امروز : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 6
۱۵:۱۹
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 67041
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ساعت ۱۸:۴۴
تعداد بازدید: 69
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از فصلنامه سیاست اقتصاد کلان سال دوم، شماره دوم بهار ۹۲ مقاله‌ای از فتح اله تاری و زهرا ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از فصلنامه سیاست اقتصاد کلان سال دوم، شماره دوم بهار ۹۲ مقاله‌ای از فتح اله تاری و زهرا کاویانی که به نقل از دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن را منتشر کرد.
اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که در سال 1389 اولین بار از سوی مقام معظم رهبری دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن نیز در سخنرانی‌های متعددی مورد تاکید ایشان قرار گرفت. اقصتاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می‌کند که توانایی مقابله با شوک‌های وارد شده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. برای دستیابی به چنین اقتصادی لازم است نگاه بلند‌مدت به سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد و زیرساخت‌های اقتصاد به گونه‌ای طراحی شود تا چارچوب کلی اقتصاد در برابر انواع ناملایمات تقویت گردد. همچنین باید با توجه به شرایط جاری اقتصاد کشور و تحریم‌های بین‌المللی تحمیل شده، سیاست‌های خاص و گاهی متفاوت از شرایط عادی اتخاذ گردد. در این صورت اقتصاد مقاومتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت نیز قابل تعریف است که به منظور عبور از شرایط بحران کوتاه‌مدت طراحی شده است. این گزارش به عنوان مطالعه مقدماتی در خصوص اقتصاد مقاومتی به تبیین گام‌هایی که در شناخت اقتصاد مقاومتی لازم است برداشته شود، می‌پردازد.
واژگان کلیدی
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جهادی، تحریم، سیاست‌های اقتصادی
مقدمه
تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و مطالعات کارشناسانه در این خصوص، اهمیت بررسی موضوع اقتصاد مقاومتی را می‌رساند. اقتصاد مقاومتی را به طور خلاصه می‌توان اقتصادی عنوان کرد که در آن علاوه بر تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادی کشور حفظ شده و نوسانات محیط بین‌المللی اقتصادی و تهدید‌های آن، کمترین تاثیر سوء را در روند بلند‌مدت متغیر‌های کلان اقتصاد داشته باشد.

چنین اقتصادی مسلما باید از تمامی توانمندی‌های خود برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها استفاده کند. در اقتصاد مقاومتی، نباید تمرکز بیش از اندازه بر روی یک یا چند بخش یا ظرفیت اقتصادی کشور تکیه شود، بلکه باید تلاش شود تا همه ظرفیت‌های اقتصاد به حداکثر بهره‌برداری از توان خود برسند. این موضوع به خصوص در مورد اقتصاد ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است.

اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه بالایی است. ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در موقعیت ویژه‌ای قرار گرفته است. ایران از ظرفیت ترانزیتی بالایی برخوردار است و می‌تواند پل ارتباطی میان آسیا و اروپا را برقرار سازد. زیرا یکی از کوتاه‌ترین مسیر‌ها در زمینه ارتباط بین آسیای میانه و اروپاست. همچنین ایران دارای ظرفیت بالایی به لحاظ تنوع آب و هوایی است. تنوع آب و هوایی در ایران باعث شده است تا ایران به لحاظ وقعیت توریستی شرایط ویژه ای داشته باشد. یکی دیگر از ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده است. سرمایه‌گذاری بر روی تحصیلات عالی و تحصیلات تکمیلی طی سال‌های پس از انقلاب باعث شده تا نیروی کار جوان و تحصیلکرده زیادی در حال حاضر در بازار کار فعال باشد که این موضوع هم یک فرصت و هم یک چالش محسوب می‌شود. همچنین سایر مزایا و ظرفیت‌های ایران مانند برخورداری از منابع طبیعی معدنی و فسیلی و به خصوص نفت خام و گاز طبیعی نیز در زمره ظرفیت‌های اقتصاد ایران قرار می‌گیرند. در اقتصاد مقاومتی باید تلاش شود تا ضمن توجه به متنوع‌سازی منابع، از تمامی ظرفیت‌های اقتصاد استفاده شود.

این مطالعه به بررسی موضوع اقتصاد مقاومتی، مولفه‌های آن و مواردی که در مطالعات اقتصاد مقاومتی باید لحاظ شود می‌پردازد. بخش اول این مطالعه رابطه بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی را بیان می‌کند. در قسمت دوم شاخص‌هایی که نشان‌دهنده اقتصاد مقاومتی در بلند‌مدت است تبیین خواهد شد. در قسمت سوم بخش های مختلفی که در مطالعه اقتصاد مقاومتی باید به ان پرداخته شود و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی مشخص می‌شود. در نهایت نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ارائه خواهد شد.
ا.اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی

در آموزه‌های اسلامی می‌توان مواردی را یافت که هم به عنوان شاخص‌های یک اقتصاد اسلامی و هم به عنوان شاخص‌های یک اقتصاد مقاومتی قابل شناخت است. از این رو می‌توان اظهار داشت که مبانی اقتصاد اسلامی مبتنی بر تشکیل یک اقتصاد مقاومتی است. برخی از این شاخص‌ها در ادامه بحث ارائه می‌شوند.
_نفی سبیل
نفی سبیل مهمترین قاعده فقهی است که ضرورت وجود اقتصاد مقاومتی را نشان می‌دهد. قاعده اسلامی فوق هر گونه تسلط کفار بر مسلیم را در هر زمینه‌ای از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، جایز نمی‌شمارد. از مهمترین آیات قرآنی که بر این اصل دلالت دارند آیه 141 سوره نساء است. «همان‌ منافقان که در انتظار فرصتند تا اگر فتحی از ناحیه خدا نصیب شما شود خود را از شما دانسته، می‌گویند: مگر ما با شما نبودیم و اگر نصیب کافران شود به آنان می‌گویند: مگر نبود که ما رهنمود‌های خود را به شما قبولاندیم و نمی‌گذاشتیم به دین مومنین بگروید، ولی خدا در قیامت بین شما حکم خواهد کرد و خدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر مومنان داشته باشند».
_عدم اسراف
اسراف در فعالیت‌های اقتصادی به معنای افراط کردن و تجاوز نمودن از حد میانه و اعتدال است، چه در رفتارهای مصرفی و چه در فعالیت‌های تولیدی. در طی بیش از 25 آیه در قرآن کریم از عمل اسراف و تبذیر نهی شده است. عدم اسراف موجب می‌شود که تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان در تصمیم‌گیری‌های خویش منافع و هزینه‌های اجتماعی و نه شخصی خویش را ملاک قرار دهند. بدین ترتیب مصلحت جامعه مدنظر قرار می‌گیرد و ملاک تصمیم‌گیری واقع می‌شود نه منافع شخصی (صدر، 1374)، اسراف از جنبه‌های مختلف به جامعه صدمه می‌زند. با فرض محدود بودن عرضه کالاها، مصرف زیاد توسط ثروتمندان باعث افزایش قیمت کالاها و دسترسی سخت‌تر فقرا به کالاهای مورد‌نیاز خواهد شد که می‌تواند موجب بروز خشم و نفرت در بین این طبقه و خودداری از مشارکت آنها در دفاع از کشور گردد. موج فزاینده مصرف می‌تواند منجر به افزایش شدید واردات، خروج سرمایه‌ها و ذخایر ارزی و آسیب‌پذیر شدن کشور در برابر بیگانگان شود (سید‌شکری، 1388).
دولت می‌تواند با آموزش مردم، قیمت‌گذاری کالاها و اجتناب از پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند جامعه را در مسیر اجرای بهتر این قانون الهی قرار دهد. باید توجه داشت این منع اسراف در بدنه حکومت و نظام نیز باید وجود داشته باشد. وقتی دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌‌کننده اقتصاد کشور است، طبیعتا نقش مهمتری نسبت به بخش خصوصی در کاهش هزینه‌ها می‌تواند داشته باشد و عدم رعایت این اصل توسط دولت مانع از رعایت آن توسط عموم افراد جامعه خواهد شد. همچنین تجربیات نشان داده است خصوصی‌سازی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند به کاهش مصرف و جلوگیری از اسراف منجر شود. زیرا در بنگاه‌های دولتی اتلاف منابع تا حدود زیادی مشاهده شده است. در این راستا دولت می‌تواند با فعال‌تر کردن بخش خصوصی و خودداری از بزرگ شدن بی‌برنامه دولت، به مبارزه با اسراف بپردازد.
_ نهی از اخلاق در نظام

هر سیاست یا فعالیتی که ارتکاب یا ترک آن موجب مختلف گردیدن نظم و نسق جامعه گردد، حرام است. این تحریم ضامن حفظ استقلال جامعه و عدم استضعاف مسلمانان می‌شود. یکی از موارد اختلاف نظام وقتی است که اجرای یک فعالیت مجاز یا پرهیز از یک فعالیت غیرمجاز موجب هرج و مرج یا عسر و حرج برای مردم گردد (صدر، 1374). شاید بتوان اینگونه گفت که سیاست‌ها در یک اقتصاد اسلامی باید به صورتی باشد که اخلال در نظام و شرایط عسر و حرج را به بار نیاورد.
_نهی از اتراف
اتراف رفتار و عمل اقتصادی است که از سوی برخی از سرمایه‌داران و ثروتمندان انجام می‌شود. به این معنا که مال و ثروت زیاد، آنان را به رفتار ضداخلاقی و ناهنجار می‌کشاند. البته اتراف ارتباط مستقیمی با مصرف ندارد، بلکه ویژگی اخلاقی و رفتار اجتماعی است، زیرا شخص مترف به سبب رفاه و آسایش زیاد با مردم رفتاری متکبرانه دارد و در حوزه عمل اجتماعی تعادل رفتاری و شخصیتی خویش را از دست می‌دهد.

اتراف از جمله فرهنگ‌ها و هنجار‌هایی است که قرآن آن را باعث هلاکت حتمی جوامع معرفی می‌کند و اتراف‌کنندگان که قرآن آنها را مترفین می نامد همیشه باعث نابودی جوامع بوده‌اند (سید‌شکری، 1388). شاید بتوان مصرف کالاهای تجملی و غیرضروری که مصرف عموم افراد جامعه نباشد و فقط در دهک بالای درآمدی و تنها از طریق واردات تامین گرد را در زمره این گونه موارد به حساب آورد. علاوه بر تحریم اسراف، تبذیر و اتراف، مصرف به انگیزه تفاخر و ابراز امتیاز و خودنمایی مورد نکوهش اسلام قرار گرفته است (پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383).

علاوه بر قواعد ذکر شده در بالا که باعث حفظ و افزایش سرمایه‌های فیزیکی اقتصاد می‌شوند، اسلام به حفظ و افزایش سرمایه‌های انسانی و اجتماعی جامعه توجه داشته است.

توصیه به آموزش و یادگیری علوم به همراه نکوهش کم کاری و تنبلی، سرمایه انسانی جامعه را افزایش می‌دهد. برابر دانستن کلیه مسلمانان با هم به همراه توصیه به وفای به عهد و داشتن اخلاق خوش سرمایه اجتماعی جامعه را افزایش می‌دهد.

دولت می‌تواند با اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی به اجرایی شدن احکام فوق در جامعه کمک کند. احکام اسلامی که در بالا به آن اشاره شد همگی از مشخصات اصلی یک اقتصاد توسعه یافته و سالم است. رعایت دو اصل قیمت‌گذاری کالاهای عمومی بر اساس ارزش واقعی آ»ها و استفاده از امکانات بخش خصوصی از ترویج اسراف جلوگیری می‌کند. همچنین عدم اجرای سیاست‌هایی که منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود مانند نرخ‌های دوگانه که زمینه فساد و رانت‌خواری را ایجاد می‌کند می‌تواند منجر به اجرای دو اصل «نهی از اخلال ر نظام» و «اتراف» شود. زیرا به طور معمول پول‌های بادآورده زمینه رفتارهای ضداخلاقی را فراهم می‌سازد. در خصوص سه اصل «عدم اتلاف»، «لاضرر» و «قاعده سلطنت» نیز در صورتی که فضای کسب و کار مناسب بوده و حقوق مالکیت رعایت شود، این سه اصل تا حدود زیادی رعایت می‌شوند. در کنار این سیاست‌های اقتصادی، آموزش صحیح و کارآمد نیز می‌تواند زمینه مساعد‌تری را برای رعایت احکام فوق ایجاد کند.

2. شاخص‌های نشان‌دهنده برقراری اقتصاد مقاوم

در صورتی که اقتصادی دارای شاخص‌های زیر باشد، می توان آن را اقتصادی مقاوم دانست که کمترین تاثیر را از شوک های وارده به اقتصاد پذیرفته و توانایی بازسازی سریع پس از ورود شوک را دارد. اقتصاد مقاوم ماهیتی چندگانه دارد که باعث می‌شود نتوان آن را با یک شاخص نشان داد. به هر حال می‌توان شاخص‌های زیرا را به عنوان نشانه‌ای از مقاوم‌تر شدن اقتصاد در نظر گرفت.
_نرخ پایین بیکاری

بیکاری دارای هزینه‌های بسیاری است. افزایش اعتیاد، بیماری‌های روانی، خشونت و تبهکاری، بر هم خوردن تعادل روحی افراد، افزایش نرخ طلاق، از دست دادن حیثیت و ... را می توان نام برد. هیچ راه گریزی از آسیب‌های روانی بیکاری به طور کامل در دسترس نیست.

وضع بیمه بیکاری اگرچه هزینه‌های فردی بیکاری را تا حدی کاهش می‌دهد، اما هزینه‌های اجتماعی از دست رفتن بخشی از نیروی کار باقی می‌ماند. به بیان دیگر این امر موجب کاهش تولی بالفعل نسبت به تولید بالقوه می‌شود. حتی افراد شاغل از بیکاری دیگران اثر می‌پذیرند. آنها مجبورند از افراد بیکار خانواده نگهداری کنند و این امر بار تکفل را بالا می‌برد که به نوبه خود باعث کاهش پس‌انداز و آهسته شدن نرخ تشکیل سرمایه می‌شود. وجود افراد بیکار باعث می‌شود تا شاغلان امنیت شغلی نداشته باشند و قدرت چانه‌زنی آنها از بین می‌رود. در سطح بین‌الملل کشوری که بیکاران بسیار دارد به لحاظ تولید نمی‌تواند با سایر کشورها رقابت کند و بیگانگان با زحمت کمتری می‌توانند بیکاران را به سمت اهدافشان هدایت کنند.

با این حال ترس از بیکاری نباید جامعه را به سویی سوق دهد که ایجاد شغل با هر کیفیت و با هر قیمت را به مثابه یک راهبرد انتخاب و بر اساس آن عمل کند. ایجاد اشتغال باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی جهانی و شناسایی تحولات آتی آن، شناخت از آینده و با فرض ایجاد مزیت‌های تازه در اقتصاد ایران صورت گیرد. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی که تنها با استفاده از یارانه‌های دولتی و انحصارهای موجود و تنگ‌شدن دایره واردات صورت پذیرد، می‌تواند یک داروی آرام‌بخش با تاثیرات کوتاه‌مدت باشد (سید‌شکری، 1380).
_بالا بردن بهره‌وری نیروی کار

بهره‌وری متوسط نیروی کار از تقسیم  تولید کشور به جمعیت شاغل به دست می‌آید.

پایین بودن چنین شاخصی برای یک کشور به نسبت سایر کشورها، نشانگر اتلاف منابع می‌باشد. طبیعی است که در چنین حالتی کشور نمی‌تواند به نحو شایسته‌ای از منافع خود در برابر دیگران دفاع کند.
_دوقطبی نبودن جامعه

اختلاف درآمدی تا آنجا که نشانگر تفاوت‌های نسبی افراد است منطقی بوده و می‌تواند عامل مثبتی برای کار و کوشش بیشتر باشد. هنگامی که نابرابری درآمد به حدی می‌رسد که جامعه به دو گروه ثروتمند و فقیر تقسیم می شود، باعث به وجود آمدن خطرات جدی برای جامعه خواهد شد. گسترش فقر مانع از مشارکت گسترده همگان در برنامه‌های عمومی خواهد شد و توده‌های ناامید و فقیر هیچ مقاومتی در برابر انواع تهاجمات بیگانه از خود نشان نخواهند داد.
_سرمایه اجتماعی بالا

سرمایه اجتماعی متغیری کلیدی است که باعث ایجاد همکاری و اتحاد بین مردم می شود. وجود چنین سرمایه‌ای فواید متعددی برای جامعه دارد که یکی از آنها فراهم ساختن مقاومت بهتر کشور در برابر تهدیدات بیگانه است. هرچند که مشاهده سرمایه اجتماعی در جامعه بسیار آسان است، اما اندازه‌گیری دقیق آن دشوار می‌باشد. چنانچه تعداد سازمان‌های غیرانتفاعی یا افراد شرکت‌کننده در این سازمان‌ها را به عنوان معیاری از سرمایه اجتماعی در نظر بگیریم، راهکارهای دولت برای افزایش سرمایه اجتماعی تا اندازه‌ای مشخص می‌شود. یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها در این زمینه نظام آموزشی کشور است. علاوه بر آن دولت‌ها با تولید کالاهای عمومی می‌توانند بر سرمایه اجتماعی اثرگذار باشد. دفاع از حقوق مالکیت و امنیت اجتماعی از مهمترین وظایف دولت‌هاست. هنگامی که مردم نگران امنیت شخصی خود هستند، نمی‌توانند همانند دیگران در فعالیت‌های خیریه شرکت‌کنند. دولت‌ها با کاهش حجم فعالیت‌هایشان می‌توانند انگیزه مشارکت مردم را افزایش دهند. در غیر این صورت با وجود دولت بزرگ، مردم به این نهاد وابسته شده و شرایط برای مشارکت مردم کاهش می‌یابد.
_ تنوع درآمد‌های صادراتی کشور

ویژگی مشترک اغلب کشورهای در حال توسعه وابستگی شدید آنها به تولید و صادرات یک یا چند محصول اولیه با کشاورزی است که منجر به آسیب‌پذیری شدید آنها در برابر تغییرات قیمتی آن کالاها خواهد شد. راه نجات این کشورها گسترش پایه تولید صادراتی به تعداد زیادی از کشورهای جهان می‌باشد. در کشور ما این امر به معنای گسترش صادرات غیرنفتی است.
_ نرخ رشد اقتصادی بالا

اقتصاد‌هایی که ویژگی های ذکر شده را کسب کنند معمولا با یک نرخ رشد بالا همراه هستند که نشانگر مقاوم بودن آنها نیز هست. این نرخ رشد سبب بالا رفتن سطح درآمد‌ها و رفاه آحاد افراد جامعه می‌گردد و البته در نهایت می‌تواند شکاف درآمدی بین افراد جامعه را کاهش دهد.

شاید این سوال مطرح شود که با آنها به موارد فوق چه تفاوتی بین یک اقتصاد مقاومتی با یک اقتصاد توسعه یافته وجود دارد. زیرا موارد گفته شده را به نحوی می‌توان در اقتصاد توسعه یافته نیز مشاهده کرد. در ادامه این موضوع بررسی می‌شود.

3.تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد توسعه یافته

ویژگی‌های ذکر شده در بالا مشخصات یک اقتصاد سالم یا توسعه یافته را مجسم می‌سازند، در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اقتصاد مقاومتی از چه ویژگی خاصی برخوردار است؟ پاسخ این سوال در ارتباط با مفهوم و تعریف توسعه است. به عنوان مثال، کشور کره جنوبی از شاخص‌های اقتصادی مناسبی برخوردار بوده، اما ارتش آمریکا با ادعای دفاع در این کشور حضور پررنگی دارد. شاید عده‌ای کشور کره جنوبی را یک اقتصاد مقاوم بدانند، اما چنین تعریفی مطابق با اهداف جمهوری اسلامی نیست. در طرف دیگر کشور کره شمالی قرار دارد که هیچ نرمشی در برابر آمریکا از خود نشان نداده است، اما از وضعیت اقتصادی وخیمی رنج می‌برد. بنابراین می‌توان اقتصاد مقاومتی را اقتصادی دانست که ضمن حفظ ویژگی‌های یک اقتصاد کارآمد، از استقلال خود پاسداری می‌کند و بهای آن را هم با رضایت و افتخار می‌پردازد.

یک اقتصاد با ویژگی اقتصاد مقاومتی باید تلاش کند تا نقش تاثیر‌گذاری در اقتصاد جهانی ایفا کند به طوری که اعمال هرگونه تحریمی علیه کشور مذکور، امنیت اقتصاد جهانی را با مخاطره مواجه سازد. در الگوهای کلاسیکی و نئوکلاسیکی، اقتصاد توسعه یافته می‌تواند دارای تعامل پویا با اقتصاد جهانی باشد و مبادلات تجاری را بر اساس مزیت رقابتی با جامعه جهانی شکل دهد. اما وقتی شرایط تعامل با اقتصاد جهانی محدود شده باشد چه باید کرد؟ در اقتصاد مقاومتی نگاهی واقع‌گرا (و نه خوش‌بینی افراطی الگوهای نئوکلاسیکی) به جهان خارج وجود دارد و فرض نمی‌کند که کشور مِ تواند کلیه نیازهای خود مانند فناوری‌های پیشرفته را از سایر کشورها تهیه کند. از سوی دیگر کشور با بیان صحیح مواضع حق‌طلبانه‌اش در سطح بین‌المللی خود را از امکان ارتباطات سالم با جهان خارج محروم نمی‌سازد و احتیاجی به در پیش گرفتن سیاست پرهزینه خوداتکایی در همه زمینه‌ها ندارد. بنابراین شاخص‌های ارتباط با جهان خارج (مانند میزان سرمایه‌گذاری خارجی به کل سرمایه‌های کشور) نسبت به سایر کشورهای در حال پیشرفت، اندازه کمتری دارد.

در این راستا کشور به شکل کارآمد به متنوع سازی کلیه سرمایه‌های خود (اعم از انسانی، فیزیکی و اجتماعی) دست می‌زند تا آثار منفی حرکات خصمانه دشمنان را به حداقل برساند. اقتصاد مقاوم در بلند مدت اقتصادی است که در آن کشور وابستگی کمتری به یک کالای صادراتی خاص مانند نفت خام دارد. هرچند که متنوع ‌سازی یا رهایی از اقتصاد تک محصولی ویژگی مشترک هر کشور توسعه‌یافته‌ای است، اما در اقتصاد مقاومتی این عمل با دقت بیشتر و در حوزه‌ای بزرگ‌تر (با نگاه به صنایع راهبردی) رخ می‌دهد. به همین ترتیب اجرای سیاست‌های ارتقا دهنده کارآیی، مانند خصوصی‌سازی با دقت بیشتری در اقتصاد مقاومتی اجرا خواهد شد تا دشمنان نتوانند از بیکاری حاصله به نفع خود بهره‌برداری کنند.

اهمیت فوق‌العاده پس‌انداز در اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند تا دولت سیاست‌های فعال‌تری را در این زمینه ایفا کند. در حوزه بازارهای مالی، توجه به ابزارهای کارآمد مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است با این حال با توجه به آنکه بازار سهام تا حد بیشتری از تحولات بین‌المللی آسیب می‌پذیرد، نقش بانک پررنگ‌تر خواهد بود، هرچند که بازار سهام نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

4. مولفه‌های وضعیت جاری اقتصاد کشور

به منظور بررسی و انجام مطالعه در خصوص اقتصاد مقاومتی لازم است ابتدا تحلیلی از وضع موجود و فعلی اقتصاد را ترسیم کنیم تا با بررسی واقعیت‌های اقتصاد نسبت به سیاست‌هایی که باید برای گذر از شرایط بحران اقتصادی اتخاذ شود، تصمیم‌گیری شود. بررسی وضعیت موجود اقتصاد در چند بخش باید صورت گیرد. ابتدا باید شرایط فعلی کشور با موقعیت دهه اول انقلاب مقایسه شود. این مقایسه از آن جهت صورت می گیرد که ممکن است بسیاری از سیاست‌هایی که به منظور گذر از شرایط بحران اتخاذ می‌شود. به سیاست‌های دهه اول انقلاب شباهت داشته باشد، بنابراین باید توجه داشت که شرایط فعلی کشور به لحاظ موقعیت اقتصادی، فرهنگی، بین‌المللی و سایر موارد بسیار متفاوت از شرایط دهه اول انقلاب است. همچنین پس از بررسی این مقایسه، لازم است تا وضعیت کشور به لحاظ سایر موارد نیز مورد بررسی قرار گیرد. بررسی وضعیت درآمد‌های ارزی، موجودی حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی، بررسی موجودی کالاهای اساسی و میزان وابستگی به واردات در بخش‌های مختلف از جمله مواردی است که در بررسی وضعیت موجود باید مورد توجه قرار گیرد.
بررسی سیاست‌های اتخاذی دولت و سیاستگذاری‌های کلان اقتصاد از اهمیت برخوردار است. سیاست‌های ارزی و به خصوص توجه به امر ذخیره‌سازی ارزی حائز اهمیت فراوان است. همچنین بررسی پایه پولی، سیاست‌های پولی اتخاذ شده، وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد آن به واسطه تسهیلات تکلیفی سال‌های اخیر و استمهال مکرر مطالبات معوق بانک‌ها از جمله مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد به طوری که تصویری روشن از وضعیت فعلی کشور را ارائه دهد. برای مثال؛ روشن ساختن میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ، وضعیت پایه پولی و مواردی از این قبیل، به اتخاذ تصمیمی مناسب برای سیات گذاری پولی در شرایط بحران کمک می‌کند و مانع از اتخاذ تصمیم‌های آنی و فوری در جهت تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف می‌شود.

بررسی وضعیت منابع مالی دولت نیز در اتخاذ تصمیم برای اقتصاد مقاومتی از اهمیت برخوردار است. در حالی که یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی است و از طرف دیگر استفاده از تولید داخلی در دستور کار قرار می‌گیرد، باید توجه داشت در حال حاضر چند درصد از درآمد‌های دولت از طریق نفت و چه میزان از طریق مالیات تامین می‌شود. زیرا از طرفی کاهش درآمد‌های نفتی در بودجه دولت باید از طریق مالیات تامین شود و از طرف دیگر افزایش مالیات، امکان افزایش تولیدات داخلی را محدود کرده و انگیزه برای تولید را کاهش می‌دهد.

از موارد دیگری که در بررسی وضعیت‌ جاری اقتصاد کشور باید مورد بررسی قرار گیرد، واکاوی برخی از مهمترین مشکلات بخش‌های اقتصادی در شرایط فعلی است. بررسی این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا تا زمانی که مهمترین مشکلات بخش‌های اصلی اقتصاد احصا نشود، نمی‌توان راجع به سیاست‌گذاری در خصوص این بخش های تصمیم گیری کرد. به عنوان مثال در بخش نفت به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران، تا زمانی که مشکلات ناشی از تحریم‌های نفتی و پیامدهای آن در این صنعت مشخص نشود، نمی‌توان در خصوص روش‌های کاهش وابستگی به نفت و یا روش‌هایی برای کشف متشریان جدید نفتی در بازارهای بین‌المللی پیشنهاداتی ارائه کرد. همچنین بررسی مشکلات بخش صنعت نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عنوان مثال در بخش صنعت، بررسی میزان وابستگی صنعت به واردات از اهمیت زیادی برخوردار است، به خصوص آنکه در اقتصاد مقاومتی یکی از مولفه‌های اصلی، کاهش وابستگی به واردات است. سایر موارد مانند وضعیت کالاهای اساسی موردنیاز در تولیدات صنعتی نیز دارای اهمیت هستند و باید در بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرند. بخش کشاورزی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های کشور که تامین‌کننده نیازهای اساسی و ضروری است نیز باید در بررسی‌ها لحاظ شود تا هرگونه تصمیمی در خصوص این بخش با در نظر گرفتن شرایط فعلی این بخش باشد.

5. راهبردهای بلند‌مدت و کوتاه‌مدت در کنار سیاست‌های کلان و خرد

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است.

اقتصاد مقاومتی بلند‌مدت اقتصادی را ترسیم می‌کند که هم تعامل پویا با دنیای خارج دارد و هم توانایی مقاومت در برابر تهدید‌های خارجی را نیز داراست. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف‌پذیری بالایی نسبت به شوک های وارده داشته باشد. برای دستیابی به اقتصاد مقاومت در بلند‌مدت باید برنامه‌ریزی بلند مدت صورت گرفته و سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای اتخاذ شود تا اهداف تعیین شده، محقق شوند. در این حالت به نظر می‌رسد سیاست‌های کلان برای آنها ضروری است.

اما اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، در حقیقت برای گذر از شرایط بحران طراحی می‌شود. در چنین شرایطی، ضمن توجه به چارچوب‌های اولیه علم اقتصاد و عدم تخطی از آنها، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که تنها برای گذر از شرایط بحران بوده و در بلند‌مت تطابق چندانی با مولفه‌های علم اقتصاد ندارند. در این میان می‌توان به دخالت دولت‌ در برخی از بخش‌های اقتصاد نام برد. هرچند که این سیاست‌ها می توانند در طول سیاست‌های کلان و بلند مدت قرار گیرند، اما به نظر می‌رسد برای شرایط بحران، سیاست‌های کوتاه مدت ضروری است و با عبور از بحران، این سیاست‌ها می‌تواند در مسیر بلند مدت اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.

_اقتصاد مقاومتی بلند مدت و راهبردهای کلان اقتصاد مقاومتی

برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی بلند مدت طبیعتا راهبردهایی باید در پیش گرفته شود که اثرگذاری آنها وسیع و همه‌جانبه باشند که در این صورت راهبردهای کلان را می‌طلبد.

هدف‌گذاری اقتصاد در این راستا می‌تواند در قالب تبیین آنها در برنامه‌های پنج ساله و سیاست‌گذاری بودجه‌ای از طریق بودجه‌های سالیانه و جهت‌گیری قوانین و مقررات باشد برخی از این راهبردها که جنبه کلان دارند به شرح زیر معرفی می‌‌شود:
-خودکفایی و متنوع‌سازی اقتصاد
 
یکی از ویژگی‌های مشترک کشورهای در حال توسعه وابستگی به صدور یک یا چند کالای خاص (محصولات کشاورزی یا مواد معدنی) می‌باشد. هرچند که آدام اسمیت و سایر اقتصاد‌دانان معتقد به بازار آزاد، تقسیم کار و تخصص‌گرایی را راهکار اصلی پیشرفت می‌دانند، اما تجربه نشان داده است کشورها با وابستگی شدید به صادرات یک یا چند محصول معدنی یا کشاورزی در چرخه باطل عقب‌ماندگی گرفتار آمده‌اند.
 
پدیده‌ای که می توان آن را تخصص‌گرایی افراطی دانست. این مطلب در مورد کشورهای صادر‌کننده منابع معدنی و به خصوص نفت خام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نوسانات شدید قیمتی محصولات معدنی به خصوص نفت، درآمد‌های ارزی این کشورها را به شدت دچار نوسان می‌کند. در چنین شرایطی در مواقع کاهش درآمد‌های ارزی جامعه برای حفظ سطح مصرفش ناگزیر به دریافت وام و کمک‌های خارجی است که باعث وابستگی شدید شده و در اقتصاد ایجاد اخلال می‌کند. در صورت ناکامی کشور در اخذ کمک‌های خارجی نیز برنامه‌های عمرانی کشور مختلف شده و سرمایه‌گذاران از ادامه فعالیت منصرف می‌شوند. از سوی دیگر نوسانات اقتصادی مانع رشد باثبات خواهد شد، زیرا تجربه نشان داده که افزایش درآمد های صادراتی در زمان رونق، کاهش درآمد‌ها در زمان رکود را جبران نمی‌کند (شدیاک و دیگران، 2008).
 
به نظر شدیاک و دیگران (2008) حتی هنگامی که قیمت کالای صادراتی غالب (مانند نفت در ایران) بالا می‌باشد باز هم علائم موقتی بودن رونق نمایان می‌شود. بخش صادراتی کالای غالب، نیروی انسانی کمی را جذب می‌کند، بنابراین قسمت عمده نیروی کار در سایر بخش‌ها با بازدهی پایین مشغول هستند. رشد این بخش‌ها تنها نشانگر سرریزی درآمد‌ها در بخش صادراتی یا وابستگی  شدید بخش‌های اقتصادی به بخش صادراتی کالای غالب می‌باشد و هنگامی که رونق موقتی این بخش به پایان رسید، کلیه بخش‌های اقتصادی دچار رکود می‌شوند. با تقویت بیش از حد پول ملی صادرات سایر کالاها کاهش می‌یابد و قیمت زمین و مسکن به شدت افزایش می یابد. به نظر بعضی از اقتصاد‌دانان در بلند‌مدت قیمت مواد اولیه نسبت به کالاهای صنعتی کاهش می‌یابد و به معنای آن است که کشورهای در حال توسعه با چنین الگوی صادراتی، همیشه در موضع ضعف نسبت به کشورهای توسعه یافته قرار خواهند داشت. متنوع‌سازی اقتصاد، شیوه‌ای کارآ برای نجات کشور از اقتصاد تک محصولی می‌باشد. با این حال علی‌رغم توافق همگانی درباره این پدیده، نگاه یکسانی در مورد به کار بستن عملی آن وجود ندارد.
 
_ راهبرد جایگزینی واردات
 
یکی از سیاست‌هایی که به منظور متنوع‌سازی اقتصاد در گذشته مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفت، راهبرد جایگزینی واردات است. این سیاست هرچند در ابتدا رشد اقتصادی بالایی را به همراه دارد، اما تجربه کشورها نشان داده که در شرایطی می‌تواند آسیب جدی به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد سازد. این راهکار برای دولتمردان کشورهای در حال توسعه هم جذاب است، زیرا ظاهرا باعث افزایش محبوبیت دولت و کنترل و اقتدار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور می‌شود.  از سوی دیگر چون محدود‌سازی واردات از طریق وضع حقوق گمرکی صورت می‌پذیرد دولت‌ها به یک منبع درآمدی جدید دست می‌یافتند و به سادگی می توانستند اشتغال به وجود آمده در یک بخش حمایت شده را به رخ مردم بکشند.
 
به هر حال نتایج به دست آمده برای مدافعین این راهکار خوشحال کننده نبوده است. زیرا مطابق اصول اولیه اقتصاد بین‌الملل، تحریم تجارت، رفاه کشور را پایین می‌آورد. از سوی دیگر چنانچه مواد اولیه و واسطه‌ای صنایع تازه تاسیس از کشورهای غربی وارد شوند قطع وابستگی به این کشورها در عمل رخ نداده است، به عبارت دیگر تنها نوع واردات از کالاهای نهایی به واسطه‌ای تغییر کرده است.
 
برای مثال صنایع داخلی که بدون رقیب هستند، چنان سود زیادی به دست می‌آورند که هیچ نیازی برای کاهش هزینه تولید و کسب رضایت مصرف‌کننده ندارند. بنگاه‌های فوق که از سمت رقابت بازار جهانی، تحت فشار قرار ندارند، به جای بهبود در فرآیند تولید و فروش سعی می‌کنند با استفاده از نفوذ خود در ولت و حکومت در مواقع لازم از حمایت بالاتری برخوردار شوند که راه را برای گسترش فساد هموار می‌کند.
 
در مقابل بحث فوق باید توجه داشت که تحریم از درون اقتصاد درخواست‌ نشده، بلکه از بیرون اقتصاد تحمیل می‌شود، راهبرد جایگزینی واردات گریز‌ناپذیر است. هرچند که این راهبرد مشکلاتی را نیز در پی دارد. این راهبرد را می‌توان در مدتی مشخص و محدود پیاده کرد. بنابراین می توان عنوان کرد که راهبرد جایگزینی واردت هرچند یک راهبرد بلند‌مدت به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بوده است، اما این راهبرد با توجه به تجربه جهانی آن، می‌تواند هم برای کوتاه مدت و گذر از شرایط بحران مورد استفاده قرار گیرد و هم برای تقویت بخش‌های اقتصادی مستعد‌تر به کار گرفته شود.
 
_خودکفایی در بخش کشاورزی
 
یکی دیگر از سیاست‌هایی که ممکن است در ارتباط با متنوع‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی مطرح شود، خودکفایی در بخش کشاورزی است. باید توجه داشت که کارآیی در این بخش به مراتب با اهمیت‌تر از خودکفایی است. همانطور که در ابتدای این بخش از مطالعه اشاره شد، وجود یک دسته از کالاهای صادراتی غالب در کشورها، معمولا باعث تضعیف سایر بخش های اقتصادی می‌شود که در این خصوص نیز آسیب‌پذیرترین بخش، بخش کشاورزی است. در ایران نیز افزایش قیمت نفت در اوایل دهه 1350 باعث آسیب جدی به بخش کشاورزی شد و از آن تاریخ تاکنون خودکفایی در بخش کشاورزی را مشکل کرده است. هرچند که خودکفایی در این بخش در صدر برنامه‌های وزرای کشاورزی از آن زمان تاکنون قرار گرفته است.
 
جامعه ایرانی همواره نیاز به واردات گندم، برنج، گوشت و روغن از خارج را یک ضعف عمده تصور می‌کرد تا آنجا که لزوم خودکفایی در محصولات کشاورزی و به خصوص کالاهای استراتژیک نه تنها عمده‌ترین برنامه کاری اعلام شده توسط تمامی وزرای کشاورزی دولت‌های پس از انقلاب بود، بلکه تدوین کنندگان قانون اساسی نیز از همان ابتدا آن را جزء مهمترین اهداف تشکیل حکومت اسلامی عنوان کردند. در واقع نگرانی از احتمال ورود فشارهای سیاسی و خدشه‌دار شدن استقلال کشور از طریق نیازمندی به واردات کالاهای اساسی دولت مردان را واداشته که از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب توجه ویژه‌ای به خودکفایی نه تنها در کالاهای استراتژیک که در تمامی کالاهای مورد‌نیاز داخل داشته باشند. با این حال هزینه‌های سنگین اجرای این استراتژی، خود را در عمل نشان دادند. در این راستا وزارت کشاورزی طرحی را آماده کرد که در آن جداول خاصی برای تعیین زمان قطعی خودکفایی محصولات کشاورزی وجود داشت. البته این طرح هرگز عملی نشد، احتمالا به علت اعلام رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه که اظهار‌داشته بود اجرای چنین طرحی به سرمایه‌ای حدود 6 برابر تمامی بودجه کشور از ابتدای انقلاب تا آن زمان نیاز داشته و به هیچ وجه قابل اجرا نیست.
 
با این حال خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی همچنان مورد توجه بود، به نحوی که این امر در اولین برنامه توسعه کشور به تصویب مجلس رسید. در واقع از همان ابتدای پیروزی انقلاب یکی از نکاتی که مسئولین مخصوصا در وزارت کشاورزی مطرح می‌کردند، لزوم محوریت بخش کشاورزی در توسعه بود. با این حال این هدف نه تنها در برنامه اول که در برنامه دوم نیز که رسما اعلام شده بود محوریت آن با کشاورزی است، تحقق نیافت (زرگر، 1380).
 
در سال 1384 اعلام شد که ایران در تولید گندم خودکفا شده است، خودکفایی کشور در تولید گندم با انتقادات فراوانی همراه بوده است (صرف‌نظر از آنکه گفته می‌شود واردات گندم با اسامی دیگری مانند تامین خوراک دام و طیور همچنان ادامه داشت). بعضی از این انتقادات عبارت است از:
 
*عدم توجه به مسائل اقتصادی: به عبارت دیگر خرید گندم از خارج ارزان‌تر از تولید آن در کشور است. به عنوان مثال در چهار ماهه اول سال 1390 با قیمت‌های محاسباتی آن زمان قیمت وارداتی گندم 300 تومان بود و دولت قیمت تضمینی خرید را 360 تومان اعلام کرد، در حالی که به نظر کارشناسان حداقل قیمت گندم بر اساس نرخ تورم باید 381 تومان باشد.
 
*قربانی شدن تولیدات دیگر کشاورزی (جو، دانه‌های روغنی، علوفه، قند) به خاطر افزایش تولید گندم که در این حالت کشور مجبور به واردات این کالاها خواهد شد.
 
*نکته جالب در مسئله تولید بالاتر گندم، نبود محل کافی برای نگهداری گندم‌های تولیدی است که منجر به ضایعات بالای تولید (30 درصد) می‌شود.
 
برخی اعتقاد دارند خودکفایی در محصولات کشاورزی با توجه به محدودیت‌های کشور ایده درستی نیست، بلکه شاخص مهم برای یک کشور تعادل تراز تجاری بخش بازرگانی است. مفاهیم خودکفایی و استقلال نسبت به گذشته دارای تغییراتی شده است. به این ترتیب که استقلال به معنای عدم واردات کالا یا نیازمند نبودن به واردات یک کالا نیست، بلکه اگر یک کشور بازارهای خرید متنوع بین‌المللی داشته باشد، قدرت چانه‌زنی بیشتری در مقابل تولید‌کنندگان داشته و ریسک اسیب‌ وارد‌ شدن به استقلال کشور کاهش می‌یابد.
 
همچنین با مجهز شدن کشور به زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و مصرف کارآمد کالاهای مهم می‌توان بر بسیاری از مشکلات با هزینه کمتری غلبه کرد. در این راستا نظام برنامه‌ریزی کشور باید از ظرفیت‌سازی به افزایش کارآیی حرکت کنند.
 
جمع‌بندی از موضوعات مطرح شده در خصوص دو سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک و به خصوص کشاورزی نشان می دهد که هر چند لزوم توجه به مزایای تجارت و همچنین کارآیی در بخش های مختلف اقتصادی نقش موثرتری در متنوع‌سازی اقتصاد کشورها و همچنین ایران نشان داده است، اما این موضوع در شرایط خاصی می‌تواند به یک تهدید در اقتصاد نیز تبدیل شود. زمانی که ذخیره‌سازی‌ها به درستی انجام نگیرد. بازار دچار بحران می‌شود و اگر این بحران در مورد محصولاتی باشد که خود نهاده بخش های دیگر محسوب شوند چالش شدید‌تر خواهد شد. همچنین اگر شرایط اقتصاد بین‌الملل به گونه‌ای تغییر یابد که تامین این نیازها به آسانی میسر نگردد وضعیت جایگزینی واردات توجیه‌پذیر می‌گردد. همچنین نباید از وظیفه دستگاه‌های ذیربط در بالاتر بردن بهره وری و بازده غافل شد. اگر این سیاست، با اصلاح بذر و اصلاح شیوه‌های زراعی همراه باشد دلیلی بر ظهور برخی پیامدهای منفی نخواهیم داشت و سیاست جایگزینی واردات، به خصوص در بخش کشاورزی می‌تواند زمینه صادرات این محصولات و متنوع‌سازی صادرات را نیز فراهم کند.
 
متنوع‌سازی صادرات می‌تواند یکی از مشکلات مهم کشور یعنی استفاده نادرست و ناکافی از تجهیزات سرمایه‌ای، را حل کند. استفاده ناقص از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد به نوسان در تقاضا و عرضه ناکافی مواد اولیه نیز مربوط می‌شود و این مشکلات خود را به طور جدی در صنایع صادراتی نشان می‌دهند.
 
امروزه کشوری قدرت مانور بیشتری دارد که بتواند از طریق انجام معاملات تجاری ارز بیشتری کسب کند، خطوط تولیدی انعطاف‌پذیر داشته و در شرایط محدودیت‌های تجاری، نیاز ارزی کمتری داشته باشد. پس همه توان اقتصاد و پیکره آن می باید در این راستا هماهنگ گردد و حلقه‌های مختلف تولید با یکدیگر پیوند داشته باشند.
 
- مولفه‌های بلند‌مدت برقراری اقتصاد مقاومتی
 
همانطور که اشاره شد اقتصاد مقاومتی در بلند مدت نیاز به برنامه‌ریزی بلند‌مدت و تلاش در جهت دستیابی به شاخص‌های تعیین شده دارد. از این رو ابتدا باید مولفه‌های بلند مدت برقراری اقتصاد مقاومتی عنوان شده و سپس مولفه‌های کوتاه‌مدت و خرد برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی تبیین شود. برای بلند مدت می توان موارد زیر را ذکر کرد:
 
*استفاده از کلیه ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولت برای مبارزه با شوک‌های وارده که به معنای بالا بردن توان انعطاف‌پذیری اقتصاد در بهره‌گیری از منابع می‌باشد،
 
*اجتناب از مصرف بی‌رویه و تمرکز بر پس‌انداز بیشتر (کاهش هزینه‌ها) به خصوص در بخش‌های ولتی و شبه دولتی،
 
*متنوع‌سازی منابع درآمدی اقتصاد (افزایش درآمد از راه‌های دیگر)،
 
*پیشگیری از وارد شدن شوک به اقتصاد به دو صورت:
 
*استفاده از سرمایه اجتماعی کشور برای جلوگیری از پیوستن سایر کشورها به جمع تحریم‌کنندگان با استفاده از نقاط ضعف کشورهای تحریم‌کننده. با توجه به آنکه تحریم ایران و به خصوص تحریم نفت ایران، بسیاری از کشورهای وارد‌کننده نفت را متضرر می‌سازد. شناخت دقیق دشمنان بالقوه و بالفعل کشور اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد مقاومتی دارد. *جایگزینی سرمایه انسانی با فیزیکی: تحریم‌ها در بدترین حالت ورود سرمایه‌ خارجی و تکنولوژی را مختلف می‌سازند. در چنین شرایطی کشور می تواند با برنامه‌ریزی صحیح، سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی داخلی را جانشین سرمایه از دست رفته سازد.
 
*گسترش نظام ارتباطی کشور (اعم از زیرساخت‌های حمل و نقل، خطوط تلفن و اینترنت و ...) به منظور کاهش هزینه تجارت برای بخش خصوصی.
 
*پرهیز از وابستگی تجارت به چند کشور معدود در حوزه تجارت و متنوع‌سازی در شرکای تجاری کشور.
 
راهکارهای ذکر شده می‌تواند به عنوان راهکارهای کلی برای اقتصاد مقاومتی در بلند مدت مدنظر قرار گیرد. با این حال لازم است تا در خصوص شرایط اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت مطالعه همه‌جانبه‌ای صورت گیرد که محورهای این مطالعه از اهمیت بسیاری برخوردار هستند.
 
_مولفه‌های کوتاه مدت برقراری اقتصاد مقاومتی
 
اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت به تبیین اقتصاد در زمان تحریم و فشارهای بین‌المللی می‌پردازد تا در یک دوره کوتاه مدت سه تا پنج ساله بتواند بحران ها را با موفقیت پشت سر گذارد. در این خصوص برخی مولفه‌های اولیه برای مقابله با شوک‌های وارده به اقتصاد در اثر تحریم و سایر موارد را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
 
_ استفاده از پتانسیل همبستگی مردم به منظور تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف
 
*ایجاد رابطه بین امنیت شغلی و همت و کار مضاعف،
 
*همگانی شدن بیمه تامین اجتماعی و ایجاد همبستگی بین کارگر و کارفرما.
 
_کنترل مصرف و تلاش در راستای تغییر الگوی مصرف
 
*لزوم کاهش مصرف در بخش دولتی به عنوان اولویت اول،
 
*رابطه بین هدفمند کردن یارانه‌ها و الگوی مصرف،
 
*رابطه بین انضباط پولی دولت و هدفمندی یارانه‌ها،
 
*تقویت بازارهای مالی، ایجاد مشوق‌های مالی در بورس، اوراق مشارکت و بانک‌ها به منظور سوق دادن سرمایه‌ها به سمت بازارهای مالی به جای مصرف بیشتر و تقویت بیمه بورس.
 
_استفاده از تولید داخلی
 
*رصد رفع مشکلات تولید‌کنندگان در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات،
 
*سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تولید به جای طرح‌های هزینه‌زا،
 
*تامین مالی طرح‌ها با منابع موجود و عدم گسترش بی‌رویه طرح‌های در دست اجرا،
 
*ارزیابی تعداد طرح‌های مصوب، هزینه آنها و اولویت‌بندی اجرای طرح ها بر حسب ضرورت اجرا و هزینه موردنیاز،
 
*انتخاب طرح‌های مصوب با توجه به بازه زمانی کوتاه‌مدت و لزوم زودبازده بودن آنها،
 
*بررسی نسبت ارزش طرح‌ها به تولید و مقایسه با بودجه سالیانه،
 
*لزوم توجه به مشکلات بخش تولید در هدفمندی یارانه‌ها (در انتخاب طرح‌ها)،
 
*لزوم توجه به کارآفرینی و طرح‌های اشتغال‌زا،
 
*اولویت توجه به فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان
 
_مردمی کردن اقتصاد در راستای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 
*توجه به بخش خصوصی به ویژه در انجام مبادلات به منظور دور زدن تحریم‌ها،
 
*نقش بخش خصوصی در نقل و انتقالات سرمایه‌ بسیار با اهمیت است،
 
*توجه به رابطه بین اشتغال، امنیت شغلی و مردمی کردن اقتصاد و
 
*برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های تولیدی داخل با تاکید بر میزان توانایی بالقوه هر بخش و اولویت دادن به بخش‌های مستعد‌تر.
 
_تامین نیازهای اساسی از سوی دولت
 
*استفاده از سیاست‌های کنترل بازار در شرایط بحران،
 
*رصد موجودی بازار و ذخیره‌سازی نیازهای اساسی،
 
*بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های توزیعی کالا برای کوتاه‌مدت،
 
*تمهیدات اجرایی برای تولید، واردات و توزیع آنها در جهت تامین نیازهای تولیدی سایر بخش ها و نیازهای مصرفی نهایی.
 
این مطالعه تاکنون به جنبه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت و شاخص‌های اقتصادی مقاومتی، راهبردهای اقتصاد مقاومتی و تفاوت یک اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سالم و توسعه یافته را مقابله با بحران‌های کوتاه‌مدت و گذر از شرایط بحران است. در حقیقت اقتصاد مقاومتی در کوتاه‌مدت و بلند مدت مسیری در طول یکدیگر هستند که هرچند باید به راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بلند مدت توجه داشت، اما لازم است تا با توجه به شرایط خاص کشور در موقعیت فعلی که افزایش تحریم را در پی دارد، توجه خاصی به راهبرد‌های آن در کوتاه مدت به منظور عبور از بحران مبذول شود.
 
6. تبیین چارچوب‌های مطالعاتی برای ارائه راهبردهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی
 
پس از بررسی سرفصل‌های اصلی در خصوص مطالعه اقتصاد مقاومتی، در اینجا لازم است تا جمع‌بندی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی صورت گیرد. لذا این سوال مطرح می‌شود که سرانجام چه راهبردهای علمیاتی باید در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته شود؟
 
به منظور پاسخ به این سوال، با توجه به موارد مطرح شده در بالا و لزوم بررسی وضعیت جاری کشور در مطالعه اقتصاد مقاومتی، می توان سرفصل‌های اصلی که باید مورد مطالعه قرار گیرند را عنوان کرد. به عنوانم مثال برخی افراد ممکن است شرایط مقاومتی امروز اقتصاد را با شرایط مقاومتی دوران جنگ تحمیلی مقایسه کنند و سیاست‌های مشابه را تجویز نموده و یا با استناد به دلایلی آنها را رد کنند. به نظر می‌رسد شرایط امروز با شرایط آن زمان تفاوت‌هایی کرده است و در اتخاذ سیاست‌ها باید به این تفاوت‌ها توجه کرد زیرا می‌تواند نتایج متفاوتی نسبت به آن دوران در بر داشته باشد. لذا یک محور مطالعاتی شناخت شرایط جاری کشور در مقایسه با شرایط دهه اول انقلاب در نظر گرفته شده است.
 
از طرفی با توجه به شرایط جاری اقتصاد باید تصمیم‌گیری شود که آیا وجود اطلاعات به روز در این زمینه ضروری است؟ مسائلی مانند وضعیت درآمد ارزی، میزان ذخایر کالاهای اساسی، وجود شرایط رانتی در اقتصاد و مقابله با آنها، نحوه تاثیر تحریم‌ها بر اشتغال و درآمد خانوار‌ها، چالش‌های بخش‌های پولی و بانکی، بورس و ... در این گروه جای می‌گیرند. از این رو پیشنهاد می‌شود در بخش های زیر مطالعه صورت گیرد تا هماهنگی‌ها، تفاوت‌ها و توانایی‌ها شناسایی گردد و سرانجام بتوان با تکیه بر نتایج آنها راهبردهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ارائه کرد. لازم است تاکید شود سرعت انجام مطالعه و ارائه دستاوردها بسیار حائز اهمیت است و نباید به بهانه دقت، زمان را از دست داد. زیرا هزینه فرصت از دست رفته به مراتب بیشتر از هزینه‌ دقت در مطالعه خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود ضمن تقسیم کار بین نهادهای مسئول سقف زمانی برای ارائه نتایج در نظر گرفته شود.
 
1.شناخت تفاوت شرایط جاری شکور در مقایسه با شرایط مقاومتی با دهه اول انقلاب،
 
*بررسی سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی نسبت به دهه اول انقلاب (افزایش مصرف‌گرایی)،
 
*بررسیی اثر افزایش درآمد‌های ارزی طی سال‌های 1384 به بعد و تاثیر آن بر ارتقای سطح زندگی در سال های اخیر (ارتقای سطح زندگی در سال های اخیر، تلاش برای کاهش مصرف و صرفه‌جویی را دشوار می‌سازد)،
 
*مقایسه وضعیت تحریم‌های بین‌المللی در زمان جاری با دهه اول انقلاب،
 
*ویژگی‌ فرهنگی افراد جامعه از بعد ایثار و وابستگی نسبت به شرایط دهه اول انقلاب،
 
*مقایسه میزان وابستگی در تامین نهاده‌های اولیه بخش صنعت، کشاورزی و پزشکی.
 
2.بررسی وضعیت درآمد‌های ارزی،
 
3.موجودی کالاهای اساسی و چگونگی ذخیره‌سازی آنها،
 
4.وابستگی به واردات در بخش‌های مختلف،
 
5.شرایط ایجاد رانت و فعالیت‌های رانت‌جویانه به واسطه قیمت‌های دوگانه (وضعیت فعلی و شرایط دهه 1370)،
 
6.وضعیت اشتغال، نیروی کار فعال و غیرفعال و پیش‌بینی از نیروی کار در آینده،
 
7.وضعیت بخش خصوصی، اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و چالش‌های آن،
 
8.روش‌های تسریع اعمال سیاست‌های پولی و مالی و اثر‌بخشی آنها،
 
*بررسی میزان شفافیت در اجرای سیاست‌های ارزی، پایبندی به سیاست‌های اتخاذ شده و اثر‌بخشی سیاست ها،
 
*وضعیت ذخیره‌سازی ارزی با توجه به پیش‌بینی شرایط آینده،
 
*سیاست‌های پولی، پایه پولی و بررسی وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک ها، استمهال مکرر بدهی‌ها و تاثیر آنها بر بخش های مختلف اقتصادی،
 
*ایمن سازی بازار بورس (اعم از اوراق بهادار و کالا و انرژی) از شوک‌های برون‌زا.
 
9.بررسی منابع مالی دولت و پایداری آنها
  *منابع مالی بالفعل،
 
*سهم نفت در درآمد‌های دولت،
 
*سهم انواع مالیات (مالیات بر درآمد، سود، واردات) از درآمد‌های دولت،
 
*سایر درآمد‌های دولت،
 
*منابع مالی بالقوه برای دولت،
 
*ظرفیت استفاده از درآمد‌های ترانزیتی: لزوم توجه به پتانسیل‌های کشور در زمینه ترانزیت به خصوص آنکه ایران مشکلات سیاسی کمتری با کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان و کشورهای آسیای میانه دارد.
 
در این زمینه راهکار بلند‌مدت، تقویت جاده‌ها و راهکار کوتاه‌مدت، پرداخت تسهیلات برای ارائه خدمات ترانزیت از قبیل بیمه، دریافت حق ترانزیت پایین‌تر و ... است.
 
*استفاده از ظرفیت‌های توریستی: ظرفیت‌های توریستی کشور، هرچند در کوتاه مدت نمی‌تواند درآمد‌زایی بالایی داشته باشد ولی تلاش برای جذب توریست‌های عرب و کشورهای حاشیه‌ خلیج فارس، توجه به ظرفیت جذب توریست از کشورهای عراق، افغانستان، بحرین و شیوه‌های جدید توریسم درمانی، می‌تواند مفید باشد.
 
10. بررسی مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی:
 
الف: نفت  

*بررسی مشکلات تولید و صادرات در بخش نفت در شرایط تحریم، مشکلات ناشی از بیمه نفتکش‌های نفتی ایران و ...،
 
*چگونگی اثر‌پذیری انواع درآمد‌های نفتی (به تفکیک، نفت خام، پتروشیمی، میعانات گازی و محصولات پایه نفتی) به علت شرایط تحریم،
 
*چگونگی ذخیره‌سازی درآمدهای نفتی با توجه به افزایش احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه،
 
*وضعیت مشتریان نفتی ایران، سهم هر یک و شدت وابستگی آنها به نفت صادراتی کشور،
 
*راهکارهایی برای معرفی مشتریان جدید نفتی.
  ب:صنعت و معدن
 
*میزان وابستگی بخش های مختلف صنعت به واردات،
 
*چگونگی ذخیره سازی کالاهای اساسی (اعم از موارد مصرف نهایی یا واسطه‌ای)،
 
*اقلام اول واردات صنعتی در ادوار گذشته و بررسی چگونگی تامین تداوم آنها با تکمیل حلقه‌های واسطه تولید داخلی در تولیدات صنعتی و معدنی.
 
ج: کشاورزی  

*امکان‌سنجی و چگونگی ذخیره‌سازی کالاهای اساسی مانند گندم،
 
*راهبردهای خرید تضمینی گندم،
 
*مشکلات قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم،
 
*شیوه‌های در اختیار گذاشتن دانش مهندسی کشاورزی در سطح مزارع، باغ‌ها و روستاها به منظور کاهش ضایعات و افزایش بازده.
 
11. بررسی وضعیت متغیر‌های حقیقی اقتصاد کلان (مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و ...) و میزان تاثیر‌پذیری آنها از تحریم‌ها.
 
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
 
این مطالعه در خصوص اقتصاد مقاومتی به تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های اصلی آن پرداخت. به همین منظور اقتصاد مقاومتی از دو دیدگاه بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بررسی شد. در بخش بلندمدت، شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، راهبردهای آن و تفاوت یک اقتصاد مقاومتی با اقتصاد سالم و توسعه یافته مورد اشاره قرار گرفت. تلاش شد تا مولفه‌ها و سرفصل‌های اصلی مطالعه در خصوص اقتصاد مقاومتی احصا شود. در این خصوص اشاره شد که در بررسی اقتصاد مقاومتی در گام اول باید تصویری از وضعیت جاری اقتصاد کشور ارائه شود و در گام دوم با در نظر گرفتن شرایط جاری کشور از دیدگاه اقتصادی و فرهنگی، مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده و سیاست گذاری در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.
 
نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تا حدود زیادی با یکدیگر دارای وجه مشترک بوده و ناقض یکدیگر نیستند. اقتصاد مقاومتی در بلند‌مدت، تا حدود زیادی به یک اقتصاد توسعه‌یافته و سالم شباهت دارد، با این تفاوت که تهدید‌هایی که از سوی جامعه جهانی وجود دارد را نیز همواره در نظر می‌گیرد. اقتصاد مقاومتی در کوتاه‌مدت نیز بر بسیاری از شاخص‌های یک اقتصاد توسعه یافته مانند کاهش وابستگی به نفت، تنوع در کالاهای صادراتی، کاهش بیکاری و ... نیز تاکید دارد. با این حال به منظور عبور از شرایط بحران، در اقتصاد مقاومتی کوتاه‌مدت ممکن است سیاست‌هایی اتخاذ شود که در بلندمدت توصیه نمی‌شود. در این خصوص می‌توان به سیاست‌هایی مانند تنظیم بازار و توزیع کالا از سوی دولت اشاره کرد.
انتهای پیام/ب
برچسب ها:
آخرین اخبار