امروز : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 7
۲۰:۴۸
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 59151
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۰۵
تعداد بازدید: 25
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی صبح امروز به میزبانی کشورمان آغاز به کار کرد. در این اجلاس که در سالن اجلاس سران ...

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی صبح امروز به میزبانی کشورمان آغاز به کار کرد.

در این اجلاس که در سالن اجلاس سران کشورها برگزار می‌شود بیش از 20 هیئت خارجی از کشورهای آسیایی حضور دارند.

رئیس قوه قضاییه آملی لاریجانی به همراه حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجتالاسلام پورمحمدی و تنی چند از معاونین رئیس قوه قضاییه در این اجلاس حضور دارند.

خبره: شیوه‌های هم‌افزایی منطقه‌ای و بین‌المللی آمبودزمانی بررسی می‌شود

ولی الله خبره قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز در جلسه افتتاحیه اجلاس انجمن آمبود زمان آسیایی به عنوان دبیر اجرایی این اجلاس، گزارشی از فعالیت‌هایی که برای برگزاری جلسات هیأت مدیره و سیزدهمین اجلاس انجمن آمبودزمان آسیایی تدارک دیده شده بود را ارائه کرد.

وی گفت: انجمن آمبودزمان آسیایی در سال 1357 با هدف ارتقای روش‌های رسیدگی غیر قضایی به شکایات مردم و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی به ابتکار وفاقی محتسب پاکستان، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت نظارت چین، آمبودزمان‌های کره، ژاپن، هنگ کنگ و مالزی بوجود آمد.

خبره افزود: این درحالی بود که در قاره‌ها و مناطق دیگر جهان آمبودزمان‌هایی قاره‌ای و بین‌المللی تشکیل شده و فعالیت‌های مؤثری داشتند.

دبیر اجلاس آمبود زمان آسیایی اظهارداشت: این انجمن طبق اساسنامه خود، جلسات مجمع عمومی را هر دو سال یک بار و جلسات هیأت مدیره را هر ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌کند.

خبره ادامه داد: تلاش پیگیر اعضا برای اداره صحیح انجمن آمبودزمان آسیایی از طریق رایزنی با اعضای هیأت مدیره و مجمع، تاکنون به برگزاری 13 اجلاس عمومی منجر شده است که حکایت از عزم کشورهای قاره کهن آسیا در تقویت مؤلفه‌های آمبودزمانی نظیر حکمرانی خوب بویژه حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و شفافیت در اقدامات و مشارکت بیشتر مردم در امور مربوط به خود دارد.

وی با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده برای برگزاری مطلوب سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی گفت: ایجاد درگاه ویژه اجلاس سیزدهم، تهیه آرم اجلاس با ویژگی‌های منحصر به فرد و شعار اجلاس با عنوان اتحاد برای رهیافتی نو با هدف ارائه به رویکرد اصلی این اجلاس تعیین شد.

دبیر اجرایی اجلاس آمبود زمان آسیایی گفت: تعیین محورهای 5‌گانه اصلی اجلاس شامل ترویج اخلاق دینی به مثابه ابزار اثر بخشی آمبودزمانی (با رویکرد وارد کردن عنصر اخلاق دینی و معنویت گرایی در فعالیت‌های آمبودزمانی)، الزامات و بایسته‌های آمبودزمان حرفه‌ای و کارآمد (با رویکرد بررسی روش‌های بهینه انتقال تجارب و همکاری‌های مشترک کشورهای مختلف آسیایی) است.

وی ادامه داد: همچنین شیوه‌های هم‌افزایی منطقه‌ای و بین‌المللی آمبودزمانی (با رویکرد ایجاد تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی و آگاهی از تجارب اثربخش)، تقویت مسئولیت آمبودزمانی در سطح اجتماعی (با رویکرد تامین حقوق شهروندی و بازمهندسی روش های رسیدگی به شکایات علیه دستگاه‌های اجرایی و دسترسی آسان و فراگیر به آمبودزمان) و به سوی آمبودزمان 1404 (با رویکرد ایجاد فضای امن برای کارکردهای آمبودزمانی و نقش آمبودزمان در تحکیم و ثبات حکمرانی خوب) از دیگر محورهای تعیین شده برای این اجلاس است.

خبره اظهار داشت: دریافت و ارزیابی علمی 65 مقاله داخلی از محققان، اساتید، دانشجویان و همچنین کارکنان دستگاه‌های اجرایی در چارچوب محورهای تعیین شده. لازم به ذکر است مقالات واجد شرایط در کتاب اجلاس تهران و در سایت مربوط نیز در معرض استفاده کاربران قرار خواهند گرفت.

وی افزود: فراهم آوردن مقدمات تأسیس آکادمی آمبودزمان آسیایی در تهران به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت با هدف ارتقا دانش و بینش اعضای انجمن آمبودزمان آسیایی و ترویج و حمایت از مطالعات و پژوهش‌های آمبودزمانی و مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندی از دیگر اقدامات اجلاس بوده است.

دبیر اجرایی اجلاس خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای برگزاری نمایشگاه جانبی اجلاس با هدف تبیین و تبادل تجربیات دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در زمینه تامین حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، رسیدگی به موقع به شکایات اشخاص و اقدامات مربوط به پیشگیری و مبارزه با فساد با هدایت و نظارت سازمان بازرسی کل کشور که در این راستا با نود دستگاه اجرایی مکاتبه و جلساتی برگزار شد تا دو اقدام اساسی زیر را انجام دهند.

خبره ادامه داد: از دستگاه‌های اجرایی خواسته شد تا فعالیت‌های خود را در زمینه‌های مذکور به صورت کتاب و جزوه ارائه کنند همچنین در صورت امکان عملکردهای خود را در این باره بصورت هنری به نمایش گذارند، که خوشبختانه این موضوع مورد استقبال دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و قرار است نسخه‌ای از این محصولات فرهنگی برای اعضای آمبودزمان آسیایی و جهانی و مؤسسات بین‌المللی مربوط ارسال شود تا آگاهی بیشتری نسبت به فعالیت‌های کشورمان در زمینه امور آمبودزمانی و ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تحصیل کنند.

سراج: بحث نظارت و بازرسی از دیرباز در تاریخ مطرح بوده است

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این افتخار بزرگی است که به عنوان نماینده قوه قضائیه در این اجلاس حاضر شود گفت: امید بسیار دارم که با تلاش تمام شرکت‌کنندگان اجلاس حاضر زمینه‌ای باشد برای تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های فراملی، تبادل نظریات، برنامه‌ریزی‌ها برای تهیه نقشه راه در جهت تقویت مکانیزم‌ها و ماهیت سیستم‌های نظارتی در کشور‌های عضو.

وی به تاریخ و گذشته نظارت و بازرسی اشاره کرد و گفت: تاریخ گویای این واقعیت است که نهاد نظارت و بازرسی به عنوان یک مکانیزم حفاظت از حقوق شهروندان در قبال طبقه حاکم در جامعه ریشه در آغاز زندگی اجتماعی بشر دارد.

سراج ادامه داد: سنگ‌نوشته‌های ایران باستان در خصوص حقوق انسان‌ها، نهاد نظارتی سلسله پادشاهی چین در 221 سال قبل از میلاد، سیستم بازرسی ایجاد شده توسط هند در 250 سال قبل از میلاد و در نهایت آموزه‌های دینی و اسلامی همه گواهی می‌دهند که بحث نظارت و بازرسی بحثی مهم است.

وی یادآور شد: آنچه که در تاریخ معاصر به آن کمتر پرداخته شده بحث منشأ و ریشه تأسیس نهاد آمبود‌زمان در سده‌های اخیر است. اگر چه این کلمه از زبان سوئدی وارد ادبیات حقوقی دنیا شده اما مبنای تأسیس آن ریشه در تاریخ و آموزه‌های اسلامی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تاریخ تأسیس آمبود‌زمان توسط پادشاه سوئد اشاره کرد و گفت: زمانی که پادشاه سوئد به دولت اسلامی عثمانی پناهنده شد با آموزه‌ها و مقررات اسلامی حکومت آشنا شد و تصمیم به تاسیس دفتری برای نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی گرفت.

وی در ادامه نگاه زمان حاضر را به وضعیت تأسیس آمبود‌زمان آسیایی این گونه بیان کرد که اکنون بیش از 16 سال از تأسیس مجمع آسیایی آمبود‌زمان می‌گذرد حرکتی که با توجه به اهمیت موضوع بازرسی و نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی و حفاظت از حقوق شهروندان به درستی مورد توجه و حمایت نهادهای مسئول در کشورهای آسیایی قرار گرفت و زمینه‌ساز تشکیل نهادی شد تا به عنوان بستری باشد برای همکاری بیشتر و تبادل اندیشه و تجربیات اعضاء.

نماینده رئیس قوه قضاییه در اجلاس آمبودزمان آسیایی خاطر نشان کرد: اکنون بیش از 127 نهاد نظارتی از 19 کشور عضو آمبود‌زمان این نهاد هستند که با نگاهی به گستره جغرافیایی آن می‌توان به اهمیت این نهاد پی‌برد و زمینه را برای گسترش آن فراهم نمود.

سراج افزود: اکنون ما به عنوان سازمان بازرسی کل کشور ایران افتخار داریم که میزبان سیزدهمین اجلاس باشیم. اجلاسی که سعی دارد تا در حدود و ثغور وظایف مقررات، چارچوب‌ها، سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های گذشته و موجود از آن به عنوان بستری ارزشمند برای برنامه‌های آتی استفاده کند.

وی تأکید کرد: ضرورت نگاهی جامع و فراملی به توانمندی‌ها، نیازها، کاستی‌ها در جهت ایجاد تحولاتی مؤثر در مسیر اجرای وظایف نظارتی بین کشورهای مختلف کاملاً محدود است. بنابر این ما در این اجلاس حول چهار محور اصلی به تبادل و نظر خواهیم پرداخت.

وی داشتن آمبودزمان حرفه‌ای و کارآمد را محور اول این اجلاس عنوان کرد و گفت: برای نیل به این هدف رعایت سه اصل استقلال و بی‌طرفی، شفافیت، قاطعیت و حفظ اعتبار در کنار در دسترس بودن و داشتن ارتباطات الزامی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزایش سطح همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی را دیگر محور این اجلاس خواند و تأکید کرد: تقویت نقش و  جایگاه سیستم نظارتی و بازرسی در جامعه در کنار تعیین نقشه راه آینده آمبودزمان برای سال 2020 دیگر محورهای این اجلاس هستند.

سراج: همکاری 7 هزار بازرس افتخاری با سازمان بازرسی/ وصول 560 میلیارد تومان مطالبات معوق دولتی

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این سازمان گفت: سازمان بازرسی کل کشور با هدف بررسی وضعیت موجود نظام اداری و اصلاح آن انجام بازرسی‌های برنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: از آنجایی که این سازمان در انجام تکالیف قانونی خود نمی‌تواند منتظر شکایت اشخاص باشد و از سویی نظام اداری نیز موظف است خدمات خود را در حد مطلوب در اختیار مراجعان قرار دهد انجام بازرسی از دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های سالانه سازمان لحاظ شده است.

سراج در ادامه تصریح کرد: در این راستا در سال جاری برنامه‌های مصوب نظارت بازرسی 57 درصد در 6 ماه نخست سال اجرایی شده و گزارش آنها به مراجع ذیربط ارسال شده است.

وی در ادامه گفت: بازرسی‌های این سازمان به شکل سرزده صورت می‌گیرد و در سال گذشته علاوه بر سایر موارد نظارتی 14 مورد بازرسی از زندان‌ها، 21 مورد بازرسی از نیروی انتظامی، 122 مورد بازرسی از شهرداری‌ها و 46 مورد بازرسی از مراکز مربوط به وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در انجام تکالیف قانونی در حفظ حقوق شهروندی و به منظور ایجاد زمینه مشارکت مردمی در امر نظارت همگانی با ایجاد دفتر نظارت همگانی شامل بازرسان افتخاری و سازمان‌های مردم نهاد در سال 87 و رسیدگی به حقوق مردم را در دستور کار خود قرار دادند.

سراج در ادامه گفت: بر اساس این فعالیت سازمان بازرسی که نظارت با چشمان مردم نام گرفته تاکنون 11 هزار و 592 نفر در سطح کشور داوطلب فعالیت به عنوان بازرسی افتخاری شدند که از این تعداد 7 هزار و 328 نفر در حال همکاری با سازمان هستند و صلاحیت‌های سایر افراد در حال بررسی است.

وی در پایان افزود: مجموعه فعالیت‌های سازمان بازرسی در پیشگیری از سوء جریان‌ها و وقوع تخلفات و جرایم در سال گذشته منجر به 560 میلیارد تومان وصول مطالبات معوق دولتی، 77 میلیارد تومان جلوگیری از تضییع بیت‌المال، 933 میلیارد تومان لغو و تجدید مناقصات و مزایده‌ها و 656 میلیارد تومان رفع تصرف، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی شده است.

رئیس قوه قضائیه: نباید از نظارت بر دستگاه اجرایی غفلت کنیم

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه هم ضمن خوش‌آمد‌گویی به نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس از پرومحمدی وزیر دادگستری برای برپایی اجلاس آمبود‌زمان تشکر ویژه کرد و گفت: امروز هر حکمران خوب باید به مبارزه با فساد حقوق شهروندی و رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی اهمیت دهد.

وی ادامه داد: داشتن سیستمی که به شکایات مردم رسیدگی کند تنها مخصوص به زمان حاضر نیست بلکه با نگاهی به نامه حضرت امیر به مالک اشتر در می‌یابیم که در این متن عالی اسلامی و قضایی امام به مالک توصیه می‌کند که وقتی کارگزاری را انتخاب کردید آن را رها نکن.

رئیس قوه قضائیه افزود: در ادامه توصیه‌های حضرت امیر آمده است که در کارگزاران باید بازرسانی گمارد که در کار آنها نظارت کند تا مبادا به حقوق شهروندان تعددی شود.

وی رصد دستگاه اجرایی برای مقابله با فساد را مانعی جهت جلوگیری از تعدی به حقوق شهروندان دانست و گفت: این مسئله یک مسئله عقلانی و انسانی است که در طول تاریخ مطرح بوده اما اکنون به علت بیشتر شدن تعدی به حقوق شهروندان اهمیت یافته است.

آملی لاریجانی: در قانون اساسی ایران به موضوع نظارت بر کار دستگاه‌ها توجه ویژه‌ای شده است

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اظهارداشت: آمبودزمان در کشورهای مختلف به شیوه‌های مختلفی اعمال می‌شود، حیطه امور آبودزمانی در هر کشور متفاوت است ضمن اینکه در هر کشوری آمبودزمان‌ها از سوی نهادهای مختلف اعتبار پیدا می‌کنند.

وی افزود: برای مثال در برخی کشورها مجلس به آمبودزمان اعتبار می‌دهد و در برخی کشورهای دیگر آمبودزمان‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی اعتبار پیدا می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: همچنین در برخی از کشورها آمبودزمان جنبه پیشنهادی دارد اما در برخی کشورهای دیگر رسیدگی‌های آمبودزمانی الزام‌آور است.

وی در تعریف آمبودزمان گفت: آمبودزمان به شخص یا نهادی اطلاق می‌شود که نماینده دولت یا قوه قضاییه جهت رسیدگی به شکایات است.

وی در ادامه گفت: آنچه مهم است واقعیت نظارت بر دستگاه‌ها است، ما در ایران براساس قانون اساسی توجه ویژه‌ای را به بحث نظارت در ابعاد مختلف داشته‌ایم.

آملی‌لاریجانی تصریح کرد: نظارت از آن جهت صورت می‌گیرد که هم دستگاه‌ها مطابق قانون عمل کنند و هم در حق شهروندان ظلمی صورت نگیرد و حقوق بشر به خوبی رعایت شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل 173 قانون اساسی، گفت: براساس این امر دیوان عدالت اداری در ایران مرجع رسیدگی به شکایات مردم از مأموران دولتی و یا آئین‌نامه‌ها است.

وی افزود: اگر آئین‌نامه یا دستورالعملی خلاف قانون باشد، دیوان عدالت اداری این حق را دارد که آن آئین‌نامه را ابطال کند و در این میان سازمان بازرسی کل کشور هم روند کار سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را رصد می‌کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور تلاش می‌کند تا به هر نحوی از فساد جلوگیری کند و بر همین اساس هم این سازمان زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شد و قانون حدود و اختیارات این سازمان را تعیین می‌کند.

وی استقلال دستگاه‌های نظارتی را یکی از خصوصیات بارز دستگاه‌های نظارتی در ایران عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی همچون قوه قضاییه از استقلال کامل برخوردار هستند چرا که با استقلال بیشتر می‌توان اقدامات بهتری را در بحث نظارتی انجام داد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بحث حقوق بشر، گفت: همچنین ستاد حقوق بشر که متشکل‌از عالی‌ترین مسئولان قضایی است تاسیس شد تا از حقوق شهروندان دفاع کند.

آملی لاریجانی تاکید کرد: نهادهای مهم مقتدری در ایران برای رسیدگی به شکایات مردمی تاسیس شده و این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس قوه قضاییه: حکم برخی محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به زودی اجرا می‌شود

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: روح آمبودزمانی نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است و حتی در این زمینه دستگاه‌های قضایی هم تحت نظارت هستند، البته روشن است که صرف آمدن نام دستگاه‌های نظارتی در قانون اساسی کافی نبود و جمهوری اسلامی بیش از 30 سال است که نهادهای نظارتی را تاسیس کرده است.

وی با اشاره به اقدامات مثبتی که در بحث نظارت از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته، گفت: رسیدگی‌ها و اقداماتی که در سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته باعث افتخار ما است.

وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان بازرسی در رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در پرونده فساد بزرگ مالی، ریشه برخی از گزارش‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارائه شد و دستگاه قضایی بر خلاف تمام تبلیغات منفی با اقتدار با این فساد برخورد کرد.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: البته در روند قانونی و قضایی اکثر متهمان حکم گرفتند و عادلانه محاکمه شدند که حکم برخی از آنها اجرایی شده و برخی دیگر به زودی اجرا می‌شود.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه دستگاه‌های نظارتی در قوه قضاییه با اقتدار کار می‌کنند، گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری باید در این اجلاس گزارش عملکردی را از مجموعه فعالیت‌های خود به اطلاع عموم برسانند.

وی یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی را پیشگیری از مناقصات شبهه دار دانست و گفت: این سازمان به صورت پیشگیرانه مانع از برگزاری بسیاری از مناقصات شبهه ناک می‌شود.

وی افزود: مسئله محافظت در روش کار کارگزاران و جلوگیری از تعدی و خیانت احتمالی در کار باید از سوی حکمرانی خوب و نظامی صحیح و اجرایی صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضایی گفت: خائنان در نظام حکومتی و دستگاه‌های اجرایی نباید خیالشان راحت باشد که کسی نظارتی بر آنها نمی‌کند بلکه همواره باید بدانند که چشمیی مراقب آنها است و کارهایشان را رصد می‌کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، برخی از افراد کارگزار دولتی با مستندات روشن محکوم شدند که برخورد سنگینی هم با آنها خواهد شد، نظامی که با متخلفان برخورد نکند به فساد آلوده می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته مهمی که با تأمل در حیطه کار آمبودزمانی بدست می‌آید این است که آمبودزمانی چه در بخش مبارزه با فساد باشد و چه در بخش حقوق بشر، در نهایت مسئله به حقوق مردم باز می‌گردد و در تمام این مسائل نظارت باید به نحوی صورت گیرد که حقوق مردم پایمال نشود چراکه حقوق شهروندان مسئله بسیار مهم و مبنایی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه ما در بحث حقوق بشر با نظام‌های لیبرال دموکراسی بحث داریم، گفت: ما با کشورهای غربی در مبانی نظری حق به شدت بحث داریم خصوصاً کشورهایی که می‌خواهند با نگاه لیبرالی خود، نگاه خود را در بحث حقوق بشر به ما تحمیل کنند در صورتی که لزومی ندارد ما دیکته آنها را بپذیریم.

وی افزود: ما تا نگاه خود را به بحث حق و هستی و انسان تنقیح نکنیم چگونه می‌توانیم ماهیت و واقعیت حق را تنقیح کنیم.

آملی لاریجانی تصریح کرد: صرف مسئله حق مشکلات اجرایی کشور را حل نمی‌کند بلکه برای داشتن نظام سیاسی ایده‌آل باید علاوه بر حق ارزشهای اخلاقی را نیز دخیل کنیم.

وی افزود: اگر دستگاهی حق را نشناسد چگونه می‌خواهد به مردم حق بدهد و در این زمینه عدالت را برقرار کند.

رئیس دستگاه قضایی در پایان خاطرنشان کرد: ما برای نهادهای نظارتی ارزش بسیار زیادی قائل هستیم که مرجع این ارزش‌گذاری رعایت حقوق مردم است.

پرونده حادثه 22 بهمن قم به دادگاه نیامده است/ درباره دادگاه ویژه روحانیت اطلاع‌رسانی نمی‌کنم

محمد جعفر منتظری صبح امروز در حاشیه سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی در جمع خبرنگاران درخصوص سوالی مبنی نتیجه شکایت خانواده هاشمی از رسایی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: من نمی‌خواهم درباره دادگاه ویژه روحانیت اطلاع رسانی کنم.

وی همچنین درباره سرنوشت پرونده حادثه 22 بهمن قم نیز گفت: هنوز این پرونده به دادگاه نیامده است.

منتظری همچنین درباره شکایت از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها نیز گفت: من هعنوز این شکایت را ندیده‌ام و چیزی به دستم نرسیده است.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره سرنوشت پرونده انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز گفت: با توجه به اینکه تصمیم گیری درخصوص این پرونده موکول به نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود با توجه به رأی این شورا انتزاع منتفی شد و به این ترتیب پرونده مختومه می‌شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار