امروز : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 25
۱۸:۰۹
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 69225
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ساعت ۰۶:۰۱
تعداد بازدید: 21
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بند 45 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

مجلس مصوب کرد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی:

1. اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات

5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

1- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی

3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (On line) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره 3 - اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4- دستگاه‌های اجرایی مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده استفاده کنند.

تبصره 5-  ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پی‌گیری نقل و انتقالات املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار