امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۰۳:۱۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 5562
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۴۰
تعداد بازدید: 139
مرتضی بکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در ...

مرتضی بکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران این است که با درآمدهای نفتی متغیرهای اقتصادی نیز تغییر پیدا می‌کند؛ بنابراین نوسانات در بازارهای نفت همواره درآمدهای نفتی را تحت تأثیر قرار داده و این موارد به صورت شوک‌هایی به اقتصاد وارد شده و نوسانات و تغییراتی را ایجاد کرده است.

وی افزود:  در این خصوص مهم‌ترین عملکرد دولت این است که اگر در یک سیستمی رونقی اتفاق می‌افتد سیاست‌های دولت باید در جهت خلاف نوسانات درآمدهای نفتی و در واقع حالت تثبت کننده نوسانات را در پیش داشته باشد، بنابراین مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت، تثبیت نوسانات اقتصادی که بیشتر ناشی از نوسانات نقدی است.

*تثبیت نوسانات اقتصادی در شرایط رشد نقدینگی

بکی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم دولت‌ این است که در شرایط رونق، مانع از توسعه و گسترش نقدینگی در اقتصاد شود، گفت: نوسانات ناشی از درآمدهای نفتی، اثرات تورمی بر جای گذاشته و علاوه بر متغیرهای کلان بر روی برابری قدرت خرید و نرخ ارز اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: این تغییرات نیز اثری مضاعف خواهد داشت به نحوی که صنعت و کشاورزی تضعیف می‌شود و بخش‌هایی از جمله مسکن و خدمات رشد پیدا می‌کند بنابراین تنها کاری که دولت در این خصوص می‌تواند انجام دهد این است که سیاست‌های تثبت را در شرایط رونق در پیش بگیرد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی ناشی از رشد نقدینگی است یعنی نقدینگی که حدود 80 هزار میلیارد تومان در سال 84 بوده اکنون حدود 600 هزار میلیارد تومان است که این نقدینگی سرسام‌آور در اقتصاد محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی باعث کاهش قدرت خرید ریال در برابر ارزهای خارجی شده است، گفت: علاوه بر این دولت با اتکاء به درآمدهای نفتی با تقویت دلار مانع از افزایش نرخ ارز شده اما این مسأله باعث تضعیف صنعت و در نتیجه کاهش قدرت رقابت اقتصاد در عرصه بین‌الملل شده است.

بکی بیان داشت: برای کاهش اثرات درآمد نفتی در اقتصاد باید صنعت قابل رقابتی با صنایع بین‌المللی وجود داشته باشد اما به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری در آن صورت نگرفته است و دیگر اینکه در یک دوره طولانی دولت واردات را به منظور کنترل تورم از تثبیت نرخ ارز به عنوان یک لنگر اسمی استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه این مسأله در بلند مدت صنعت را تضعیف و قدرت رقابت‌پذیری را کاهش داده است، عنوان کرد: در این شرایط بهترین کار این است که دولت رشد نقدینگی را کنترل کرده و سیاست‌های تثبت را در پیش گرفته تا بتواند نوسانات اقتصاد را تثبت کند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: وقتی نوسانات در اقتصاد تشدید شود ایجاد ناامنی کرده و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت بنابراین اولویت اول اقتصادی دولت آینده تثبیت اقتصادی است به گونه‌ای که این سیاست‌های تثبیت باید حساب شده و کمترین آثار رکودی را در اقتصاد داشته باشد.

*تحقق عدالت اقتصادی با نظام مالیاتی مقتدر

بکی در خصوص تداوم اجرا و اصلاحات مورد نیاز طرح تحول بر اساس هفت محور اقتصادی، گفت: برخی دولت‌ها به واسطه درآمدهای نفتی خود را بی‌نیاز از شکل‌دهی یک نظام مالیاتی مقتدر می‌دانند در صورتی که نظام مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد از طریق کالاهای تولیدی و ارائه خدمات از جمله تأمین اجتماعی یک ابزار باز توزیع درآمد است که می‌تواند علاوه بر از بین بردن نابرابری‌های درآمد در اقتصاد موجب تحقق عدالت اقتصادی شود.

وی افزود: تحقق برنامه اقتصادی دولت نیازمند طراحی و اجرای یک نظام مالیاتی مقتدر است که در آن پایه مالیاتی گسترده‌ دیده شده و  نظام تشخیص درآمد به گونه‌ای طراحی شود که جریان وجوه در اقتصاد  شناسایی شده و بر اساس آن مالیا‌ت‌‌ها تعیین شود.

این کارشناس اقتصادی تحقق اقتصادی برنامه دولت بر اساس یک نظام مالیاتی مقتدر را دومین اولویت اقتصادی دولت دانست و عنوان کرد: طراحی این نظام مالیاتی به اسم یک ارزش افزوده در ایران شروع و تا حدودی نیز اجرا شده است که باید به طور کامل‌تر و بلند مدت‌تر پیگیری شود تا به اهداف مورد نظر در توزیع درآمد دست پیدا کرد.

وی ادامه داد: با طراحی و تشخیص درست سازمان مالیاتی می‌توان نابرابری درآمد حاصل از نوسانات اقتصادی را با نظام مالیاتی بازسازی کرد از جمله در بخش بازرگانی ایران که هیچ سازمان و مکانیزم مشخص درآمدی در آن وجود ندارد.

بکی با بیان اینکه هر نوع نوسان در ارز به سرعت در قیمت‌های داخلی انعکاس پیدا کرده و باعث نابرابری درآمد می‌شود، بیان داشت: این افزایش به ضرر کسانی است که با درآمد ثابت باید مالیات نیز بپردازند اما در این بین کسی که دارای شبکه بازرگانی باشد با محول کردن مالیات به مصرف کننده نهایی منتفع می‌شود بدون اینکه مالیاتی را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: با یک نظام مالیاتی که بتواند به خوبی این جریان وضوح را تشخیص داده و از طرف دیگر با ایجاد شدن اثرات تورمی می‌توان با وضع مالیات توزیع مجدد صورت گیرد و برابری اقتصاد ایجاد شود اگر چه نوسانات در یک بخش از اقتصاد باعث کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت می‌تواند با وضع مالیات باز توزیع درآمد داشته باشد، ‌اظهار داشت: با این وجود بر اساس برنامه‌ای که تحت عنوان فضای کسب و کار در اقتصاد ایران از سال 87 مطرح بوده که باید گسترش پیدا کند دولت می‌تواند همه سیاست اقتصادی را با یکدیگر طراحی و همه جانبه دیده و از برنامه‌های اساسی در بلند مدت باشد و در ابعاد مختلف آن کار شود.

وی ادامه داد: این برنامه می‌تواند سیاست‌های ارزی، سیاست‌های بازرگانی و تجاری متناسب با سیاست‌های پولی و مالی و در واقع انضباط مالی دولت را به همراه داشته باشد و مجموع سیاست‌ها می‌تواند یک بسته سیاستی باشد.

بکی با بیان اینکه این بسته سیاستی به طبع باید نظام‌های متناسب با خود را نیز داشته باشد، گفت: وقتی که در اقتصاد نرخ ارز به بازار سپرده می‌شود باید یک نظام اطلاعاتی به همراه ابزارهای کنترلی برای کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد و با توجه به اینکه بازار سرمایه نیز باید توسعه پیدا کند بازار مشتقات ارز هم باید را‌ه‌اندازی شود که خود عامل تثبیت کننده است.

وی افزود: سیاست‌های تجاری باید با سیاست‌های ارزی سازگاری داشته باشد و تمامی این سیاست‌ها نیز باید با سیاست‌های صنعتی که هدف رشد صنعت و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد است سازگار باشد و مهم‌تر سیاست‌های دولت است که باید از یک انضباط مالی برخوردار باشد.

بکی در خصوص ویژگی‌ سیاست‌های مالی دولت، عنوان کرد: این سیاست‌ها اولاً باید منضبط بوده و رشد هزینه‌های دولت باید کنترل و بودجه‌های آن منسجم‌تر باشد، دوماً باید سیاست‌های پولی مستقل باشد یعنی دنباله‌رو سیاست‌های مالی نباشد که با رشد هزینه‌های دولت از ابزارهای تأمین مالی- تورمی استفاده شود که منجر به کاهش قدرت خرید مصرف کننده و در نهایت کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد شود.

وی اضافه کرد: به این دلیل نظام بانکی باید نظام بانکی مستقل باشد یعنی مجموع این عوامل در قالب یک بسته باید دیده شود اما در بلندمدت و به تدریج متناسب با یکدیگر اجرا شود.

*اجرای هدفمندی یارانه‌ها با افزایش کارآیی انرژی/پرداخت نقدی به ضرر اقتصاد

این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه اجرا و مکانیزم پرداخت یارانه‌ها، اظهار داشت: پرداخت یارانه‌ها یک نابرابری ایجاد کرده است به طوری که با پایین بودن هزینه یارانه‌‌ها و قیمت حامل‌های انرژی در زمان‌های گذشته در این بین کسانی که بیشترین استفاده را از حامل‌های انرژی داشتند بیشترین سوبسید را استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: بر این اساس دولت قیمت‌ها را افزایش داد تا از محل افزایش قیمت‌ها دوباره توزیع مجدد صورت  گیرد اما مسأله اساسی این است که با آزاد شدن قیمت‌ها اولین موضوعی که مطرح است واکنش مصرف به تغییرات قیمت است.

بکی بیان داشت: در بخش انرژی کشش قیمتی تقاضا نسبت به تغییرات قیمت پایین است یعنی با تغییر قیمت‌ها به همان نسبت تقاضا تغییر پیدا نمی‌کند و این نشان دهنده این است که از نظر فنی نمی‌توان به این سرعت تغییر قیمت داد.

وی اضافه کرد: بسیاری از وسایل مورد استفاده کارآیی پایینی دارند بر این اساس با افزایش حامل‌های انرژی هزینه‌های انرژی مصرف کننده افزایش پیدا می‌کند که بهترین کار برای اجرای چنین سیاستی این است که دولت شدت انرژی را در اقتصاد کاهش داده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه منابعی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی آزاد می‌شد باید بخش عمده آن صرف افزایش کارآیی انرژی می‌شد، گفت: به عبارتی دولت باید به توسعه تکنولوژی‌هایی که از نظر انرژی مصرف کمتری دارند سوبسید داده و بخش دیگر آن در قالب جبران‌های غیرمستقیم از طریق سیستم تأمین اجتماعی صورت می‌گرفت.

وی افزود: بخش اندکی از آن نیز به صورت نقدی پرداخت می‌َشد اما نه به همه که اثرات تورمی این چنینی را به همراه داشته باشد، معتقدم پرداخت نقدی الگوی درستی در اجرای این سیاست نبود و نخواهد بود و استمرارش به ضرر اقتصاد است.

*عوامل کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به نظام ارزی باثبات

بکی با بیان اینکه تقویت پول ملی یک مسأله دستوری نیست و برخی مواقع سیاست‌های دولت باعث تضعیف پول ملی شده است، عنوان کرد: برای تقویت پول ملی در برابر ارزهای خارجی باید تولید رشد مستدام و پایداری را داشته و قابل رقابت در عرصه بین‌الملل باشد.

وی افزود: مسئله دیگر این است که ارتباط سیاست‌های ارزی با سیاست‌های پولی و مالی نباید نادیده گرفته شود وقتی رشد نقدینگی وجود داشته باشد باعث افزایش قیمت‌های داخلی و تورم می‌شود که در مقایسه با تورم‌های بین‌‌المللی وقتی بیشتر باشد قدرت خرید پول کشور کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در کوتاه مدت می‌تواند با یک انضباط مالی و به دنبال آن کنترل رشد نقدینگی زمینه را برای مهار این نوسانات فراهم کند، گفت: در بلند مدت نیز سیاست دولت باید در راستای صنعت و تولید قابل رقابت در عرصه بین‌المللی باشد.

وی ادامه داد: اگر تولید توانمند و قابل رقابت در عرصه بین‌المللی وجود داشته باشد در بلند مدت ارزآوری به کشور را به همراه خواهد داشت و به طور طبیعی نرخ ارز را به سمت ارز تعادلی پیش خواهد برد، بنابراین سیاست ارزی باید سیاستی متناسب با سیاست‌های پولی و مالی و همگام با آن باشد.

بکی با بیان اینکه سیاست‌های پولی نیز باید در راستای کنترل نوسانات باشد، اظهار داشت: معتقدم برای تقویت پول ملی در کوتاه مدت رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، استقلال سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی برای تأمین مالی بودجه، توسعه نظام مالیاتی در کوتاه مدت می‌تواند جوابگو باشد.

وی اضافه کرد: در بلند مدت نیز باید سیاست‌هایی در پیش گرفته شود که صنعت تقویت و تولیدات صنعتی افزایش پیدا کند و باز توزیع ثروت باید به گونه‌ای باشد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت رشد پیدا کرده تا بتوان به یک نظام ارزی با ثبات و پول پرقدرت دست پیدا کرد.

* حمایت از صادرات برای مقابله با تحریم

بکی در خصوص رویکرد دولت آینده در کاهش اثرات تحریم، اظهار داشت: اولین مشکلی که تحریم در کشور ایجاد کرد مسأله نقل و انتقالات پول بود برخی صنایع نیز دسترسی‌شان به برخی محصولات و نهادهای تولید کاهش پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس هزینه تولید افزایش پیدا کرد که اکنون بخشی از تورم موجود در اقتصاد ناشی از تحریم‌ها است و بخشی دیگر مربوط به سیستم پولی و بانکی است که باید مکانیسم‌هایی را طراحی کرد که بتوان با کمترین هزینه تأمین منابعی از جمله تأمین قطعات خودرو و تأمین مواد اولیه که از خارج تأمین می‌شود را از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تأمین کرد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متأسفانه در این خصوص بخش بانکی عملکرد مناسبی نداشته و در بخش معادلات ارزی در راستای تحقق این موضوع موفق عمل نکرده است در صورتی که این مسأله در بخش پولی باید صورت می‌گرفت.

وی به رویکرد دیگر دولت در بخش تحریم اشاره کرد و گفت: دولت باید درآمدهای حاصل از نفت را با صادرکننده‌ها و وارد کننده‌ها هماهنگ کند به طوری که وارد کننده‌ها بتوانند با کمترین هزینه منابع و مواد اولیه را تأمین کرده و صادر کننده‌ها نیز بتوانند با یک قیمت عادلانه به منافع ناشی از صادراتشان دست پیدا کنند.

بکی با بیان اینکه این مسائل می‌تواند در کنار هم اثرات ناشی از تحریم‌ها را کنترل کند، عنوان کرد: بر این اساس مذاکرات در سطح بین‌المللی برای انجام مبادلات و حمایت از صادرات و وارد کننده‌ها و اینکه دولت در کنار بخش تجاری نه در رقابت با این بخش باشد،‌ بنابراین این موارد می‌تواند به کاهش اثرات تورمی ناشی از تحریم کمک کند.

*اوراق صکوک یکی از ابزارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت

این کارشناس اقتصادی تقویت تولید را از دیگر موارد مقابله با تحریم دانست و گفت: تقویت تولید می‌تواند دولت را به یک اقتصاد مقاومتی و پایدار برساند تا بتواند در عرصه رقابت بین‌الملل دوام  آورده و قابل رقابت باشد بنابراین تقویت تولید به معنای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر تحریم‌ است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت انگیزه می‌خواهد،‌افزود: افزایش بازدهی در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها انگیزه را برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد که متأسفانه در سال‌های گذشته به جای صنعت بخش خدمات در اقتصاد ایران به سرعت رشد پیدا کرده از جمله مسکن به طوری که سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به مراتب بیشتر از بخش صنعت بوده و باعث تضعیف آن شده است.

بکی با بیان اینکه برای افزایش بازدهی در صنعت باید ابزارهایی طراحی شود، گفت: یکی از این روش‌ها استفاده از ابزارهای مالی در بازار سرمایه‌ از جمله اوراق صکوک با نرخ‌های بازدهی بالا است که به وسیله آن می‌توان منابع را از سایر بخش‌ها که اکنون سرگردان بوده و باعث افزایش قیمت در بخش‌های غیر مولد شده است در صنعت به کار برد.

وی افزود: برای این کار باید یک نظام مالی منسجم طراحی و ابزارهای مالی به ویژه ابزارهای مالی- اسلامی توسعه پیدا کند که این اوراق صکوک از جمله ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی و دارای یک نرخ بازدهی بالا است و با ایجاد جذابیت کافی باعث می‌شود که مردم منابع مالی خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: این منابع مالی در بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده و تکنولوژی‌ها توسعه پیدا می‌کند بنابراین توسعه بازار سرمایه در کنار بازار پولی باید مدنظر قرار گیرد به نحوی که این ابزارهای گسترده با نرخ های جذاب به گونه‌ای طراحی شود تا مردم به جای سرمایه‌گذاری در خرید سکه و بازارهای دیگر در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: اکنون خودرو تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای که در نتیجه منجر به افزایش قیمت آن شده است در صورتی که این بازدهی می‌توانست در یک صنعت وجود داشته باشد و منابعی که اکنون در بخش تقاضای خودرو صرف سفته بازی و افزایش قیمت‌ها شده در راستای تقویت صنعت سرمایه‌گذاری می‌شد.

بکی تأکید کرد: دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالی با نرخ‌های بازدهی بالا و جذاب در صنعت برای تأمین مالی این بخش، منابع مورد نیاز صنعت را تجهیز کرده تا سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گیرد بنابراین اوراق صکوک می‌تواند یک ابزار مناسبی برای توسعه صنعت کشور محسوب شود.
انتهای پیام/ح
برچسب ها:
آخرین اخبار