امروز : یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 19
۲۰:۱۹
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 65894
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ساعت ۰۰:۳۲
تعداد بازدید: 57
جمشید ممتاز در سمینار علمی بررسی "روابط حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق " در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ...

جمشید ممتاز در سمینار علمی بررسی "روابط حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق " در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وقتی صحبت از معاهده 1975 می شود منظور یک مجموعه 8 سندی است که در الجزیره و در بغداد مورد توافق طرفین قرار گرفت گفت: در تاریخ 6 مارس 1975 در حاشیه کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان صادر کننده نفت محمدرضا شاه پهلوی و صدام با میانجی گری رئیس جمهور وقت الجزایر به توافقی می رسند که مسائل موجود در روابط بین ایران و عراق را به صورت یکپارچه حل کنند و این توافق بیانیه ایی است که به نام بیانیه الجزایر در دنیا معروف است. این سند سند مشتمل بر 3 اصل است :

1- علامت گذاری مرز زمینی ایران و عراق بر اساس پروتکل قسطنطنیه 1913

2- تعیین مرز آبی یا رودخانه ایی اروند رود یا شط العرب بر اساس خط تالوگ

3- قطع هر گونه نفوذ و رخنه از سرزمین یک دولت به سرزمین یک دولت دیگر با همکاری طرفین

هر سه اصل بیانیه و قرارداد 1975الجزایر تجزیه ناپذیر هستند

این استاد برجسته حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران گفت: در بند آخرین بیانیه الجزایر آمده که این 3 اصل تجزیه ناپذیرهستند یا به عبارتی روابط تنگاتنگ و مستقیمی بین این 3 اصل وجود دارد و این مبنای مذاکراتی است که ازماه ژوئن 1975 بین دو هیات ایرانی و عراقی انجام می گیرد.

مشاور وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه در سند دوم این معاهده که معاهده ای مادر محسوب می شود و موسوم به معاهده مرزی و حسن همجواری است که در 13 ژوئن 1975 بین وزرای خارجه ایران و عراق به امضا رسیده است گفت: ویژگی این معاهده این است که یک سلسله ترتیبات بسیار دقیق و روشنی در خصوص نحوه حل اختلافات در آینده بین این دو دولت را مشخص می کند که مذاکره، سازش و داوری دیوان بین المللی دادگستری که در این قرارداد پیش بینی شده است که برای حل مسائل جزئی این توافق 3 پروتکل تنظیم و ضمیمه این معاهده شود که این 3 پروتکل عبارتند از :

1- پروتکل راجع به علامت گذاری مرزی براساس پروتکل قسطنطنیه که مشکلی در این باره وجود نداشته و ندارد چون این مرز زمینی مرزی است که از سال 1913مورد توافق طرفین قرار گرفته است و البته به علت جابه جایی برخی از میله ها و نابودی بعضی از این میله ها در طول جنگ تحمیلی مسائل و مشکلاتی در ارتباط با این میله گذاری مجدد وجود دارد.

2- پروتکل دوم در مورد امنیت در مرز ایران و عراق است که برای عراقی ها این پروتکل اهمیت بسیار زیادی دارد و بر اساس این پروتکل طرفین تصمیم می گیرند که امنیت مرزهای خودشان را تضمین کنند و همین طور هم که در بیانیه آمده است از نفوذ گروهها به سرزمین یکدیگرجلوگیری کنند.

3- مهمترین پروتکل برای ایران پروتکل مربوط به تعین مرز رودخانه‌ایی یا به عبارت دیگر پیاده کردن همان اصل تالوگ در یک سند رسمی است.

استدلال عراق برای فسخ قرارداد الجزایر به دلیل سهل انگاری خودشان بود

جمشید ممتاز اظهار داشت: این 3 پروتکل وارد تمام جزئیات موجود در روابط ما بین ایران و عراق نمی شوند و در سند مادر هم پیش بینی شده است که 3 موافقتنامه به این سند اصلی ملزم خواهد شد که این موافقتنامه ها عبارتند از:

1- مقررات مربوط به تعیین و ترسیم مرز در اروند رود یا شط العرب

2- موافقتنامه مربوط به کلانتران مرزی یعنی نحوه اعمال آن اصل امنیت در مرزها

3- نحوه استفاده از رودخانه اروند رود یا مسائل مربوط به کشتیرانی که هر 3 این معاهدات در 26 دسامبر 1975 منعقد شده است.

استاد مدعو دانشگاه‌های سوربن، کن و گرنوبل در فرانسه افزود:  یکی از بهانه هایی که صدام برای فسخ این مجموعه معاهدات در تاریخ 17 سپتامبر 1980 ارائه کرد مسئله جابه جایی بعضی از میله هاست ولی مهمترین بهانه ای که او آورد این بود که ترتیبات مربوط به حفظ امنیت در مرزها مورد رعایت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته است و من متذکر می شوم که در زمان تنظیم بیانیه یک اشتباه یا سهل انگاری رخ داده است که بر همین اساس استدلال دولت عراق در جهت فسخ معاهده به صورت یک جانبه تقویت شد.

ترتیبات امنیتی و سیاسی نباید در آینده در معاهدات مرزی گنجانده شود

رئیس اسبق کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه در بیانیه آمده بود که این 3 اصل تجزیه ناپذیر است یا به عبارت دیگر نقض یک اصل، نقض و نادیده گرفتن دو اصل دیگر را هم به دنبال دارد یا بالعکس گفت: اگر این مطلب در بیانیه نمی‌آمد ما می توانستیم با استناد به ماده 62 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات که فسخ معاهدات مرزی را منع می کند و توسل به تغییر اوضاع و احوال را دلیلی برای نادیده گرفتن تعهدات مرزی نمی پذیرد استناد کنیم ولی ما مشکلی در این زمینه داشتیم که معاهده 1975 صرفا یک معاهده مرزی نیست همان طوری که از اسمش پیداست یک معاهده مرزی و حسن همجواری است و ما باید دقت کنیم که در آینده به هیچ وجه ترتیبات امنیتی وسیاسی در معاهدات مرزی نگنجانیم و نگذاریم با استناد به نقض این ترتیبات سیاسی و امنیتی امکان فسخ یک معاهده فراهم بشود.

مشاور صلیب سرخ بین الملل با بیان اینکه بعد از پذیرش آتش بس و شروع مذاکرات یکی از اولین مسائلی که مطرح شد مساله معاهده 1975 به ویژه اصل خط تالوگ و اعتبارش بعد از خاتمه جنگ بود گفت: من به خوبی به خاطر دارم وقتی که این موضوع را ما مطرح کردیم طارق عزیز، وزیر خارجه وقت عراق و ریاست هیات عراقی به آقای ولایتی پاسخ دادند که معاهده 1975 را شما کشتید و ما معاهده را به خاک سپاردیم ولی ما از دبیرکل و دستیارانش سوال کریم که نظر شما چیست که آنها پاسخ دادند این مجموعه معاهدات توسط ایران در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده و برای دبیرخانه سازمان ملل متحد این مجموعه معاهدات کماکان همچنان معتبر است. البته در قطعنامه 598اشاره ای به معاهده 1975نشده است و صرفا صحبت از مرزهای بین المللی شناخته شده کرده است که این احتمالا ممکن است توسط طرف مقابل مرزهای مرزی تفسیر بشود و این واژه را مشمول خط تالوگ نکنند.

مشکل اساسی ما در قرارداد 1975 الجزایر با عراق خط تالوگ است

استاد حقوق بین الملل با بیان اینکه این موضوع کماکان در دستور کار است گفت: مشکل اساسی ما در مذاکراتی که با عراقی ها داریم خط تالوگ است و من به عنوان یکی از اعضای مذاکره کننده در آخرین جلسه ایران و عراق در دی ماه حضور داشتم و مطالبی را در خصوص همین مساله خط تالوگ و مشکلاتی که دولت عراق برای قبول صریح این اصل دارد مطرح کردم.

جمشید ممتاز گفت: در مذاکرات همواره نمایندگی عراق از استناد مستقیم به معاهده 1975امتناع می ورزد و بعد از اینکه مدتها دولت عراق از درج نام معاهدات 1975 در صورت جلسات مذاکرات خودداری می کرد و در آخرین جلسه در دی ماه امسال خیلی جالب بود که آقای حمود، رئیس هیات عراقی در سخنرانی افتتاحیه خودش گفت که هیچ ایرادی ندارد که ما نام دیگری برروی تشکیلاتی که طرفین تمایل دارند برای رسیدگی به نحوه کشتیرانی و اداره اروندرود تاسیس بشود استفاده کنیم و این نشان می دهد که آنها از استفاده از اسم معاهده الجزایر نیز اکراه دارند.

مشاور وزیر امور خارجه اظهار داشت: مطلب بسیار مهم دیگر که در این مذاکرات مطرح نشده است ولی با استناد به عملکرد دولت عراق باید به آن اشاره بشود مساله ترسیم خطوط مبداء مستقیم عراق در خلیج فارس است و در حالی که همه دولتها برای تعیین حد خارجی دریای سرزمینی و فلات قاره خودشان اقدام به ترسیم خطوط مبداء مستقیم می کنند که این خط عرض مورد نظر احتساب شود و جالب است که در سال 2011 دولت عراق که اقدام به ترسیم این خطوط مبدا مستقیم کرده و این خطوط را در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت کرده نقطه آغازین این خطوط مبداء خط R یعنی نقطه آغازین خط تالوگ براساس معاهده 1975 نیست در صورتی که منافع عراق به لحاظ تهدید حدود و برخورداری از مساحت بیشتر در تعیین فلات قاره و دریای سرزمینی ایجاب می کرد که نقطه آغازین این خط مبداء مستقیم را خط R قرار می‌دادند.

مقاومت‌هایی در عراق برای اجرای دقیق قرارداد 1975 الجزایر وجود دارد

استاد حقوق بین الملل افزود: کماکان در داخل عراق ما شاهد هستیم که مقاومت هایی برای احیای این خط تالوگ وجود دارد. جالب اینجاست که عراقی ها در ترسیم خطوط مبداء مستقیم همان رفتاری را که با نقطه R داشتند با نقطه پایانی خط جداسازی خورعبدالله بر اساس دستاورد کمیسیون تحقیق حدود سازمان ملل متحد دارند به عبارتی نقطه آغازین این خط نقطه R نیست و نقطه پایانی این خط، خط تعیین شده توسط ملل متحد نیست و این بسیار گویاست.

استاد مدعو دانشگاه‌های سوربن، کن و گرنوبل در فرانسه افزود: با وجود اکراهی که در دولت عراق از اجرای و قبول قرارداد الجزایر دارد و دولت عراق نسبت به این خط تالوگ حساسیت های زیادی دارد ولی چنین به نظر می رسد که جابه جایی خط تالوگ در طول این 20 یا 25 سالی که اروند رود لایروبی نشده است مساله اساسی دولت عراق در این مذاکرات در ارتباط با خط تالوگ است و چنین به نظر می رسد که به تدریج اروندرود به طرف خاک عراق تمایل پیدا می کند یعنی به عبارتی وسعت خاک ایران به تدریج گسترش پیدا می کند و مساحت قلمرو عراق تقلیل پیدا می کند و به همین دلیل است که عراقی ها اصرار زیادی دارند که بستر اروندرود به بستر قبلی خودش یعنی بستر سال 1975 برگردد. اتفاقا معاهده 1975 این امر را در مورد خط تالوگ پیش بینی کرده است و اگر که یکی از طرفین درخواست انجام بدهد مجبور خواهند بود که رودخانه را به بستر قبلی خودش برگرداند و مخارج ناشی از این بازگرداندن هم بر عهده طرف است و این برای دولت عراق اهمیت زیادی دارد و اگر بخواهد این کار بشود صرفا بر اساس معاهده 1975 می تواند برای ایران چنین تعهدی را ایجاد کند.

اهمیت کشتیرانی در اروندرود برای عراق بیشتر از ایران است

مشاور صلیب سرخ گفت: مساله دیگر و مهم بحث لایروبی است که به نظر من به لحاظ کشتیرانی اروندرود اهمیتش در حال حاظر برای عراق بیش از جمهوری اسلامی ایران است و آن هم به دلیل تاسیسات بندری است که ما در خلیج فارس داریم و مساله لایروبی هم مساله بسیار مهمی است که بر اساس قرارداد 1975 بایستی که انجام بگیرد. پیشنهادی که در نطق افتتاحیه من به آقای حمود، رئیس هیات عراقی کردم مربوط به ساختن یک سد در دهانه اروندرود برای جلوگیری از بالا آمدن رودخانه و ورود آبهای شور خلیج فارس به داخل اروند رود و تخریب نخلستان ها بود که البته این مخارج سنگینی به بار دارد و هیات عراقی گفت که ما هم مطالعاتی در این زمینه انجام داده ایم.

وی در پایان گفت: دولت عراق قرارداد1975 را نمی تواند رها بکند زیرا این امر مبنایی برای رفع معضلات و مشکلاتی است که می تواند آنها را حل کند و این طبیعتا نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و باید طبیعتا در این زمینه ها پافشاری کنیم. ضمن اینکه هر بار که در خصوص تالوگ و معاهده 1975 الجزایر در جلسه صحبت می شد آقای حمود به من می گفت که ما در داخل مشکلات و معضلاتی داریم و بایستی که منتظر باشیم که این مشکلات حل بشود و چنین به نظر می رسد که اینها می خواهند که قانونی تصویب بکنند که آن قانون قبلی در جهت فسخ قرارداد 1975 کان لم یکن تلقی شود. 
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار