امروز : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 26
۲۲:۵۹
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 65715
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ساعت ۰۶:۰۱
تعداد بازدید: 126
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، در ابتدای این جلسه مرتضی طلایی پیشنهادی درباره تبصره 23 مبنی بر اضافه کردن 5 محله دیگر به مجموع محلاتی که در این تبصره ...

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، در ابتدای این جلسه مرتضی طلایی پیشنهادی درباره تبصره 23 مبنی بر اضافه کردن 5 محله دیگر به مجموع محلاتی که در این تبصره دیده شده، ارائه داد.
 
وی تاکید داشت که اگر مشکلات این محلات در این دوره حل نشود، به عنوان لکه‌های بدی در پایتخت باقی می‌ماند.

اسماعیل دوستی به عنوان مخالف این پیشنهاد اظهار داشت: 5 طرحی که در این تبصره گنجانده شده، به دلیل اولویت بالای این محلات است. ما نباید این اعتبار را به محلات دیگر هم تقسیم کنیم.

در نهایت نظر کارشناسی کمیسیون با 5 طرح تحت عنوان املاک واقع در مسیر خطوط مترو، طرح باغسار تفرجی رود دره اوین-درکه(اسلام آباد)، طرح بزرگراه شهید رستگاری مقدم (دولت آباد) و شهید شوشتری، طرح 76 متری سعید آباد (شهید بروجردی) و طرح ساماندهی دره فرحزاد به تصویب رسید.

علیرضا دبیر که به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه تبصره های بودجه را قرائت می‌کرد، در خصوص تبصره 24 توضیح داد: در این تبصره نظارت بر نحوه دریافت کارمزد سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته شهرداری تهران تا سقف 3 درصد پیش بینی شده است.

احمد دنیامالی با تاکید بر اینکه پیشنهاد آقای طلایی باید به رای گذاشته شود، درباره تبصره 24 گفت: باید سقف تعریف کنیم تا سازمان‌های وابسته علاقه مندی خودشان را به قراردادهای کوچک از دست ندهند. اشکال کار این است که شرکت‌ها از زیر بار پروژه‌های مطالعاتی در می‌روند.

دبیر در پاسخ به وی اظهار داشت: ما پیگیر ورود کمتر شرکت‌ها و سازمان‌ها به مناقصه‌ها هستیم تا واسطه گری نکنند و بخش خصوصی بدون واسطه پروژه‌ها را انجام دهند. بعضی از شرکت‌های کارگزاری نه تنها کاری نمی کنند، بلکه هزینه‌های پروژه‌ها را بالا می‌برند. من پیشنهاد می‌کنم محدودیت بیشتری برای آن‌ها قائل شویم.

دنیامالی نیز تاکید کرد: ما به واسطه حجم زیاد پروژه‌ها ده‌ها میلیارد بابت ترانسفر کردن قرار دادها و ارزش افزوده به دولت مالیات می دهیم. اینها به شهرداری تهران هزینه هنگفتی را تحمیل می کند. اگر ضرر ببینند، تن به کار نمی دهند و اگر سود زیادی ببرند، منابع شهرداری هدر می رود.

حسین محمد پور زرندی، معاون مالی و اداری شهرداری درباره این تبصره توضیح داد: ما سازمان‌ها را محدود کرده‌ایم که اگر به سود برسند، باید بابت سود مالیات بدهند. این سه درصد برای پرداخت هزینه‌های مالیات و جاری شرکت ها است.

در اینجا مرتضی طلایی در اعتراض به بی توجهی رییس شورا به تذکرش، جلسه را ترک کرد.

در ادامه جلسه دبیر تبصره 25 را مبنی بر کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی برای اعطای وام قرض الحسنه و وام برای خودروهای فرسوده، پرداخت کمک هزینه برای انجام معاینه فنی خودروهای تاکسی، تامین پوشش تکمیلی و کمک برای دریافت دفترچه خدمات درمانی برای رانندگان بالای 50 سال و افراد تحت تکفل تا سقف صد میلیارد ریال قرائت کرد. این تبصره نیز با حاشیه‌های کمی به تصویب رسید.

دبیر با اشاره به موضوع تبصره 26 در خصوص بدهکاری سازمان نوسازی به بانک‌ها، توضیح داد: بر اساس تحقیق و تفحصی که در شهرداری انجام شد؛ شهرداری برای اینکه بتواند بدهی‌اش به بانک ها را برگرداند، باید عوارض نوسازی املاک را پرداخت کند تا پایان کار برای این املاک صادر شود. این تبصره شهرداری را مکلف می‌کند مطالبات ناشی از صدور پروانه را برای واحدهایی که توسط سازمان نوسازی در بافت فرسوده ایجاد شده اند، از طریق تملک املاک ساخته شده تا سقف سه هزار میلیارد ریال تهاتر کند.

توضیحات رییس کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب این تبصره منتهی شد.

تبصره بعدی یکی از پربحث‌ترین تبصره های بودجه بود. به گفته دبیر، تبصره 27 برای منابع اعتباری بیش از منابع مصوب، تعیین تکلیف می کند، وی در این باره توضیح داد: در تبصره 27 میزان 3 هزار و 500 میلیارد ریال بابت تسویه تعهدات املاک تصرفی، تا سقف 3 هزار و 500 میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مازاد بر اعتبار مصوب و تا سقف دو میلیارد یورو برای فاینانس‌هایی که برای خطوط 3، 6 و 7 مترو  در نظر گرفته شده، پیش بینی شده است.

دوستی پیشنهاد کرد عبارت «پس از تصویب شورای شهر» در این بند قرار داده شود که اعضای شورای شهر با آن موافقت کردند.

با این حال محمد سالاری یکی از مخالفان این تبصره بود. او تاکید داشت تبصره 27 کل بودجه متمم را می بندد و لزومی ندارد وقتی هنوز درآمدها حاصل نشده، مخارج آن تعیین شود.

احمد حکیمی پور نیز مثل سالاری پیشنهاد حذف این تبصره را داشت.

رحمت الله حافظی نیز به عنوان مخالف، اظهار داشت: این تبصره چک سفید دادن به شهرداری است. شما هزار میلیارد تومان مازاد بر بودجه مصوب، اجازه هزینه کردن به شهرداری می‌دهید.

مهدی چمران، رئیس پیشین شورای شهر در پاسخ به مخالفان بیان داشت: چند سال است این تبصره اجرا می شود. اگر منبع درآمدی بیشتر نشد که هیچ، اگر بیشتر شد ما به جای اینکه منتظر متمم باشیم، به شهرداری اجازه می‌دهیم این بودجه را برای پروژه‌های اولویت دار که عموما بدهی های شهرداری و یا فاینانس است، صرف کند. ما نباید شهرداری را منتظر تصویب در شورا بگذاریم. با این کار شهرداری تشویق می‌شود با درآمد بیشتر، بدهی‌هایش را به مردم و پیمانکاران بپردازد. این چند سال است در بودجه دیده می‌شود و مشکلی هم ایجاد نمی‌کند.

دنیامالی نیز با تاکید بر اینکه تبصره‌ها جزیی از بودجه هستند، خاطر نشان کرد: اگر ما بخواهیم وحدت رویه را مبنا قرار دهیم، باید این کار را انجام می‌دادیم. حذف این تبصره دست شهرداری را می بندد. شهرداری زمانی متوجه می‌شود بودجه اش تحقق پیدا کرده و درآمدش زیاد شده که دو ماه به پایان سال مانده است.

پور زرندی به عنوان نماینده شهرداری در دفاع از این تبصره تاکید کرد: فاینانس سه خط مترو، اولویت شهرداری است. برای اولین بار قبول شده این سه فاینانس بدون پیش پرداخت محقق شود. ضمانت آن را هم وزارت نفت انجام داده است. بنابراین این فضایی که ایجاد شده و دغدغه‌ای که شورای چهارم برای مترو دارد، باید بند سوم این تبصره دیده شود.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران افزود: از ابتدای سال 93 حدود 700 میلیارد تومان حکم اجرایی روی میز اداره کل حقوقی است. یعنی این مبلغ در ابتدای سال آینده از حساب های شهرداری بابت املاک تصرفی برداشت می‌شود. پیشنهاد ما 600 میلیارد بود، اما در این تبصره 350 میلیارد پیش بینی شده است.

با توضیحات مسجد جامعی ریاست شورا، عبارت «بعد از تصویب شورا» به این تبصره اضافه شد و رای آورد.

در ادامه بررسی تبصره 28 که شهرداری تهران را موظف می کرد برای ساخت مساجد محله ای نقشه تیپ اسلامی-ایرانی را تهیه کند، به طوری که چگونگی مشارکت مردم در ساخت مساجد تبیین شود؛ بررسی شد.

دبیر در این خصوص توضیح داد: این تبصره را شهرداری پیشنهاد کرده است. ما عبارت «کمک به ساخت» را در این تبصره ذکر کرده ایم و اجازه نمی‌دهیم شهرداری وارد موضوع پیمانکاری شود. در واقع تبصره 28 موضوع نظارت بر نحوه ساخت مسجدها است.

مسجد جامعی که خود موافق این تبصره بود، در ادامه بیان داشت: مسجد را دولت و نهادهای حکومتی نمی سازند. شهرداری هم به ساخت مساجد کمک می کند. ما در تهران مساجد محلی و مساجدی که با دو یا سه میلیارد هزینه احداث می شود، کم داریم. این مساجد باید سبک و سیاق معماری مسجد را داشته باشند. مثل مسجد سجاد در خیابان جمهوری که بیش از 400 متر مساحت ندارد، اما با کار هنری آقای لرزاده تمام ویژگی مساجد را دارند.

چمران با اشاره به مصوبه سال 90 شورا گفت: ما در سال 90 این موضوع را بررسی کردیم و به این دلیل که شهرداری در مناطق ممکن است مهندس معمار و شهرساز با تخصص لازم را نداشته باشد، کمیته‌ای تخصصی برای بررسی مساجد شهرداری تعیین کرده ایم. این کمیته بعد از بررسی نقشه، پروانه ساخت را صادر می کند. این موضوع در شورای قبلی تصویب شده است.

عبدالمقیم ناصحی به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی نیز موافق این تبصره بود و تنها اشکال آن را کلمه «تیپ» دانست و پیشنهاد داد این کلمه از تبصره حذف شود. در نهایت اعضای شورا بعد از بررسی های طولانی با اعمال تغییراتی مبنی بر درج عبارت «نسبت به طراحی مساجد اسلامی با نظارت شورا» این تبصره را تصویب کردند.

تبصره 29 یکی از تبصره هایی بود که از بودجه شهرداری تهران حذف شد.

دبیر در توضیح تبصره 30 اظهار داشت: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود بخشی از درآمدهای حاصله و مانده حساب های بانکی مخصوص سپرده و جاری به جز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانک ها به صورت سپرده جاری و سرمایه گذاری مدت دار تودیع کرده و سود مربوطه را در کدهای درآمدی تحت عناوین «درآمد حاصل از وجوه و سپرده های شهرداری» ثبت کند.

دوستی پیشنهاد اضافه کردن بانک های همکار با شهرداری و بانک هایی که سود بیشتری پرداخت می کنند را ارائه کرد و گفت: حق ما است که از پول بهره بگیریم. امروز همه بانک ها خصوصی شده اند و در پرداخت سود با هم رقابت می کنند. پیشنهاد می کنم این حساب در بانکی باز شود که با شهرداری همکاری دارند و سود بیشتری پرداخت می کنند.

این تبصره بعد از توضیح رییس کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر اینکه در تبصره 30 حساب سپرده پیمانکاران حذف شده و مسائل شرعی هم رعایت شده؛ به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

تبصره 31 نیز با وجود مخالفت دنیامالی مبنی بر غیرضروری بودن این تبصره، تعداد آرای لازم را به دست آورد. به گفته دبیر، در تبصره 31 آمده است: در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت ها و سازمان های تابعه و تحقق یکی از منابع درآمدی، شهرداری تهران موظف است مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را نقدا اخذ و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز کند و گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به شورا ارائه کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه درباره تبصره 32 توضیح داد: ما برای انگیزه دادن به سازمان مالیات بر ارزش افزوده و افزایش وصولی درآمدهای پایدار، در این تبصره به شهرداری اجازه می دهیم تا سقف 2 درصد از افزایش نسبت به وصولی سال 92 از وصولی درآمدهای عوارض ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را برای کمک به تامین و تجهیز ساختمان های این سازمان و آموزش و پاداش انگیزشی کارکنان موثر در وصول درآمدهای پایدار را هزینه کند.

محسن پیرهادی پیشنهاد کرد همه درآمدهای پایدار در متن دیده شود و به ارزش افزوده محدود نشود.
این پیشنهاد نیز به تصویب اعضای شورا رسید.

پور زرندی نیز در دفاع از تبصره تصریح کرد: اعضای شورای شهر همواره بر افزایش درآمدهای پایدار تاکید دارند، اما اختیار و سازوکاری به ما نمی دادند. ما برای پلیس راهور 20 درصد افزایش جرائم را در نظر گرفتیم. در ضمن همه شهرداری ها به سازمان مالیاتی کمک کرده اند، ما هم باید برای وصول مطالبات کمک کنیم.

وی تاکید کرد: این دو درصد عدد زیادی نمی شود. من پیشنهاد 5 درصد درآمد افزوده نسبت به سال 92 را دارم. ما می خواهیم به سازمان های متولی در امکانات کمک کنیم که مطالبات شهرداری را که به درآمدهای پایدار مربوط می شود، محقق کنند.

این تبصره با تاکید بر اینکه دستورالعمل اجرایی آن باید به تصویب شورا برسد؛ رای لازم را به دست آورد.

تبصره 33 یکی از موادی بود که علی رغم مخالفت رییس کمیسیون برنامه و بودجه، حد نصاب رای را نیاورد و حذف شد. بر اساس این تبصره شورای شهر می توانست نظارت بیشتری بر عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی، برنامه های اجرایی سازمان فرهنگی و هنری و موسسه همشهری و واحدهای تابعه داشته باشد. 

پیرهادی به عنوان مخالف این تبصره گفت: این تبصره را حذف کنید. چرا که جدا دیدن دو واحد سازمان فرهنگی و هنری و موسسه همشهری بخشی نگری است. نظارت شورا دائمی و آنی است، چرا این دو قسمت را جدا کرده اید؟ هر زمان که شورا بخواهد نظارت کند، می تواند وارد شود.

سالاری نیز تاکید داشت: اگر قرار است ماموریت های اجتماعی فرهنگی آورده شود، باید این نظارت برای همه ماموریت ها دیده شود. چرا تنها هزینه های جاری را دیده اید؟ هزینه‌های سرمایه ای که مهم تر است.

دبیر با تاکید بر اینکه همشهری و سازمان فرهنگی و اجتماعی هیچ تمایلی به تصویب این تبصره ندارند، از اعضای شورای شهر خواست این تبصره را تصویب کنند تا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بتواند نظارت بیشتری بر عملکرد این واحدها داشته باشد.

اما این تبصره رای لازم را به دست نیاورد و از متن تبصره های بودجه حذف شد.

اقبال شاکری بعد از حذف، پیشنهاد داد که به منظور نظارت بر عملکرد برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی، شهرداری تهران موظف شود گزارش نظارتی سه ماهه خود را بر عملکرد سازمان فرهنگی هنری، موسسه همشهری کمیسیون فرهنگی اجتماعی به شورا ارائه دهد.

رییس شورای شهر تصمیم گرفت این پیشنهاد را در انتهای جلسه بررسی کنند.

تبصره 34 با مضمون ممنوع شدن انتشار هر گونه نشریه در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران و محدود شدن هر گونه اطلاع رسانی صرفا از طریق نشریه خبری روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران «همگامان» و نشریات تخصصی دارای مجوز از شورای اسلامی شهر تهران به بحث و بررسی گذاشته شد و به تصویب رسید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه درباره تبصره بعدی توضیح داد: صحبت‌های آقای زنگنه در شورای شهر قابل تقدیر است. مطالبات شهرداری با پیگیری خود ایشان در تبصره‌های بودجه دولت هم به تصویب رسید. ما هم در تبصره 35 شهرداری را مکلف کرده‌ایم که تبصره‌های بودجه سال 93 دولت را پیگیری کند و گزارش سه ماهه بدهد.

وی توضیح داد: در این تبصره مجوز انتشار اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری ها تا سقف هفت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. ما در این تبصره همچنین شهرداری را ملزم کرده‌ایم کمک‌های دولت از بخش اجرای طرح‌های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف را پیگیری کند.

بعد از سخنان دبیر، رییس کمیته حمل و نقل و ترافیک پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه اضافه کردن واگن‌های جدید را نتوانستیم در بودجه سال 93 ببینیم، پیشنهاد می کنیم اجازه بدهید شهرداری این کمک دولت را به مصرف خطوط جدید مترو و خرید ناوگان جدید مترو، اتوبوسرانی، تاکسی هیبریدی و موتورسیکلت برقی برساند. اگر این محقق شود، ما در پایان برنامه 5 ساله می توانیم 300 کیلومتر مترو را به 550 کیلومتر (با احتساب خطوط اکسپرس) ارتقا دهیم.

دبیر در پاسخ به مخالف برخی از اعضای شورای شهر گفت: چرا ما از دولتی که می‌خواهد کمک کند، استقبال نمی کنیم؟ وزیر نفت در همین سفر اخیر چین چقدر به شهرداری کمک کرد؟ دولت مالیات این اوراق را صفر کرده و 50 درصد از اصل و سود را هم تقبل کرده است. چرا شهرداری را مکلف به پیگیری این قانون نمی کنید؟

در نهایت این تبصره با رای موافق همه اعضا غیر از دوستی به تصویب رسید. بعد از این مرحله روند تصویب تبصره ها سرعت گرفت و تبصره 36، 37 و 38 به سرعت تصویب شدند.

بر اساس تبصره 39 شهرداری تهران موظف شد آیین نامه اجرایی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و چگونگی اقدامات اجرایی شرکت شهربان را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 93 تهیه کند و به تایید کمیسیون های برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری برساند.

دبیر در این باره توضیح داد: برای تصویب آیین نامه اجرایی شرکت شهربان، کمیسیون برنامه و بودجه چند جلسه با آنها داشت و در این جلسه، چهار شهردار ناحیه، چهار شهردار منطقه و دوستان شهرسازی هم حضور داشتند.

تبصره 40 که در خصوص ساماندهی جایگاه های CNG بود، به تصویب رسید و به گفته دبیر بر اساس این تبصره، جایگاه هایی که به اتوبوسرانی خدمات می دهند، در شهرداری می مانند و جایگاه های دیگر به شرکت ملی گاز واگذار می شوند. دبیر تاکید کرد: کار شهرداری جایگاه داری نیست.

بعداز حذف تبصره 41 در خصوص آموزش شهروندی به دلیل نداشتن رای لازم، تبصره 42 که پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری بود، بررسی شد. در این تبصره شهرداری مکلف شد برای هویت بخشی به شهر تهران با محوریت شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی و ساماندهی سیما و منظر شهری، ظرف یک ماه دستورالعمل چگونگی اجرای این تبصره را به شورای شهر ارائه دهد.

حقانی در دفاع از این تبصره، با اشاره به اینکه شهرسازی همیشه مغفول بوده، گفت: معاونت مربوطه از اینکه دستش بسته است و نمی تواند در کارهای اجرایی وارد شود، گله مند است. حوزه معماری و شهرسازی فقط منبع درآمد شهرداری شده و از ماموریت های اصلی خود جدا شده است. دوستان به این حوزه توجه وافر داشته باشند.

مسجدجامعی نیز تاکید کرد: رویکرد برنامه ما نسبت به معماری و شهرسازی باید تقویت شود. این موضوعی است که شورا با تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری به آن رسید. این تاکید ویژه مقام معظم رهبری هم بود. آقای دبیر و دوستان خواستند برای این قضیه یک جایگاه ویژه ای را ببینند. ما باید راهی پیدا کنیم که این لایحه بدون بودجه نماند.

دبیر نیز اظهار داشت: سال 92 بودجه حوزه شهرسازی 315 میلیارد بوده و پیشنهاد شهرداری تهران 351 میلیارد تومان بوده است. ما آن را به 454 میلیارد تومان ارتقا داده ایم. این اولین بار در تاریخ بلدیه است که 103 میلیارد به یک حوزه ماموریتی اضافه کرده ایم.

در نهایت با اتمام وقت قانونی جلسه علنی، بررسی تبصره های دیگر به جلسه فوق‌العاده در بعدازظهر موکول شد.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار