امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۲۳:۴۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 63653
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۲ - ساعت ۰۶:۰۱
تعداد بازدید: 33
«حسن الشمری»، وزیر دادگستری عراق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در بغداد از وجود فشارهایی بر وزارتخانه متبوعش از ...

«حسن الشمری»، وزیر دادگستری عراق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در بغداد از وجود فشارهایی بر وزارتخانه متبوعش از سوی سفیران کشورهای اتحادیه اروپا برای توقف حکم اعدامی شد که تروریست‌ها را در بر می‌گیرد.

وزیر دادگستری عراق تاکید کرد، امکان لغو و عدم صدور چنین احکامی برای چنین جنایتکارانی وجود ندارد، چون قانون عراق این گونه اقتضا می‌کند، افزون بر اینکه اقدامات آنها علاوه بر به قتل رساندن شماری از شهروندان قربانی به شکل ایتام و بیوه زنان برجای گذاشته است.

الشمری در ادامه به گزارش‌های منتشره از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر درباره زنانی اشاره کرد که در زندان‌های عراق به سر می‌برند و به ویژه آمارهایی که درباره تعداد آنها ذکر شده و تاکید کرد که بدون تردید این آمارها آماری نادرست است و آمارهای دقیق و درست را وزارت دادگستری به صورت دوره‌ای و مستمر ارائه می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: وزارت دادگستری عراق با دفتر حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد در ارتباط است و ما دارای هیئت‌هایی بین المللی در صلیب سرخ جهانی هستیم که با مراجعه به آنها می‌توان به درستی و نادرستی آمارهای ارائه شده از سوی دیدبان حقوق بشر پی برد.

وزیر دادگستری عراق گفت: براساس آمار دقیقی که در اختیار داریم ما هم اکنون دارای 900 زندانی زن هستیم که تعدادی از آنها نوجوان بوده و در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.

وی با ابراز تعجب از آمارهای سازمان دیدبان حقوق بشر گفت: این سازمان، سازمان معتبر و محترمی است و باید آمارهای خود را با استناد به منابع درست ارائه دهد، چون ما به راحتی می‌توانیم نادرستی این آمارها و گزارش‌ها را اثبات کنیم و بالطبع ارائه چنین آمار و گزارش‌های نادرستی به اعتبار این سازمان لطمه می‌زند.

وزیر دادگستری عراق درباره اوضاع این زندانیان گفت که آنها در شرایط بسیار خوبی در زندان‌های عراق به سر می‌برند، به گونه‌ای که برخی از آنها با وجود پایان مدت محکومیت با این حال خروج از زندان را به دلیل مشکلات خانوادگی و اجتماعی و شرایط معیشتی رد می‌کنند.

الشمری به همین منظور از رسانه‌هایی که با خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در ارتباط هستند و همکاری می‌کنند، خواست از زندان‌های عراق دیدن کنند و از وضعیت زنانی که در این زندان‌ها به سر می‌برند، اطلاع حاصل کنند.

وی وجود هرگونه شکنجه و آزار واذیت بدنی در زندان‌های وزارت دادگستری عراق را رد کرد.

وزیر دادگستری عراق درباره ادعای برخی از رسانه‌ها و محافل سیاسی مبنی بر وجود زندان‌های مختلط در عراق گفت: این اخبار و ادعاهای بسیار عجیب است که با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی از سوی برخی پایگاه‌های خبری و محافل سیاسی به گوش می‌رسد، در حالی‌که این سخنان دروغ‌هایی بیش نیستند که این افراد با نزدیک شدن به زمان انتخابات با به خدمت گرفتن رسانه‌های وابسته و مزدور تلاش می‌کنند، چهره برخی از شخصیت‌ها به ویژه شخصیت‌های شیعی را در انتخابات تخریب کنند.

الشمری با تاسف‌بار خواندن این اقدام گفت: تاسف بارتر آن است که برخی از شخصیت‌ها که به خصومت و دشمنی با شیعیان معروف هستند، به ارزانی خود را می‌فروشند تا این رسانه‌ها همچنان به تحریف‌ها و دروغ پردازی‌های خود ادامه دهند، در حالی‌که هم اکنون بیش از هر زمان دیگری کشور به وحدت و یکپارچگی صفوف نیاز دارد و بهتر آن است که ما در رقابت‌های انتخاباتی بیش از هر چیز اخلاق را مد نظر داشته باشیم.

وی وجود هرگونه زندان مختلط در عراق را رد و تاکید کرد که من قاطعانه این سخن را رد می‌کنم، چون وجود چنین زندان‌هایی با معتقدات اسلامی و دینی و تربیتی ما منافات و مغایرت دارد، افزون بر اینکه قانون اساسی عراق و دیگر قوانین موجود در کشور نیز اجازه وجود چنین زندان‌هایی را هیچ‌گاه نمی‌دهند.

اما در خصوص فشارهایی که در بعد محلی، منطقه‌ای و بین المللی وزارت دادگستری عراق درباره متوقف کردن صدور حکم اعدام مواجه است، الشمری گفت: از زمانی‌که ما وزارت دادگستری را تحویل گرفتیم با چنین فشارهایی مواجه بودیم، حتی در حال حاضر نیز برخی از سفیران اتحادیه اروپا با ما در این خصوص سخن می‌گویند، به ویژه آنکه اتحادیه اروپا هم اکنون خط مشی لغو مجازات اعدام را دنبال می‌کنند و این امری طبیعی است، چون با آیین و سیاست‌هایشان مطابقت دارد.

الشمری افزود: اما عراق و برخی از کشورهایی که در قوانین خود مجازات اعدام وجود دارد، همچنان این حکم را اجرا می‌کنند و وزارت دادگستری عراق نیز متعهد به اجرای آن است، این درحالی است که منطق بر وزارت دادگستری حکم می‌کند که چنین احکامی را صادر کرده و به آن ادامه دهد، به ویژه آنکه این موضوع به اوضاع امنیتی کشور و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مرتبط است که روزانه جان ده‌ها شهروند بی‌گناه را قربانی می‌کند.

وزیر دادگستری توضیح داد: اگر بخواهیم مجازات اعدام را لغو و متوقف کنیم، پس حق بیوه زنان و ایتام و مردمانی می‌اندازد که هر روز فرزندان و مادران و زنان و پسران و دختران خود را از دست می‌دهند، آیا باید به آنها بگوییم که از اتحادیه اروپا یا سازمان عفو بین الملل و مشابه آن تبعیت کردیم، در حالی‌که من چنین درخواست‌ها و تقاضاهایی را غیر منطقی می‌دانم.

وی ادامه داد:‌ من به برادران خود در ریاست جمهوری و پارلمان عراق تاکید می‌کنم که درباره پرونده‌ها و شکایات قضایی تروریست‌ها هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرند و با صدور فرمان‌هایی حکم اعدام درباره آنها را به اجرا بگذارند و مردم عراق را از لوث وجود آنها پاک کنند.

الشمری در پاسخ به آمارهای ارائه شده درباره تعداد اعدام‌های صورت گرفته علیه تروریست‌ها در سال 2013 میلادی گفت: ما اعلام کردیم که طی سال 2013 وزارت دادگستری عراق 170 حکم اعدام را به اجرا گذاشت و هم اکنون در انتظار دستورات ریاست جمهوری جهت اجرای مابقی احکام صادر شده در سال جاری هستیم.

وزیر دادگستری عراق درباره اوضاع امنیتی کشور و استعفای برخی از نمایندگان در اعتراض به عملیات‌های ارتش علیه گروه‌های تروریستی در غرب عراق گفت: ما از زمان آغاز روند سیاسی عادت کرده‌ایم که شاهد مشارکت واقعی و موضع‌ متحد و یکپارچه میان جریان‌ها و گروه‌های سیاسی نبودیم و نمایندگانی که در پارلمان حضور دارند، با هم متحد و منسجم نیستند و همین عدم هماهنگی ویکپارچگی است که موجب شده تا تصویب بودجه کشور تاکنون به تعویق بیفتد که بازتاب‌هایی منفی بر عملکرد دولت و دستگاه‌ها و نهادهای آن دارد.

الشمری ادامه داد: اختلافات جریان‌ها و گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان به عرصه امنیت کشور هم کشیده شده و این موضوعی غیر منطقی و نادرست است و به نظر من استعفاها نه تنها نخواهد توانست مشکل امنیت در کشور را حل کند، بلکه بحران موجود را دو چندان پیچیده می‌کند.

وزیر دادگستری عراق درباره انتخابات آینده پارلمانی عراق و اینکه در آن شرکت خواهد کرد، گفت: بله در قالب حزب «الفضیلة الاسلامی» (فضیلت اسلامی) و به درخواست اهالی استان ذی قار در انتخابات شرکت خواهیم کرد و من از استان ذی قار نامزد شده‌ام، اگرچه بر این باور هستم که انتخابات آینده، انتخابات سختی است و از هم اکنون به دلیل سیستم انتخاباتی که به اجرا گذاشته خواهد شد، این سختی‌ها را لمس می‌کنیم و باید نسبت به تحریف‌ها و دروغ پردازی‌هایی که علیه شیعیان صورت می‌گیرد، بسیار هوشیار و آگاه باشیم.

الشمری در ارزیابی این دور از پارلمان عراق که رو به پایان است، گفت:‌ پارلمان عراق دوره سختی را نسبت به دوره پیش از آن پشت سر گذاشت و به نظر می‌رسد که هم اکنون در عراق متداول شده که هر دور از پارلمان از دور قبلی آن سخت‌تر می‌شود و براین اساس پیش بینی می‌کنم که دوره آینده پارلمان دوره سخت‌تری از این دوره باشد که دلیل آن ساختار و بافت نظام عراق است.

وی تاکید کرد: ما نیاز به سیستم انتخاباتی داریم که در آن اتحاد و یکپارچگی وجود داشته باشد و به مسئولیت‌های خود در داخل پارلمان عمل کنیم، چون در غیر این صورت بهای این اختلافات و چند دستگی‌ها را مردم عراق را پرداخت می‌کنند.
انتهای پیام/ز
برچسب ها:
آخرین اخبار