امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 3
۰۸:۱۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 54885
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷:۰۸
تعداد بازدید: 192
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای فارس در دوشنبه، سفر «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین به کشورهای آسیای مرکزی در آستانه برگزاری نشست سران سازمان همکاری‌های ...

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای فارس در دوشنبه، سفر «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین به کشورهای آسیای مرکزی در آستانه برگزاری نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک، بیانگر دور جدیدی از تقویت نفوذ اقتصادی پکن در این منطقه بود.

در این‌باره توافق‌نامه‌ها و قراردادها، به وضوح جذابیت بخش انرژی کشورهای قزاقستان و ترکمنستان و اهمیت پتانسیل حمل‌ونقل کشورهای قرقیزستان و ازبکستان را برای جمهوری خلق چین به نمایش می‌گذارد.

براساس اسناد امضاء شده، ترکمنستان عرضه گاز به چین را از 40 میلیارد مترمکعب فعلی در سال به 65 میلیارد مترمکعب افزایش می‌دهد و همچنین یک وام برای توسعه بزرگترین میدان گازی این کشور یعنی «گالکینیش» دریافت می‌کند.

در قزاقستان شرکت ملی نفت چین(CNPC)  هشت درصد سهام در پروژه مربوط به توسعه منابع نفتی دریای خزر «کاشاگان» را دریافت کرده و همچنین یک توافق‌نامه درباره افزایش عرضه نفت از قزاقستان به چین از طریق خط لوله «آتاسو- آلاشانکوی» تا 20 میلیون تن نفت در سال، امضا شده است.

در عین حال، مقامات «آستانه» در مقایسه با شرکت‌های غربی اولویت همکاری را با چین نشان می‌دهند.

به عنوان مثال، هشت درصد سهام در پروژه «کاشاگان» که از شرکت «مونای گاز قزاقستان» «KazMunaiGas» خریداری شده که به نوبه خود، پیش از این از شرکت آمریکایی «کونوکو فیلیپس» «СonocoPhillips» گرفته شده بود، به شرکت شرکت ملی نفت چین(CNPC)  به همان قیمت (پنج میلیارد دلار)  واگذار شده است.

در همین حال، رتبه اول در تعداد توافق‌نامه‌ها و قراردادهای امضا شده (31 سند) و حجم سرمایه جذب شده (15 میلیارد دلار) را کشور ازبکستان به خود اختصاص داده است که پروژه اصلی در آن، احداث خط چهارم لوله انتقال گاز «ازبکستان- چین» با ظرفیت پیش‌بینی شده 30 میلیارد مترمکعب در سال است.

علاوه براین، یک توافق‌نامه میان بانک دولتی «توسعه» چین و صندوق «بازسازی و توسعه» ازبکستان به منظور تأمین مالی مشترک پروژه‌های سرمایه‌گذاری با منافع متقابل به ارزش 11.6 میلیارد دلار امضا شده بود و همچنین 14 قرارداد درباره ایجاد شرکت‌های مشترک در زمینه فناوری‌های پیشرفته در منطقه صنعتی ویژه «جیزاک» با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم از کشور چین امضا شده است.

در همان زمان، رهبران ازبکستان و چین چشم‌اندازهای توسعه مسیرهای حمل‌ونقل و ارتباطاتی و در وهله نخست، در چارچوب پروژه احداث خط‌آهن «چین- قرقیزستان- ازبکستان» را مورد بحث قرار دادند.

این موضوع همراه با امکان شرکت طرف چینی در سازماندهی یک مرکز (hub) بین‌المللی در فرودگاه «ماناس» پس از خروج نیروهای مرکز تأمین سوخت ایالات متحده، در سفر «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین به قرقیزستان مورد بحث قرار گرفتند.

در عین حال، برای جمهوری قرقیزستان تقسیم‌بندی روشن از طرح‌های سرمایه‌گذاری که تحقق آنها برای جمهوری خلق چین اهمیت زیادی دارد، قابل‌ملاحظه است.

به عنوان مثال، احداث خط لوله انتقال گاز «قرقیزستان- چین» و همچنین افزایش توان پالایشگاه پتروشیمی «جوند» در شهر «کارابالتا» و طرح‌ها و امکانات قابل وام‌گیری تحت تضمین دولتی (بازسازی نیروگاه برق حرارتی «بیشکک») و احداث مسیر جایگزین «شمال- جنوب»، از آن جمله هستند که ماهیتا کنار گذاشتن آنها در شرایط اجتماعی- اقتصادی پیچیده این جمهوری، بعید به نظر می‌رسد.

از نظر ژئواقتصادی پروژه مربوط به توسعه میادین نفت و گاز آسیای مرکزی و حمل‌ونقل منابع هیدروکربنی به چین، به نوعی حاشیه امنیت لازم برای چین در پس‌زمینه بی‌ثباتی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که پکن از آنها تقریباً 80 درصد تمام منابع انرژی وارد شده خود را تأمین می‌کند، محسوب می‌شود.

به خصوص اینکه ضرر و زیان شرکت‌های چینی در کشور لیبی در طول جنگ داخلی حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود. شاید دقیقا تهدید قطع عرضه منابع هیدروکربنی از این مناطق یکی از دلایل فعال شدن جمهوری چین در جهت آسیای مرکزی به شمار می‌آید.

در عین حال، این واقعیت توجه را به خود جلب می‌کند که جایگاه اول را در حجم سرمایه‌گذاری چین در نتیجه سفر رئیس جمهور این کشور به منطقه، ازبکستان در اختیار گرفته است.

به احتمال زیاد، در پس‌زمینه ارائه کمک‌های عظیم مالی به «تاشکند» توسط ایالات متحده همراه با مشارکت فعال ازبکستان در ساخت خطوط راه‌آهن به افغانستان، پکن نگران از دست دادن موقعیت پیش‌رو خود در اقتصاد این کشور است.

در همان زمان، کشورهای قزاقستان و قرقیزستان جهت‌گیری سیاست خارجی طرفدار روسیه را نمایش می‌دهند که در حال حاضر با منافع چین در تناقض نیستند، با توجه به این واقعیت که چین روسیه را به عنوان متحد خود در برخی از مسائل بین‌المللی و در وهله نخست در تقابل با ایالات متحده، در نظر گرفته است.

این امر قبل از همه در اجلاس گروه «G20» به وضوح در مورد مسئله سوریه و طرح ایجاد صندوق «تثبیت» و بانک «توسعه گروه  BRICS» به عنوان یک وزنه تعادل در مقابل مؤسسات مالی غربی، نمود پیدا می‌کند.

لیکن، قابل‌توجه است که چنین ابتکارعمل‌های اقتصادی از طرف چین، در چارچوب سازمان همکاری شانگهای توسط فدراسیون روسیه مورد حمله قرار می‌گیرند.

سازمان همکاری شانگهای (یک سازمان منطقه‌ای است که کشورهای آسیای مرکزی عضو شرکت‌کننده در آن در مجاورت نزدیک با مرزهای جنوبی فدراسیون روسیه قرار دارند).

به نوبه خود، از دست دادن نفوذ در حوزه اقتصادی برای روسیه که با توافق ضمنی در سازمان همکاری شانگهای به چین پاسخ می‌دهد و اولویت اول برای کشورهای منطقه محسوب می‌شود، برای روسیه به معنای عدم‌امکان تأمین امنیت کامل مرزهای جنوبی خود علیرغم حضور نظامی خود (در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و یا با توافقات دوجانبه) در منطقه است که اغلب توسط کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک ابزار چانه‌زنی (به عنوان مثال، موضوع ادامه استقرار پایگاه «201» روسیه در تاجیکستان ) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

احتمال دارد که دقیقاً مقاومت روسیه در برابر تقویت حضور اقتصادی چین در آسیای مرکزی دلیل این امر شد که سفر رئیس جمهور چین به کشورهای آسیای مرکزی در آستانه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای انجام شود.

پکن بار دیگر از تاکتیک «دیپلماسی دوجانبه» برای ایجاد شرایط مطلوب جهت ارتقاء پروژه‌های بزرگ شامل بانک توسعه و حساب ویژه سازمان همکاری شانگهای در چارچوب سازمان استفاده کرده است.

با توجه به این واقعیت که حجم مبادلات کالا میان کشورهای متحد شده توسط روسیه در چارچوب اتحادیه گمرکی به عنوان یک جایگزین نفوذ اقتصادی چین، نسبت به همکاری با چین (قزاقستان- چین) کمتر می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد که استراتژی همکاری‌های دوجانبه پکن برای کشورهای منطقه جذاب‌تر است.

لیکن، منافع چین نسبت به آسیای مرکزی تنها به خاطر تمایل به تنوع بخشیدن به واردات منابع هیدروکربنی نیست، بلکه تعدادی عوامل مهم دیگر مرتبط با سیاست‌های ایالات متحده، ژاپن و روسیه در این امر دخیل می‌باشند که عبارتند از:


نخست، ایالات متحده و ژاپن در حال انجام مذاکراتی به منظور ایجاد همکاری میان کشورهای اقیانوس آرام می‌باشند که هدف آن محاصره اقتصادی چین در منطقه آسیا و اقیانوس آرام است و با اصل سیاست خارجی و امنیت «حلقه ارزشمند امنیت» ارائه شده توسط نخست وزیر ژاپن تأیید می‌شود. این اصل براساس ایجاد اتحاد دریایی ژاپن، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و هند پایه‌گذاری شده است که باید اساس تأمین امنیت آنها و رشد اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام براساس ارزش‌های غربی لیبرال دموکراسی مشترک بین آنها، قرار گیرد. در این شرایط، چین باید به دنبال بازارهای جایگزین برای فروش کالاهای خود باشد؛

دوم، در شرایط بحران مالی- اقتصادی جهانی، چین مجبور به ترویج تقاضای داخلی خود می‌باشد. در این رابطه توسعه استان‌های غربی که به مصرف‌کنندگان اصلی منابع هیدروکربنی آسیای مرکزی تبدیل خواهند شد، از یک سو باعث رشد تقاضای داخلی و از سوی دیگر، به ثبات اوضاع در زمینه امنیت مناطق ناپایدار چین کمک خواهد کرد.

سوم، امکان اجرای پروژه‌های همگرایی ژئواقتصادی روسیه (اتحادیه اقتصادی آسیای مرکزی و اتحادیه گمرکی)، می‌تواند مانعی برای توسعه حمل‌ونقل و ارتباطات زمینی و هوایی (ابتکار مشارکت در سازماندهی مرکز لجستیک بین‌المللی در فرودگاه «ماناس») برای کالاهای چینی در شرایط انحصار خطوط دریایی توسط ایالات متحده و ژاپن در آسیا و اقیانوسیه شود.

عامل آخر، نتیجه پیشنهاد «شی جین پینگ» بود که در شهر آستانه درباره ساخت کریدور اقتصادی «جاده ابریشم بزرگ» در امتداد خطوط مشترک و بزرگراه‌ها مطرح شد و شبکه آن تمام منطقه از اقیانوس آرام تا دریای بالتیک را تحت پوشش خود قرار خواهد داد. این ایده که در سطح برنامه همکاری منطقه‌ای آسیای مرکزی میان اتحادیه اروپا و چین « CAREC» قرار دارد، شامل ساخت خطوط راه‌آهن و جاده‌ها با دور زدن خاک کشور روسیه است. در میان پروژه‌های اولویت‌دار در چارچوب این برنامه، مسیرهای حمل‌ونقل از چین به اروپا از طریق قزاقستان و همچنین از چین تا سواحل دریای سیاه از طریق قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و قفقاز جنوبی قرار دارند.

در عین حال، با وجود این واقعیت که برنامه «CAREC» برای ارتباط چین و کشورهای اروپایی طراحی شده است و توسط چنین مؤسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اروپا که پایه‌های مالی آنها براساس واریزهای کشورهای غربی پایه‌گذاری شده است، تأمین مالی می‌شود اما چین در ازبکستان و قزاقستان (بزرگترین شرکای آسیای مرکزی خود) پیشنهاد انجام محاسبات متقابل به واحد پول ملی خود یعنی «یوآن» را داده است.

این تاکتیک چین به او اجازه می‌دهد تا همزمان پتانسیل اقتصادی همکاری با اتحادیه اروپا را افزایش داده و قوانین خود را در مناطق حمل‌ونقلی، پیاده‌سازی کرده و بر جریان انتقال منابع انرژی نظارت کند که پایه و اساس نفوذ بلندمدت و همه‌جانبه چین در منطقه را فراهم خواهد کرد، با توجه به این واقعیت که سیستم حمل‌ونقل و انرژی در شرایط جهانی شدن به روند اصلی توسعه اقتصادی جهانی تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/خ
برچسب ها:
آخرین اخبار