امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۰۶:۴۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 58591
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۰۹
تعداد بازدید: 62
به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات باشگاه خبری فارس «توانا»، کتاب «تکمله فقه سیاسی (مباحثی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر)» دارای چهار فصل نظیر «بُعد ...

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات باشگاه خبری فارس «توانا»، کتاب «تکمله فقه سیاسی (مباحثی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر)» دارای چهار فصل نظیر «بُعد حکومتی فریضه»، «احکام امر به معروف و نهی از منکر»، «ساز و کارها و روش‌های اجرایی» و «کلیات و تعاریف» است.

این کتاب آخرین جلد از مجلدات مهم مجموعه ارزشمند فقه سیاسی است که تحت عنوان «تکمله فقه سیاسی (مباحثی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر)» تدوین شده است.

حضرت آیت‌الله استاد عمید زنجانی (ره) که سالیان بسیاری از عمر با برکت‌شان را صرف تألیف کتب مختلف از جمله ارزشمند فقه سیاسی کرده‌اند.

در این کتاب یکی از ضروری‌ترین نیازهای جامعه اسلامی یعنی طرح مباحث و احکام مرتبط با اصل بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر در ابعاد مختلف دینی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی را مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار داده‌اند و با توجه به آراء علماء مختلف از جمله حضرت امام خمینی (ره) همگان، را به ظرافت‌ها و دقت‌های لازم در اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر توصیه فرموده‌اند.

انتشارات خرسندی کتاب «تکمله فقه سیاسی (مباحثی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر)» تألیف «آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی (ره)» را در 208 صفحه و با قیمت 11000 تومان منتشر و روانه بازار نشر کرده است. 
 



* کتاب «اصل تناسب» منتشر شد

کتاب «اصل تناسب»، اثر دیگری است که از سوی انتشارات خرسندی منتشر و به مخاطبان این عرصه ارائه شده است، تناسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی در نظام‌های حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندان باید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمی دولت بایستی متناسب با اهداف مورد نظر باشد، ایجاد شده است.

این اصل ابتدا در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن با گسترش صلاحیت‌های اداری، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اعمال دولت، توسعه یافته است. اصل تناسب که فاقد انعکاس صریح در معاهدات اتحادیه اروپایی است. از سال 1950 میلادی در زمره اصولی کلی حقوقی اتحادیه اروپایی قرار گرفت و توسط دادگاه‌های اتحادیه اروپایی در نظارت بر اعمال نهادهای اتحادیه و دولت‌های عضو به کار گرفته شد.

با وجود آن که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حاوی صریح اصل تناسب نیست، اما این اصل در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، به گونه‌ای که با تفسیری از شرایط موجه بودن مداخله‌ دولت‌ها در حق‌های تضمین شده کنوانسیون، این اصل به مبنایی برای سنجش مشروعیت این دست مداخلات بدل گشته است.

در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصول کلی حقوقی فاقد جایگاه در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و به تبع آن رو‌یه قضایی دادگاه‌ها است، اصل تناسب نیز از این قاعده مستثنی نیست و فرآیندهای دادرسی اداری در ایران به شناسایی و کاربست این امر مبادرت نکرده‌اند.

با این وجود، در آرای دیوان عدالت اداری ایران می‌توان مواردی را یافت که به طور تلویحی متضمن اصل تناسب هستند و همچنین قضایای وجود دارند که در صورت شناسایی اصل تناسب در نظام حقوق ایران، امکان استناد به این اصل توسط قضات دیوان وجود داشته است.

انتشارات خرسندی کتاب «اصل تناسب (در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران)» تألیف «مهدی مرادی برلیان» را در 262 صفحه و با قیمت 14000 تومان منتشر کرده است.
 



* نگاهی به کتاب «جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان»

این کتاب جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان بررسی جامعی از رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و استفسارات این نهاد از شورای نگهبان در زمینه شکایات واصله در زمینه مقررات اداری است.

در این کتاب اصول حاکم بر تدوین مقررات اجرایی، صلاحیت و حدود اختیارات قوه مجریه و عمده‌ترین دلایلی که منجر به ابطال مصوبات قوه مجریه شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته است. علت عمده ابطال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری عدم توجه به حدود اختیارات نهادهای اجرایی و تدوین مقرراتی است که اصولاً در صلاحیت قانون‌گذاری است که در این اثر به تفکیک موارد عدم صلاحیت مقامات اجرایی مشخص شده است.

کتاب «جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان» راهنمای مفیدی برای مقامات اجرایی تدوین کننده آیین‌نامه و بخشنامه در قوه مجریه، قوه قضاییه، شورای محلی و مؤسسات عمومی است.

مشاورین حقوقی سازمان‌های دولتی مخاطب دیگر این کتاب هستند که با آشنایی با رویه قضایی دیوان عدالت اداری می‌توانند دفاع مؤثرتری از دادخواست‌های ابطال مقررات اجرایی که علیه سازمان‌‌شان مطرح شده ارائه کرده است.

کتاب «جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان» تألیف «غلامحسین مزارعی» از سوی نشر خرسندی در 239 صفحه و با قیمت 12000 تومان منتشر و روانه بازار کتاب شده است.




* کتاب «درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی» روانه بازار نشر شد

صدور مجوز فعالیت به اشخاص حقیقی و حقوقی، بخشی از وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی کشور را تشکیل می‌دهد. این فعالیت‌ها بیشتر تابع نظریه نظم عمومی و خدمت عمومی در حقوق اداری است. در حقیقت اشخاص از طریق اخذ مجوز، به فعالیت‌های خود جنبه قانونی داده، به نظم عمومی احترام گذارده و در تأمین اهداف سازمان‌ها و اجرای قانون مشارکت می‌کنند.

علیرغم این امر و با وجود تنوع مجوزهای دولتی، تاکنون پژوهش خاصی ابعاد حقوقی مجوزها در نظام حقوق عمومی مورد تحلیل قرار نداده است. از سویی دیگر و از منظر رویه‌های جاری، در حال حاضر برخی مشکلات حقوقی نیز در این زمینه وجود دارد، که از جمله آنها می‌توان به طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، عدم وجود وحدت رویه در صدور مجوز، ضرورت کسب چندین مجوز برای انجام یک کار، فقدان ضوابط و مکانیسم‌های مناسب برای نظارت بر بهره‌برداری از مجوزها و اصلاح و لغو آنها و نبود یک قانون جامع و مشخص در خصوص مجوزها اشاره کرد.

با این توصیف این پژوهش به بررسی این موضوع در دو سویه نظری و عملی پرداخته است. در سویه نظری مفهوم و ماهیت، اقسام، منابع، اصول و ارکان حقوقی مجوزها تحلیل شده‌اند و در سویه عملی و رویه‌ای که بخش عمده‌ای از این پژوهش را به خود اختصاص می‌دهد، رژیم حقوقی صدور، تمدید، تعلیق، ابطال، اعتراض و نظارت بر مجوزهای دولتی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

در بحثی تکمیلی نیز مسئولیت‌های ناشی از صدر و مجوزهای دولتی و آسیب‌شناسی نظام حقوقی ایران در این زمینه را تحلیل کرده‌ایم. در نهایت و در بخش ضمیمه،‌پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به نحوه صدور مجوزهای دولتی تدوین شده است.

محصول نهایی این پژوهش علاوه بر پیش‌نویس آیین‌نامه فوق، کتاب «حقوق مجوزهای دولتی» و نیز «کتابچه معرفی انواع و اقسام مجوزهای دولتی» در ایران جهت بهره‌برداری مدیران دولتی و شهروندان خواهد بود.

انتشارات خرسندی کتاب «درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی» تألیف «علی مشهدی» را در 111 صفحه و با قیمت 4500 تومان منتشر کرده است.
 


 

* نگاه اجمالی به کتاب «محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

انگیزه تدوین این کتاب، تهیه منبعی معتبر برای اساتید‌،دانشجویان و پژوهشگران رشته‌هایی است که با قانون اساسی سروکار دارند، تا در کنار متن اصلی قانون، زمینه دسترسی آسان آنان به تفاسیر جدید از قانون و همچنین قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های نحوه اجرای اصول قانون اساسی فراهم شود.

از زمان تصویب قانون اساسی (1358) تاکنون، بالغ بر 100 تفسیر از اصول این قانون توسط شورای نگهبان ارائه شده که به درک صحیح و رفع ابهامات از آن کمک شایانی کرده است.

در کنار این تفاسیر، قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های نحوه اجرای اصول قانون اساسی نیز ضمن توضیح نحوه اجراء، دارای مجموعه مواد و دستوراتی است که برای دانشجویان، پژوهشگران و حقوقدانان ضروری است تا ضمن مطالعه اصول مذبور، آنها را نیز مدنظر قرار دهند.

کتاب «محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بر خلاف برخی از کتب رایج در بازار که دارای غلط‌های نگارشی متعددی است، سعی شده تا هر اصل با صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهانی قانون اساسی جهت جلوگیری از هر گونه خطا، تطبیق داده شود و در ذیل هر اصل تفاسیر شورای نگهبان، قانون، دستورالعمل و یا آئین‌نامه نحوه اجرای آن اصل نیز قید گردد تا خواننده بتواند بلافاصله موارد فوق الذکر را نیز مطالعه کند تا دیگر مجبور به رجوع به دیگر منابع نباشد، همچنین در ذیل هر اصل به قوانین، تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط نیز ارجاع داده شده تا پژوهشگر در صورت لزوم به آنها نیز توجه داشته باشد.

در پایان کتاب و به عنوان ضمیمه، آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «با اصلاحات سال 91»، آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (با اصلاحات سال 91)، آئین‌نامه داخلی هیأت دولت و سیاست‌های کلی نظام که به دفعات در ذیل اصول قانون به آنها ارجاع داده شد و در بسیاری از موارد مکمل قواعد عام و کلی قانون اساسی هستند و در یافتن جزئیات به خواننده کمک می‌کنند، با آخرین اصلاحات و الحاقات قید شده است.

کتاب «محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تدوین «حسام نقیبی مفرد» در 359 صفحه و با قیمت 20000 تومان از سوی انتشارات خرسندی منتشر و روانه بازار نشر شده است.




 * مجموعه مقالات «ارزیابی آثار مقررات‌گذاری؛ به سوی مقررات‌گذاری بهتری» منتشر شد

 ارزیابی آثار مقررات‌گذاری یکی از مهمترین روش‌های مورد استفاده در ارزیابی مقررات‌گذاری است که موضوع بحث کتاب ارزیابی آثار مقررات‌گذاری، به سوی مقررات‌گذاری بهتر را تشکیل می‌دهد.

مجموعه مقالات «ارزیابی آثار مقررات‌گذاری؛ به سوی مقررات‌گذاری بهتری» در فصل 12 فصل توسط «کالین کرکپاتریک» و «دیوید پاکر» گردآوری شده و توسط گروهی از پژوهشگران حقوق عمومی ترجمه شده است.

این کتاب مبانی و روش‌های ارزیابی آثار مقررات‌گذاری و کاربرد آن در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف را بررسی می‌کند و با ارائه تجربیات و چالش‌های عملی این کشورها در توسعه این روش ارزیابی، نشان می‌دهد که ارزیابی آثار مقررات‌گذاری یکی از گام‌های ضروری در راستای مقررات‌گذاری بهتر و اصلاح نظام قانون‌گذاری است.
 



انتشارات خرسندی مجموعه مقالات «ارزیابی آثار مقررات‌گذاری؛ به سوی مقررات‌گذاری بهتری» که توسط گروه مترجمان زیر نظر «باقر انصاری» ترجمه شده را در 367 صفحه و با قیمت 15000 تومان منتشر کرده است.

انتهای پیام/و
برچسب ها:
آخرین اخبار