امروز : دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 23
۰۷:۵۲
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 60648
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۲۰:۰۴
تعداد بازدید: 100
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: تعامل سازنده دو نهاد مقننه و مجریه در چارچوب نظام و پایبندی به قانون اساسی تأثیر بسزایی در پیشرفت و توسعه کشور خواهد داشت.

بنای روابط دو قوه بر مبنای رویکردهای واگرایانه و عدم استفاده از روش‌های مشارکتی و مشورتی سبب ایجاد چالش‌های اساسی خواهد شد و در این حالت یکی از قوا در پی این خواهد بود که به هر طریق ممکن نظر و دیدگاه خود را بر قوه دیگر تحمیل کند.

پا گرفتن این رویکرد سبب ایجاد اختلافات اساسی، تقابل‌های آشتی‌ناپذیر و بنیان گذاشتن روابط تنش‌آمیز خواهد شد.

نکته مهم این است که وقتی یکی از بازیگران کلیدی گفت‌وگو خارج از کنترل است یا به دلایل راهبردی، تصمیم خود را گرفته، حتی بهترین پیشنهادهای طرف مقابل نیز تأثیر چندانی بر نظرات و دیدگاه‌هایش نخواهند داشت.

اما ایجاد فضای تعاملی و گفت‌وگوهای سازماندهی شده درباره موضوعات سیاسی مختلف می‌تواند زمینه شناخت را بهبود بخشد و سبب‌ساز اتخاذ تصمیمات معقولانه‌تر و کارآمدی شود، همچنین سیاست‌ها با استفاده از روش‌های کم هزینه‌تری به اجرا در می‌آیند.

هنگامی که نزاع بر سر موضوعی خاص در می‌گیرد، راه حل‌های احتمالی متعددی وجود دارند و اغلب با توسل به خلاقیت و سختکوشی می‌توان به توافقی دست یافت که با انتخاب مطلوب‌ترین راه حل، حداقل بسیاری از ذینفعان درگیر را همراه کرد.

در این بین در دستور کار قرار دادن رویکردها و روش‌های زیر تا حدود زیادی می‌تواند تسهیل‌کننده ارتباط منطقی و هماهنگ نهاد اجرایی و تقنینی باشد:

ـ دوری از خودرأیی و استبداد نظر و تأکید بر رویکردهای مشورتی و مشارکتی در تصمیم‌گیری و عملیاتی کردن سیاست‌ها

ـ بازتعریف منافع و راه‌حل‌ها از طریق ابداع بسته‌هایی که ضمن حل اختلافات، منافع مردم را به طریق بهتری برآورده می‌کند

ـ ارتباط نزدیک‌تر و تحرک بیشتر معاونت پارلمانی برای هماهنگی‌های بهتر

ـ برگزاری جلسات مشترک عمومی و تخصصی برای پیشبرد امور و حل اختلافات احتمالی

ـ تأکید بر اهمیت و محوریت قانون اساسی و اسناد بالادستی برای تنظیم روابط قوا

ـ عدم تضعیف قوا در صورت ایجاد مشکل و اختلاف در حوزه‌های مختلف

ـ عدم رسانه‌ای کردن اختلافات که ممکن است سبب صدمه دیدن اعتماد مردم به قوای مختلف و نظام شود.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار