امروز : پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 8
۱۳:۲۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 63429
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۲ - ساعت ۰۳:۵۴
تعداد بازدید: 42
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، سرمقاله روزنامه‌های کیهان، خراسان، رسالت، وطن امروز، مردم سالاری و ... به شرح زیر ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، سرمقاله روزنامه‌های کیهان، خراسان، رسالت، وطن امروز، مردم سالاری و ... به شرح زیر است:

 حسین شمسیان مطلبی را با عنوان «از بیانیه تا اقدام» در ستون یادداشت روز، روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه می‌خوانید:
 
در هنگامه‌ای که دشمنان ایران اسلامی در غوغایی جهانی، همه راه‌های پیش‌روی ملت ایران را بن‌بست نشان می‌دادند و تنها راه نجات را زانو زدن در برابر غرب و سازش و سلطه‌پذیری معرفی می‌کردند! و اینگونه وانمود می‌کردند که شرایط خاص اقتصادی و دشواری‌های ناشی از تحریم، ایران را به زانو درآورده و توان مقاومت و تکرار حرف‌های انقلابی و جهانی را از نظام اسلامی گرفته و در شرایطی که برخی بی‌تدبیری‌ها و بعضاً اغراض قابل پیش‌بینی، مردم را دلخور کرده بود و رسانه‌های دنباله‌روی غرب در داخل، به پیروی از اربابان آنسوی مرزها، راه را کوتاه آمدن و مدارا با دنیا- و در اصل آمریکا- می‌دانستند، اتفاق تازه‌ای افتاد که اگر به درستی مورد عمل و اجرا قرار گیرد، به یقین هم راهی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی و آینده است و هم ارائه راهکاری برای دیگر کشورها که می‌خواهند با الگوگیری از تجربیات ایران انقلابی، خارج از اردوگاه غرب استعمارگر، حیات اقتصادی و ملی خود را بنا کنند.  

ابلاغ سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» را باید در زمره مهمترین اتفاقات سال جاری دانست. موضوعی که نیازمند تحلیل و تبیین از سوی کارشناسان و اهل فن و نیز پیگیری اجرای آن از سوی مردم و رسانه‌هاست. این منشور که دارای 24 راهکار محوری و اساسی است تمامی راه‌های متصور برای رسیدن به قله‌ای رفیع و مکانی آبرومند و در خور ملت بزرگ ایران را در خود دارد. از فرهنگ‌سازی و کارهای علمی و آموزشی تا رصد فضای اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی‌قانونی در عرصه اقتصاد.اجرای این منشور حیاتی، نیازمند تشریک مساعی همگان است. هیچ کس نیست که بتواند ادعا کند در اجرایی شدن آن سهمی ندارد. هرکس در هر جایی باید سهم خود را در این مسیر به بهترین شکلی ایفا کند و با این فرمان صریح و روشن، عذری از کسی برای کوتاهی و بی‌عملی پذیرفته نیست. بیش از بیانیه دادن و اعلام حمایت، تلاشی همه‌جانبه و جهادی خستگی‌ناپذیر از مسئولان امر توقع می‌رود. در این مسیر بخش‌های مختلف کشور وظایفی دارند که به بعضی از آنها می‌توان به اختصار اشاره کرد:  

1- قوه مجریه به عنوان دستگاهی که بصورت مستقیم متولی امور اجرایی در کشور است، بالاترین سهم را در بهبود اوضاع و اجرای این فرمان دارد. بیشترین فرازهای این منشور، متوجه قوه مجریه است و با عنایت به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در ضرورت به کارگیری روحیه جهادی، باید که متولیان امر در این قوه، کمر همت ببندند و با توکل به خدای متعال، تحولی اساسی در همه امور تدارک ببینند. بکارگیری نیروهای کارآمد و متعهد و استفاده از روش‌های نوین مبتنی بر دانش و پژوهش نسل جوان، نخستین حلقه از زنجیره حرکات قوه مجریه است تا بتواند با تکیه بر نیروی انسانی فهیم، چرخ اقتصاد را با اندیشه‌ای نوین به حرکت در آورد. ماندن در روند کند و بروکراسی گذشته و امید تحول داشتن از سیستم ناکارآمد اداری کنونی، امیدی بیهوده و عبث است. چرا که این سیستم ناکارآمد، علی‌رغم وجود هزاران کارمند خدوم و زحمتکش به گونه‌ای طراحی شده که چالاکی و پویایی لازم را ندارد و به ماشینی بزرگ، پر مصرف و کم‌بازده شباهت پیدا کرده است. با این تحول است که می‌توان به بهره‌مندی از مزایای هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌ریزی برای صادرات کالا، تلاش برای بهبود وضع تولیدکنندگان داخلی و ده‌ها هدف مهم و مورد اشاره دیگر در این سند ارزشمند دست یافت.
 
2- قوه مقننه هم به عنوان دستگاهی که برای دولت ریل‌گذاری می‌کند، نقش بی‌بدیلی در تحقق سند اقتصاد مقاومتی دارد. بسیاری از تحولات مورد اشاره در سند، نیازمند بازبینی در مقررات است و بسیاری از این تحولات هم نیازمند نگارش و تدوین مقررات نوین است. این مهم وقتی بیشتر رخ می‌نماید که بدانیم هرگونه عملکرد دولت بخصوص در حوزه‌های مالی جز  براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی خلاف قانون بوده و قابل پیگیری و مؤاخذه است. اینجاست که نقش مصوبات مجلس بیش از پیش آشکار می‌شود. اکنون باید منتظر سرعت عمل نمایندگان مردم شد. نمی‌توان شاهد خلأ مقررات در حوزه‌ای به بهانه و دلیل عدم ارائه لایحه از سوی دولت بود. اگر دولت لایحه‌ای نمی‌دهد، طرح نمایندگان مردم می‌تواند تکلیف را روشن کند. حال باید دید مصوبات مجلس راه را بر واردات باز می‌کند یا تسهیل فضای کسب و کار و تولید؟ آیا براساس مصوبات مجلس، پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شاهد واردات کالاهای لوکس و اتومبیل‌های چند میلیاردی با ارز نفتی خواهیم بود یا نه شاهد سرمایه‌گذاری جدی و مهم در صنایع و مشاغل اشتغال‌زا، زودبازده و ارزآور؟ حقیقتاً نقش مجلس در این موضوع بی‌بدیل است و بعنوان ناظران قانونی دولت وظیفه‌ای خطیر بر عهده نمایندگان است که قصور در اعمال آن در پیشگاه خدا و خلق خدا پاسخی نخواهد داشت.
 
3- اما اگر همه تلاش‌های دو قوه دیگر به درستی و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت بپذیرد، بدون نظارت و قاطعیت قوه قضائیه، امکان ورود مفسدان اقتصادی باز است و همین روزنه می‌تواند همچون سوراخی در دیواره سد، تلاش همگان را بر باد دهد. تکلیف مندرج در بند 19 سند اقتصاد مقاومتی، بقدری شفاف و روشن است که نیاز به تحلیل و تفصیل ندارد و چیزی نمی‌خواهد جز عزم جدی برای اجرا! این امر یقیناً مثل آب در لانه مورچه ریختن است و صدای آنان را که به نشستن بر سر سفره مردم عادت کرده‌اند، در خواهد آورد. آنها رسانه و هیاهو دارند پس غوغا می‌کنند و مدعی از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری و... خواهند شد. اما تردیدی نیست که شکوفایی و پویایی اقتصاد جز در یک بستر سالم و امن و بدور از فساد ممکن و متصور نیست.
 
اینها تنها اشاره‌ای گذرا به مسئولیت‌های غیرقابل انکار و تردید هر یک از قوای اصلی کشور است. اما همگرایی این نهادها هم خود امری مهم و حیاتی است. تشکیل کارگروه‌های مشترک، اتاق فکرهای پویا و خلاق و تیم‌های عملیاتی منسجم و چالاک و اتخاذ راهبردی سریع و انقلابی در رسیدن به اهداف بلند این طرح مکمل اهداف بخشی هر یک از قوا است. در کنار همه اینها، لازم است مردم در جریان امور و برنامه‌ها قرار بگیرند. باید بدون ‌پرده‌پوشی و مجامله، حقایق را به آنها گفت و از آحاد مردم برای شرکت در این حرکت عظیم دعوت کرد. تنها و تنها در این صورت است که می‌توان با اتکا به خداوند متعال و تکیه بر عزم همگانی و تلاش همه جانبه مردم و مسئولان شاهد تحول مهم و ضروری در اقتصاد کشور و پدید آمدن آینده‌ای نویدبخش بود.
 
سید محمد اسلامی در مطلبی با عنوان «تردید معترضان میدان برای بازگشت به خانه» چاپ شده در ستون یادداشت روز، روزنامه خراسان اینطور نوشت:
 
مردم شهر کی یف برای نام بردن از میدان استقلال مشخصا از واژه "میدان" (Maidan) استفاده می کنند. دقیقا همان واژه ای که ما در زبان فارسی از آن برای "میدان" استفاده می کنیم. بسیاری از رسانه های غربی نیز نام شورش های خیابانی کی یف را که به سرنگونی دولت اوکراین منجر شد، "انقلاب میدان" (Maidan Revolution) گذاشته اند. حالا این معترضان که چند هفته است به زندگی در "میدان" خو کرده اند، برای بازگشتن به خانه های شان مردد هستند. آن ها به سیاسی های کت و شلواری اعتماد ندارند و کسی را به رهبری خود انتخاب نکرده اند. برای همین است که هنوز در "میدان" به سر می برند و چادرها را جمع نکرده اند. همچنان که مذاکرات با دولت و امضای توافق صلح اروپایی را نپذیرفتند.
 
برای همین است که برخلاف ادعای روزهای اخیر اتحادیه اروپا ویتالی کلیچنکو، بوکسور سابق اوکراینی مخالفان را نمایندگی نمی کند. اصلا کاخ ریاست جمهوری اوکراین زمانی اشغال شد که معترضان اجازه ندادند او متن توافق مشترک اتحادیه اروپا با روسیه و دولت ساقط شده یانوکوویچ را در "میدان" قرائت کند. معترضان حتی خانم یولیا تیموشنکو را نیز به رهبری قبول ندارند و او را در تضعیف کشورشان بین سال های 2004 تا 2010 مقصر می دانند. در روزهای اخیر اگرچه شبکه های غربی تلاش کرده اند برخورد سرد اهالی "میدان" با او را مخفی کنند، اما همه می دانند که مادربزرگ 54 ساله "انقلاب میدان" را رهبری نمی کند.
 
 
سومین حلقه از یک زنجیره

جهان بار دیگر با جنبشی روبرو شده است که رهبری مشخص ندارد و مردمانش جز شکایت و گلایه از وضعیت نا به سامان اقتصادی، مطالبه مشخص دیگری در سر ندارند. کشورهای غربی و اروپایی هم هر چقدر ژست پیروزی به خود بگیرند، در واقعیت ماجرا تغییری ایجاد نمی شود. معترضان مدتی پیش تکلیف اتحادیه اروپا را با نقض توافق نامه تنظیم شده و امضا شده توسط وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان روشن کرده اند. اگرچه اروپایی ها برای به چنگ آوردن این کشور طلایی به تلاش شان ادامه خواهند داد.
 
این سومین جنبش بدون رهبر در سال های گذشته است. نخستین مورد آن جنبش های عربی در سال 2011 بود و شاخص آن جنبش ها، انقلاب بدون رهبر مردم مصر در میدان التحریر. انقلابی که سرنوشت اش را جوانان جنبش 25 ژانویه مصر در میدان اصلی شهر قاهره رقم زدند و با سرنگونی اولین رئیس جمهور منتخب این کشور در کمتر از یک سال به وسیله آشوب ها و اجتماع های خیابانی ادامه یافت. در نهایت نیز سررشته کار را به سرنیزه ارتش مصر سپرد. پس از انقلاب میدان التحریر، دومین جنبش بدون رهبر جنبش اشغال وال استریت بود. جنبشی که صراحتا اعلام کرد از ایده انقلاب بدون رهبر در مصر الهام گرفته است. جنبش اشغال نیز آرمان های انقلابی داشت و سازوکارهای سرمایه داری غرب و نظام لیبرال دموکراسی را از بیخ و بن منکر می شد. این جنبش در بازه زمانی کوتاهی در سراسر ایالات متحده آمریکا و سپس کشورهای متعدد اروپایی فراگیر شد، اما هیچ گاه به نتیجه روشنی دست نیافت.
 
حالا نوبت به اوکراینی ها رسیده است. معترضانی که گویی به هیچ کس و هیچ جایی اعتماد ندارندو اعتراض آن ها حالا به شاخصی برای قضاوت درباره آغاز یک عصر جدید تبدیل شده است. عصری که زیبیگنیو برژینسکی، ژئواستراتژیست و سیاست مدار کهنه کار لهستانی-آمریکایی آن را عصر "بیداری سیاسی جهانی" (The global political awakening) نام نهاده است. او با مقاله ای که در دسامبر 2008 در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد از آغاز عصری سخن گفت که در آن چالش ها و نابرابری های اجتماعی برای اولین بار تاریخ را در شرایطی قرار داده است که تقریبا همه مردم جهان از لحاظ سیاسی آگاه و کنش گر شده اند. مردم خشمگین در پی احیای غرور فرهنگی خدشه دار شده و فرصت های اقتصادی به تباهی کشیده شان هستند که برژینسکی آن ها را زخم دوره های استعماری و امپریالیستی می داند. زمانه ای که به گفته برژینسکی آغاز تغییرات اساسی است و 500 سال سلطه قدرت های آتلانتیکی (اروپایی و آمریکا) در آن رو به پایان است. به عنوان نمونه درباره اوکراین، شاید اروپایی ها هیچ گاه فکر نمی کردند که مجبور شوند برای حفظ اوکراین کار را به جایی برسانند که سنگفرش خیابان های کی یف به جوی خون تبدیل بشود. روزگاری که آمریکا دیگر نتواند نقش رهبری حتی در همسایگی متحد استراتژیک اش را ایفا کند و از معاون وزیر خارجه آمریکا کاری جز دادن فحش ناموسی به اتحادیه اروپا ساخته نباشد.
 
 
* «یورو» به کسی وفا نمی‌کند
 
روز گذشته روزنامه ایندیپندنت در تحلیلی تصریح کرد: اوکراین اکنون به یک رهبر سیاسی نیاز دارد که «کامیزاکی» انجام دهد. تکنیک معروف خلبانان ژاپنی که با هدف نابود کردن رزم ناوهای آمریکایی جنگنده شان را به آن ها می زدند و جان خودشان را نیز در این راه از دست می دادند. اکنون خزانه دولت اوکراین خالی است. ذخایر ارزی این کشور کمتر از 18 میلیارد دلار است و بدهی خارجی اش بیش از 10میلیارد دلار. بنابراین هرکسی که دولت را در این سرزمین سوخته بر عهده بگیرد، بحران ناکارآمدی زمینگیرش می کند و جز بدنامی چیزی عایدش نمی شود. به هر روی اروپایی ها این روزها با خوشحالی از این سخن می گویند که مردم کی یف نام میدان «استقلال» را به میدان «یورو» تغییر داده اند. اما سخت است باور این که اوکراینی ها استقلال شان را با "یورو"یی تعویض کرده باشند که خودش هنوز برای اروپا یک بحران حل نشده است.
 
روزنامه رسالت با عنوان«بعد از اوکراین نوبت شقه شدن کدام ملت است؟»مطلبی را در ستون سرمقاله خود به قلم دکتر حام حاجی حیدری به چاپ رساند که در زیر مطالعه میکنید:
 
وضع اسفبار امروز اوکراینی‌ها، فقط مشکل آنها نیست. در واقع، همه مردم دنیا از تکرار چنین صحنه‌های دلخراشی از مداخله کشورهای بزرگ در تعیین مقدرات یک کشور مستقل نگران‌اند.مداخله جهان‌گستر آمریکا و روسیه و اروپا و ناتو، برای مدت‌های مدید است که دامن همه کشورها را گرفته است، و آنها تبدیل به قدرت‌های تجاوزگر و اصطلاحاً امپریالیستی شده‌اند که البته با ژست حقوق بشر، چهره کریه گذشته را از خود دور کرده‌اند و ظاهری انسان‌دوست به خود می‌گیرند. اوکراین، پس از مواردی مانند یوگسلاوی سابق و سودان و عراق و افغانستان و لیبی، اولین نبوده، و آخرین هم نخواهد بود. باید برای این دشواری فکری کرد...
 
ریشه‌یابی مسئله...
 
فاتحان جنگ جهانی دوم، در عین آنکه به‌ظاهر، خود را نگران وضع دموکراسی و حقوق بشر و عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نشان می‌دهند، ولی در مقابل رژیم اشغالگر قدس، بحرین، میانمار، عربستان سعودی، و... سکوت می‌کنند، و از آن بدتر، خود دارای سازمان‌های رسمی شکنجه در گوانتانامو و سراسر اروپا هستند. از آن بدتر، آمریکا و بریتانیا، زرادخانه‌های اتمی خویش را گسترش فوق‌العاده‌ای بخشیده‌اند و می‌بخشند و خواهند بخشید. همان‌ها به خود اجازه می‌دهند تا دست کشورهای دیگر را از تکنولوژی هسته‌ای کوتاه کنند.ناهمگون و تبعیض‌آمیز بودن مداخلات بلوک متجاوز غرب، در کشورهایی که بنا به تعبیر آنها "یاغی" هستند یا با مسئله دموکراسی و حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند، نشان می‌دهد که آنها انگیزه‌های انسانی ندارند. آنها انگیزه‌های سیاسی بهره‌جویانه را پیگیری می‌کنند.بی‌گمان، مداخلات بلوک متجاوز غرب با انگیزه‌های بشر دوستانه صورت نمی‌گیرد، و تنها منافع این کشورها در جایی مانند اوکراین به رغم بحرین، تقویت دموکراسی متکی بر اقتصاد بازار آزاد تعریف شده است.
 
سیاست حقوق بشر به پشتوانه‌ محکمی برای برآوردن منافع بلوک متجاوز غرب، و در رأس آن آمریکا بدل شده است. پس، دولت‌ها همواره پیرو بی چون و چرای آرمان سیاست خارجی خود نیستند، بلکه در مواقعی که آن آرمان در برابر منافع واقعی آنها قرار گیرد، عموماً به عمل‌گرایی روی می‌آورند. این را از زمان بیسمارک تا کنون، به ترجیح "رئال پلیتیک" به "ایده‌آل پلیتیک" نام می‌نهند.آرمان حقوق بشر و ایجاد دموکراسی‌های مبتنی بر بازار آزاد، از دیر باز محور استراتژی آمریکا بود، ولی در جهان پس از جنگ سرد، از قالب امر "ایده‌آل" درآمد و به عامل قدرت و امر "رئال" سیاسی بدل شد. بی‌گمان با آرمان‌گرایان بهتر از قدرت‌سالاران می‌شد کنار آمد. امروز، سوء استفاده آمریکا از موضوع حقوق بشر و دموکراسی انکارناشدنی است.در جهان امروز، بلوک متجاوز غرب، در پی ایجاد نظم جهانی تازه‌ای است که در آن ارزش‌های لیبرالیستی حقوق بشر، دموکراسی و اقتصاد باز پوششی دلچسب برای سوء استفاده از سایر ملل می‌شود.
 
در دوره‌ جدید، قدرت‌های حاکم بر شورای امنیت بر پایه‌ تفسیر بسیار موسع از صلاحیت این شورا و برداشتی گسترده از مفهوم تهدید نسبت به صلح، نقض فاحش حقوق بشر را تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین‌المللی شمرده و در نقاطی چون یوگسلاوی، افغانستان، پاکستان، عراق، سومالی، کوزوو، رواندا، هاتینی، پاناما، یمن، لیبی، مصر و سوریه و زیر عنوان مداخله بشر دوستانه به مداخله‌ نظامی یا اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و غیرانسانی دست زده‌اند.همه چیز، به نام شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می‌شود، ولی در عمل، قدرت‌های بزرگ هستند و پیشاپیش همه آمریکا، که همگام با منافع خود مسئولیت مداخله را به عهده گرفته‌اند و زیر پوشش پشتیبانی از حقوق بشر، از مرزهای مورد نظر سازمان ملل فراتر رفته‌اند. امروزه، گفتمان حقوق بشر، اصول بنیادینی چون اصل حاکمیت، اصل عدم مداخله و اصل پرهیز از کاربرد زور را به چالش کشیده است.
 
در این فرایند تازه، بلوک متجاوز غرب، به دنبال نقض حقوق مسلمی چون حق عدم مداخله در امور کشورها و حق تعیین سرنوشت ملل است تا بتواند بدون مزاحمت قدرت‌هایی را که خود یاغی قلمداد می‌کند به نیروهای سیاسی رام در چهارچوب منافع خود تعریف کند. از یک دید وسیع‌تر...از یک دید وسیع‌تر، اوضاع، این‌چنین نخواهد ماند و امیدهایی هست. پس از ناتوانی محرز دولت آمریکا برای مداخله در سوریه (هر چند که این کار به کمک پدرخوانده دیگر، یعنی روسیه انجام شد)، اکنون به نظر می‌رسد که مقاومت، و ایجاد بلوک‌های مقاوم می‌تواند ته‌مانده قدرت بلوک کشورهای سلطه‌گر پس از جنگ جهانی دوم را تضعیف نماید، و جهان را به یک وضع عادلانه‌تر نزدیک سازد. شرایط تغییر کرده است. صحنه امروز اوکراین، هر چند اسفبار است، ولی معلوم است که در آنجا هم مداخله‌گران خارجی هر کار بخواهند، نمی‌توانند انجام دهند.
 
با اینکه دولت آمریکا در جهان امروز، هنوز هم از حامیان حقوق بشر شمرده می‌شود، اما یک‌جانبه‌گرایی آمریکا بویژه پس از حملات یازده سپتامبر دو هزار و یک، اشغال افغانستان و عراق، حملات هواپیماهای بدون سرنشین، و برنامه‌های جاسوسی در پوشش عملیات ضد تروریسم با افشاگری ادوارد اسنودن، اعتبار امریکا و ایده حقوق بشر به عنوان پوشش را خدشه‌دار کرده است.واقعیت این است که بخش بزرگی از نخبگان جهان که به‌درستی به آنها می‌توان عنوان "جامعه جهانی" را اطلاق کرد،درباره اقدامات امریکا از راه سازمان ملل بدگمان هستند و با توجه به حق وتوی بلوک متجاوز غرب، و خصوصاً امریکا در شورای امنیت و پایگاه برجسته‌ی این کشور در جاهای دیگر، سازمان ملل را تهدیدی نسبت به امنیت، آزادی و استقلال کشورهای پایبند به عدم تعهد به شمار می‌آورند. این بدگمانی، هم در مورد برقراری صلح و امنیت بین‌المللی و هم در زمینه‌ی توانایی این سازمان برای مداخله بشر دوستانه و اجرای مستقیم حقوق بشر صدق می‌کند.
 
به نظر، صورت مسئله برای ما و امثال ما روشن است، و باید برای کسانی مانند دکتر صادق زیباکلام بازخوانی شود؛ این که نظر به شواهد متعدد از عملکرد دولت‌های مقتدری که از پایان جنگ جهانی دوم نان زور سیاسی خود را می‌خورند، این دولت‌ها در بیان خود از مسائلی مانند حقوق بشر، دموکراسی، خلع سلاح و... صادق نیستند، و به این دست مسائل، به مثابه ابزاری برای استمرار نابرابری سلطه خود نگاه می‌کنند. آن‌ها کشورهای اقماری خود را به عنوان ابزار در نظر می‌گیرند و آماده‌اند که در شرایطی مانند آنچه در مصر و عربستان و یمن و پاکستان و... می‌بینیم، هر وقت لازم دیدند مشیت ملت‌های اقماری را قربانی منافع خود سازند.پس، کشورها دو راه دارند و سی و پنج سال پیش، ما راه رشد مستقل را انتخاب کردیم و تا هم‌اکنون هم نان این استقلال را خورده‌ایم. این که مردم کشورها تصمیم بگیرند که مسیر رشد مستقل خود را در پیش بگیرند و از وضع اقماری فعلی درآیند، یا عنوان یک کشور دست دوم، با یک دولت مستبد و وابسته را که منابع کشور را کم و بیش در اختیار آنان بگذارد، را بپذیرند (همراه با اقتباس‌هایی آزاد از عبد ا... قنبرلو).
 
مهدی محمدی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«صورت مسأله واقعی چیست؟»در رابطه با مذاکرات هسته ای اختصاص داد:
 
همه طرف‌ها اذعان دارند مذاکرات هسته‌ای اکنون وارد دورانی سخت و حساس شده و سرعت پیشروی در این مذاکرات حتما به اندازه مذاکرات قبلی نخواهد بود. با این حال، روشن است که هر دو طرف عجله دارند. هم طرف ایرانی (در دولت) و هم آمریکایی‌ها می‌خواهند کار هر چه زودتر به نتیجه برسد و می‌توان فهمید به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند دشواری‌های مسیر را تا می‌توانند کم کنند و هر جا نشد، آن را نادیده بگیرند. دور اول مذاکرات درباره توافق جامع در وین نشان داد احتمالا سرعت کار بیش از آن چیزی خواهد بود که تاکنون تخمین‌ زده می‌شده است. تیم ایرانی تلاش می‌کند هدف را چنان بزرگ جلوه دهد که مشکلاتی که در مسیر پیش خواهد آمد خود به خود معنای خویش را از دست بدهد، گویی برای رسیدن به هدفی چنان بزرگ، خردمندانه نیست که کسی دشواری‌های سر راه را بزرگنمایی کند.
 
زمانبندی مذاکرات بر سر گام نهایی 4 ماه قرار داده شده است و نشانه‌هایی وجود دارد که دو طرف ظرف 4 ماه به متنی مشترک خواهند رسید و آن وقت است که تیم ایرانی از نظام خواهد خواست درباره این متن تصمیم بگیرد. همین است که موضوعی دشوار مانند تعیین موضوعاتی که روی میز مذاکره است، چنین به سادگی حل و فصل شده و مدالیته‌ای پنهان تدوین شده که معلوم می‌کند ایران به چه نحو نگرانی‌های غرب را به رسمیت خواهد شناخت و آن را رفع خواهد کرد. آمریکایی‌ها به اهداف برخی طرف‌های ایرانی اطمینان پیدا کرده‌اند. آمریکایی‌ها دانسته‌اند که این جریان سیاسی حقیقتا هدفی مهم‌تر از ارتقای روابط با غرب ندارد و به موضوع هسته‌ای هم نه به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت ملی بلکه به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه این ارتقای روابط نگاه می‌کند که باید آن را از سر راه برداشت. آمریکایی‌ها البته دانسته‌اند که این «برداشته‌شدن» یا «برچیده شدن» با فرمول نتانیاهو رخ نخواهد داد اما تلاش می‌کنند فرمولی جانشین آن کنند که عملا همان اتفاق را محقق کند اما هزینه‌های داخلی آن برای برخی طرف‌های ایرانی به اندازه‌ای نباشد که آینده سیاسی آنها را بویژه در تعامل با جامعه و نهادهای انقلابی به مخاطره بیفکند.
 
سوال‌های مهم اینهاست:
 
1ـ چرا عجله دارند؟
2ـ آیا مسیر به راستی آن مقدار که جلوه داده می‌شود، ناهموار است؟

3ـ آیا تنها راه تنفس کشور این است که این مسیر پیموده شود؟

4ـ آیا همان سناریوی «اجتماعی-رسانه‌ای-سیاسی» که منجر به توافق ژنو شد برای توافق نهایی هم تکرار خواهد شد؟

5 ـ هدف نهایی ـ به فرض حصول ـ چقدر باارزش است؟

6 ـ وقتی مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید بعد چه اتفاقی خواهد افتاد و آمریکایی‌ها سراغ کدام بازی خواهند رفت؟
 
صورت مساله را باید درست دید. یکی از اشتباه‌ترین تحلیل‌های ممکن این است که کسی تصور کند اکنون دعوا بر سر موضوع هسته‌ای است. هم آمریکایی‌ها و هم طرف‌های متعددی در داخل، ولو نمی‌گویند اما کاملا در این باره به جمع‌بندی رسیده‌اند که مساله هسته‌ای صرفا گام اول است و به مثابه سکویی برای گام‌های بعدی که همه آنها در محیط سیاست داخلی ایران بویژه انتخابات مجلس و خبرگان تعریف می‌شود، عمل خواهد کرد و این هدف، یعنی تغییر دادن معادله قدرت در ایران برای آمریکایی‌ها آنقدر مهم است که برای رسیدن به آن حاضر خواهند بود در موضوع هسته‌ای عمیقا متفاوت‌تر از آن چیزی رفتار کنند که تاکنون پنداشته می‌شده است.
 
تغییر دادن معادله قدرت در ایران به نفع غربگرایان، اخراج جریان انقلابی از صحنه سیاسی کشور، آراستن فضا برای حمله همه‌جانبه به آرمان‌های اصلی انقلاب و اجتماعی‌کردن خط سازش، آنقدر برای آمریکایی‌ها اهمیت دارد که مسائل تکنیکال و مذاکراتی در این‌باره که با برنامه هسته‌ای ایران چه باید کرد، به مرتبه سوم و چهارم اهمیت منتقل می‌شود. مساله‌ دارای اهمیت درجه اول این نیست که برنامه هسته‌ای چگونه باید متوقف شود، بلکه مساله این است که چگونه معامله‌ای با کدام زمانبندی باید شکل بگیرد تا جریان غربگرا در ایران بتواند بیشترین استفاده را از آن ببرد. موضوع صرفا زمانی درست فهمیده می‌شود که از این منظر به آن نگاه شود. منظر درست برای فهم راهبرد آمریکا و برخی طرف‌های داخلی درباره موضوع هسته‌ای، نگاه از دریچه دستکاری در مناسبات قدرت در ایران است.
 
این هدفی است که پیش پای آن موضوع هسته‌ای بدل به مساله‌ای فرعی می‌شود و دشواری‌های مذاکرات رنگ می‌بازد. مقام‌های دولت آمریکا در چند ماه گذشته در این باره صریح بوده‌اند که برخی طرف‌های ایرانی را یک فرصت بزرگ و غیرمنتظره می‌دانند که باید آن را پاس داشت، از آن حداکثر بهره را برد، برای عمیق‌تر کردنش برنامه ریخت و اجازه نداد هیچ بازیگری که عمق مساله را نفهمیده، بازی را به هم بزند. در چندماه گذشته همه همت جامعه اطلاعاتی و تیم اوباما این بوده که به کنگره و اسرائیلی‌ها بفمانند که باید قدر این فرصت را دانست. هدفگذاری براندازی نظام جمهوری اسلامی از دید آمریکایی‌ها لااقل فعلا غیرممکن است. آنچه اکنون ارزش سرمایه‌گذاری دارد این است که تغییر محاسبات ایران از موضوع هسته‌ای به سایر موضوعات (منطقه و بویژه حقوق بشر) بسط پیدا کند و تبدیل به تغییر سیاست و تغییر رفتار شود. وقتی همه رفتارها تغییر کرد در واقع براندازی رخ داده است. به مساله واگذار‌کردن فناوری هسته‌ای باید به عنوان نقطه شروع چنین مسیری نگاه کرد. مسیری که آمریکا را به این جمع‌بندی خواهد رساند که در همه کیس‌های دیگر هم می‌توان همین راه را رفت و به نتیجه گرفتن امیدوار بود. 
 
نقطه شروع این فرآیند از دید آمریکایی‌ها تغییر آرایش در محیط سیاست داخلی ایران در آستانه انتخابات گذشته بوده است و در پی آنند که نقطه پایان هم از همین جنس باشد یعنی غیرقابل بازگشت‌کردن فرآیند سازش در ایران از طریق فشار اجتماعی. این نوع نگاه به مساله روشن می‌کند که 4 ماه آینده تا چه حد حساس است. ما درباره تغییر شکل برنامه هسته‌ای ایران صحبت نمی‌کنیم، بلکه در حال صحبت درباره روی میز ماندن یا از روی میز برداشته‌شدن یک ابزار جدید برای قلب ماهیت انقلاب اسلامی و هماوردی راهبردی آن با آمریکا هستیم.
این مقدمه بماند تا بعد.
 
«نفوذ غرب در حیات خلوت روسیه»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
 
تحولات سیاسی اوکراین با شتاب در جریان است و آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که جناح طرفدار غرب توانسته است بر اکثر مناصب قدرت در این کشور تسلط یابد.اوکراین را باید شاخص‌ترین میدان جنگ قدرت میان غرب و روسیه دانست و دو طرف از زمان استقلال اوکراین در سال 1390 تلاش گسترده‌ای را برای چنگ انداختن بر این کشور صورت داده‌اند، تلاشی که موجب شد در این مدت کوتاه، اوکراین چندین بار بین غرب و روسیه دست به دست شود.گزارش‌ها حکایت از آن دارد که رئیس تازه انتخاب شده مجلس اوکراین به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب شده است. "الکساندر تورچینف" رئیس جدید مجلس اوکراین از طرفداران انقلاب نارنجی و از متحدین "یولیاتیموشنکو" نخست‌وزیر سابق اوکراین می‌باشد.
 
بحران اوکراین از زمانی آغاز شد که ویکتوریا نوکویچ رئیس‌جمهور برکنار شده اوکراین، از امضای توافق نامه همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد و در توضیح علت مخالفت خود، گفت: این توافق برای اوکراین منفعت ندارد. این موضوع بهانه‌ای شد تا مخالفان به اعتراض برخیزند و غرب نیز که فرصت جدیدی برای مداخله در اوکراین یافته بود با تمام توان وارد صحنه شد.در واقع برای غرب که در طول چند سال اخیر در مواجهه با روسیه در صحنه بین‌المللی متحمل شکست‌های سنگین و تحقیر کننده‌ای شده بود، مداخله همه جانبه در اوکراین حیاتی و تعیین کننده بود. شکست انقلاب نارنجی در اوکراین سرمایه‌گذاری گسترده غرب را به هدر داد و ضربه حیثیتی شدیدی به غربیها وارد ساخت.همچنین، ناکامی غربیها در سوریه که بخش عمده آن ناشی از موضع گیری قاطع روسیه در حمایت از حکومت سوریه بود ضربه تحقیر کننده دیگری بود که غرب در برابر روسیه متحمل شد: از اینرو، غرب درصدد بود در اوکراین انتقام این شکست‌ها را بگیرد و بخشی از حیثیت از دست رفته را جبران کند.
 
غربی‌ها از تحولات اخیر اوکراین آنچنان ذوق زده شده‌اند که فراموش کردند حتی به توافقنامه‌ای که با درخواست سه وزیر اروپایی بین رئیس‌جمهور اوکراین و مخالفان امضاء شد اعتنا کنند.با اینحال، واقعیت این است که این پایان ماجرا نیست و مسائل و موانع زیادی وجود دارد که امکان نمی‌دهد غرب بتواند به آسانی اوکراین را ببلعد.حداقل نیمی از مردم اوکراین، به خصوص در مناطق دور از مرکز دل خوشی از غرب ندارند و متمایل به روسیه هستند. توجه به آخرین انتخابات که در آن جناح ضد غربی از جمله حزب "مناطق" و حزب کمونیست توانست به پیروزی برسد که در نتیجه آن یانوکوویچ به پیروزی رسید، موید این واقعیت است.از سوی دیگر، مسلم است که روسیه نیز دست روی دست نخواهد گذاشت و از امکانات و توانمندی‌های خود برای مقابله با نقشه‌های غرب در اوکراین بهره خواهد گرفت.
 
اوکراین، برای روسیه، همانقدر اهمیت دارد که برای غرب دارد. وجود پایگاه روسیه در آب‌های اوکراین، در دریای سیاه و همچنین مرز طولانی با اوکراین امتیازاتی هستند که روسیه در برابر غرب دارد.همچنین در زمینه انرژی نیز اوکراین وابستگی شدیدی به روسیه دارد که برای نمونه، در سال 1384 و یکسال پس از انقلاب نارنجی، روسیه جریان گاز را برروی اوکراین بست و این کشور را در تنگنای شدیدی قرار داد.

برای روسیه، دخالت غرب در اوکراین به منزله ورود به حیات خلوت مسکو و پیشروی در قلمرو سنتی آن می‌باشد و طبعاً روسها برای سد کردن نفوذ غرب در خاکریز غربی به هر اقدامی متوسل خواهند شد.از سوی دیگر، تحولات اوکراین یکبار دیگر این موضوع را در مقابل دید جهانیان قرار داد که غرب همچنان بر سیاست‌های مغایر قوانین بین‌المللی و تعیین حاکمان از طریق دخالت در کشورهای دیگر اصرار دارد و هیچ ابایی ندارد این سیاست به قیمت رسوایی و برملا شدن پوچی ادعاهای دموکراسی خواهی غرب تمام شود.
 
دامنه دخالت غرب در بحران اخیر اوکراین طی سه ماه گذشته که از حمایت‌های سیاسی و مالی از مخالفان تا حضور گستاخانه دولتمردان غربی، از جمله مک کین سناتور آمریکایی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اروپا، در صفوف معترضان گسترش داشت، حاکی از آن بود که غرب قصد برهم زدن کامل اوضاع را دارد و هرگز به مصالحه در اوکراین رضایت نخواهد داد.موضوع قابل تأمل دیگری که در برخورد غرب با مسئله اوکراین وجود دارد این "واقعیت است که غربیها برخلاف ادعاهایی که دارند و خود را به دروغ حامی دموکراسی و مخالف دیکتاتوری وانمود می‌کنند و تنها در مواردی به این ادعاها پای بندی نشان می‌دهند که با منافع آنها منطبق باشد، در غیراینصورت نه تنها اعتراضات مردمی برای آنها ارزش ندارد بلکه وقیحانه در کنار دیکتاتورها قرار می‌گیرند. غرب می‌داند که حاکمان جدید قدرت تسلط کامل بر اوضاع را ندارند و آنها پیشتر توان خود را به آزمایش گذاشته‌اند و موفق نبوده‌اند.
 
در این باره وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده است با همتای آلمانی خود توافق کرده‌اند بسته‌های مالی به اوکراین ارسال کنند.همچنین در همین مدت اندکی که از تسلط جناح غربگرا بر اوکراین می‌گذرد مخالفت‌ها با حاکمان جدید درحال گسترش است و بسیاری از مردم می‌گویند از بازگشت سیاستمدارانی که امتحان خود را داده‌اند و توفیق نداشته اند، راضی نیستند.واقعیت این است که جریان‌های وابسته، بیش از آنکه به مصالح مردم بیاندیشند به حفظ رضایت حامیان خارجی فکر می‌کنند و برای قدرت‌های خارجی نیز آنچه مدنظر نیست منافع مردم آن کشور است.حوادث اوکراین، این درس مهم را برای سایر کشورها دارد که مسائل خود را در داخل حل کنند و اجازه ندهند استقلال آنها بازیچه قدرتهای خارجی گردد و خود آنها به بازیچه‌ای برای جنگ قدرت بین دولتهای قدرتمند و استعمارگر خارجی تبدیل شوند.
 
محمود اسلامیان مطلبی را با عنوان «تاملی بر نظام تعرفه»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
 
به‌صورت طبیعی کشورها در اقتصاد جهانی روزبه‌روز وابسته‌تر می‌شوند. میزان واردات و صادرات کشور طی سال‌های اخیر و روند رو به رشد آن حاکی از گسترش مبادلات با جهان است. رابطه دوگانه با اقتصاد جهانی فی‌نفسه امری مثبت تلقی می‌شود؛ زیرا باعث رشد کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مردم می‌شود، آنچه مهم است، توانمندسازی اقتصاد ملی در این رابطه است.کشورها با توسعه کیفیت و کمیت تولید در رشته‌های گوناگون سعی می‌کنند اقتدار بیشتری کسب کنند، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد نشان از توجه به این توانمندسازی دارد. ایجاد حصار با قوانین خاص و ممنوعیت‌ها در همه کشورها حاصلی جز عقب‌افتادگی در مسابقه بزرگ بهتر زندگی کردن، نداشته است. در دوران جنگ تحمیلی و کمبود منابع، ایجاد محدودیت در برخی موارد الزامی بود. پس از دوران جنگ به‌تدریج موانع کاهش و ارتباطات توسعه یافت؛ اما متاسفانه به علت حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور نتوانستیم نتایج مطلوبی در عرصه رقابت جهانی کسب کنیم. پس از جنگ، نظام تعرفه‌ای جایگزین ممنوعیت کلی واردات شد.
 
این سیستم تقریبا در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد. در شرایط خاص با کاهش یا افزایش تعرفه، امکان مدیریت تولید و حفظ اشتغال وجود دارد. در سیستم تعرفه باید به دو عامل اشتغال و رضایت مردم توجه کرد؛ زیرا با افزایش تعرفه‌ها به‌صورت طبیعی، اشتغال در رشته تولیدی خاصی افزایش می‌یابد لیکن ممکن است به همان نسبت باعث نارضایتی مردم از جهت افزایش قیمت‌ها و کیفیت شود. اعداد بالای تعرفه، علامت مناسبی برای یک رشته تولیدی محسوب نمی‌شود، ‌زیرا بیانگر ضعف آن رشته در برابر رقبای جهانی است. در مقابل، تعرفه‌های معقول نشانه توانمندی آن شاخه تولیدی است؛ به‌هرحال دولت‌ها باید تعادلی دراین خصوص برقرار کنند. دراین چارچوب برای تدوین نظام تعرفه‌های سال 93 نکات زیر مهم به نظر می‌رسد.
 
 
1- باید توجه داشت در 2 سال گذشته ارزش پول ملی به حدود یک‌سوم کاهش یافته است. در مقابل درآمد آحاد کلی جامعه مطلقا افزایشی نیافته است؛ بنابراین درصد تعرفه‌ها خودبه‌خود 2 تا 3 برابر شده است. به این معنی که یک تعرفه 20 درصدی فعلی به میزان 60 درصد سال‌های قبل عمل خواهد کرد.
 
 
2- در نظام تعرفه‌ها باید برخوردی متعادل با کل تولید کشور لحاظ شود. دولت در تدوین تعرفه باید به عنوان سیاست‌گذار مصالح ملی عمل کند و مالکیت دولت بر شرکت‌های خاص نباید لحاظ شود.
 
 
3- تجربه نشان داده تعرفه‌های بالا به دلایلی نتوانسته است باعث بهبود تدریجی کیفیت و توانمندی رشته‌ای شود. صنعت خودرو کشور به‌رغم حمایت تعرفه‌ای 50 تا 100 درصدی حال و روز خوبی ندارد. نمی‌خواهم به دلایل نهادی مساله بپردازم. شرایط غیر قابل تحمل زیستی در شهرهای بزرگ، غیر ایمن بودن خودروها و نارضایتی بالای مردم قابل توجیه نیست. البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید برای تولید کشور شرایط مشابه با رقبا را فراهم سازیم.
 
 
4- بر اساس قانون، ممنوعیت واردات و صادرات جز در مورد کالاهای بسیار خاص امکان ندارد؛ متاسفانه طی سال‌های اخیر بارها شاهد این‌گونه محدودیت‌ها بوده‌ایم که خود منشأ بسیاری از تخلفات شده است؛ البته دولت طی ماه‌های اخیر بسیاری از این‌گونه موارد را لغو کرده و امید است سایر محدودیت‌ها برداشته شود.
 
 
5- کتاب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته بسیار حجیم شده است؛ برای یک کالا با ابعاد مختلف انواع تعرفه‌ها وضع ‌شد و این مساله باعث سوءاستفاده‌های زیادی در خصوص  امر واردات بود.
 
 
6- تعرفه‌های بالا برای بعضی از رشته‌ها باید تابع یک برنامه زمان‌بندی شده طی چند سال و در یک روند کاهنده باشد. نمی‌شود برای سالیان سال رشته‌ای تولیدی به اتکای تعرفه بالا و امکان فروش با قیمت بالا از چابک‌سازی خود غافل شود و هزینه آن را به مردم تحمیل کند.
 
 
7- با توجه به تحریم‌ها نباید به هیچ عنوان برای صادرات کالاهای تولید داخل به جز رشته‌هایی از اقلام اساسی غذایی، ایجاد محدودیت کرد. صادرات یعنی ایجاد اشتغال و کسب منابع ارزی در کشور، گاه با یک فضاسازی و تبلیغات، برای صادرات محدودیت ایجاد می‌شود. وقتی برای نفت کشور محدودیت ایجاد می‌کنند؛ نباید برای سایر امکانات صادراتی، خود ما چنین کنیم.نظام تعرفه، اقدامی هوشمندانه برای ایجاد تعادل فی ما بین حفظ اشتغال و تولید ملی و رضایت مردم است. این روند امکانی برای صنعت کشور است تا شرایط رقابتی شدن را برای خود فراهم سازد. ایجاد تعادل منطقی بین رضایت مردم و حفظ اشتغال موضوعی است که نیازمند توجه جدی است.
 
ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مذاکرات هسته‌ای و بالستیک ایرانی»نوشته شده توسط حسن بهشتی پور اختصاص یافت:
 
مذاکرات نهایی هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در حالی شروع شده است که برخی رسانه‌ها اعلام کرده اند: غربی‌ها علاوه بر پیگیری تعطیلی برخی مراکز هسته‌ای ایران مانند فردو و اراک و توقف غنی‌سازی 20 درصدی و کاهش سرعت غنی‌سازی 5 درصدی، به‌دنبال اهداف دیگری چون حذف موشک‌های بالستیک شهاب 3 و تعطیلی فعالیت‌های موشکی ایران نیز هستند. به نظر می‌آید نمی‌توان این خبرسازی‌ها را به عنوان عامل مهم و اصل ضروری مذاکرات درنظر گرفت زیرا اشاره به حذف موشک‌های بالستیک و تعطیلی فعالیت‌های موشکی ایران تنها جو‌سازی رسانه‌ای غرب و صهیونیستی علیه ایران بوده و بی‌شک اسرائیلی‌ها و برخی از آمریکایی‌ها در این امر دست داشته‌اند. هدف این رسانه‌ها سنگ اندازی در پیشرفت پرونده هسته‌ای ایران است چراکه توان نظامی و موشک‌های ایرانی، تسلیحات هسته‌ای نیستند تا در مذاکرات مطرح شوند. مجهز بودن ایران به این سلاح‌ها تنها در چارچوب مسائل امنیتی کشور قرار گرفته و حالت تدافعی دارد نه تهاجمی.
 
بنابراین به نظر می‌رسد نباید به این جوسازی رسانه‌ای اعتنایی کرد. خصوصا آنکه اسرائیلی‌هایی که چنین مباحث انحرافی را مطرح می‌کنند خود با داشتن دستکم 200 کلاهک هسته ای، تمام جهان اسلام را تهدید می‌کنند و حتی توان تهدید اروپا را نیز دارند. از این رو نمی‌توان به جوسازی‌های این رژیم اعتنایی داشت. اما ذکر یک نکته ضروریست و آن این است که این جوسازی رسانه‌ای می‌تواند در روند مذاکرات تاثیرات جدی داشته باشد. همانطور که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، اشاره داشت نباید در مذاکرات موضوعاتی مطرح شود که مورد تعجب و موضع گیری طرفین قرار گیرد. آنچه در این مذاکرات در اولویت قرار دارد ممانعت از زیاده خواهی و اعتماد به حسن نیت ایران است. با این حال این‌چنین تبلیغات رسانه‌ای نه تنها دیوار بی‌اعتمادی را بالاتر می‌برد، موجب ضعف در بهبود مذاکرات نیز خواهد شد.
 
لذا به نظر می‌رسد مسئول حل این اتفاق آمریکایی‌ها هستند و آنها باید به فکر حل این بحران باشندو نباید از ایران بخواهند به هر اغتشاش رسانه‌ای واکنش نشان داده و مجبور به پاسخگویی شود. از طرف دیگر رژیم صهیونیستی که مجهز به سلاح هسته‌ای است باید در مقابل جامعه بین‌الملل پاسخگو باشد. ایران می‌تواند با مطرح کردن توان هسته‌ای اسرائیل در مجامع بین‌المللی و اشاره به عدم حسن نیت این رژیم از مواضع خود حمایت کند، اما نکته مهم این است که دولت کنونی نباید به هیچ وجه در مذاکرات هسته‌ای به مباحث رژیم صهیونیستی وارد شود. دولت با این حال می‌تواند با مطرح کردن این مسئله در مجامع بین‌المللی و همچنین اشاره به حسن نیت خود مبنی بر مبارزه با سلاح‌های هسته‌ای و تلاش برای ایجاد دنیای عاری از هرگونه تنش و سلاح، سایر قدرت‌ها را به همکاری فراخوانده و در مقابل زیاده خواهی رژیم صهیونیستی اجماع نظری را شکل دهد.
 
از این طریق می‌توان اسرائیل را ملزم کرد تا زیر نظر آژانس، اصول NPT را بپذیرد. اما سوال مهم این است که آیا رژیم صهیونیستی می‌تواند با انجام تبلیغات رسانه‌ای بر آمریکایی‌ها فشار آورده و در پیشروی مذاکرات مشکلاتی را ایجاد کند؟به نظر می‌رسد که این امر بستگی به توان مقاومتی آمریکایی‌ها دارد. آینده نشان خواهد داد که آمریکایی‌ها در کل چقدر توان ایستادگی مقابل اسرائیل را دارند.
 
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان «سیاست های اقتصاد مقاومتی و نقش حقوقدانان» در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:
 
همان‌گونه که مخاطبان محترم در جریان هستند اواخر هفته گذشته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پس از تدوین وتصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه گانه ابلاغ شد تا هر چه سریع‎تر روند کلی اقتصاد کشور در این زمینه هدایت شود. متعاقب ابلاغ این سیاست‌ها ، روسای قوای سه گانه با ارسال نامه هایی به رهبر معظم انقلاب یا به زیر مجموعه های تابعه خود آمادگی‌شان را برای اجرای هر چه سریع‌تر سیاست‌ها اعلام کردند. نظر به اهمیت این موضوع ، جا دارد در یادداشت امروز حول این پرسش قدری تامل شود که حقوق‌دانان در این زمینه چه نقشی بر عهده دارند و انتظار منطقی از آنان چیست؟ نخستین مطلب قابل یاد آوری این است که اصولا ابلاغیه اقتصاد مقاومتی حاوی چه محورهایی است. مخاطبان ارجمندی که این سند را مطالعه کرده اند به‌طورقطع ملاحظه کرده‌اند که در این ابلاغیه طی 24 بند، احکام متعدد سلبی و ایجابی به عنوان سیاست‌های  کلی بیان شده است.
 
حسب ماهیت سیاست‌های کلی، به‌طبع نحوه بیان هر مطلب، شکل راهبری و هدایت کلی دارد و جزییات هر مورد لازم است در قالب ظرفیت‌های حقوقی و قانونی کشور پیگیری شود. به طور مثال در همان بند نخست سیاست‎های کلی ذی‌ربط اعلام شده که باید همه شرایط و منابع کشور به منظور توسعه کار آفرینی و تامین حداکثر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. این سیاست کلی برای اینکه به‌درستی اجرایی شود مستلزم آن است که قوه مقننه تمامی موانع قانونی موجود بر سر راه آن را شناسایی و برای اصلاح قوانین موجود اقدام کند ، قوه قضاییه با هر نوع مانع تراشی در مسیر مشارکت مردم در اقتصاد کشور برخورد لازم قانونی داشته باشد وتمامی دستگاه‌های اجرایی مقیّد باشند که کار آفرینی را به عنوان کاری نیکو و ارجمند در کشور جا بیندازند و از کارآفرینان به شکل های مختلف حمایت کنند. این بایدها و نبایدها را بدون مشورت حقوقدانان و افراد متخصص بر ظرایف قانونی نمی توان به سر منزل مقصود رساند.
 
از همین واقعیت بدیهی می توان به نخستین نکته مورد نظر این نوشتار نایل آمد که  هر سه قوه لازم است برای اجرایی کردن درست سیاست های کلی از مشورت حقوقدانان بهره مند شوند و متقابلا ، جامعه حقوقی کشور لازم است با احساس مسئولیت در این مقوله وارد شده و بدون فوت وقت پیشنهادهای کارشناسانه خود را در مورد هر بند از سیاست‌های ابلاغی 24 گانه بیان کنند. اگر قرار باشد جامعه حقوقی در این مقوله مشورت‌های دقیقی به نهادهای حاکمیتی ارایه کند لازم است اساتید ودانشجویان فرهیخته رشته های مختلف حقوق اعم از حقوق خصوصی، حقوق عمومی ، حقوق جزا و، حقوق بین الملل و حتی رشته هایی مثل حقوق بشر یا حقوق اقتصادی که امروزه در ایران مقطع کارشناسی ارشد این رشته ها در دانشکده های حقوق ایجاد شده است به میدان بیایند وهر یک از منظر تخصصی خود نکات قابل طرح مفید را منعکس کنند. نکته دومی که در این زمینه باید بر آن تاکید ورزید این است که از یاد نبریم متاسفانه تاکنون در دانشکده های حقوق کشور اعم از دولتی یا آزاد اسلامی توجه به حضور موثر و تاثیر گذار دانش حقوق در فرایندهای پیشبرد حقوق اقتصادی ملت کمرنگ بوده و به همین علت نیز آثار محدودی در این حوزه تولید شده یا در دست تولید است.
 
سال‌هاست که حضور حقوقدانان در قبال برنامه های توسعه کشور و ارایه راهکارهای مختلف حقوقی در هر مورد ذی‌ربط کمرنگ است بنابراین جامعه حقوقی لازم است با توجه به این آسیب شناسی وضع موجود خود تلاش مضاعفی را به‌کار گیرد تا تحرک لازم در این حوزه ها را در محافل تخصصی ذی‌ربط ایجاد کند. جامعه ای که برای حاکمیت قانون در عرصه های مختلف، حقوقدانان آن تحرک لازم را نداشته باشند و دایما در تعامل با متخصصان رشته های مختلف تلاش نکنند که موضوع شناسی خود را گسترش دهند تا مبتنی بر مفروضات منطبق با واقعیات و نه توهمات اظهار نظر کنند، آن جامعه بعید است که حاکمیت قانون در معنای درست خود را تجربه کند زیرا قانون دان های آن جامعه همواره از واقعیات نیازها و متغیرهای تاثیر گذار جامعه به‌دور خواهند بود و اغلب پشت تحولات و پس از آن خواهند توانست تعبیر و تفسیر خود را ابراز کنند.
 
نکته سوم اینکه برای ارایه دیدگاه‎های تخصصی حقوقی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید مراقبت شود که کار ضد مقاومتی انجام ندهیم بدین معنا که فقط خود را به ترجمه دیدگاه‌های بیرونی سرگرم نکنیم و آنچه در بستر غیر متناسب با جامعه ایران قابل طرح است را به عنوان کشف حقوقی به خورد جامعه داخلی ندهیم. مثلا به طور نمونه وقتی در بند 7 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی گفته شده که باید امنیت غذا و درمان تامین شود. باید توجه کنیم که غذا و درمان در جمهوری اسلامی سوای ابعاد فنی کالا یا روش‌های تامین امنیت غذا یا درمان دارای چه ویژگی های خاص انسانی ، فرهنگی و آمایش سرزمینی است. پس از درک این ابعاد است که می توان به قانون مناسب یا راهکار حقوقی درست برای تامین امنیت غذایی یا درمانی نایل آمد همچنین لازم است نگرشی آرمانخواهانه و در این حال واقع گرایانه را اتخاذ کرد که هر گونه پیشنهاد حقوقی هم با لحاظ کلان نگری و نیازهای سال‌های آتی کشور باشد وهم بی توجه به منابع و مقدورات کشور راهکارها و پیشنهادهایی عرضه نکنیم که امکان عمل و اجرا ندارند.
 
نکته چهارم اینکه در مطالعات و پیشنهادهای حقوقی باید توجه کنیم که مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک بسته است که برای موفقیت جدی لازم است همه اجزا آن را لحاظ کرد و نباید به شکل انتخابی وگزینشی به بخش‎هایی از سیاست‌ها اهمیت داد و بخش‌های دیگری را نادیده گرفت بنابراین اگر کل نگر باشیم کلیت نظام حقوقی را در نظر خواهیم گرفت و همه ظرفیت‌های حقوقی نهادها ودستگاه‌های مختلف اعم از دولتی وغیر دولتی را به صحنه خواهیم آورد تا به‌مدد الهی با همیاری وهمبستگی ملی به سرعت این سیاست‌ها عملیاتی و اجرایی شوند. سخن پایانی اینکه اگر می خواهیم در عرصه فرهنگ و دغدغه های فرهنگی ودینی موفق باشیم باید اقتصاد قوی وتوسعه یافته داشته باشیم، اگر می خواهیم در عرصه سیاست موفق باشیم و با عزت حرکت کنیم باید اقتصادی آسیب ناپذیر را شکل دهیم ، اگر می خواهیم اقشار محروم در کشور مورد حمایت قرار گیرند وتبعیض‎های مختلف پایان یابد باید اقتصاد خود را قوی کنیم و ضعف‏های متعدد موجود را بر طرف سازیم. برای اینکه اقتصادمان قوی و مقاومتی باشد باید قدر فرصت‌ها را به‌درستی بدانیم و لحظه ای را از دست ندهیم.
 
در ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری میخوانید که با عنوان «بایسته‌های ایران و غرب»و به قلم منصور فرامرزی به چاپ رسید:
 
1- عملکرد دولت یازدهم در سیاست داخلی اعم از مهار تورم و اوضاع اقتصادی و برخی عزل و نصب‌های قابل بحث، چندان شرایط مطلوب نیست و چون دولت همه هم و غم خود را معطوف سیاست خارجی کرده است آنجا که موفقیتی هم بوده است با عیب بینی و نقد و تحلیل‌های غیر منصفانه، از ناحیه بعضی مواجه شده، چون این دولت، منتخب و مورد وثوق و تایید آنان نبوده است و نیست. برخورد رسانه ملی با دولت، یکی از هزارها و بسیارهاست و این رویه نیز ادامه خواهد یافت و شدیدتر هم خواهد شد بنابراین روحانی با جمع یارانش باید صبورتر و در عین حال قاطع‌تر از این باشد که هست. در این مورد توجه و تامل در قاطعیت‌های اصولی دولت‌های پیشین می‌تواند درس آموز و چراغ راه اجرایی‌اش باشد.
 
2- در سیاست خارجی، به نظر می‌رسد که هدف طرف‌های 1+5، فرسودگی و به عقب نشاندن گام به گام ایران است و زبان زرگری و هردم به رنگی ظاهر شدن آنها، سابقه ای دیرین دارد و اگرچه نخ نماست، ولی این چنین عمل کرده‌اند و موفق هم شده‌اند. حال در چنین مسیر پررنج و پرخطری هر اشتباهی می‌تواند شکستی فاحش تلقی شود و پیامدهای غیر قابل جبرانی داشته باشد. پس می‌طلبد که حاکمیت نظام با رصد تمامی قضایا در عین رهنمودهای موثر و بجا، از دولت یازدهم تمام قد حمایت کند و جناح‌های مخالف دولت هم از مشی رهبری، به دل، نه به زبان، پیروی کنند و از عیب جویی بپرهیزند تا دست و دل تیم مذاکره کننده در برابر غرب تمامیت خواه نلرزد و در احقاق حقوق مسلم ایران، روانی آرام داشته باشد.
 
3- رسانه ملی می‌تواند با دعوت از خبرنگاران علم سیاست و دانش حقوق، در شبکه‌های برون مرزی، در افکار عمومی جهان، بسیار تاثیرگذار باشد. حقوقدانان در این زمینه می‌توانند به تبیین حقوق مسلم ملی بپردازند و زورگویی‌های قلدر مآبانه و غیرانسانی برخی کشورهای غربی را به مردم جهان تفهیم کنند تا جهانیان به حقوق برحق ما واقف باشند و بر تصمیمات دولت‌های خود تاثیر بگذارند. دراین زمان لازم است که ایران از موضع تدافعی و انفعالی بیرون آمده با ورود و مراجعه به محاکم حقوقی، اعمال مغایر با حقوق بشرغرب را در مسائل تحریم‌ها در مقام دادخواهی و تظلم، مطرح و رسانه‌ای کند و با تمهیدات درست و حساب شده، نگذارد که در عرصه حقوق بین‌الملل جای ظالم و مظلوم عوض شود. گریز از منشور حقوق بشر و خطاهای غرب، بیش از حد تصور افکار عمومی جهان است، افشاگری مستند و مستدل را پیش از آنها، چرا ما آغاز نکنیم؟ رسانه ملی به جای بسیاری از برنامه‌های پرهزینه، چرا در این مسائل وارد نمی‌شود؟
 
4- دولت روحانی، باید از ایرانیان اهل سیاست و حقوقدان و تاثیرگذار مقیم اروپا و آمریکا در احقاق حقوق مسلم ایران استفاده و به آنان اعتماد کند. مسلم است که عده بسیاری از نخبگان ایرانی ساکن غرب، شیفته و دلباخته ایران عزیزند واگر با ما میانه‌ای نداشته باشند، باوطن خود دارند. آنان را بیگانه و بی درد و غیر خودی نپنداریم تا در این وانفسا، از سرمایه‌های علمی و فکری و حتی مادی آنان برخوردار شویم. در همین مذاکرات هسته‌ای، اینان می‌توانند در حاشیه، به ما بسیار کمک کنند.
 
5- و اما سخنی با غرب
 
با تاسف باید گفت که غرب، هنوز ما رانشناخته است؛ اینها رجز نیست اگرچه رجز هم در جای خویش نیکوست بلکه بیان واقعیت‌ها و حقایقی است که در ضعف حافظه تاریخی غرب به یاد نمی‌آید. ایران، قرن‌های متمادی، ابرقدرت و آقای جهان بوده است پس، آن که بزرگ زاده و سرور زیسته است، می‌میرد اما ذلیل و برده نمی‌شود. اگر چند صباحی از اسب افتاده‌ایم، اصل ما برجاست. غرب، بارها غیرت ما را آزموده است و هرگاه که به نبرد با دلیران آمده، هنر ما رادیده است. سرنوشت «والریانوس» را به خاطر آورد. درباره «کراسوس» و پسرش بخواند . ماجرای نبرد «ملاذگرد» را به مطالعه بگیرد وبداند که ماایرانیان، با وحدت همه سلایق فکری وسیاسی، در جمعی هستیم که چند روز پیش دید. بنابراین با مادرست و حقوق مند مذاکره کنید. ما در مذاکره، به امید منافع برد – برد می‌آییم. اگر در درون برای خود ایجاد مزاحمت نکنیم، در بیرون، قافیه را نمی‌بازیم امتحان کنید. 
 
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار