امروز : پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ - 2017 November 23
۱۹:۲۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 61212
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۰۳
تعداد بازدید: 85
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، موضوع بازداشت 52 تن از مسئولان، فعالان اقتصادی و فرزندان سه تن از وزرای ترکیه به اتهام دست ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، موضوع بازداشت 52 تن از مسئولان، فعالان اقتصادی و فرزندان سه تن از وزرای ترکیه به اتهام دست داشتن در فساد مالی و سوءاستفاده از منابع اقتصادی این کشور، مانند یک زلزله سیاسی ارکان حکومت را به لرزه درآورده و این خبر در صدر اخبار رسانه‌های ترکیه قرار گرفته است.

«کردپرس» نوشت: «صلاح الدین دمیرتاش» رهبر حزب صلح و دموکراسی دیروز در دیاربکر و در جمع خبرنگاران در خصوص این پرونده گفت: «حکومتی که برای پرداخت چند قروش به کارگران و کارمندان قراردادی چانه‌زنی می‌کند، به فساد مالی عظیمی آلوده شده و میلیاردها لیره از سرمایه‌های این مملکت توسط فرزندان وزرا و برخی رانت‌های خاص، تصاحب شده است. حکومت باید هر چه زودتر به طور قاطعانه اقدام لازم را انجام دهد و کمترین اقدام لازم این است که «معمر گولر» وزیر کشور، «ظفر چاغلایان» وزیر اقتصاد و «اردوغان بیرق دار» وزیر شهرسازی و محیط زیست هر چه سریعتر استعفا دهند تا قدرت و نفوذ سیاسی و اداری آنان مانع از پیشرفت پرونده نشود.»

دمیرتاش در پایان افزود: «برای ما فرقی نمی‌کند که وزرا و مسئولین متهم، در تیم اردوغان هستند یا از پیروان فتح الله گولن به شمار می‌آیند. آنچه که مهم است این است که هر چه زودتر ابعاد این پرونده روشن شود.»

دمیرتاش به حکومت هشدار داده و اعلام کرد: نباید اجازه داده شود که اهمیت قضایی و سیاسی این پرونده بر مذاکرات صلح بین ترکیه و پ‌‌ک‌ک تاثیر بگذارد.
انتهای پیام/.
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها