امروز : یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 26
۲۲:۰۴
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 74182
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 46
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه پارلمان) لایحه ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه پارلمان) لایحه موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان را بعد از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به شرط پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد ان داده می‌شود.

طبق تبصره این ماده واحده، در اجرای ماده 9 این موافقت‌نامه رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی الزامی است.

وکلای ملت با 187 رای موافق 14 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر در جلسه، جزئیات لایحه این موافقت‌نامه را به تصویب رساندند.
متن کامل این موافقتنامه به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر لاریجانی
 
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
 
لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که بنا به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه مورخ 11/1/1392 هیأت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور
مقدمه( دلایل توجیهی)

باعنایت به روابط دوستانه بین دو کشور ایران و پاکستان و اهمیت مسائل امنیتی و با اعتقاد به لزوم برقراری همکاری‌های امنیتی متقابل و دو؟ فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش مؤثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای و با عنایت به آسیب‌پذیری کشورهای در خصوص جرائم سازمان یافته فراملی و خدشه‌دار نمودن نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتکاب جرائم یاد شده و به منظور توسعه و ارتقاء سطح مناسبات بین دو دولت، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
 
عنوان لایحه  

موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
 
ماده واحده- موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
 
وزیر کشور // رئیس‌جمهور/// وزیر امور خارجه
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
 
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس به صورت مفرد «طرف متعاهد» نامیده می‌شوند:
 
با عنایت به حسن همجواری و روابط دوستانه موجود میان دو کشور و اهمیت توسعه همکاری‌های دوجانبه و بین‌المللی در زمینه مسائل امنیتی و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی

با ابراز نگرانی از افزایش جرایم سازمان یافته و تهدیدهای ایجاد شده در اثر آنها و به منظور مبارزه با تهدیدهای مزبور

با آگاهی از این امر که تامین امنیت ملی در کشور موجبات رفاه و آسایش دو ملت را فراهم می‌نماید.

با اذعان بر لزوم توسعه همکاری‌ها در جهت مبارزه با جرائم تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و قاچاق انسان به ویژه با توجه به مفاد معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ 1340 هجری شمسی، برابر 1961 میلادی، و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ 1367 هجری شمسی برابر 1988 میلادی.

و بر مبنای احترام متقابل به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و نیز حمایت از حقوق اتباع دو کشور و همچنین اسناد حقوقی که در زمینه همکاری‌های امنیتی بین طرف‌های متعاهد منعقد گردیده است از جمله عهدنامه استرداد مجرمین مورخ 30/1/1338 هجری شمسی برابر 2/4/1959 میلادی و نیز قرارداد انتظامات مرزی مورخ 30/5/1339 هجری شمسی برابر با 21 آگوست 1960 میلادی و پروتکل در خصوص کمیسیون مشترک مرزی مورخ 31/9/1366 هجری شمسی برابر با 12/12/1987 میلادی و یادداشت تفاهم مورخ 30/8/1368 هجری شمسی برابر با 21 نوامبر 1989 در زمینه‌های زیر توافق نمودند:

ماده 1- زمینه‌های همکاری‌

طرف‌های متعاهد خود را برای همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته به ویژه موارد زیر از طریق جلوگیری و شناسایی متهمان، متعهد می‌دانند:

1- پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، اموال و اشیا فرهنگی و تاریخی و استرداد اقلام مزبور

2- پیشگیری و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتی، اسناد مسافرتی، پول، کارت‌های اعتباری و دیگر اسناد با ارزش

3- مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی و بهره‌برداری از عواید و درآمدهای حاصله از فعالیت‌های یاده شده

4- مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره

5- مقابله با هر گونه فعالیتی که امنیت ملی طرف دیگر را تهدید می‌نماید

6- پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، تروریسم و سایر جرائم مندرج در این موافقتنامه

7- پیشگیری از قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی به ویژه موارد مروبط به سوءاستفاده از زنان و کودکان

8- پیشگیری و مقابله با جرائم رایانه‌ای و سایر جرائمی که با سوءاستفاده از وسایل مخابراتی و ارتباطی صورت می‌گیرد.
ماده 2- روش‌های همکاری

هر طرف متعاهد برای اجرای موارد فوق اقدامات زیر را اتخاذ خواهد نمود

1- شناسایی گروه‌های و افرادی که در ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی مشارکت دارند و به خاطر آن جرائم تحت تغقیب هستند و ارائه اطلاعات مربوط مانند عکس و اثرانگشت به طرف دیگر

2- تبادل اطلاعات در مورد اشکال مختلف جرائم سازمان یافته فراملی و روش‌های بازدارنده برای مبارزه با آنها
3- تبادل اطلاعات در مورد قوانین راجع به پیشگیری و مبارزه با جرائم مندرج در این موافقتنامه

4- تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه تقویت مدیریت و کنترل مرزها از جمله از طریق تجهیز کامل پاسگاه‌های مرزی و دیدارهای منظم و مستمر مرزبانان

5- تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه انواع جدید مواد مخدر، داروهای روانگردان، مواد اولیه و پایه شیمیایی و همچنین مسیرهای مورد استفاده برای قاچاق آنها

6- تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به صورت غیرقانونی از مرزهای دو کشور تردد نموده و در قلمرو یکی از طرف‌ها اقامت غیرمجاز دارند.

7- تبادل تجربیات در زمینه سازماندهی، کارآموزی، مدیریت و آموزش نیروهای خود در سایر زمینه‌های مرتبط با این موافقتنامه

8- تبادل کارشناسان متخصص جهت توسعه همکاری‌های دوجانبه برای پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته، اعمال تروریستی و قاچاق موادمخدر و کلیه زمینه‌های امنیتی در این موافقتنامه

9- برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای کارشناسان، نیروهای پلیس و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط هر یک از طرف‌های متعاهد، بنا به تقاضا و در چهارچوب توافق‌های جداگانه

10- انجام تحقیقات علمی مشترک در زمینه رسیدگی به جرائم

11- اتخاذ تمامی اقدامات برای اجرای موافقتنامه از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط طرف‌های متعاهد
ماده 10- ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها

این موافقتنامه خدشه‌ای به تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی، دوجانبه یا چندجانبه که به امضا و تصویب دو طرف متعاهد رسیده است وارد نمی‌نماید.
ماده 11- اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌های متعاهد به طرف دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف دیگر برساند.

انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه تاثیری بر اجرای درخواست‌های ارائه شده از سوی هر یک از دو طرف متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه تا پایان مدت اعتبار موافقتنامه ندارد.

این موافقتنامه مشتمل بر یازده ماده در شهر تهران در تاریخ 30/11/1391 هجری شمسی برابر با 18/2/2013 میلادی در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی و انگلیسی که همه آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند، تنظیم گردید.

مصطفی محمدنجار وزیر کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
رحمن ملک وزیر کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان

پ- مداخله در رسیدگی و محاکمه در حال انجام توسط طرف دیگر یا تعارض با تصمیمات قضائی طرف مقابل

طرف درخواست‌شونده باید دلایل امتناع خود را از اجرای درخواست‌های مزبور، از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس موضوع ماده (8) این موافقتنامه به اطلاع طرف درخواست‌کننده برساند.
ماده 5- بهره‌برداری از اطلاعات و اسناد

تمامی اطلاعات و اسناد مبادله شده بین طرف‌های متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه، محرمانه می‌باشد و برای تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع خاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این‌گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر در اختیار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. اطلاعات و اسناد ارائه شده به وسیله طرف گیرنده، طبق قوانین و مقررات جاری آن مورد حفاظت و مراقبت قرار می‌گیرد.
ماده 6- هزینه‌ها
در صورت درخواست هر یک از طرف‌های متعاهد جهت برگزاری دوره‌های آموزشی و خرید هرگونه تجهیزات امنیتی یا سایر درخواست‌هایی که دربرگیرنده هزینه مالی باشد، هزینه‌های مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق متقابل، ارزیابی و تعیین خواهد شد.
ماده 7- کارگروه مشترک
طرف‌های متعاهد موافقت نمودند کارگروه مشترکی به ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از طرف جمهوری اسلامی ایران و قائم‌مقام وزیر کشور از طرف جمهوری اسلامی پاکستان تشکیل شود و هر دو سال یک‌بار یا عنداللزوم براساس توافق متقابل دو طرف به طور متناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان تشکیل جلسه دهد.
وظایف کارگروه به قرار زیر خواهد بود:
الف- نظارت بر اجرای این موافقتنامه
ب- ارائه راه‌حل برای مسائلی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود.
پ- بررسی و به‌روزکردن این موافقتنامه

کارگروه مشترک می‌تواند جلسات گروه‌های فرعی کارشناسی در خصوص موضوعات مورد توافق را برگزار نماید.
ماده8- وزارتخانه‌های مسئول
وزارتخانه‌های مسئول اجرای این موافقتنامه عبارتند از:
الف- از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور
ب- از سوی جمهوری اسلامی پاکستان، وزارت کشور
ماده9- حل و فصل اختلاف و اصلاح موافقتنامه

طرف‌های متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره و یا از طریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه مشترک موضوع ماده (7) این موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.

طرف‌های متعاهد می‌توانند مفاد این موافقتنامه را با توافق متقابل و رعایت تشریفات قانونی خود اصلاح نمایند و اصلاحات مزبور با رعایت ماده (11) لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده 3- مبارزه با تروریسم
طرف‌های متعاهد برای پیشگیری از تروریسم و مقابله با فعالیت‌های گروه‌های تروریستی، که براساس قوانین و مقررات داخلی هر دو طرف یا کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط که هر دو طرف به آنها ملحق شده‌اند، جرم شناخته می‌شوند، در صورتی که این جرائم نسبت به اتباع یا امنیت هر یک از طرف‌های متعاهد واقع شود در موارد زیر با یکدیگر همکاری می‌نمایند:

الف- مبادله اطلاعات در خصوص استفاده از وسایل و شیوه‌های عملکرد گروه‌های تروریستی و جرائم ارتکابی از سوی آنها

ب- توسعه همکاری‌ها در چهارچوب پلیس بین‌الملل (اینترپل) و سازمان‌های ذی‌ربط دو کشور و شاسنایی، تعقیب و سرکوب مرتکبان جرائم و اعمال تروریستی که از سوی قوانین ملی دو کشور جرم شناخته شده است.
ماده 4- موارد امتناع از همکاری
هر طرف متعاهد حق امتناع از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست طرف دیگر را در موارد زیر برای خود محفوظ می‌دارد:

الف- به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی خود یا تعارض با قوانین و مقررات ملی و مسئولیت‌ها و تعهدات بین‌المللی برای همکاری مزبور

ب- اخلال در جریان رسیدگی قضائی یا ناددیه گرفتن اعتبار احکام قضائی در قلمرو طرف درخواست‌شونده

در این موارد طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را بدون درنگ به صورت کتبی از دلایل امتناع از اجرای درخواست از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها