امروز : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 July 24
۱۹:۰۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 63425
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۲ - ساعت ۰۳:۲۳
تعداد بازدید: 136
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در بغداد، با نزدیکی موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق که قرار است، در سی‌ام آوریل ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در بغداد، با نزدیکی موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق که قرار است، در سی‌ام آوریل آینده برگزار شود، صحنه سیاسی عراق با شکل گیری ائتلاف‌ها بیش از پیش شفاف‌تر می‌شود تا پس از انتخابات شاهد تشکیل دولتی با اکثریت سیاسی در این کشور باشیم.

این در حالی است که فراخوان‌هایی در این کشور مشاهده می‌شود که خواهان تصویب قانونی است تا افرادی که وابستگی آنها به طرف‌های خارجی به اثبات رسیده و در راه تشدید اوضاع امنیتی در عراق گام بر می‌دارند، را از عرصه سیاسی دور کند.

ائتلاف ملی و دولت اکثریت سیاسی

«حسین المرعبی»، از فراکسیون الفضیله براین باور است که ائتلاف ملی برای انتخابات آیند بار دیگر وارد عرصه رقابت‌ها خواهد شد تا بزرگ‌ترین فراکسیون را در پارلمان تشکیل دهد و به تبع آن موجب تشکیل دولت اکثریت سیاسی شود و در این راه موضع «مقتدی صدر» و اتفاقاتی که در انتخابات محلی سابق رخ داد، بر این هدف تاثیر نخواهد گذاشت.

المرعبی که با خبرنگار فارس در بغداد گفت‌وگو می‌کرد، افزود:‌ ائتلاف‌های پیش از انتخابات از قانون انتخابات کنونی و نظام سنت لگو تاثیر پذیرفته تا در صیغه تعدیل یافته آن، به حضور لیست‌های متعدد در انتخابات کمک کند و با تعدد فهرست‌ها شاهد شکل گیری یک ائتلاف بزرگ که قدرت زیر پا گذاشتن قوانین را داشته باشد، نباشیم و در این بین ائتلاف‌ها پس از انتخابات شکل خواهند گرفت.

این نماینده پارلمان عراق توضیح داد: مسائل و قضایایی که در سال‌های گذشته به خاطر سیستم سهمیه بندی با آن مواجه بودیم به ویژه آنکه این سیستم، سیستم ناقصی بود، هم بر پارلمان تاثیر منفی می‌گذاشت و هم دولت و موجب شد تا اکثریت به دنبال تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان باشند تا بیشترین کرسی‌ها را به خود اختصاص و دولت اکثریت را تشکیل دهند که در بسیاری از موارد به نظر من مشکل ساز بود، چون بیم از خروج یک جناح از ائتلاف موجب می‌شد تا انتقادهای سازنده در ائتلاف صورت نگیرد، یا اینکه یک جناح در پارلمان در جناح معارض قرار داشت و در دولت در جناح موافق و این به روند سیاسی جاری در کشور آسیب وارد می‌کرد.

وی افزود: ائتلاف ملی تنها ائتلافی است که فرو نپاشیده و همچنان برقرار است و در انتخابات آینده نیز در آن مشارکت خواهیم داشت.

المرعبی براین باور است که تنها راه حل موجود ادامه ائتلاف و تبدیل آن به اتحاد پس از انتخابات است، چون منافع همه به قدرت این ائتلاف وابسته است، به خصوص که موفق شد، اکثریت نیم + یک را در پارلمان به دست آورد و این موجب می‌شود تا بتواند، اهداف مورد نظر خود را در پارلمان محقق کند.

این نمانیده پارلمان عراق ادامه داد: تمام جریان‌ها از جمله «الاحرار» پس از کناره گیری مقتدی صدر از عرصه سیاست با پس لرزه‌هایی مواجه شده و این موجب می‌شود تا با ائتلاف ملی مرتبط شده و در راه تحقق منافع عالی کشور و خواسته‌های شهروندان عراقی گام بردارد، چه در غیر این صورت هیچ طرحی نمی‌تواند، سودمند باشد، بلکه طرف‌های خارجی آن را مورد بهره برداری قرار خواهند داد و موجب فروپاشی روند سیاسی خواهند شد.

وی تکرار سناریو انتخابات محلی در انتخابات آینده سراسری عراق را دور از انتظار دانست و تاکید کرد، این انتخابات با انتخابات محلی تفاوت دارد، از جمله اینکه پارلمان یک نهاد و موسسه واحد است، در حالی‌که شرایط هر استان از استانی به استان دیگر فرق می‌کند و همین تفاوت امکان ائتلاف جریان‌ها و گروه‌ها را در انتخابات محلی غیر ممکن می‌کند.

المرعبی خاطر نشان می‌کند که ائتلاف ملی بدون تردید بزرگ‌ترین جناح در پارلمان آینده خواهد بود و موفق به تشکیل دولت خواهد شد.

درخواست دور کردن سیاستمدارانی که در خشونت‌ها دست دارند و به خارج وابسته‌اند

در بعد امنیتی شاهد انتشار درخواست‌ها و فراخوان‌هایی هستیم که خواهان تصویب قانونی می‌باشند که به موجب آن هرکس دست داشتنش به خشونت یا اقدامات تروریستی به اثبات رسیده ازعرصه سیاست دور شود، این درحالی است که انتظار می‌رود، با نزدیک شدن بخ موعد انتخابات شاهد تشدید اوضاع امنیتی در عراق نیز باشیم.

در این ارتباط «وائل عبد اللطیف»، دبیرکل یکی از فراکسیون‌های پارلمان عراق به خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در بغداد می‌گوید که انتخابات میدان رقابت است،‌ نه قتل و کشتار و اگر چنین فضایی بر انتخابات حاکم شود، به این معناست که قانون جنگل بر جامعه حکومت می‌کند و بالطبع این با خواسته‌ها و مطالبات دمکراتیک در تعارض است که به جامعه می‌آموزد، باید به نظر طرف مقابل احترام گذاشت و رقابت باید رقابتی برسر توانمندی‌ها و شایستگی‌ها باشد.

وائل عبد اللطیف ادامه می‌دهد: اگر به دمکراسی باور داشته باشیم، باید طرف مقابل را چه با موافق باشد، چه مخالف بپذیریم و اگر امور به از پیش رو برداشتن یکدیگر برسد، این بدین معناست که نباید در انتظار ادامه روند سیاسی در کشور باشیم.

وی می‌افزاید: در صورتی که به اثبات برسد،‌ فرد یا افرادی دست به جنایاتی این چنینی می‌زنند، باید که به سرعت قانونی وضع کرد تا مانع حضور و مشارکت آنها در انتخابات شد.

عبد اللطیف توضیح می‌دهد که هیچ بیگانه‌ای نمی‌تواند در امور داخلی عراق دخالت کند و اگر در این راه دخالتی‌مشاهده می‌شود، ناشی از ضعف ملی گرایی در عراق است، چون هیچ بیگانه‌ای نمی‌تواند وارد عراق شود، مگر آنچه روزنه‌ای برای نفوذ در کشور بیابد، بنابراین در این راه پیش از هر چیز باید با افرادی مبارزه کرد که در این کشور به بیگانه تبدیل شده‌اند.

وجود حامیان تروریسم در خارج عراق بحران را پیچیده‌تر می‌کند

از سوی دیگر «طه حسن»، کارشناس امور امنیتی عراق در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید که بخش اعظم آنچه امروز در عراق رخ می‌دهد، تلاش‌های تروریستی است برای اینکه از فشارهایی که بر الانبار وارد می‌شود، کاسته شود، این در حالی است که ما در میان سیاستمداران خود داریم کسانی‌که را در اقدامات تروریستی دست دارند و از خارج دستور می‌گیرند، مانند طارق الهاشمی و محمد الداینی.

حسن می‌گوید که ضربات مهلکی که گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده در استان الانبار خوردند، به ویژه پس از اظهارات طارق الهاشمی که از گسترش دامنه اقدامات تروریستی از استان الانبار به استان‌های دیگر سخن گفته بود، نشان می‌دهد که این گروه‌ها تلاش دارند، ضمن نفوذ به استان‌های دیگر از شدت فشار گروه‌های تروریستی در استان الانبار بکاهند.

وی می‌افزاید: هدایت این تروریست‌ها صرف نظر از عوامل خارجی از طریق برخی از سیاستمداران داخلی صورت می‌گیرد که روند سیاسی را به زیان منافع خود ملاحظه می‌کنند و یا اینکه در عیان از روند سیاسی حمایت و در خفا از تروریسم را مورد حمایت قرار می‌دهند.

با این حال حسن دور از انتظار می‌داند که دولت تدابیری در برابر کسانی‌ اتخاذ کند که در این اقدامات دست دارند و اگر هم اقدامی صورت گیرد، بدون نتیجه عملی است، مانند آنچه درباره قضیه الهاشمی یا الداینی شاهد آن بودیم، به گونه‌ای که احکام بازداشتی علیه آنها صادر شد، اما هیچ گاه به نتیجه نرسیدند.

وی دلیل این امر را وجود کشورهایی دانست که از چنین افرادی حمایت و در عراق آنها را هدایت می‌کنند.
انتهای پیام/ز
برچسب ها:
آخرین اخبار