امروز : یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 17
۱۱:۴۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 54711
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۲
تعداد بازدید: 75
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، دکتر حسین عسگری در ایران متولد شده و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، دکتر حسین عسگری در ایران متولد شده و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در انگلستان گذرانده است. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران از انستیتوی تکنولوژی ماساچوست و دکترای اقتصاد خود را از دانشکده ‌مدیریت اسلون دریافت کرده است.

او که تدریس را از دانشگاه ام آی تی آغاز کرده، استادیار اقتصاد دانشگاه تافتس (در 23 سالگی)، دانشیار در دانشگاه وین استیت، استاد مدیریت بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه تگزاس در آستین، رئیس دانشکده مدیریت و مدیر انستیتو پژوهش و مدیریت جهانی دانشگاه جرج واشنگتن بوده و اکنون نیز استاد ایران در رشته  کسب و کار  بین‌الملل  و امور بین‌الملل در همین دانشگاه است. زمینه تخصصی و بحثهای او در دانشگاه جورج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی در خاورمیانه، اختلافات و جنگ‌ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد اسلامی متمرکز است.   

از سوابق اجرایی دکتر عسگری می توان به دو و نیم سال فعالیت در هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. او در زمینه‌ سیاست‌توسعه اقتصادی، سیاست‌های نفتی و اقتصاد و تجارت بین‌الملل مشاور وزیران دارایی، روسای بانک‌های مرکزی، وزیران نفت و دیگر مقامات در خلیج فارس بوده است. او در گذشته مشاور نهادها و شرکت‌هایی نظیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، بانک جهانی، موسسه مالی بین‌المللی (IFC)، APDF، صندوق سرمایه‌اری کشورهای در حال توسعه (IFU)، سازمان ملل متحد، شورای همکاری خلیج فارس، وزارت دارایی و وزارت برنامه ریزی عربستان سعودی، کمیسیون پادشاهی جبیل و یانبو، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی (OPIC)، بکتل، اولین بانک ملی شیکاگو و... بوده است.

حسین عسکری 20 کتاب، شش رساله، بیش از 100 مقاله‌ و... درباره‌تحولات اقتصادی در خاورمیانه، اقتصاد اسلامی، تجارت و اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد نفت و تحریم‌های اقتصادی  منتشر کرده است.

وی به اقتصاد اسلامی علاقمند است و کار بر روی این حوزه را از سالهای 72 و 73 آغاز کرده است. عمده دلیل گرایش او به اقتصاد اسلامی ریشه در اعتقاد او به عدالت اجتماعی و اقتصادی دارد. او دین اسلام را قانون مدارتر از سایر ادیان می داند که در آن به طور خاص از اقتصاد سخن به میان آمده است. از جمله کتابهای دکتر عسکری که اقتصاد اسلامی را اخلاقی تر از اقتصاد مدرن می داند ، «ثبات در بازارهای مالی اسلامی» و «اسلام و حرکت به سوی انسان و توسعه اقتصادی» و... هستند.

او با تشریح 5 اصلاح اقتصادی بنیادی، از آمادگی ایران برای موفقیت و نیز پیشرو بودن در بین کشورهای اسلامی و کسب دستاورهای 20 ساله کره جنوبی در 10 سال خبر می‌دهد به شرط آنکه که اصلاحات مذکور را اعمال کند.

وی بر این باور است که رکود تورمی اصطلاح نسبتا جدیدی برای بیان شرایط رکود اقتصادی به همراه تورم است. دلیل آن ایجاد پرسرعت اعتبار و محدودیت‌های طرف عرضه است. او معتقد است ایجاد اعتبار و دیگر محرک‌های طرف تقاضا باید کاهش پیدا کرده و سیاست‌های طرف عرضه باید تشویق شوند.

او در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به تشریح نحوه درمان بیماری هلندی، ارائه نسخه 5 بندی برای اعمال اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران، چگونگی مبارزه با تحریمها، نحوه تحقق اقتصاد اسلامی به معنای واقعی و... پرداخته است که در ادامه می خوانید.

• تزریق پول به اقتصاد توسط دولت با هدف تحریک رشد، منجر به افزایش تورم شده است.

• نتایج تهدید کننده فرار مغزها از ایران در آینده

فارس: شرایط اقتصادی کنونی و عملکرد اخیر اقتصادی ایران را چگونه توصیف می‌کنید؟

عسکری: در آغار باید بگویم که من از هرگونه عدد و رقمی دوری می‌کنم، چرا که گاهی این اعداد خود مسأله‌ساز شده و مسائل مهم‌تر نادیده گرفته می‌شوند. در طول بیش از 30 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از حد استاندارد بوده در حالی که رشد جمعیت در سال‌های اول بالا بوده است،بنابراین در  حدود30 سال گذشته درآمد سرانه رشدی نداشته است. در یک اقتصاد (در واقع در بخش خصوصی اقتصاد) با چنین رشد کمی اشتغال کافی ایجاد نمی‌شود. بنابراین اکنون نرخ بیکاری و اشتغال ناقص بسیار بالا است. در همین حال، دولت برای تحریک رشد، به اقتصاد پول تزریق کرده است که این کار نیز موجب افزایش تورم شده است. کمبود شغل، تورم بالا و چشم‌انداز نه چندان روشن آینده منجر به فرار مغزها شده است. ایرانی‌های جوان و تحصیل‌کرده برای جست‌و جوی فرصت‌های مناسب کشور خود را ترک می‌کنند. این فرار مغزها از ایران در آینده نتایج تهدیدآمیزی خواهد داشت. لازم به اشاره است که در عین حال، خروجی و صادرات نفت ایران در 35 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته، هم‌چنین قطر سهم خود از ذخایر دریایی مشترک با ایران را توسعه داده است که ایران ابزار مناسب برای انجام آن را نداشته است.

• با مقصر دانستن تحریمها در بروز مشکلات اقتصادی مخالفم

• عامل اصلی بروز مشکلات اقتصادی ایران: سیاستگذاریهای نامناسب اقتصادی

فارس: دلایل این کاهش عملکرد چیست؟

عسکری: توجیه عمومی، مقصر دانستن تحریم‌ها است. به عبارت دیگر، در توجیه تأکید می شود که اگر این تحریم‌ها نبودند، اقتصاد در شرایط مناسبی قرار داشت. من با این نظر مخالفم. تحریم‌ها تنها در حدود 8 سال گذشته  تاثیر بسیار مهمی گذاشته‌اند و تاثیرگذارترین آن‌ها تحریم‌های مالی و تحریم نفت اخیر بوده‌اند. درست است که تحریم‌ها آثار نامناسبی بر صادرات گذاشته و هزینه واردات را افزایش داده‌اند، ولی عمده دلیل بروز مشکلات اساسی اقتصاد ایران نبوده اند. به طور حتم جنگ عراق و ایران خسارات زیادی به بار آورد. تحریم‌ها یکی از عوامل شرایط نامناسب اقتصادی بوده‌اند، ولی مشکل اصلی سیاست‌گذاری بوده‌ است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران نامناسب بوده‌اند و تردیدهای جبران‌ناپذیری در تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی اقتصاد به وجود آورده‌اند.

• بسیاری از صادرکنندگان‌ عمده‌ منابع طبیعی با بیماری هلندی دست به گریبانند

• نحوه درمان بیماری هلندی

• با افزایش درآمد صادرات نفت، نباید  مخارج داخلی را به سرعت افزایش داد

•  لزوم تعیین کمک هزینه ای  برای صادرات غیرنفتی کمک‌هزینه‌ای

فارس: تعدادی از ناظران معتقدند ایران به بیماری هلندی مبتلا شده است. بیماری هلندی چیست و چه سیاست‌های آن را کاهش می‌دهند؟

عسکری: بیماری هلندی به شرایطی اشاره می‌کند که بسیاری از صادرکنندگان‌ عمده‌ منابع طبیعی مانند گاز، نفت و مس با آن روبرو هستند. هنگامی که کشوری مقدار زیادی از این منابع را صادر کرده و درآمد حاصل را به طور داخلی خرج می‌کند، تقاضا برای همه‌ کالا‌ها (واردات و کالاهایی که نمی‌توان وارد کرد مانند مسکن) بالا می‌رود. تقاضای واردات را می‌توان به آسانی تطبیق داد ولی نمی‌توان پاسخگوی افزایش تقاضای کالاهای غیر قابل وارد کردن بود. در نتیجه قیمت خدمات و کالاهای تولید داخلی نسبت به کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد. در نهایت این افزایش قیمت منجر به افزایش نرخ واقعی ارز ( نرخ ارز تنظیم شده با قیمت‌های نسبی)  می‌شود. تاثیر حاصل این خواهد بود که قیمت صادرات غیر نفتی متناسب با همین قیمت‌ها در دیگر کشورها بالا می‌رود. در نتیجه صادرات غیر نفتی این کشور رقابت بین‌المللی را از دست داده و دچار ضرر می‌شود. در نهایت اثر بدی بر فعالیت‌های اقتصادی داخلی گذاشته می‌شود. چندین سیاست برای مبارزه با بیماری هلندی وجود دارد. کشورها نباید با افزایش درآمد صادرات نفت، مخارج داخلی را به سرعت افزایش دهند. در عوض می‌توانند برای صادرات غیرنفتی کمک‌هزینه‌ای تعیین کنند. بی‌تردید ایران تا حدودی تحت تاثیر بیماری هلندی قرار گرفته است ولی عملکرد اقتصادی ایران چندین دلیل بنیادی دارد که مطمئنا به آن‌ها خواهیم پرداخت.

• دلیل بروز تورم همراه با رکود: ایجاد پرسرعت اعتبار و محدودیت‌های طرف عرضه

• درمان تورم همراه با رکود: تشویق سیاستهای طرف عرضه*****

فارس: در توضیح شرایط اقتصادی ایران از تورم همراه با رکود و یا رکود تورمی یاد شده است. ایران چگونه می‌تواند بر آن غلبه کند؟ دیگر کشورها برای غلبه به آن چه کرده‌اند؟

عسکری: همان‌طور که می‌دانید رکود تورمی اصطلاح نسبتا جدیدی برای بیان شرایط رکود اقتصادی به همراه تورم است. دلیل آن ایجاد پرسرعت اعتبار و محدودیت‌های طرف عرضه است، بنابراین ایجاد اعتبار و دیگر محرک‌های طرف تقاضا باید کاهش پیدا کرده و سیاست‌های طرف عرضه باید تشویق شوند.

فارس: ما در ایران با رشد فزاینده نقدینگی روبرو هستیم، در حالی‌که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجهند. این پارادوکس را چگونه توضیح می‌دهید؟

عسکری: فکر می‌کنم ماجرا تقریبا این‌گونه اتفاق می‌افتد. دولت برای بانک‌ها نقدینگی ایجاد می‌کند. ولی بانک‌ها مایل به ارائه وام‌های بلندمدت با نرخ واقعی بهره نیستند. اگرچه نرخ واقعی بهره ظاهرا بالا است ولی این ریسک زیاد را برای بانک‌ها جبران نمی‌کند. نسبت بازده به ریسک، آن‌ها را به اعطای وام‌های بلندمدت تشویق نمی‌کند.

• اگر اقتصاد ایران رونق داشته باشد، دیگر کشورها تمایل بیشتری به مخالفت با آمریکا خواهند داشت

• ایران در دور زدن تحریم‌ها با خسارت‌های محدود ماهر شده است

• اگر سیاستی که آمریکا در پی تغییر آن است در بین مردم محبوب باشد، تحریم‌ها شکست خواهند خورد

فارس: تحریم‌ها اقتصاد را تحت فشار قرار داده‌اند. ایران چگونه می‌تواند با تحریم‌ها مبارزه کرده و رونق اقتصادی‌‌ را بازیابد؟ 

عسکری:  تحریم‌ها عموما به عنوان توجیهی برای کمبودهای اقتصادی مطرح می شوند، ولی تاثیر تحریم‌ها (به غیر از چند سال اخیر) اغراق‌آمیز بیان شده است. بگذارید توضیح بدهم. معمولا اگر تحریم‌ها یک‌جانبه باشند تاثیرگذار نخواهند بود، برای مثال تحریم‌های اقتصادی امریکا در مقابل تحریم‌های چندجانبه. به بیان ساده تجارت یک کشور فقط با آمریکا نیست و بنابراین آن کشور می‌تواند با کمی هزینه‌ اضافی بر رسید‌های صادرات و مخارج واردات خود این تحریم‌ها را دور بزند. این نکته مخصوصا هنگامی صدق می‌کند که شما کالایی با تقاضای بسیار بالا و عرضه‌ محدود مانند نفت را صادر کنید. شما نفت را با تخفیف عرضه کرده و آن‌را به میزان دلخواه  به فروش خواهید رساند. در عین حال با پول نقد در دسترس می‌توانید هرچیزی را گرچه کمی گران‌تر خریداری کنید ولی در سال‌های اخیر آمریکا جدی‌تر شد و برای قطع دسترسی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی و در عین حال محدود کردن صادرات نفت ایران تلاش کرد. آمریکا توانست این‌کار را با تهدید بانک‌ها به جریمه‌های سنگین مالی و تهدید کشورها به انتقا‌م‌جویی انجام دهد. با این حال ایران در دور زدن تحریم‌ها با خسارت‌های محدود ماهر شده است. علاوه بر این اگر سیاستی که آمریکا در پی تغییر آن است (در این مورد سیاست‌های غنی‌سازی هسته‌ای ایران) در بین مردم محبوب باشد، تحریم‌ها شکست خواهند خورد، ولی اگر ایران اقتصادی پررونق (همراه با واردات بالا از دیگر کشورها) و صادرات مورد نیاز کشورهای دیگر را داشت، تاثیر تحریم‌های آمریکا کاهش می‌یافت، کشورهای دیگر تمایل بیشتری برای مخالفت با آمریکا پیدا می‌کردند و باید دوباره اضافه کنم که مشکلات اساسی ایران از تحریم‌ها به وجود نیامده‌اند.

* ایران به محرکهای تقاضای بیشتر نیاز ندارد

* سیاستهای طرف عرضه باید تقویت شوند

فارس: مناسبت ترین سیاستها برای شرایط کنونی اقتصاد ایران سیاستهای طرف تقاضا (تحریک تقاضا) است یا سیاستهای طرف عرضه است؟

عسکری: به طور خلاصه، ایران به محرک‌های تقاضای بیشتری نیاز ندارد. سیاست‌های طرف عرضه اهمیت بسیار بیشتری دارند.

* نهادهای موثر، اساس رونق اقتصادی هستند

فارس: اصلاحات بنیادی اقتصادی که به آن اشاره می‌کنید کدامند و استراتژی پیشنهادی شما به دکتر روحانی برای تغییر شرایط سیاسی در آینده چه خواهد بود؟

عسکری: این پرسش مهمی است و نیازمند پاسخ طولانی‌تری است. با این حال سعی می‌کنم تا حد ممکن خلاصه بیان کنم. در این فضای محدود، من مسائل کلی را بیان کرده و از جزییات چشم‌پوشی می‌کنم. ایران نیازمند رشد سریع و ثابت اقتصادی است تا برای جمعیت روبه رشد خود مشاغل و رونق اقتصادی ایجاد کند. اعتماد ایرانی‌ها و خارجی‌ها (که ممکن است منابع مهم سرمایه‌گذاری باشند) باید نسبت به چشم‌انداز‌های اقتصادی ایران افزایش پیدا کند. امروزه اقتصاددانان سراسر جهان باور دارند که نهادهای موثر، اساس رونق اقتصادی هستند.

* درآمدهای نفتی نباید صرف یارانه و دیگر مخارج این چنینی شوند

فارس: منظور شما از نهاد موثر چیست؟

عسکری: منظور من از نهاد موثر، حاکمیت قانون است. به بیان دیگر هیچ کس بالاتر از قانون نیست. همه تابع یک مجموعه قانوند. نظام قانونی مستقل عمل می‌کند. قوانین اجرا می‌شوند. این قاعده قوانین کسب و کار حاکم بر قراردادها و اجرای آن‌ها را نیز دربر می‌گیرد و همچنین مقررات کسب و کار در بازار و نظارت بر آن‌ها و اجرای حقوقی را هم شامل می‌شود. نهادهای موثر اقدامات لازم برای کاهش و از بین بردن فساد را انجام می‌دهند. نهادهای موثر، سیستم درآمد و مالیات سود سرمایه منصفانه و عادلانه‌ای را در نظر گرفته و اعمال می‌کنند. این بهترین شیوه برای رسیدگی به نابرابری‌های درآمد و ثروت شایع در ایران است. نهادهای موثر در ایران باید مدیریت منابع طبیعی نفت و گاز را به گونه‌ای در نظر بگیرند که به طور مساوی برای همه ایرانیان سودمند باشد. این مسأله، ایرانیان نسل‌های آتی نیز در برمی گیرد. این به معنای تغییر سرمایه زیرزمینی نفت و گاز به دیگر انواع سرمایه است تا سهام سرمایه‌ای برای همه‌ ایرانیان حفظ شود. درآمدهای نفتی نباید صرف یارانه و دیگر مخارج این چنینی شوند. فضای کافی برای بیان جزییات نیست، ولی من به شما اطمینان می‌دهم که همه‌ این اقدامات در شرایطی منصفانه و عادلانه انجام‌پذیرند.

* لزوم مقررات زدایی از بازارهای کار و مالی با تعیین مقررات ملاحظه کارانه ای برای اعمال نظارت

فارس: به اصلاحات بنیادین اقتصادی اشاره می کردید.

عسکری: بله. دومین اصلاح این است که ایران باید بازار عامل و کالای خود را مقررات‌زدایی کند (بازار کار، بازار مالی، غیره.) ولی همان‌طور که پیش‌تر بیان کردم این مقررات‌زدایی باید به همراه تعیین مقررات ملاحظه‌کارانه‌ای باشد که اعمال و نظارت می‌شوند.

• ایجاد امکان توسعه ساختاری پایدار تکنوکرات

• قوانین و سیاستها و کارکنان ارشد با تغییرات وزرا تغییر نیابد

سومین اصلاح به نظر من اینکه: ایران باید در همه‌ نهادها و وزارتخانه‌هایی که فعالیت اقتصادی و مالی دارند، امکان توسعه‌ ساختاری پایدار تکنوکرات به وجود بیاورد. برای مثال در وزارت اقتصاد باید اقتصاددان حرفه‌ای، حسابدار، کارشناس مالی، وکیل و افرادی را به کار گرفت که تمام عمر شغلی خود را در این وزارت سپری کرده و هنگام تغییر دولت‌ها تدوام آن را حفظ کنند. متاسفانه در ایران مانند همه‌ کشورهای در حال توسعه دیگر هنگامی که وزیر و یا رئیس بانک مرکزی جدیدی روی کار می‌آید همه قانون‌گذاری و سیاست‌ها و تعدادی کارکنان ارشد کنار گذاشته می‌شوند و همه چیز از ابتدا شروع شده و دوباره کاری می‌شود. کارکنان و سیاست‌های این نهادها و وزارتخانه‌ها باید تداوم و ثبات داشته باشند.

* سیاست‌های اقتصادی و مالی باید منطقی و باثبات باشند

چهارمین اصلاح این است که  سیاست‌های اقتصادی و مالی باید منطقی و باثبات باشند. روسای جمهور جمهوری اسلامی ایران قادر به نقض قوانین عرضه و تقاضا نیستند و نباید برای نقض این قوانین با حکم خود تلاش کنند. برای مثال نمی‌توان چندین سال در یک کشور رشد زیادی در نرخ تورم وجود داشته باشد و هم‌چنین توقع حفظ ثبات نرخ ارز را هم داشت، سیاست‌گذاری‌ها عواقبی دارند که باید با آن‌ها روبرو شد.

• لفاظی‌های سیاسی باید ملایم‌تر شوند

• ایران نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی به خصوص در بخش نفت و گاز است

پنجمین اصلاح مورد نیز اینکه: اساسا دولت در اتخاذ این قانون‌گذاری‌ و سیاست‌ها بنیانی استوار برای توسعه بخش خصوصی و هم‌چنین خارجی‌ها (شرکت سهامی) فراهم می‌کند تا در توسعه و رشد ایران سرمایه‌گذاری کنند، ولی ایران برای موفقیت باید کارهای بیشتری انجام دهد. نهادها و موسسات عمومی باید به صورت منظم خصوصی‌سازی شده و یا تحت نظارت مرکزی قرار بگیرند. اگر دولت مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ کند و موسسات بزرگ آن‌ را نادیده گرفته و بخش خصوصی را تهدید کنند، این بخش چگونه می‌تواند توسعه یابد؟ لفاظی‌های سیاسی باید ملایم‌تر شوند. در کشوری که خارجی‌ها را تهدید می‌کند، احتمال سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی کم‌ است. اگر ایران بخواهد پتانسیل واقعی خود در سال‌های آتی را دریابد، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی به خصوص در بخش نفت و گاز است. 

• از این شاخه به آن شاخه پریدن ممنوع !

• دستیابی اقتصاد ایران به شرط اصلاحات بنیادین، در طول 10 سال برابر دستاوردهای 20 ساله کره جنوبی

• ایران آمادگی موفقیت را دارد ولی نیازمند بنیانی استوار و کاهش ریسک و تردید است

فارس: سیاست‌های مطرح‌شده را چگونه اولویت‌بندی می‌کنید؟

عسکری: من مایلم این پرسش را متفاوت با شیوه مطرح کردن آن پاسخ دهم. ایران باید این سیاست‌ها را با هدف موفقیت اتخاذ کند. اگر ایران از این شاخه به آن شاخه بپرد، موفق نخواهد شد. ولی من باور دارم اقتصاد ایران با اصلاحات بنیادین، در طول 10 سال به دستاوردهایی خواهید رسید که کره جنوبی در طول 20 سال (بیان سال‌های 1980 تا 2000) به آن دست یافته است. ایران آمادگی موفقیت را دارد ولی نیازمند بنیانی استوار و کاهش ریسک و تردید است.

• نهادهای موثر و سیستم اقتصادی عادلانه در قلب آموزه‌های اسلامی قرار دارند

• ایران با اعمال اصلاحات، پیشرو در بین  کشورهای اسلامی خواهد بود

• تحول اقتصادی نیازمند شجاعت است

فارس: نکته‌ دیگری مد نظرتان هست؟

عسکری: فقط سه نکته. اول اینکه، نهادهای موثر و سیستم اقتصادی عادلانه در قلب آموزه‌های اسلامی قرار دارند. ایران با اتخاذ سیاست‌های پیشنهاد شده ، پیشرو در بین کشورهای اسلامی خواهد بود. دوم این که همان طور که دکتر روحانی هم می‌دانند، هنگامی که همه چیز خوب پیش می‌رود، اتخاذ سیاست‌های سخت آسان‌تر است. سوم اینکه دوباره همان‌طور که دکتر روحانی می‌دانند پرداختن به مشکلات در ابتدا آسان‌تر از هنگامی است که پیچیده می‌شوند ولی سیاست‌مداران تنها زمانی به مشکلات جدی می‌پردازند که انتخاب زیادی ندارند. این یک ضعف کلی در همه انسان‌هاست، و باید اضافه کنم که شرایط برای ایران خیلی خوب نیست. تحول اقتصادی نیازمند شجاعت است. آیا دکتر روحانی این شجاعت را دارد؟ فقط خود او می‌داند.   

• اسلام مال‌اندوزی را ممنوع کرده و فقر را نمی‌پذیرد

• در امور مالی اقتصاد اسلامی بیشتر بر محور تقسیم ریسک بنا شده تا انتقال ریسک

• عدالت و اخلاقیات محور اصلی اقتصاد اسلامی است

فارس: به اقتصاد اسلامی اشاره کردید، برای هماهنگ‌سازی بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد اسلامی باید چه اقداماتی صورت گیرد؟

عسکری: اقتصاد اسلامی، همان‌طور که از نام آن مشخص است، ریشه در آموزه‌های اسلامی به خصوص آموزه‌های قرآن و حدیث دارد، بنابراین این نوع اقتصاد بر پایه‌ وحدت مخلوقات خدا، ولایت (عشق) او برای بشر و ترویج عدالت اجتماعی بر روی زمین برای دستیابی به رشد و کمال است. تا زمانی که انسان‌ها از دستورات او پیروی کنند، ابزار رشد اقتصادی را در این جهان هستی در اختیار آن‌ها می‌گذارد، بنابراین اقتصاد اسلامی تنها درباره‌ نتایج اقتصادی نیست و بر رفاه، عدالت اجتماعی، اخلاقیات و ایجاد فرصت‌های برابر به منظور رشد و توسعه برای همه‌ انسان‌ها در کنار حفظ حقوق این نسل و نسل‌های آینده تمرکز می‌کند. اگر همچنان نابرابری اقتصادی زیاد و فقر وجود داشته باشد، باید با نابرابری‌ها برخورد شده و فقر از میان برداشته شود و اگر این بی‌عدالتی‌ها همچنان وجود داشتند، دولت باید وارد عمل شود. در اسلام تمایز آشکاری بین خواسته‌های بشر و نیازهای او وجود دارد. نیازها باید برآورده شوند در حالی که خواسته‌ها باید کنترل شوند. به همین شکل، اسلام مال‌اندوزی را ممنوع کرده و فقر را نمی‌پذیرد.

در زمینه امور مالی، اقتصاد اسلامی بیشتر بر محور تقسیم ریسک (حقوق صاحبان سهام و سهام مرتبط با دارایی) بنا شده است تا انتقال ریسک (بدهی). بنابراین بانکداری سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه گذاری مشترک و بانکداری ذخیره‌ای 100 درصد، تشویق شده و هر گونه وام بانکی مورد نکوهش قرار می‌گیرد. در فرآیند تقسیم ریسک انسان‌ها وحدت بیشتری پیدا کرده و به یکدیگر اعتماد می‌کنند، هر دوی این عوامل برای پیشرفت و رونق زندگی بشر لازمند، به علاوه تقسیم ریسک احتمال رخ دادن بحران اقتصادی را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، عدالت و اخلاقیات محور اصلی اقتصاد اسلامی است.

• اقتصاد اسلامی زمانی ترقی می‌کند که مسلمانان آموزه‌های اسلامی را در زندگی روزانه‌ خود به کار گیرند.

فارس: برای نزدیک تر شدن به اقتصاد اسلامی چه اصلاحات یا الزاماتی در اقتصاد ایران نیاز است؟

عسکری: من اقدامات اولیه‌ای را برای ایران و دیگر کشورهای مسلمان پیشنهاد می‌کنم که می توانند مبنای کار قرار ‌گیرند. اول این که کشورها به اصلاحات سازمانی نیاز دارند، یعنی حاکمیت قانون و اجرای عادلانه آن، قوانین و مقررات بازار، نظارت و اجرا، امکانات بهداشتی و تحصیلی برابر، تهیه‌ غذا و سرپناه برای نیازمندان، سیاست‌های پایدار دولتی که رفاه و اخلاق انسانی را با رشد مادی مستمر ادغام می‌کند. دوم این که مسلمانان باید خود دست به عمل زده و توانمندی اسلام را درک کنند. اسلام چیزی بیش از تعدادی امور مانند نماز خواندن روزانه است. اقتصاد اسلامی زمانی ترقی می‌کند که مسلمانان آموزه‌های اسلامی را در زندگی روزانه‌ خود به کار گیرند، عدالت اجتماعی و اقتصادی، فرصت‌های برابر برای همه، تهیه‌ نیازهای اساسی زندگی برای نیازمندان، تقسیم درآمد و ثروت، پرهیز از مال‌اندوزی، از میان برداشتن فقر، حفظ حقوق همه نسل‌های آینده در استفاده از نعمت‌های خدا (محیط زیست، منابع تجدیدناپذیر مانند نفت و غیره) و اطاعت از دستورات خداوند از جمله این آموزه‌ها هستند.  

گفت‌وگو از: مریم سلیمی

انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها