امروز : یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ - 2017 September 24
۰۷:۴۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 54376
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۰۴
تعداد بازدید: 205
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس،‌ پرویز امینی کارشناس مسائل استراتژیک یادداشتی اختصاصی درباره «چیستی» دولت ...

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس،‌ پرویز امینی کارشناس مسائل استراتژیک یادداشتی اختصاصی درباره «چیستی» دولت یازدهم بر اساس «مبانی نظری، رویکردها، اولویت‌ها» و «موانع، چالش‌ها و نقدها» در اختیار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس قرار داد،‌ متن کامل این یادداشت پس از ارائه چکیده این مقاله منتشر می‌شود.

برای شناخت مبانی نظری این دولت، اولین پرسشی که باید به آن پرداخت و پاسخ داد این است که چگونه می‌توان به فهم قابل قبولی از فضای تئوریک این دولت دست پیدا کرد؟
در واقع منابع «تجربی» و «معرفتی» که می‌توان با استفاده از آنها شناخت نظری خود از دولت را سازمان داد، کدام‌ها هستند؟
دولت روحانی به لحاظ تجربی ریشه در «دو دولت سازندگی و اصلاحات» دارد که در این باره می‌توان به نکات زیر توجه کرد:

- در عقبه سیاسی پیروزی روحانی و دولتش، دو نماد یعنی هاشمی و خاتمی وجود دارند که هاشمی به عنوان رئیس دولت سازندگی و خاتمی به عنوان رئیس دولت اصلاحات مطرح‌اند که هر دو دولت دارای مبانی نظری به نسبت یکسانی‌اند که البته از اولویت‌های متفاوتی برخوردار بودند.

همچنین قرابت نظری و سیاسی بین روحانی و هاشمی دلیل دیگری است که ما را برای استناد به مواضع و عملکرد هاشمی و دولت سازندگی برای فهم نظری دولت روحانی مجاب می‌کند.
البته این قرابت در مبانی نظری، دولت سازندگی را از دولت اصلاحات جدا نمی‌کند بلکه در اولویت گذاری دولت ها بر اساس آن مبانی نظری بین آنها تفاوت وجود دارد. هر دو دولت سازندگی و اصلاحات، دولت‌هایی توسعه گرا هستند و هر دو کم و بیش این توسعه گرایی را در چارچوب مکتب نوسازی یا مدرنیزاسیون تعریف کرده‌اند که در یکی اولویت اقتصادی اساس است و در دیگری اولویت سیاسی موضوعیت دارد.

این دولت متناسب با مبانی نظری خود، مستعد چه موانع، چالش ها و نقدهایی در آینده است؟ در پاسخ به پرسش نخست باید گفت که دولت روحانی مانند دو دولت سازندگی و اصلاحات به معنای «خاص» کلمه، دولتی «توسعه گراست». به این معنا که توسعه و توسعه گرایی محور و کانون مسایل و دغدغه های اوست و مانند دو دولت هاشمی و خاتمی در صورت تزاحم بین توسعه گرایی و سایر مقولات، اولویت و ترجیح با مسئله توسعه است. حسن روحانی در همایش سیاست خارجی دولت توسعه گرا در سال 86 که برگزار کننده آن نیز خود مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص است می گوید: «خیلی مهم است که تابلوی ما در همه کارها توسعه باشد». وی همچنین در همان همایش، اصالت مسئله توسعه در مقایسه با سایر مسایل حتی «حفظ هویت اسلامی و انقلابی» را در تفسیری که از سند چشم انداز بیست ساله انجام می‌دهد، طرح می‌کند.

به لحاظ نظری این تعریف از توسعه یافتگی در چارچوب مکتب «نوسازی» یا «مدرنیزاسیون» قرار می‌گیرد که مبنای توصیه نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی به کشورهای غیر غربی برای توسعه یافتگی در دهه 50 و 60 میلادی است. نگاه مکتب نوسازی به توسعه، یک نگاه «خطی» است که به طور خیلی فشرده و خلاصه به این معنا است که همه جوامع برای توسعه یافتگی ناگزیرند مسیر مشخصی که کشورهای غربی برای توسعه یافتگی خود طی کرده اند و به اصطلاح مدرن شده اند، را طی کنند و حرکت خود را بر مدارهایی که کشورهای غربی به توسعه رسیده اند، تنظیم کنند.

این تلقی از نحوه توسعه یافتگی، با خود پیامدها و اولویت گذاری هایی دارد. از مهمترین پیامدهایش این است که روابط خارجی با کشورهای غربی اولویت نخست ماست چرا که آنها جهان توسعه یافته اند و توسعه تنها از طریق ارتباط و تعامل مثبت با جهان توسعه یافته، حاصل می شود و بالطبع روابط خارجی با کشورهایی همچون ونزوئلا، آفریقا و بورکینافاسو و مانند آنها که در مدار توسعه یافتگی نیستند، اولویت ندارد.

متناسب با این تلقی نظری، اولویت دولت روحانی به خوبی نمایان و آشکار می شود. اولویت دولت روحانی در حل مسایل اقتصادی و نیز توسعه گرایی، «روابط خارجی» است و در مسئله روابط خارجی، تغییر در روابط خارجی ایران به خصوص با کشورهایی است که غربی یا توسعه یافته تلقی می شوند. انتخاب دکتر ظریف به عنوان وزیر خارجه که برای این دیدگاه جنبه نمادین و سمبلیک نیز دارد در همین چارچوب قابل تعریف است. انتخاب وزارت خارجه برای اولین جلسه تودیع و معارفه با حضور رئیس جمهور نیز به لحاظ شکلی همین مسئله را توجیه می کند. مهمترین حرف های این دولت نیز در همین جلسه تودیع و معارفه بیان شده است. دو جمله کلیدی روحانی یکی تفسیر پیام 24 خرداد به «تجدیدنظر» در روابط خارجی (البته نه در مبانی و اصول بلکه در شیوه ها و عملکردها) و دیگری «کلید» حل مسایل کنونی کشور در «سیاست خارجی» است.

نقدها و چالش ها بر مبانی نظری دولت یازدهم را با نقد روش شناسانه آغاز می کنم. معتقدم ستون فقرات این مبانی نظری، پارادایم حاکم بر آن یعنی پوزیتیویسم است.

یکی از مهمترین دلایل نارسایی پوزیتیویسم، لکنتی است که این چارچوب در برابر «اصل» و «کیفیت» پدیداری انقلاب اسلامی دارد. به طور خیلی روشن چناچه با قبول پارادایم پوزیتیویستی وارد سال های قبل از انقلاب اسلامی بشویم و از شکل گیری پدیده انقلاب اسلامی سئوال کنیم به طور طبیعی پاسخ پوزیتیوست گراها، منفی است و آن را نشدنی می دانند چرا که هیچ تجربه ای مشابهی از نظر شرایط و ویژگی های موثر بر پدیده انقلاب اسلامی در دنیا تا آن زمان تجربه نشده است.

تبدیل شدن اسلام به عنوان یک قطب فعال فکری و تمدنی پس از چند سده خاموشی و انفعال و نیز سیر نزولی یافتن تفکر مدرن که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به دو شکل کمونیسم و سرمایه داری تجلی داشت، از تاثیرات انکار ناپذیر و متداوم انقلاب اسلامی است که به فروپاشی بلوک چپ و نزول تفکر راست جهانی منجر شده است. از جمله مهمترین آنها پس گرفتن پیش بینی آینده محتوم سکولار جهان از سوی بسیاری از متفکران بزرگ غرب مانند «پیتر برگر» و «هابرماس» و امثال آنها و سخن از عصر «پسا سکولاریزم» و بازگشت موثر دین به عرصه زندگی فردی و جمعی انسانهاست.

اگر همین پوزیتیویسم را مبنا قرار دهیم، با تجربه‌ای که از عمل به این مبانی نظری در دو دولت توسعه گرای سازندگی و اصلاحات داریم، به طور طبیعی با چالش های مشابهی روبرو خواهیم شد. این چالش ها مطابق الگوی نظری و تجربی که بیان شد در شکل گیری سه شکاف «استقلال- توسعه»، «عدالت –توسعه» و «توده –نخبه» ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. چون دولت جدید نیز مانند دولت های 16 سال بعد از جنگ، یک دولت توسعه گراست که توسعه در آن بر استقلال مقدم است و عدالت در هر دو دولت سازندگی و اصلاحات در حاشیه بود و بوروکرات ها و تکنوکراتها (به عنوان نخبگان) در آن موضوعیت داشتند. نتیجه آن که دولت‌های توسعه‌گرا، به سر کارآمدن دولت احمدی نژاد در اعتراض به آنها را منجر شد که اتفاقا نماد عدالت خواهی، استقلال طلبی و توده گرایی بود. بنابراین منطقی نیست برای عبور یا فرار از شرایط 8 سال گذشته دولت احمدی‌نژاد به دورانی پناه ببریم که مردم در اعتراض به آن دوران ها، به احمدی نژاد اقبال کردند. بنابراین این مبانی نظری متناسب با شدتی که در صحنه عمل بر آن تاکید می‌شود، مستعد شکل‌گیری جنبش های استقلال طلبانه، عدالت‌خواهانه و مردم‌گرایانه است. در واقع اگر به همان مبانی نظری پوزیتیویستی پایبند باشیم، نباید دوباره تجربه‌ای را از سر بگیریم که در اعتراض و اعراض از نتایجِ عمل به آن مبانی نظری، احمدی‌نژادها مورد اقبال مردم قرار بگیرند.

به لحاظ بیرونی نیز این مبنای نظری با چالش روبروست. تجربه دو دولت سازندگی و اصلاحات در اعمال تعامل مثبت با غرب و دولت آمریکا، تجربه‌ای ناکام است. در شرایطی که جمهوری اسلامی دارای بهترین روابط خارجی با کشوری مثل آلمان بود به طوری که دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت دولت هاشمی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خود اعلام کرد که مقامات عالی آنها در سطح صدراعظم، محرمانه‌ترین حرف‌های نشست‌های خود با دیگران (اشاره به صحبت گورباچف مبنی بر این که اگر رودخانه راین در مسیری که جاری است، خلاف جهت آن حرکت کرد، کمونیسم هم به شوروی برخواهد گشت) با ما در میان گذاشتند. در همین دوران ماجرایی به نام رستوران میکونوس مطرح شد و برای رییس جمهور وقت (هاشمی) حکم جلب و کیفرخواست صادر شد و سفرای کشورهای اروپایی در اعتراض به آن واقعه، از ایران فراخوان شدند و تا زمان دولت بعد نیز بازنگشتند که خود یک شاخص مهم در وضعیت بحرانی در سیاست خارجی یک کشور است. در دوره اصلاحات نیز دولت وقت با صراحت بیشتری تعامل با غرب را در دستور کار خود قرار داد و گفتگوی تمدنها را شعار خود در روابط خارجی قرار داد. اما از سوی ریس جمهور آمریکا در کنار عراق و کره شمالی به عنوان «محور شرارت» معرفی شد و ایران بالاترین سطح تهدیدات نظامی و امنیتی را از سوی دولت آمریکا در آن دوران تجربه کرد. در مسئله هسته‌ای نیز سیاست دولت اصلاحات و مجلس ششم و مذاکره کننده ارشد کشور دکتر روحانی، تعامل کاملا مثبت و اعتمادسازی یکجانبه حداکثری بود اما پس از چند سال اعتمادسازی و تعلیق عمده فعالیت ها یعنی در سال 84 ، پاسخ غربی ها ناامید کننده بود. بنابراین این مبانی نظری در عمل حتی اگر به هر شکلی بتواند از عهده موانع درونی برآید باز با این چالش بیرونی روبروست که سرنوشت دو دولت سازندگی و اصلاحات را پیدا نماید.

در این نوشتار تلاش، فهم مبانی نظری دولت بود و قضاوت برای «عملکرد» دولتی که تازه آغاز شده است، زودهنگام است و این که دولت تابع شرایط و ملاحظات و اولویت‌ها در «عمل» چه خواهد کرد و تا چد به این مبانی پایبند خواهد بود، بحث دیگری است که در آینده درباره آن باید صحبت کرد.

متن کامل این یادداشت به زودی منتشر می‌شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها