امروز : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 6
۲۳:۴۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 69534
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 22
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند 64 این لایحه را پس از بحث و رسیدگی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی پارلمان ارجاع دادند.

وکلای ملت با 155 رای موافق، یک رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع این ماده به کمیسوین مربوطه موافقت کردند.

در ماده 64 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده بود: متون زیر به عنوان مواد(274) تا (284) الحاق می‌شود:

ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبین، به مجازات‌حبس درجه شش محکوم می‌شوند.

1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2- اخفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی تعیین شده

5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع

6- خودداری از انجام تکلیف قانونی درمورد تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه در سه سال متوالی

7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص غیر به‌منظور فرار مالیاتی

تبصره 1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره 2- اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در مورد جرایم مزبور از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

ماده 275- چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی، شخص حقوقی باشد، به یکی از مجازات های زیر برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود:

1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی

2- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه
3- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره – مجازات‌های مقرر در این قانون در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که فعالیت‌های حاکمیتی انجام می‌دهند اعمال نمی‌شود. در این گونه موارد شخص حقیقی متخلف علاوه بر مسؤولیت جبران زیان و خسارت وارده به دولت، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.

ماده 276- چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده 277- مرتکب یا مرتکبین جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد(274) تا (276) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که مطالبه و وصول نشده و ضرر و زیان وارده به دولت با تشخیص قاضی خواهند بود.

ماده 278- قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل می‌دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آنها را تأمین نماید.

ماده 279- هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(169مکرر) درخصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشاء اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمت، به مجازات حبس درجه شش محکوم خواهد شد. سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین خواهد شد.

ماده 280- یک درصد از درآمد خالص مالیاتی صرفاً برای شهرداری‌ها (غیر از کلانشهرها و مراکز استان ها) و دهیاری‌ها منظور گردد.

ماده 281- در هر مورد که اجرای احکام و مقررات قوانین مالیاتی، متضمن ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون می‌باشد، رویه‌ها و بخشنامه‌های اجرائی بایستی با رعایت منافع مؤدیان مقرر شود.

ماده 282- تاریخ اجرای مواد و احکام این اصلاحیه به‌جز در مواردی که به‌موجب احکام مربوط ترتیبات دیگری برای آن تعیین شده است از ابتدای سال 1393 به بعد خواهد بود.

ماده 283- آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواد(77)، (95)، (97)، (132)، (149) و تبصره ذیل ماده(169) این قانون پس از دریافت نظر مشورتی رسمی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود.

ماده 284- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به استثنای ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و استفساریه مصوب 1374 قانون مذکور لغو می‌شود و تا هنگامی که در قوانین، نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صریحاً و با ذکر نام مواد آن قید نشده باشد معتبر خواهد بود. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات به آنها مستلزم ذکر نام یا عنوان یا تصریح نام و یا عنوان و عبارت‌های مشابه است نیز می‌باشد.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار