امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۱۰:۳۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 62649
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۲ - ساعت ۱۶:۳۲
تعداد بازدید: 88
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی در شماره دیروز (29 بهمن) با عنوان «افول صنعت در راه است» به قلم مجید قاسمی فیض‌آبادی به بررسی آثار مصوبه مجلس شورای ...

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی در شماره دیروز (29 بهمن) با عنوان «افول صنعت در راه است» به قلم مجید قاسمی فیض‌آبادی به بررسی آثار مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با قیمت خوراک در بخش پتروشیمی و بورس پرداخته است.  

در ابتدا و پیش از ورود به بحث اصلی، لازم است این نکته تذکر داده شود که متاسفانه ادبیات مورد استفاده در این یادداشت شدیدا سیاسی است و نویسنده محترم تلاش کرده است مصوبه اخیر مجلس برای 13 سنتی شدن خوراک پتروشیمی را امری «با انگیزه های سیاسی» و اقدامی «افراطی» معرفی کند و شدیدا به وضعیت اقتصادی کشور در هشت سال اخیر حمله کرده و حامی اصلی این طرح در صحن علنی مجلس (آقای توکلی) را از مقصران اصلی آن بداند!، این ادبیات به هیچ وجه مناسب برای طرح یک بحث کارشناسی نیست و امید است آقای مهندس قاسمی فیض‌آبادی و روزنامه دنیای اقتصاد به این نکته توجه بیشتری داشته باشند.

حال به نقد و بررسی دیدگاه های نویسنده یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد در موضوع قیمت خوراک و تأثیر آن بر صنعت پتروشیمی و بورس می پردازیم:

بخش اول: در یادداشت یاد شده آمده است: «افزایش پنج برابری قیمت مواد اولیه، قدرت رقابت صنعت پتروشیمی ایران را در مقابل کشورهایی که از جایگاه برتری در صنعت پتروشیمی برخوردار بوده و خوراک و مواد اولیه مورد نیاز خود را کمتر از نصف قیمت تعیین‌شده دریافت می‌کنند، به مخاطره خواهد انداخت و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در توسعه و ساخت واحدهای جدید، متوقف خواهد شد.»

اولاً: قیمت مواد اولیه پتروشیمی با مصوبه مجلس، افزایش 5 برابری پیدا نکرده است و صرفاً قیمت گازی که به عنوان خوراک در این واحدها مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزایش پیدا کرده است و این واحدها همچنان گازی که به عنوان سوخت استفاده می‌کنند را به قیمت 70 تومان (تقریباً 3 سنت) تحویل می‌گیرند.

مصرف گاز و سوخت در واحدهای اوره –آمونیاکی تقریبا یکسان است و در نتیجه با اجرای مصوبه مجلس، این واحدها خوراک و سوخت گاز خود را با قیمت متوسط 8 سنت(قیمت مورد تأیید انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی) تحویل می‌گیرند.

ثانیاً: در این بخش، افزایش قیمت عامل عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای جدید پتروشیمی معرفی شده است. متاسفانه نویسنده این یادداشت هم مانند برخی دیگر از کارشناسان و صاحبنظران، بدون نگاه به توسعه آینده صنعت پتروشیمی در کشور و بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد افزایش قیمت و بر پایه استفاده از اطلاعات نادرست درباره قیمت خوراک اظهارنظر می‌کنند.

افزایش قیمت خوراک گاز به 13 سنت، سرمایه‌گذاری در این صنعت را به نحوی مطلوب جهت‌دهی می‌کند. این قیمت خوراک از یک طرف، سود را در میان صنایع بالادستی پتروشیمی اعم از خوراک مایع و گاز متوازن خواهد کرد و در آینده رشد کاریکاتوری صنعت پتروشیمی تا حدودی تصحیح خواهد شد.

از طرف دیگر، متوازن شدن سود پتروشیمی‌های بالادستی سبب می‌شود که توجه به صنایع پایین‌دستی این حوزه بیشتر شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد حاکمیتی نگاه تک بعدی خود را به صنایع بالادستی تغییر داده و برنامه‌های منسجم تر و عملیاتی تری برای توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تعیین کرده و برای عملی شدن آن تلاش بیشتری نماید.

با متوازن شدن سود پتروشیمی های گازی، روند توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی کشور تصحیح شده و بخشی از سرمایه گذاری ها به پتروشیمی های بالادستی خوراک مایع جذب خواهند شد، پتروشیمی هایی که عدم وجود آن‌ها موجب معطل ماندن پتروشیمی‌های میان دستی شده (هم اکنون ظرفیت قابل‌توجهی پلی‌پروپیلن نصب‌شده در کشور ایجاد شده که معطل خوراک (پروپیلن) مانده است) و توسعه آنها به توسعه صنایع پایین‌دستی (در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم آن جهت توسعه) کمک شایانی خواهد کرد. در نتیجه، نه تنها سرمایه‌گذاری در این صنعت متوقف نشده بلکه افزایش‌یافته و به دنبال خود اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده و تولید کالاهای راهبُردی مورد نیاز کشور و حضور گسترده مردم در اقتصاد کشور را در پی دارد.

ثالثاً: علی‌رغم مع الفارق بودن مقایسه قیمت گاز کشور با کشورهای رقیب (به دلیل وجود سیاست‌های مختلف در کشورها و عدم وجود قیمت های جهانی گاز)، لازم به ذکر است بر اساس گفته معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری 11 سنت و بر اساس قرارداد نهایی یکی از شرکت‌های بزرگ دنیا با کشور قطر (به عنوان یکی از رقبای اصلی منطقه ای کشور در فروش محصولات خام در بازار محصولات بالادستی پتروشیمی) 15 سنت به عنوان قیمت خوراک و سوخت با یکدیگر تعیین شده است.

این درحالی است‌ که همانطور که اشاره شد، بر اساس مصوبه مجلس این قیمت برای واحدهای اوره-آمونیاکی 8 تا 9 سنت خواهد بود. متأسفانه اطلاعات غلط ارائه شده توسط برخی کارشناسان و جو سازی برخی افراد ورسانه ها سبب شده است برخی از سرمایه‌گذاران بورس تصمیم به خروج از صنعت پتروشیمی بگیرند و این درحالی‌ است که حتی با خوراک 13 سنتی نیز بازده سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بسیار بالاتر از صنایع دیگر بورس است.

بخش دوم: در یادداشت یاد شده همچنین آمده است: «از موضوعاتی که نشان می‌دهد نماینده وزارت نفت در مجلس اشراف لازم را ندارد، عدم اشاره به مسئله معافیت مالیاتی شرکت‌های پتروشیمی است. باید توجه داشت که بخش اعظم سود ایجادشده شرکت‌های پتروشیمی گازی ناشی از صادرات و معافیت مالیاتی 25 درصدی است که در تحلیل‌ها به آن اشاره نشده و یک معافیت قانونی به عنوان رانت به مجلس معرفی شده است. در این صورت برای محاسبات دقیق باید 25 درصد معافیت مالیاتی را از سود شرکت‌ها خارج کرد.»

دو نکته جالب در این بخش مطرح است:

الف- آیا به بهانه قانونی بودن معافیت مالیاتی واحدهای پتروشیمی می توان از سودآوری غیرمنطقی پتروشیمی های گازی چشم پوشی کرد یا بهتر است با حفظ این معافیت های مالیاتی قانونی، سودهای بسیار بالا و غیرواقعی پتروشیمی های بالادستی پتروشیمی های گازی از راه افزایش قیمت خوراک کنترل شوند؟

ب- اکثر کارشناسان و نمایندگان شاخص مجلس موافق با افزایش قیمت خوراک به 13 یا 15 سنت، بر این نکته تاکید دارند که صادراتی بودن بخش اعظم متانول، اوره و آمونیاک و معافیت های مالیاتی سبب شده است تا آثار ناشی از رانت خوراک گاز ارزان در دو سال اخیر چندین برابر افزایش یابد و بر همین اساس هم بیان می کنند که لازم است هر چه سریعتر رانت ناشی از خوراک گاز ارزان از بین برود و سوددهی این پتروشیمی ها منطقی و معقول شود.

خاطرنشان می گردد کشورهایی مانند عربستان سعودی با دریافت مالیات های سنگین، سوددهی پتروشیمی های گازی را کنترل می نمایند ولی در ایران، اصلاح نظام مالیاتی زمان زیادی می برد و راه های فرار زیادی برای آن وجود دارد و به همین دلیل، در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

تذکر این نکته نیز ضروری است که بر اساس تبصره 2 بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

بر همین اساس هم سازوکار قانونی برای دولت جهت دریافت عوارض از پتروشیمی های گازی با توجه به اینکه محصولات اوره-آمونیاک و متانولی ارزش افزوده بسیار اندکی در قیاس با قیمت‌های جایگزینی گاز (صادرات به ترکیه با 48 سنت و تزریق به میادین نفتی 3 دلار به ازای هر مترمکعب تزریق (بر اساس اطلاعات شرکت ملی نفت ایران)) دارند، وجود دارد.

بخش سوم: گفته شده «یک مطالعه ساده نشان می‌دهد که شرکت ملی گاز به عنوان تنها تأمین‌کننده خوراک گازی برای شرکت‌های پتروشیمی دارای انحصار است. در این صورت ارجاع تعیین خوراک به شورای رقابت با عنایت به ماهیت انحصاری شرکت گاز، اجتناب‌ناپذیر است.»

واقعاً مشخص نیست که به چه دلیل عقلایی، نویسنده این یادداشت وقتی مجلس شورای اسلامی وارد موضوع قیمت گذاری برای خوراک پتروشیمی ها شده است به ناگاه سراغ شرکت ملی گاز رفته و خواستار ورود «شورای رقابت» به موضوع شده است؟! آیا شورای رقابت می خواهد اختیارات قانون گذاری مجلس را محدود نماید؟!   علاوه بر این، کسانی که با سازوکار تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در سال های اخیر آشنا هستند از این موضوع آگاهی دارند که موضوع قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تعیین می شود و این معاونت نیز بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تعیین این قیمت را از نهاد حاکمیتی صنعت پتروشیمی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) می گیرد و شرکت ملی گاز ایران هیچ نقشی در این سازوکار ایفا نمی کند.

به نظر می رسد که آقای قاسمی فیض‌آبادی در واقع قصد داشته است که ادعای جدید برخی از نمایندگان بخش خصوصی صنعت پتروشیمی را تکرار کند و بیان دارد که قیمت خوراک پتروشیمی توسط سایر بخش های دولت (هر بخشی به غیر از وزارت نفت!) تعیین شود! ولی چون بیان خروج اختیار قیمت گذاری خوراک پتروشیمی از وزارت نفت، سنگین و غیرمنطقی است، به شرکت ملی گاز ایران ایراد وارد کرده اند!

بخش چهارم: «درحالی‌که بسیاری از غیر کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ خوراک گازی تنها بر چند مجموعه گازی در بورس اثر دارد، باید توجه داشت که این تصمیم علاوه بر آنکه بر دیگر شرکت‌های خوراک مایعی بازار که سهامدار شرکت‌های گازی هستند، موثر است، بنیان‌های اعتماد را در بازار سهام و بورس تهران از بین می‌برد. برای نمونه نمودار شاخص بورس تهران از زمانی که زمزمه نرخ خوراک 5 برابری گاز در بازار منتشر شد نشان می‌دهد که از محدوده 90 هزار به بازه 79 هزار کاهش یافته است. این در حالی است که ارزش بازار در همین دوره از محدوده 440 هزار میلیارد تومان به بازه 388 هزار میلیارد تومان تنزل یافته است. حال سؤال اینجا است که آیا برای حداکثر 3 هزار میلیارد تومان افزایش نرخ گاز 52 هزار میلیارد تومان به بازار سهام و اعتماد سرمایه‌گذاران ضرر وارد کرد؟ کدام منطق عقلی و اقتصادی از این افزایش نرخ حمایت می‌کند؟»

درباره این بخش تذکر چند نکته لازم است:

الف- ارزش بازار پتروشیمی‌های حاضر در بورس که خود معلول سود هنگفت این شرکت‌ها است به دلیل وجود قیمت خوراک ارزان، چندین برابر ارزش جایگزینی آن‌ها است. متأسفانه تصمیم نادرست  پایین نگاه‌داشتن قیمت خوراک سبب شده تا بورس متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور رفتار نکند.

ب- تنها عامل سقوط شاخص بورس در هفته گذشته، خبر تصویب خوراک 15 سنتی برای پتروشیمی ها نبود. علاوه بر این، آمارهای مطرح شده در این یادداشت درباره شدت سقوط شاخص بورس و ارزش بازار نیز صحیح نیست چنانکه فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و از موافقین اصلی خوراک گاز ارزان برای پتروشیمی ها روز یکشنبه در کنفرانسی خبری در این باره گفت: «شاخص بورس، از 83 هزار و 171واحد در تاریخ مصوبه 15 بهمن ماه امسال به 79 هزار و 153واحد در روز شنبه (26 بهمن) کاهش یافت.

با کاهش شاخص بورس ارزش بازار سرمایه ایران از 408 به 389 هزار میلیارد تومان رسید و چیزی در حدود 20 هزار میلیارد تومان نزول کرد.»

ج- در صورتی که می توان به کاهش ارزش بازار سرمایه استناد کرد و آثار ناشی از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی را چند ده هزار میلیارد تومان خواند، چرا نباید به این موضوع اشاره کرد که وقتی قیمت گاز صادراتی ایران بیش از 40 سنت است و با قیمتی کمتر از 3 سنت به پتروشیمی های گازی فروخته می شود، کشور حدود 7400 میلیارد تومان ضرر کرده است (براساس دلار 2500 تومان و با توجه به آمارهای ترازنامه هیدروکربوری کشور که مصرف گاز به عنوان خوراک در صنعت پتروشیمی در سال 1390 حدود 8 میلیارد متر مکعب بوده است).

بخش پنجم: در یادداشت یاد شده آمده است:«هم مجموعه شرکت ملی گاز و هم شرکت‌های پتروشیمی به یکدیگر نیاز دارند. زیرا نه شرکت ملی گاز به دلیل مساله زیست محیطی می‌تواند روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز را بسوزاند و نه شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند از محل دیگری گاز تهیه کنند. از این رو تعامل دو طرفه به جای استفاده از ابزارهای قانونی اما غیر‌اقتصادی و غیر‌تولیدی برای حل این معضل اجتناب ناپذیر است.»

فارغ از اینکه آیا امکان سوزانده شدن و هدررفتن حجم عظیمی از گاز در کشور وجود دارد یا نه (که سوزانده شدن روزانه 35 تا 40 میلیون متر مکعب گازهای همراه در دو دهه اخیر نشاندهنده امکان آن است)، این نکته لازم به تذکر است برای گاز ایران هم بازارهای صادراتی مناسبی وجود دارد و هم میادین نفتی نیاز به حجم عظیمی از گاز برای تزریق دارند و هم نیروگاه های کشور نیاز به گاز برای سوخت دارند.

بنابراین، وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران به هیچ وجه برای فروش گاز خود با مشکل مواجه نبوده و گزینه های زیادی روی میز دارند که حتی در کوتاه مدت هم درآمد اقتصادی بیشتری برای کشور دارند.

بخش ششم: «نرخ 5 برابری خوراک گازی صنایع پتروشیمی تأثیر زیادی بر بازار محصولات و قیمت تمام‌شده آن‌ها خواهد داشت، اگر چه خوراک گاز برای تولید متانول، اوره و آمونیاک استفاده می‌شود و این سه محصول سهم زیادی در بازارهای داخلی ندارند و عمده تولید این سه محصول صادراتی است.»

بر اساس نظر مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزایش قیمت خوراک گاز هیچ تاثیری بر قیمت‌های تمام‌شده محصولات نخواهد داشت، زیرا همان طور که در این یادداشت آمده است، این محصولات (متانول، آمونیاک و اوره) عموماً صادراتی هستند.

از طرف دیگر، به دلیل آنکه در بورس قیمت محصولات نهایی این محصولات بر مبنای قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، هیچ دلیلی جهت افزایش قیمت محصولات پتروشیمی همزمان با افزایش قیمت خوراک گاز وجود ندارد. تنها بخشی از تولید اوره برای بخش کشاورزی است که توسط دولت با تخفیف 25 درصد خریداری می‌شود و این هم در شرایطی است که بر اساس گفته مدیران سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درآمدی چند برابر این تخفیف از تفاوت قیمت ارز، نصیب پتروشیمی‌های تولید کننده اوره شده است.

با توجه به تاکید نویسنده این یادداشت بر صادراتی بودن بخش اعظم متانول، آمونیاک و اوره تولیدید کشور، اصرار ایشان بر تاثیر زیاد افزایش قیمت خوراک بر قیمت این محصولات، مبهم و عجیب است.

بخش هفتم: «اگر مجلس به دنبال کاهش بازدهی واحدهای پتروشیمی است با مکانیزم و راهکار دیگری همانند اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند نسبت به اصلاح بازده شرکت‌ها با مزیت فوق‌العاده اقدام نماید، نه اینکه در مقابل و متعارض با مصوبات و قوانین جاری کشور باشد که بر اساس آن‌ها باید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعم از مایع و گاز معادل 65 درصد نرخ صادراتی با مبدأ خلیج‌فارس تعیین شود. »

همانطور که تاکنون بارها توسط کارشناسان و مسئولین صنعت پتروشیمی (از جمله آقای محمد حسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی) اشاره شده است: «نرخ صادراتی با مبدأ خلیج‌فارس» برای گاز وجود خارجی ندارد و این بخش از قانون هدفمند کردن یارانه ها مبهم است. به همین دلیل، ادعای تناقض مصوبه آخر مجلس با این قانون، ارزش حقوقی ندارد.

فارغ از این موضوع، در بند «ب» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها، معیار قیمت گذاری گاز طبعی در کشور، «قیمت گاز صادراتی» ذکر شده است و می توان این سوال را مطرح کرد که آیا فروش گاز صادراتی بیش از 40 سنتی به قیمتی کمتر از 3 سنت به پتروشیمی ها ارزان فروشی نیست؟ آیا افزایش قیمت خوراک 3 سنتی به 13 سنت، واقعا گران فروشی محسوب می شود؟!

بخش هشتم: «مزیت پتروشیمی ایران استفاده از منابع طبیعی گازی است که رتبه کشور از بُعد ذخایر جهان در بالاترین سطح قرار گرفته است. اگر مقرر باشد این مزیت نسبی بالاتر از قیمت‌های جهانی عرضه شود قدرت رقابت پتروشیمی ایران با کشورهای دیگر از بین خواهد رفت. ایران دومین دارنده منابع گازی جهان است، اما به لحاظ فرآوری و تولید محصولات پتروشیمی و گازی در رتبه‌ای به مراتب پایین‌تر قرار دارد. صنعت پتروشیمی طی سال 93 برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و رسیدن به رتبه‌های بالاتر از این به 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد که اقدامات افراطی برای کسب درآمد ناچیز از فروش مواد اولیه به صنایع کاربر پتروشیمی، جذب سرمایه‌های مورد انتظار را به مخاطره خواهد انداخت.»

مشخص نیست که نویسنده این یادداشت، بر چه پایه و اساسی، از نیاز صنعت پتروشیمی به سرمایه گذاری 100 هزار میلیارد تومان (حدود 40 میلیارد دلار!) در سال 93 سخن گفته است و اصولاً تحقق این رقم، آنهم در یک سال، اصولا امکان پذیر است یا نه؟

علاوه بر این، عدم آشنایی مناسب با صنعت پتروشیمی و عدم توجه کافی به آینده‌پژوهی این صنعت، سبب شده تا برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی به این نکته کلیدی توجه نکنند که راهکار استفاده از مزیت خوراک گازی فراوان، توسعه صنایع پایین دستی است. کشور آلمان علی‌رغم آن که خوراک کمتری برای صنعت پتروشیمی خود در اختیار دارد ولی درآمد حاصل از آن 5 برابر درآمد کشور ما در صنعت پتروشیمی است. علت موفقیت آلمان چیزی نیست جز اهتمام دولت و سرمایه‌گذاران به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی. با تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، دولت به منافع خود مانند تولید محصولات مورد نیاز جامعه و سرمایه‌گذاران نیز به سود بیشتر و کسب درآمد بیشتر خواهند رسید.

علت عقب ماندن صنعت پتروشیمی کشور از دنیا، عدم تولید محصولات بالادستی و کم ارزش بر مبنای خوراک گاز نیست بلکه ناشی از عدم توسعه مطلوب، عدم تکمیل زنجیره ارزش و انتخاب مدل های نادرست توسعه صنعت پتروشیمی است. پتروشیمی‌های اوره-آمونیاک و متانولی مزیت زیادی را برای کشور ایجاد نمی‌کنند و ارزش افزوده بسیار کم، اشتغال کم نسبت به سرمایه (10 میلیارد تومان برای ایجاد یک شغل) و عدم کمک به تکمیل زنجیره ارزش از ویژگی‌های چنین پتروشیمی‌هایی است.

رسول احمدی، کارشناس انرژی
انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار