امروز : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 5
۲۰:۰۵
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 6597
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۱۰
تعداد بازدید: 60
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: بودجه در ایران اطلاعات شفاف و دقیقی در مورد مجموعه وظایف و مأموریت‌های دولت، راهبرد انجام این وظایف و هزینه‌های انجام هر یک از آنها، اهداف مورد نظر و ساختار و سازمان اداری متناسب با وظایف دولت در اختیار قانون‌گذاران و مردم قرار نمی‌دهد.

این معضل، بررسی تحلیلی بودجه را به ویژه در قسمت اعتبارات برای قانون‌گذار دشوار می‌کند و به نظر می‌رسد چنانچه قانون‌گذار بخواهد صلاحیت‌ها و حقوق قانونی خود مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تصویب و نظارت بر منابع و مصارف عمومی را تأمین کند، حتما باید به ایجاد یک چارچوب قانونی روشن که محتوا و ساختار سند بودجه در آن تعریف و تعیین شده باشد، اولویت دهد.

* ترکیب مصارف بودجه عمومی

مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1392 (با رقم 1,920,691 میلیارد ریال) نسبت به مصوب سال 1391 معادل 8/16 درصد افزایش یافته است، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در سال 1392 نسبت به مصوب سال 1391 به ترتیب معادل 2/20 و 134 درصد افزایش و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه نسبت به مصوب سال 1391 برابر 2/6 درصد کاهش یافته است.

* اعتبارات هزینه‌ای

ترکیب اعتبارات هزینه‌ای بر حسب فصول تغییر محسوسی کرده است، به طوری که سهم یارانه‌ها (صرف نظر از یارانه نقدی پرداختی به مردم) از 5/13 درصد در سال 1391 به 2/19 درصد در سال 1392 افزایش یافته است، ضمن اینکه سهم هزینه‌های اموال و دارایی و سایر هزینه‌ها تغییر چندانی نکرده است، اما سهم جبران خدمات کارکنان از رقم 4/31 درصد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1391 به رقم 3/41 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و نکته قابل ذکر، رشد 58 درصدی جبران خدمات کارکنان، رشد 1/3 درصدی هزینه‌های اموال و دارایی و رشد 71 درصدی یارانه‌ها نسبت به قانون بودجه سال 1391 است.

* اعتبارات طرح‌های عمرانی

سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1392 معادل 4/19 درصد است که این نسبت اگرچه سهم بالایی نیست، اما همین رقم نیز به هنگام اجرای بودجه محقق نمی‌شود، کما اینکه برای سال 1391 نیز عملکردی معادل 9 درصد (سهم از مصارف دولت) برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

* ردیف‌های متفرقه

اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سال 1392 (با سهم 22 درصد از مصارف عمومی) نسبت به سال 1391 حدود 40 درصد افزایش یافته است و این امر با توجه به اصول بودجه‌ریزی و به ویژه بودجه‌ریزی عملیاتی (به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه ) و حقوق قوه مقننه در زمینه بررسی، تأیید و نظارت بر اعتبارات رویکرد مثبتی تلقی نمی‌شود.

* شفافیت مصارف بودجه

مصارف دولت به دلیل عدم انعکاس ارقام مربوط به استفاده از منابعی نظیر منابع هدفمند کردن یارانه‌ها، فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام و دارایی‌های دولت، منابع صندوق توسعه ملی و استفاه از حساب ذخیره ارزی در جداول و ردیف‌های بودجه‌ای با عدم شفافیت روبه‌رو است.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار