امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 3
۰۴:۴۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 6698
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۲۱:۱۹
تعداد بازدید: 79
رحمان رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به اینکه در 5 سال اخیر اعتبارات بخش تعاون پرداخت نشده است، اظهار داشت: ...

رحمان رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به اینکه در 5 سال اخیر اعتبارات بخش تعاون پرداخت نشده است، اظهار داشت: 45 درصد از ارزش افزوده سرمایه‌گذاری و نیز 45 درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور طی سالهای برنامه اختصاص یابد تا بتوان سهم 25 درصدی بخش تعاون را محقق کرد.

* اعتبار 6 هزار میلیاردی بخش تعاون محقق نشد

عضو انجمن تعاونی ایران ادامه داد: در حال حاضر 6 درصد از این میزان به بخش تعاون اختصاص یافته و در بودجه 91 نیز باید یک ردیف 6 هزار میلیارد تومان از محل بودجه دولت اختصاص می‌یافت اما محقق نشد.

مدیرکل سابق توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سال‌های اخیر اعتبارات بخش تعاون از سوی دولت محقق نشده تصریح کرد: در این بخش فقط قوانین و ردیف‌های بودجه تصویب شده اما عملاً اعتباری اختصاص نیافته است.

وی با تأکید بر اینکه از سوی برخی مسئولان اعتقادی به بخش تعاون وجود ندارد عنوان کرد: امسال سال سوم برنامه پنجم توسعه کشور است و سند در حالی تصویب شده که مدت زیادی برای اجرای اهداف کمی و کیفی آن وجود ندارد.

رنجبر افزود: خود این سند به دلیل آنکه در سال سوم برنامه پنجم ارائه شده فاقد اعتبار است و مهمترین نقد این سند، زمان ابلاغ آن از سوی دولت است، در صورتی که مفاد کیفی و کمی آن براساس قانون اصل 44 است.

* ابلاغ سند توسعه تعاون در شرایط کنونی بی‌فایده است

این فعال تعاونی‌ها، با طرح این سؤال که ابلاغ سند توسعه تعاون در شرایط کنونی چه مشکلی از این بخش را حل می‌کند، بیان داشت: دولت اگر اعتقاد به بخش تعاون داشت، این سند را در سال اول برنامه پنجم توسعه کشور ابلاغ می‌کرد تا براساس آن سالیانه دستگاه‌های ذیربط و منابع بانکی به سمت توسعه بخش تعاون هدایت شود.

* اختصاص تنها 6 درصد منابع بانکی در 5 سال

رنجبر در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه میزان اعتبارات و برنامه‌ها به سمت توسعه بخش تعاون هدایت‌شده است، تصریح کرد: در پنج سال اخیر، کل منابع تخصیص‌داده شده به حوزه بخش تعاون 6 درصد منابع بانکی کشور است، در حالی که باید سرمایه‌گذاری در این بخش 45 درصد از کل سرمایه گذاری‌های کشور باشد.

وی تأکید کرد: بخش عمده‌ای از این منابع باید از طریق منابع بانکی اختصاص یابد.

مدیرکل سابق توسعه تعاون وزارت تعاون کار و رفاه با اشاره به برخی برنامه توسعه تعاون گفت: طی این سال‌ها هیچ موقع بازپرداخت تسهیلات بخش تعاون 20 ساله نبوده در حالی که در سند به این نکته اشاره شده و البته بالاترین بازپرداخت به صورت پنج ساله مصوب شده است.

وی ادامه داد: همچنین دوره تنفس پرداخت تسهیلات یک ساله بوده است.

* اختصاص 50 درصد منابع وجوه اداره شده به بخش تعاون

رنجبر با بیان اینکه 50 درصد منابع از محل وجوه اداره شده دولت که به بخش غیردولتی اعطا می‌شود باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد اظهار داشت: در حالی که قانون وجود دارد اما این منابع تاکنون به این بخش اختصاص نیافته و این موضوع به نوع نگاه مسئولان دولتی برمی‌گردد.

* اشتغال بخش تعاون 2 میلیون نفر است

این فعال تعاونی‌ها با اشاره به بحث سهم تعاون از کل شاغلان کشور بیان داشت: کل شاغلین این بخش براساس آمارها، نهایتاً 2 میلیون نفر است، درحالی که طبق سند سهم تعاون باید به 25 درصد شاغلین کل کشور برسد.

به گفته مدیرکل سابق توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهمترین عاملی که می‌تواند بخش تعاون را توسعه دهد، ایجاد و نهادینه کردن اعتقاد در بین دولتمردان به این بخش است که اکنون این موضوع وجود ندارد و کارهای انجام شده نیز به دلیل الزامات قانونی است.

وی افزود: به غلط اینگونه تصور می‌شود که روح همکاری و تعاون در جامعه وجود ندارد و براساس این پندار غلط بودجه و اعتبارات بخش تعاون پرداخت نمی‌شود و سیستم بانکی کشور نیز بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرتعاونی را دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه برنامه‌هایی را در سند توسعه می‌توان در شرایط کنونی به صورت کوتاه‌مدت اجرا کرد، گفت: در رابطه با توسعه تعاون، اقدام مؤثری نمی‌توان انجام داد به دلیل اینکه امسال نیز در قانون بودجه هیچ اعتباری برای بخش تعاون درنظر گرفته نشده در حالی که سال‌های قبل نیز با وجود پیش‌بینی اعتبار اما بودجه‌ای تخصیص پیدا نمی‌کرد.

وی ادامه داد: اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌های دولتی باید به تعاونی‌های فراگیر ملی اختصاص یابد اما این در حالی است که تعداد این تعاونی‌ها از انگشتان دست فراتر نمی‌رود و جذب این اعتبارات نیز حدود صفر درصد است.

* ضمانتی برای اجرای سند توسعه در دولت بعدی وجود ندارد

این فعال تعاونی‌ها در خصوص ضمانت اجرایی سند توسعه تعاون تصریح کرد: قطعاً دولت بعدی مدعی خواهد شد که این سند براساس برنامه پنجم توسعه تدوین شده و به نظر می‌رسد در آن بازنگری صورت خواهد گرفت و در نهایت این بخش تعاون است که ضرر خواهد کرد.

رنجبر با بیان اینکه در شرایط کنونی باید منتظر دولت آینده و نوع نگاه مسئولان آن به بخش تعاون بود، بیان داشت: ارائه برنامه‌های اقتصادی و پیش‌بینی بخش تعاون از جمله مهمترین مباحثی است که باید دیده شود و هم‌اکنون از کاندیداهای فعلی هیچ سخنی و برنامه مشخصی در خصوص مباحث اقتصادی به خصوص بخش تعاون وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه سند توسعه تعاون نیازی به برنامه عملیاتی برای اجرا دارد، گفت: چگونگی اختصاص منابع حوزه‌های اقتصادی و بخش‌های تعاونی به نوع نگاه افراد و الزامات قانونی برمی‌گردد که باید دولتمردان به آن توجه داشته باشند.
انتهای پیام/ح
برچسب ها:
آخرین اخبار