امروز : یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 22
۲۳:۴۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 63135
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۲ - ساعت ۲۰:۱۸
تعداد بازدید: 92
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از گلف تایمز تصمیم بحث برانگیز دولت مالزی در ممنوعیت صادرات مواد معدنی فرآوری نشده موجب ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از گلف تایمز تصمیم بحث برانگیز دولت مالزی در ممنوعیت صادرات مواد معدنی فرآوری نشده موجب بروز عواقب ناخواسته اما قابل پیش بینی شده است.با اجرایی شدن قانون جدید بیش از 500 هزار کارگر معدن در شرف از دست دادن شغل خود هستند.

در تاریخ 12 ژانویه،اندونزی به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد معدنی جهان،از قبیل مس،طلا و نیکل مقررات جدیدی را در منع صادرات سنگ معدن و مواد معدنی به منظور  تلاش برای حفظ سهم بیشتری از سود منابع کشوری اعلام کرد.

خوآن فورتی سیلالاهی سخنگوی گروه همبستگی ملی کارگران معدن در این باره گفت:یک ماه پس از اعمال قانون ممنوعیت،بیش از 570 هزار کارگر معدن با توقف عملیات های اجرایی از سوی شرکت ها،بیکار مانده اند.

وی افزود: شمار افراد بیکار به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد مگر آنکه دولت قانون ممنوعیت را دوباره مورد ارزیابی قرار دهد.

از سوی دولت مالزی،مالیات اعمال شده بر صادرات کنسانتره فلزات از 20 درصد به 25 درصد افزایش یافته و به تدریج به 60 درصد تا پایان سال 2016 خواهد رسید.

انتهای پیام/م
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها