امروز : چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ - 2017 August 23
۱۸:۰۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 725
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۲۶
تعداد بازدید: 347
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگذاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره 918ـ917ـ916 ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگذاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره 918ـ917ـ916 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی ابلاغ شد.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 3خانم

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: 3خانم به موجب دادخواستهایی اعلام کرده‌اند که در خصوص دادخواهی مربیان پیش دبستانی به خواسته الزام به استخدام، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده‌اند، نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

1ـ  آراء مربوط به وارد دانستن شکایت:

الف:  شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/87/2361 با موضوع دادخواست خانم طاهره صمیمی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 779ـ 31/4/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم ... استخدام رسمی است. مشارالیها طی دادخواست به طور خلاصه اظهار داشته از مربیان پیش دبستانی استان بوشهر بندر گناوه است که از تاریخ 1/7/1379 به مدت نه سال مشغول خدمت بوده است و تقاضای الزام مشتکی‌عنه به استخدام رسمی را کرده است با عنایت به مفاد دادخواست و ضمایم آن و لایحه پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره 1394 ـ 1/4/1388 پیوست پرونده، نظر به این که به موجب نامه شماره 72/45216ـ 26/12/1383 ضمیمه دادخواست پرونده مشارالیها در اجرای دستورالعمل اجرایی قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس به شماره 95/710ـ 12/11/1383 به همراه سایر پرونده افراد دیگر که اسامی آنها مقید در نامه مذکور و متقاضی استخدام بوده‌اند به انضمام فرمهای لازم توسط مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه برای سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر ارسال شده است لذا با عنایت به این که حسب محتویات پرونده نامبرده از تاریخ 1/7/1379 تاکنون اشتغال به کار داشته و دارای مدرک تحصیلی دیپلم است لذا مشمول قانون به کارگیری معلمان حق التدریس به نظر می‌رسد. مستنداً به قانون مارالذکر و رأی وحدت رویه اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت مبنی‌بر استخدام رسمی با رعایت سایر مقررات استخدام به سود وی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/1831 با موضوع دادخواست خانم ... به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 2504ـ 25/12/1388 مفاداً به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق توافقنامه شماره 54781/83/154/90ـ 24/9/1384 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در نامه شماره 12/49548/710ـ 2/8/1386 مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش به سازمان آموزش و پرورش بوشهر نیز تصریح شده است شاکی با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و 4 سال سابقه خدمت تا تاریخ تصویب قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس ( 7/7/1383) واجد شرایط استخدام رسمی است. لذا با وارد دانستن شکایت وی به الزام خوانده به استخدام رسمی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/1877 با موضوع دادخواست خانم ... به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به‌خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 736ـ23/4/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم ... استخدام رسمی است. مشارالیها طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه اظهار داشته از مربیان پیش‌دبستانی استان بوشهر است که از تاریخ 1/7/1379 تـاکنون مشغول خدمت بـوده است و الـزام مشتکی‌عنه بـه استخـدام رسمی را تقاضا کرده است با توجه بـه مفاد دادخــواست تقدیمی و ضمـایم آن و لایحـه پـاسخ طرف شکایت ثبت شده بـه شمـاره 4152ـ 28/10/1388 پیـوست پـرونده و با عنایت به نامه مشاور وزیـر و مدیـریت کل وزارت آمـوزش و پـرورش به ‌شماره  6/220/49548/720 ـ20/8/1384 پیوست پرونده و با التفات به نامه مشارالیـه به شماره 22/65877/710ـ 22/10/1386 خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر مشعر بر این که سوابق نامبرده بررسی و مورد تأیید قرار گرفت با توجه به این که حسب محتویات پرونده نامبرده از تاریخ 1/7/1379 اشتغال به‌کار داشته و دارای مدرک کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره است و با التفات به توافقنامه شماره 54781/15483/90ـ 27/9/ 1384 کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 220/49548/720 ـ 2/8/1384 مشاور وزیر و مدیریت کل وزارت آموزش و پرورش خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر لذا شاکی مشمول قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس به نظر می‌رسد. لذا مستنداً به قانون مارالذکر و رأی وحدت رویه اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وزارت مشتکی‌عنه را به استخدام رسمی شاکی با رعایت سایر مقررات استخدام محکوم می‌کند. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/87/2389 با موضوع دادخواست خانم ... به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 1475ـ 20/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی وی از آموزشیار قراردادی پیش‌دبستانی به استخدام پیمانی با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر نظر به این که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش طی شماره 21/75756/710 ـ 8/12/1386 خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر تخصیص ردیف استخدامی برای نامبرده و پنج نفر دیگر را بر اساس توافقنامه شماره 4/4928/710 ـ 1/8/1386 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده است و مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر طی شماره 1686/61/26 ـ 13/4/1387 خطاب سازمان مشتکی‌عنه با استخدام پیمانی 24 نفر از مربیان کودک براساس توافقنامه شماره 54781/15483/90ـ 27/9/1384 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از محل سهمیه مصوبه شماره 25526/32964هـ ـ 11/5/1384 هیأت وزیران موافقت کرده است و به موجب تبصره 5 بند ب ماده واحده قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب 7/7/1383 استخدام مربیان کودک تجویز شده است و مشتکی‌عنه نیز در لایحه دفاعیه به مراتب مذکور اذعان دارد، شکایت وارد تشخیص و به‌استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصـوب 1385 حکم بـه الزام طرف شکایت بـه تبـدیل وضعیت استخدامی شاکی بـه پیمانی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
2ـ آراء مربوط به رد شکایت:

الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/3984 با موضوع دادخواست خانم ... به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 4062ـ16/10/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:درخصوص شکایت شاکی با توجه به محتوای پرونده و مقررات

قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس 1383 و عدم حصول شرایط مقرر در قانون مذکور و سقف تعیین‌شده برای استخدام افراد حق‌التدریس و نامه شماره 24/56205/710 ـ 25/9/1387 اداره کل امور اداری تشکیلات و فن‌آوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و عدم ارائه مجوز قانونی برای استخدام، شکایت وی را وارد نمی‌داند و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی صادر شده به‌استناد تبصره ذیل ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر و قطعی است.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900057075 با موضوع دادخواست خانم ... به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 9009970900400416 ـ 25/2/1390، مفاداً به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص دادخواست شاکی و تقاضای صدور حکم به الزام طرف شکایت به استخدام رسمی با این توضیح که سایر همکارانش که شرایط مشابه داشته‌اند به استخدام رسمی درآمده‌اند و مشمول قانون به‌کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 7/7/1383 بوده و در حال حاضر به عنوان مربی پیش‌دبستانی به صورت قراردادی ادامه خدمت می‌دهد با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر قطع نظر از این که دادخواست مشارالیها در سال 1387 منجر به صدور حکم به رد و دادخواست قبلی وی در سال 1388 به علت اجرایی نشدن قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس مصوب 1388 مطابق دادنامه شماره 3370ـ 1/12/1388 منجر به صدور قرار رد دادخواست شده است نظر بر این که مهلت 5 ساله مذکور در قانون اخیرالذکر هنوز منقضی نشده است در حال حاضر الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و بـه‌استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/1719 با موضوع دادخواست خانم ... به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 3240ـ 14/11/1388، مفاداً به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به استخدام رسمی با توضیح این که از سال 1379 به مدت 9 سال به عنوان مربی پیش‌دبستانی اشتغال دارم و مطابق لیست ارسالی به وزارت آموزش و پرورش در اسفند سال 1383 واجد شرایط اعلام شده‌ام با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که نامبرده جزء لیست 38 نفر از مربیان به  وزارت متبوع ارسال اما وزارت تعداد 10 نفر را با تعیین شاخص در کمیته برنامه‌ریزی به منظور استخدام اختصاص داده و نامبرده با احراز امتیاز 41/57 حایز اولویت لازم شناخته نشد. علی‌هذا نظر بر این که تبصره 7 ماده واحده قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب 7/7/1383 نیز صرفاً یک هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه برای استخدام تجویز کرده است شکایت را وارد نمی‌داند و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیاً: نظر به‌این که مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون به‌کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/6/1383، استخدام یک هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف قانون در آموزش و پرورش مورد حکم مقنن قرار گرفته است و برابر بررسیهای انجام شده استخدام مزبور صورت گرفته است و به استناد تبصره ذیل مـاده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری که هرگونه بـه کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجـرایی خـارج از مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرده است، تکلیف به استخدام مربیان پیش‌دبستانی بـه استخدام، بدون مجوز قانونی منطبق با قانون نیست. از این جهت دادنامه‌های شماره 3240ـ 14/11/1388 و400416 ـ 25/2/1390 شعبه چهارم و شماره 4062 ـ 16/10/1388 شعبه دهم که مبنی بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
انتهای پیام/ب
برچسب ها:
آخرین اخبار