امروز : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 7
۱۷:۵۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 6608
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۲:۱۰
تعداد بازدید: 91
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: یافته‌های مطالعه حاکی از آن است که تنها 33 درصد از اعتبارات عمران و توسعه روستایی لایحه بودجه سال 1392، متعلق به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده و 67 درصد بقیه آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است و از آنجا که معمولا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، زیرساخت‌ها و بسترهای ضروری را برای اشتغالزایی و تحول اساسی فراهم می‌آورند، بنابراین این ترکیب اعتبارات لایحه، مناسب نیست در لایحه بودجه سال 1392، برای بسیاری از تکالیف برنامه پنجم توسعه در خصوص توسعه روستایی و عشایری، طرح و برنامه خاص و شفافی در نظر گرفته نشده است.

از این جمله می‌توان به تکالیفی از قبیل ارائه خدمات نوین روستایی، توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی ـ کشاورزی کوچک، توسعه صنایع روستایی و صنایع دستی روستایی و خدمات گردشگری، آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان، استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط، توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری، احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راه‌های روستایی و ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها اشاره کرد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از طرح‌های مربوط به برنامه‌های شهری و روستایی در فصل عمران و مسکن شهری و روستایی و عشایری، صرفا عنوان روستایی را یدک می‌کشند.

برای نمونه طرح‌های برنامه «حمل و نقل شهری و روستایی» تنها مربوط به تقویت قطار شهری کلان شهرها بوده و حتی برنامه‌ای برای حمل و نقل شهرهای کوچک نیز ندارد، علاوه بر این، در برنامه‌های ملی «آب شهری و روستایی»، «حمل و نقل شهری و روستایی»، «خدمات شهری و روستایی» و «مقاوم‌سازی ساختمان‌ها» هیچ طرحی در خصوص نواحی روستایی دیده نمی‌شود.

همچنین از بین بیش از 200 طرح استانی ویژه «سامانه پساب و فاضلاب»، تنها یک طرح تحت عنوان «طرح جلوگیری از آلودگی منابع تأمین‌کننده تأمین آب شرب تهران از طریق دفع بهداشتی فاضلاب روستاهای استان تهران» به نواحی روستایی اختصاص دارد که فلسفه وجودی آن نیز تأمین آب شرب بهداشتی برای تهران است.

در برنامه‌های استانی «آب شهری و روستایی» و «ساماندهی کالبدی شهری و روستایی» نیز هیچ طرحی برای روستانشینان در نظر گرفته نشده است. همچنین بررسی طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه روستایی و عشایری نشان می‌دهد که رویکرد غالب اعتبارات توسعه روستایی در لایحه بودجه سال 1390، خدماتی ـ کالبدی ـ عمرانی بوده و لایحه از نظر تقویت زیرساخت های اشتغال روستایی بهره‌ور دچار کاستی است.

در نهایت باید اظهار داشت الگوی پیشرفت و عدالت ایجاب می‌کند توجه ویژه‌ای نسبت به بخش‌های مختلف اشتغال روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر مبذول داشته شود و تجربه نشان داده که عدم تأکید شفاف بر سهم نواحی روستایی در برنامه‌های کلی مانند توانمندسازی اجتماعی و ... عملا ثمر چندانی برای روستانشینان و عشایر کشور نداشته است، بنابراین باید در برنامه‌ها و طرح‌های اشتغالزایی برش‌های روستایی و عشایری ایجاد شده و سهم عادلانه‌ای به این نواحی اختصاص یابد.

* بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور بودجه بخش آب

فصل منابع آب بعد از فصول حمل و نقل و مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری از بیشترین رقم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اعتباری بالغ بر 42,758,814 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 1392 برخوردار است. 

با وجود اعتبارات بالای فصل منابع آب در بودجه، رقم مربوط به اعتبارات آن در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به سال گذشته، کاهش چشمگیری داشته است فقط در برنامه‌های مربوط به آب شهری و روستایی و سامانه‌های پساب، رقم مذکور نسبت به سال گذشته دارای افزایش بوده است و با توجه به اینکه تخصیص بودجه سال 1391 در بخش آب، تنها در حدود 30 درصد رقم مصوب قانون بوده است، کاهش مضاعف آن در سال آتی می‌تواند، برآورد اهداف مربوط به این بخش را در اسناد بالادستی برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز با مشکل مواجه کند.

البته لازم به ذکر است که در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از منظر تورم موجود و عدم ثبات کافی، اعتبارات بخش آب باید حتی‌الامکان برای برنامه‌های با اولویت بالاتر تخصیص یابد.

در این راستا باید تا حد امکان از هزینه کرد اعتبارات برای طرح‌های جدید یا طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کم خودداری کرد تا حد امکان طرح‌های نیمه تمام موجود را به سرانجام رساند.

یکی از مهمترین موارد قابل تأکید در مورد لایحه بودجه سال 1392 کشور در بخش آب، کاهش حدودا 30 درصدی اعتبارات مربوط به برنامه توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز و رودخانه‌های مرزی و مشترک است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و استراتژیک بودن آن (به خصوص در آب‌های مرزی غرب کشور)، جای تأمل بسیار دارد.

از موارد مهم چالشی دیگر می‌توان به عدم توجه به برنامه آبرسانی روستایی، عدم توجه به تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های آب و آبفا و عدم توجه کافی به برنامه‌های مربوط به حفاظت از منابع آب اشاره کرد.

در پایان لازم به ذکر است که جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال 1392 کشور در بخش آب (خصوصا در بخش امور آب) نمی تواند به طور شایسته‌ای تأمین‌کننده اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش باشد.

* بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور بخش محیط زیست

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین با بررسی بخش محیط زیست لایحه بودجه سال 1392 کل کشور اعلام کرد: بودجه شامل برنامه مالی یک ساله دولت می‌شود و جریان بودجه‌ریزی متضمن حرکتی فراتر از گردآوری اطلاعات و اعتبارات مربوط به عملیات دولت در سندی مصوب است و فرآیند بررسی و تحلیل کارکردهای مدیریت بخش عمومی، گزینش منابع و انجام هزینه‌ها را نیز در خود دارد.

بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در بخش محیط زیست، نشان می‌دهد میزان اعتبارات این بخش 2,056,994 میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته 94/12 درصد کاهش یافته و این در حالی است که سهم بودجه فصل محیط زیست در بین سایر فصل‌ها (14/0 درصد کل) با وجود تغییر رویکردها و اهداف در این بخش، کاهش داشته است.

همچنین در این حوزه 45 درصد اعتبارات به عناوینی اختصاص دارد که در شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان محیط زیست قرار دارد.

بررسی انطباق لایحه بودجه سال 1392 با احکام و اهداف برنامه پنجم توسعه کشور بیانگر آن است که این لایحه با اولویت‌ها و معضلات زیست محیطی کشور همخوانی چندانی ندارد.

لازم به ذکر است که افزایش اعتبارات استانی در این بخش با وجود عدم تخصیص بودجه‌های مصوب استانی در سال‌های گذشته و گنجاندن آن در بخش‌های غیرمرتبط همچنان به چشم می‌خورد.

این امر در حالی است که میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در لایحه پیشنهادی نسبت به سال 1391، 16 درصد کاهش یافته است.

اهمیت و جایگاه پرداختن به بودجه بخش محیط زیست در سال 1392 از چند جنبه اساسی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

نکته نخست اینکه آلودگی شدید هوای کلان شهرها، خیمه سهمگین ریزگردهای عربی بر آسمان کشور، انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌ها، تداوم تخریب و ویرانی تالاب‌های ایران، وضعیت بغرنج حیات وحش، تخریب جنگل‌های حفاظت شده به همراه هزاران مشکل زیست محیطی دیگر، وضعیت مدیریت محیط زیست ایران را اسفبارتر از قبل نشان می‌دهد.

نکته اساسی دیگر که باید بدان توجه ویژه‌ای شود دلایل روند رو به گسترش تخریب محیط زیست در کشور است و عدم توجه جدی به مسائل اقتصاد زیست محیطی و نبود محاسبه تخریب‌های زیست محیطی در سیستم اقتصادی کشور و نیز عدم باور کافی به اهمیت و ضرورت مباحث زیست محیطی و در نتیجه ضعف پایبندی به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله دلایل اصلی این تخریب‌هاست، چراکه الزامات و ملاحظات زیست محیطی در برنامه‌های توسعه و بودجه‌ریزی‌های سالانه، به صورت واقعی ملحوظ نمی‌شود و به اجرا در نمی‌آید.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار