا باشد.
سابقه قانونی

در قانون بودجه سال 1390 در ردیف 2-550000 قانون‌گذار کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال حضور در جبهه و جانبازان معسر بین 5 تا 24 درصد را مدنظر قرار داده و مبلغی معادل 600 میلیارد ریال را به اجرای آن اختصاص داده است، همچنین در قانون بودجه سال 1391 نیز در همین ردیف مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال در این راستا تصویب شده است. در لایحه بودجه سال 1392 اعتبارات اجرای این بند ذیل ردیف‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مبلغ 980 میلیارد ریال پیشنهاد و به تصویب رسید. همچنین در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ذیل جدول 19 (توزیع اعتبارات موضوع در بند «3-13» قانون بودجه) در ردیف 5 با عنوان رزمندگان معسر (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) مبلغ 4 هزار میلیارد ریال به این موضوع اختصاص داده شده است.
نقاط قوت

مسلماً عدم حضور رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در کنار خانواده‌هایشان ضررها و نقصان‌های مالی و اقتصادی را متوجه آنها کرده و همچنین بسیاری از عوارض ناشی از جنگ پس از این دوران و به مرور زمان ایجاد شده که برخی از آنها از طریق کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل اثبات و پیگیری نیست، بنابراین این قشر را در ادامه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی معمول دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین لحاظ کردن مستمری برای رزمندگان معسر در جهت حمایت از آنها امری ضروری به نظر می‌رسد.
نقاط ضعف

1. بند «ط» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه خود از جامعیت برخوردار بوده، بنابراین در مقام اجرا می‌توان از طریق آیین‌نامه سطوح خدمات‌رسانی و نیز میزان عسروحرج را مشخص کرد، همچنین آنگونه که در مقدمه توجیهی طرح آمده، به‌ موجب مصوبه 10/9/1384 هیئت وزیران قرار بود در قالب لایحه‌ای، نحوه ارائه خدمت به رزمندگان با اولویت رزمندگان معسر مشخص شود و به لحاظ عدم ارائه لایحه مذکور این طرح ارائه شده، بنابراین به هیچ‌وجه این هدف در قالب ماده واحده تأمین نمی‌شود.

توضیح آنکه ماده واحده ارائه شده با بیان ملاک واحدی سعی در رفع مشکل داشته، اما این ملاک وحدت فاقد مبنای عادلانه بوده و مبتنی‌بر تساوی ارائه شده است که عنوان «ساماندهی» که در صدر ماده مدنظر بوده را تأمین نمی‌کند، همچنین نحوه اجرای آن به دلیل ایراداتی که در ادامه می‌آید، دارای ابهام و ایراد است.

2. بند «ط» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، اختیار تعیین میزان مستمری و جامعه هدف مشمولان این بند را برعهده دولت گذاشته تا دولت براساس تشخیص و توان مالی خود در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

حال آنکه ماده واحده طرح پیشنهادی علاوه‌بر تعیین جامعه هدف، میزان پرداخت مستمری را نیز مشخص کرده است که این امر اصلاح بند «ط» ماده (44) تلقی می‌شود و نیازمند آرای دوسوم نمایندگان است؛ در عین حال عنوان طرح نیز چندان با محتوی آن مطابقت ندارد.

3. بند «ط» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته برای تمام بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس مستمری در نظر گرفته شود، بنابراین محدود کردن جامعه هدف به داشتن حداقل یک سال سابقه جبهه در طرح مزبور با اصل و روح بند «ط» ماده (44) قانون برنامه پنجم که شامل تمام بسیجیان و رزمندگان معسر می‌شود، مغایرت دارد.

همچنین در بند «ط» ماده (44) معسر بودن به عنوان ملاکی برای دریافت مستمری مشخص شده که در طرح حاضر این عنوان به فاقد شغل و درآمد بودن تعبیر شده است.

دارا بودن شغل و درآمد دلیلی بر معسر نبودن نمی‌شود و ممکن است رزمنده‌ای با داشتن شغل نامناسب و درآمد ناکافی، معسر نیز محسوب شود که وفق ماده واحده پیشنهادی دیگر مشمول مستمری نمی‌شود.

4. تبصره «2» طرح پیشنهادی با هدف رفع مغایرت اصل 75 قانون اساسی بیان داشته که «دولت موظف است هر ساله در بودجه سنواتی اعتبار مورد نیاز را پیش‌بینی کند».

بر اساس نظریه تفسیری شماره 5146/21/78 تاریخ 24/5/1378 شورای نگهبان «تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به‌ وسیله طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی امکان‌پذیر نیست»، بنابراین تبصره مذکور با اصل 52 قانون اساسی مغایر است و به دلیل اینکه منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت در سال‌های آینده خواهد شد که منابع مالی آن پیش‌بینی نشده است با اصل 75 قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

5. تبصره «3» طرح بیان می‌دارد، «ردیف فعلی 550000 رزمندگان معسر از ردیف‌های متفرقه حذف و در ردیف 111000 اعتبارات سپاه اضافه کند».

سه اشکال به این تبصره وارد است: اول اینکه پیشنهاد جابه‌جایی ردیف باید در زمان بررسی لایحه بودجه ارائه و اعمال می‌شد، بنابراین با توجه به تصویب قانون بودجه عملاً امکان این جابه‌جایی از طریق پیشنهاد نمایندگان امکان‌پذیر نیست و در مغایرت با اصل 52 قانون اساسی است.

دوم اینکه ممکن است اعتبار این ردیف برای برنامه‌های دیگری علاوه‌ بر مستمری و یا غیر از رزمندگان معسر از جمله بیمه درمان و غیره در نظر گرفته شود.

سوم اینکه اعتبارات این ردیف پاسخگوی منابع مالی مورد نیاز نباشد.

6. در متن بند «ط» ماده (44) قانون برنامه پنجم، بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی مورد نظر بوده در حالی‌که متن ماده واحده صرفاً به رزمندگان بسیجی اشاره کرده است.

جمع‌بندی

در مجموع پرداخت مستمری به بسیجیان و رزمندگان معسر وفق بند «ط» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه بجا و منطقی بوده و به دلایلی چون رفع تبعیض با سایر ایثارگران باید پاسخ داده شود و اجرایی شود. اما طرح ارائه شده به ‌دلیل ایرادات و ابهامات متعدد، مقصود نظر مقنن را تأمین نمی‌کند و باید ضمن اعمال اصلاحات، ابهامات قانونی آن نیز رفع شود.

از ایرادات عمده این طرح می‌توان به مغایرت آن با اصول 52 و 75 قانون اساسی، عدم پوشش کامل رزمندگان معسر با لحاظ کردن قید فاقد شغل و درآمد و عدم تعیین تکلیف رزمندگان معسر کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اشاره کرد.

همچنین تصویب طرح حاضر نیازمند آرای دو سوم نمایندگان است، بنابراین بنا بر ایرادات فوق تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمی‌شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار