امروز : چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ - 2017 August 23
۱۷:۴۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 74866
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۱
تعداد بازدید: 85
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به روشنی می‌توان ...

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به روشنی می‌توان دریافت که ترکیه قدرتی در حال ظهور است و در سال‌های اخیر توانایی‌ها و قابلیت‌های اقتصادی خود را به سرعت توسعه داده است، افزون بر این، این کشور در پی متنوع‌سازی روابط تجاری و اقتصادی خود نیز برآمده و تلاش کرده مناسبات تجاری با تعداد هر چه بیشتری از کشورهای جهان را گسترش دهد، طبیعتا در این مسیر مناسبات این کشور با ایران به عنوان همسایه‌ای مهم افزایش یافته است.

یک عامل دیگر نیز در گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور موثر بوده و آن تحریم‌های تشدید شونده علیه ایران است.

عامل دیگری که در سیر تحول روابط تجاری دو کشور به ویژه در سال‌های اخیر تأ‌ثیرگذار بوده، تشدید رقابت ژئوپلیتیک است که در بحران سوریه به اوج خود رسیده و طبیعتا رقابت تشدید شونده ژئوپلیتیک دو کشور، تأثیرات خود را بر مناسبات اقتصادی و تجاری بر جای گذاشته است، با این حال از آنجا که ترکیه در میان همسایگان ایران، از بیشترین ظرفیت‌ها برای بسط روابط تجاری و اقتصادی برخوردار است، گسترش همکاری‌ها با این کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

نکته مهمی که در مورد آینده می‌توان ذکر کرد، اینکه گرچه ترکیه می‌تواند در تئوری، انرژی ایران را به راحتی جایگزین کند، اما به دلایلی همچون موقعیت ژئواکونومیک ممتاز ایران قاعدتا تغییر شریک این کشور در بازار نفت، هزینه‌های مهمی را برای آن کشور در بر خواهد داشت. جایگزینی سایر کشورها با ایران در حوزه گاز برای ترکیه، مخاطره‌آمیز خواهد بود، بنابراین می‌توان گفت که تا آینده قابل پیش‌بینی، ترکیه به انرژی ایران نیاز نسبی خواهد داشت.

بنابراین، ایران از اهرمی مهم برای بسط روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه برخوردار است، این اهرم به ویژه می‌تواند برای متوازن کردن روابط تجاری و اقتصادی دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در وضعیت کنونی، صادرات ایران به ترکیه را عمدتا مواد خام و انرژی تشکیل می‌دهد و در مقابل بخش عمده صادرات ترکیه کالاهای صنعتی است به بیانی شفاف‌تر مناسبات اقتصادی دو کشور به نوعی مبادله نابرابر تبدیل شده است که در قالب آن ایران، عمدتا به صادرات مواد اولیه می‌پردازد، طبیعی است که این وضعیت در شأن کشوری همچون ایران نیست و به تدریج باید تغییر کند.

پیامدهای قدرت‌یابی ترکیه بر محیط ژئواکونومیک ایران، یکسره مثبت نیست و همان گونه که اشاره شد، تبدیل شدن به کانون تولید کالاهای با فناوری بالا (پیشرفته) و کالاهای دارای فناوری متوسط در منطقه اوراسیا هدف استراتژیک ـ اقتصادی ترکیه در یک دهه آینده است. طبیعتا حوزه‌ای که ترکیه به عنوان بازارهای هدف خود تعریف کرده است، با حوزه‌ای که به طور سنتی بازارهای هدف ایران محسوب می‌شود، همپوشانی دارد، افزون بر این و مهم‌تر آنکه هدف اصلی توسعه ایران که در سند چشم‌انداز مورد تأکید قرار گرفته نیز تبدیل شدن به قدرت اول علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه جنوب غرب آسیاست.

در شرایط کنونی، ترکیه با بهره‌گیری از محیط مساعد بین‌المللی، به سرعت در حال نفوذ در بازارهای منطقه و تبدیل شدن به بازیگر مسلط در اقتصاد کشورهای محیط پیرامونی ایران است.

تبدیل شدن ترکیه به مهمترین قدرت در ژئواکونومی منطقه می‌تواند برای موقعیت ایران تهدیدات مهمی نیز در برداشته باشد، قدرتی که سابقه تارخی آن و نیز سیاست‌گذاری‌های کنونی‌اش به روشنی نشان می‌دهد که اشتهای فراوانی برای قدرت اقتصادی به نفوذ سیاسی و مسلط شدن بر کل منطقه را دارد.

اکنون این سوال وجود دارد که در شرایطی که ایران مشغول مواجهه با تحریم‌هاست، اگر ترکیه بتواند خیز اقتصادی خود را طی کرده و به بازیگر مسلط در ژئواکونومی منطقه تبدیل شود، آیا تهران می‌تواند در افق 2023 توان رقابت با این کشور را داشته باشد؟ این پرسشی است که از هم اکنون باید به طور جدی به آن اندیشید.

اما در وضعیت کنونی و با توجه به اهمیت روزافزون ترکیه در دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی کشور، شکل‌دهی به ساختاری برای مدیریت روابط پیچیده با این کشور ضرورت دارد، ساختاری که در آن مسائل اقتصادی و استراتژیک میان دو کشور به گونه ای توأمان و با نگاهی جامع مدیریت شوند.

در این راستا می‌توان شکل‌دهی به ساختاری با عنوان «گفت‌وگوهای اقتصادی ـ استراتژیک» در سطح معاون رئیس جمهوری و با مشارکت وزیر امور خارجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت را به عنوان یک گزینه مطرح کرد تا مسائل اقتصادی ـ استراتژیک موجود در روابط دو کشور در قالب نشست‌های منظم 6 ماهه یا سالانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و زمینه برای پیشبرد منافع مشترک و مدیریت اختلافات فراهم آید.

شکل‌دهی به چنین ساختاری که در روابط بسیاری از کشورها رواج دارد، سبب خواهد شد تا مدیریت روابط دو کشور با انسجام بیشتری همراه شود و در چارچوب این گفت‌وگوها می‌توان به تدریج و پس از مطالعات کارشناسی، موضوع انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با این کشور را نیز مطرح کرد.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار