امروز : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 4
۰۱:۴۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 62476
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۰
تعداد بازدید: 48
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، آمارهای شفاف و درستی از میزان مطالبات معوق در ادوار گذشته در دست ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، آمارهای شفاف و درستی از میزان مطالبات معوق در ادوار گذشته در دست نیست.

برخی‌ها دوره ظهور پدیده مطالبات معوق را به سال‌های 84 به بعد نسبت می‌دهند و می‌گویند مداخله دولت در سیستم بانکی موجب رشد مطالبات معوق بانک‌ها شده است.

برخی دیگر هم معتقدند با توجه به اجرای سیاست‌های اصل 44 و آماده‌سازی بانک‌ها برای واگذاری به بخش غیردولتی، موجب شفاف‌ شدن حساب‌های بانک‌ها شد و همین مساله، میزان مطالبات معوق را روشن کرد.

این پدیده هر علتی داشته، هم‌اکنون میزان مطالبات معوق براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان مطالبات معوق در سال های 85 تا 92 به ترتیب 11 هزار میلیارد تومان، 18 هزار میلیارد تومان، 30 هزار میلیارد تومان، 38 هزار میلیارد تومان، 42 هزار میلیارد تومان، 53 هزار میلیارد تومان، 57 هزار میلیارد تومان و 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

با توجه به اینکه مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پایان مرداد ماه امسال 496 هزار و 635 میلیارد تومان است، نسبت مطالبات معوق به مانده تسهیلات پرداختی بیش از 16 درصد است.

این نسبت حدود 4 برابر استانداردهای تعریف شده برای مطالبات معوق بانکی است.

برای اولین بار در سال 86 شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق برای وصول مطالبات بانک‌ها تشکیل شد اما از آن زمان تاکنون رشد مطالبات معوق بانک‌ها ادامه داشته است.

این شرکت که با تاکید وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی آغاز به کار کرد، به دلیل عدم همراهی بانک‌ها در ارائه پرونده‌های تسهیلات معوق، نتوانست اهداف اولیه تاسیس را محقق کند.

مدیرعامل این شرکت در آذر ماه سال گذشته، گفت: میانگین پرونده‌های مطالعه شده در 5 سال فعالیت این شرکت، حدود 13 تا 15 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: از زمان آغاز به کار فعالیت این شرکت تا کنون معادل 800 میلیارد تومان پرونده مطالبات معوق ارائه شده که تنها بانک ها برای 140 میلیارد تومان آن با ما قرارداد منعقد کرده‌اند.

به گزارش فارس، در مدت 6 سال تنها 800 میلیارد تومان پرونده مطالبات معوق به این شرکت ارائه و از این میان 140 میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است.

سوالی که به درستی در این بین مطرح می‌شود این است که چرا مطالبات معوق بانکی همواره افزایش یافته و نظام بانکی در وصول مطالبات ناموفق بوده است؟

البته در دو سال اخیر به دلیل وضعیت اقتصادی، رشد مطالبات معوق چندان دور از انتظار نیست و به طور طبیعی با بروز چنین مشکلاتی در اقتصادی نمی‌تواند انتظار عدم رشد مطالبات را داشت.

اطاله دادرسی در دادگاه، علاوه و عدم همکاری بانک‌ها برای وصول این مطالبات، مزید بر علت شده و روند وصول را با مشکل مواجه می‌کند.

در واقع به همین علت بود که رئیس کل بانک مرکزی دو ماه پیش از تشکیل دادگاه‌های تخصصی خبر داد. هدف از تشکیل این دادگاه‌ها بررسی سریع‌تر و تخصصی پرونده‌ها بوده است.

پس از این اقدام، سیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ملزم به تشکیل کارگروهی به‌منظور بررسی و وصول مطالبات غیر جاری کرد.

براساس این ابلاغیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به تشکیل کارگروهی با مسئولیت مستقیم مدیرعامل و با حضور مدیران ارشد کرد تا با برگزاری جلسات مستمر و ارزیابی دقیق اقلام تشکیل دهنده مطالبات غیرجاری، دلایل و عوامل تشکیل‌دهنده این اقلام، تجزیه و تحلیل و ریشه‌یابی شده و ضمن انعکاس نتایج آن به بانک مرکزی، در فعالیت روزمره اعتباری بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

براساس این گزارش، با تشکیل این کارگروه در واقع لزوم ادامه فعالیت شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق از بین خواهد رفت. از طرف دیگر وصول مطالبات که با راه‌اندازی شرکت، برون‌سپاری شده بود، مجددا به داخل بانک‌ها می‌رود.

البته در این ابلاغیه راهکار مشخصی برای وصول مطالبات تبیین نشده و تنها ساختاری برای پیگیری وصول مطالبات تعریف شده است.

در حالی که برای حل یک مساله در ابتدا باید، علل بروز آن را بررسی و متناسب با آن راهکار‌های اجرایی برای حل آن، تدوین کرد. شاید در آینده شاهد کاهش مطالبات معوق باشیم.
 
انتهای پیام/  
برچسب ها:
آخرین اخبار