امروز : چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 13
۰۷:۲۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 60162
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۱
تعداد بازدید: 36
چه کالایی در جغرافیای ایران می‌توان با سکه یک ریالی خرید کرد؟ در حالی که براساس قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ملی ایران ریال است و هر ریال ...

چه کالایی در جغرافیای ایران می‌توان با سکه یک ریالی خرید کرد؟

در حالی که براساس قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ملی ایران ریال است و هر ریال برابر صد دینار و یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم (0. 0108055) گرم طلای خالص است ، اما بروز تورم‌های پیاپی در سالهای اخیر باعث کاهش شدید پول ملی ایران شده، به گونه‌ای که در حال حاضر هیچ کالایی در پهنه ایران زمین یافت نمی‌شود که بتوان با سکه یک ریالی معامله کرد.

حتی سکه 1000 ریالی هم به ندرت توان خرید یک کالا دارد.

کوچکترین کالای قابل معامله یک آدامس یا کبریت است که کمتر از 3000 ریال نیست، اگر مغازه‌ای این کالا را دارد، اکثراً به عنوان جایگزین پول خرد و برای تسویه بدهی به مشتری استفاده می‌کند، مثلاً اگر کسی اسکناس 50 هزار ریالی به مغازه دار داد و کالایی خرید که قیمت آن 47 هزار ریال است، مغازه دار به جای پول خرد که یافت نمی‌شود، بقیه‌اش را آدامس یا کبریت می‌دهد، پس کالای کوچک جای سکه رایج کشور را گرفته است.

از طرفی در ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور بند ب آمده است، «هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است».

پس حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف مهم بانک مرکزی و ماموریت اصلی رئیس کل آن است.

از سوی دیگر در قرآن مجید کتاب آسمانی مسلمانان آیه اول «سوره مائده» امده است: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به قرار داد و عقد خود وفادار باشید (به عهدی که می‌بندید وفادار باشید)

یا در آیه 34 سوره اسراء آمده است: «و اوفوا بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا» یعنی به عهده و پیمانی که می‌بندید، وفادار باشید، در برابر عهدی که می‌بندید، مسئولید و از شما سوال می‌شود. این دستورات نورانی آیه‌های قران خطاب همه مسلمانان و جامعه اسلامی است.

وقتی حکومت اسلامی و پس از آن دولت اسلامی تشکیل می‌شود، مدیر و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم باید به عهد و پیمان خود وفادار باشد.

سکه یک ریالی که در سال 1358در زمان انقلاب اسلامی و نظام اسلامی- که هنوز مستفر و معتبر است-، منتشر شده، ارزش داشت و قابل معامله بود.

اکنون با گذشت 34 سال از تاریخ نشر سکه یک ریالی- که هنوز از جریان مبادله خارج نشده و ارزش دارد، زیرا هیچ اطلاعیه‌ای از بانک مرکزی نیامده که سکه یک ریالی را از گردش انداخته باشد- ظاهرا قابل معامله در ازای هیچ کالایی نیست.

کاهش ارزش خواسته و ناخواسته پول ملی باعث شده که عملاً سکه یک ریالی هیچ ارزش مبادلاتی نداشته باشد.

در اکثر کشورهای جهان واحد پول ملی رسمی اگر مثلاً دلار است، با سنت که پول خرد است، هم می‌توان خرید کرد، اگر پوند واحد پول ملی یک کشور است با پنی، پول ریز آن هم می‌توان خرید کرد.

دولت اسلامی باید به عهد خود با مردم در مورد پول ملی وفادار باشد، در آن صورت می‌تواند انتظار داشته باشد که مردم هم چک بلامحل نداشته باشند، چون الناس علی دین ملوکهم.

گفته می‌شود بیش از نیمی از چک‌های صادره در شبکه بانکی بلامحل یا در تاریخ اصلی خود وصول نمی‌شود، در حالی که در فرهنگ اسلامی، چک یا حواله یک عهدی است بین دو نفر دائن و مدیون که در سر موعد مقرری فلان مبلغ در ازای فلان کالا یا خدمت پرداخت شود، اما اکثر چک‌ها بلامحل یا با تاخیر پرداخت روبرو می‌شود، پس بر خلاف دستور اسلام، به عهد داده شده وفا نشده است.

در شرایطی که در اصطلاح اقتصادی devaluation یا همان کاهش ارزش پول ملی گاهی توسط برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی گرفته می‌شود، به خاطر این است که اقتصاد آن کشورها در شرایط تولید و اشتغال کامل قرار دارد و برای اینکه بخواهند مازاد تولید خود را به خارج صادر کنند و از جهت اینکه درآمد بیشتری برای صادرکننده در نظر گیرند، به طور خواسته به کاهش ارزش پول ملی خود مبادرت می‌کنند، تا دلاری که از صادرات کالا به دست می‌آید، درآمد بیشتری برای آنها داشته باشد.

در این زمینه دولت ژاپن اعلام کرده، با توجه به تورم منفی این کشور قصد دارد 50 میلیارد دلار پول به اقتصاد این کشور تزریق کند که تورم یک درصدی ایجاد کند و از تورم منفی دوری گزیند.

این یک تصمیم مدیریتی خواسته شده در ژاپن برای کاهش ارزش پول ملی و افزایش صادرات این کشور به شمار می‌رود، چون اگر تولید با تورم منفی در این کشور ادامه یابد، براساس قانون بازده نزولی، تولید کننده اگر درب کارخانه را ببندد، بیشتر به نفع اوست تا اینکه تولید کند و آن را به فروش رساند، چون تورم منفی وجود دارد و مردم برای سپرده‌گذاری پول در بانک نه تنها سودی نمی‌گیرند، بلکه باید یک مقداری از جیب بپردازند که هزینه نگهداری پول در بانک به شمار می‌رود.

در کشور ایران که گفته می‌شود عمده صنایع و کارخانه‌ها با 30 تا 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند و در واقع به طور متوسط بیش از 60 درصد ظرفیت اسمی کارخانه‌ها خالی است، هیچ مفهومی ندارد که کسی ادعا کند، دولت و یا بانک مرکزی می‌خواهد ارزش پول ملی را کاهش دهد و در عوض دلار خارجی را تقویت کند.

براساس ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه در بند ج آمده است «مدیریت ارزی کشور در طول برنامه براساس شناور مدیریت شده است» مفهوم این حکم این است که نرخ ارز در کشور با توجه به تورم داخلی و خارجی و با در نظر گرفتن میزان بدهی خارجی دولت و موازنه پرداخت‌های خارجی باید در یک نوسان منطقی شناور شود و دولت بر آن مدیریت داشته باشد، نه اینکه قیمت یک‌باره قیمت ارز دو یا سه برابر شود، اتفاقی که در دو سال گذشته انجام شد، مصداق شناور رها شده و نه شناور مدیریت شده بود و این باعث شد، قیمت دلار خارجی از حدود 1000 تومان به بیش از 4 برابر افزایش یافت و در عوض ارزش پول ملی کشور به شدت کاهش یافت.

در شرایطی که تولید داخل با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کند، هیچ ضرورتی ندارد که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند. گرچه گفته می‌شود تولید داخل وابسته به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای است و اگر ارزش پول ملی افزایش یابد و قیمت ارز پائین بیاید، این یک نوع یارانه به واردات ارزان است که با تولید داخل رقابت می‌‌کند، اما در جواب باید گفت درست است که تولید در دنیای امروز به صورت جهانی مدیریت می‌شود و ممکن است، برای تولید یک کالا مواد اولیه و واسطه‌ای تولید از نقاط مختلف دنیا وارد شده و در یک کارخانه به صورت یک محصول تولیدی بیرون بیاید، اما فراموش نکنیم بحث اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، به معنای این است که با وجود ارتباط با دنیا و افزایش تبادل تجاری و بازی کردن در دنیای رقابت و تهیه مواد اولیه از بازار جهانی اما باید به فکر زنجیره تولید و خوشه‌های تولید باشیم و تولید داخل با کمترین اتکا به خارج اداره شود.

مثلا برای تولید شیر و گوشت و تخم‌مرغ چه نیازی است که دلارهای نفتی بدهیم و ذرت و کنجاله به عنوان خوراک دام و طیور وارد کنیم و آنگاه مرتب گلایه شود که چرا ارز ارزان برای ترخیص این کالاها اختصاص نمی‌یابد، مگر خوراک دام و طیور کالای پیچیده‌ای است و یا فرمول پیچیده دارد که نتوان در جغرافیای 1.650 میلیون کیلومتر مربع و با اقلیم‌های گوناگون و آب و هوای چهار فصل ایران تولید کرد.

اگر کمی انصاف داشته باشیم، وقتی کشاورز ایرانی اقدام به تولید ذرت و یا پنبه و یا سویا کرد که کنجاله حاصل آن خوراک دام و طیور است، چرا انصاف نداشته باشیم که محصول کشاورز ایرانی را به موقع و قیمت متعادل و با پرداخت به موقع از او خریداری کنیم.

کشاورز که از تولید دلسرد شود، بعدا مجبور شویم دست جلوی خارجی‌ها دراز کنیم و هم ارز و هم عِرض خودمان را بدهیم که خوراک دام و طیور وارد کنیم.

یا کارخانه‌های خودروسازی و کارخانه ذوب آهن و فولاد و همراه با کارخانه‌های نورد و کارخانه قطعه‌سازی اگر به صورت یک زنجیره صنعتی تعریف شود، آنگاه می‌توان صنعت خودروسازی متکی به داخل داشته باشیم، اما اگر قطعه و ورق فولادی از تولید داخلی خریداری نشود و فقط به فکر واردات فولاد و ورق و قطعه از چین با دلارهای نفتی باشیم، آنگاه هیچ‌وقت زنجیره تولید داخل و یا خوشه صنعتی شکل نمی‌گیرد.

از طرفی رئیس کل بانک مرکزی موظف است، پول ملی را برای حفظ منافع 76 میلیون نفر حفظ کند، نه اینکه فقط به فکر تعداد معدودی صادرکننده و یا تعداد معدودی تولیدکننده راحت‌طلب باشد و مرتب  ارزش دلار را بالا نگاه داشته و در اصل پول ملی را کاهش ارزش دهد، پس منطق حکم می‌کند، منافع 76 میلیون نفر بر منافع تعدادی واردکننده و یا صادرکننده و همچنین منافع خودروساز اهمیت دارد. نکته‌ای که مرتب از آن غفلت می‌شود.

البته نمی‌خواهم بگویم در دنیای امروز فقط تکیه بر خودکفایی و قطع ارتباط با جریان تجارت خارجی باشد، بلکه بر مبنای اقتصاد مقاومتی باید مقاومت اقتصاد کشور را با تکیه بر تولید داخل، ‌دانش و فناوری و سیاست‌های معقول و منطقی بیشتر شکوفا کرده و روابط تجاری همراه با منافع و عزت ملی برقرار کنیم.

هرگز نمی‌گوییم درِ کشور بر روی بازرگان و یا صنعتگر خارجی بسته شود، بلکه می‌گوییم با حفظ شأن و منافع کشور ارتباط تجاری و اقتصادی با دنیا برقرار شود و در داخل کشور نیز تولید به صورت زنجیره‌ای تعریف شود و پول ملی در خدمت تسهیل تولید و تجارت و حفظ منافع مردم تقویت شود.

*حفظ قدرت خرید کارگر

یکی از منابع تولید نیروی کار با ارزش در کشور است که حدود 20 میلیون نفر در کشور در چرخه تولید فعالیت دارند، این افراد حقوق خود را به صورت ریال دریافت می‌کنند و باید حاصل کار و تلاش آنها که به صورت حقوق ماهانه دریافت می‌شود، حفظ ارزش شود، نه اینکه سالانه حدود 12 تا 15 درصد به حداقل دستمزد اضافه شود، اما در عوض تورم 35 تا 40 درصدی قدرت خرید این دستمزد آنها را کاهش دهد که این کار ظلم آشکاری به کارگر مزد بگیر است که باید از آن جلوگیری شود.

پس دفاع از ارزش پول و دستمزد کارگر هم وظیفه بانک مرکزی و هم وظیفه شورای عالی کار است.

در فرهنگ اسلامی و در قرآن آمده است «لاتظلم ولا تظلم» نه ظلم کن به کسی و نه اجازه بده به تو ظلم شود، یا بر اساس قاعده لاضرر در اسلام نباید به کسی زیان وارد شود، اما در طول سال‌های اخیر بر اثر تورم مشاهده می‌شود، به نفع دولت‌ها و به ضرر عامه مردم بویژه کارگران و کارمندان ارزش پول ملی کاهش یافته و در عوض ارزش دلار اجنبی تقویت شده است و این با مفاهیم لاضرر سازگاری ندارد.

بهبود سعیدی‌کیا
انتهای پیام/ب
برچسب ها:
آخرین اخبار