امروز : شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ - 2017 September 23
۰۷:۳۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 52944
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۱:۰۴
تعداد بازدید: 142
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان طرح ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان طرح اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، «تشخیص و اصلاح» و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج»، «سایر موارد مندرج در این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن» و «تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها»، جزو وظایف و اختیارات شورای عالی معادن تعیین شد.

وکلای ملت مقرر کردند در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 24 مکرر ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف 15 روز در مورد آن تعیین تکلیف شود. جلسات این هیئت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراست.
انتهای پیام/
وظایف و اختیارات جدید شورای عالی معادن تعیین شد
طبق مصوبه مجلس

نمایندگان مجلس وظایف و اختیارات جدیدی را برای شورای عالی معادن تعیین کردند و به تصویب رساندند.
 
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن، ماده 24 مکرر این قانون را اصلاح کردند.

طبق مصوبه مجلس، اعضای هیئت حل اختلاف مربوط به معادن کشور عبارتند از:

1- استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیئت

2- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیئت

3- یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
4- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
5- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط

6- یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان.

وکلای ملت با 142 رای موافق، پنج رای مخالف و 8 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر در جلسه، ماده واحده طرح مذکور را به تصویب رساندند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها