امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 4
۱۱:۴۱
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 74953
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۲
تعداد بازدید: 33
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، علیرضا زالی ظهر امروز پس از ابلاغ سیاست‌های کلان نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری در مورد مزایای این سند جامع به ...

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، علیرضا زالی ظهر امروز پس از ابلاغ سیاست‌های کلان نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری در مورد مزایای این سند جامع به خبرنگاران گفت: این سند یکی از مترقی‌ترین اسناد بالادستی کشور است که مفاد اسناد بالادستی قبلی را در حوزه سلامت کشور تکمیل کرده است.

وی ادامه داد: در کنار سند چشم‌انداز 20 ساله سند جامع علمی کشور نیازمند سندی برای اجرا بود که عمدتاً از جنس نوشتاری تمام اسناد قبلی باشد و مؤلفه‌های ترویج عدالت در سلامت در آن مورد توجه واقع شده باشد.

زالی با اشاره به اینکه در فاصله شکل‌گیری این سند با تغییر شیوع بار بیماری‌های واگیر، تغییر سیمای سلامت ایرانیان و شهرنشینی مواجه بوده‌ایم افزود: کاهش مخاطرات، ترویج ورزش همگانی و سبک مناسب غذایی مردم در این سند مورد توجه قرار گرفته است و یک ایده فرهنگی - اجتماعی در این سند در حال شکل‌گیری است که سبک زندگی مردم اصلاح شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی بر این نکته اشاره کرد که در این سند دو موضوع مشکلات نظام سلامت و چشم‌انداز پیش‌رو در هم تنیده شده چیزی که تاکنون اتفاق نیفتاده بود و تنها به مشکلات موجود پرداخته می‌شد ولی طراحی این سند به گونه‌ای است که ارتقای شاخص‌های بهداشتی و پژوهشی و تمام جوانب حوزه سلامت بر اساس تحقیقات مبتنی بر شواهد (evidence based) انجام شود.

زالی گفت: از آنجایی که طبق سند 20 ساله باید شاخص‌هایی مانند امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و سلامت مردم رتبه اول منطقه و 24 کشور جنوب غربی آسیا قرار گیرد این امر می‌تواند تحول نوینی را در نظام سلامت ایجاد کند چرا که در همه قوانین و سیاست‌های جاری باید بر طبق این سند انسان سالم و سلامت‌نگر لحاظ شود در صورتی که پیش از این همیشه قانونگذاران در حوزه سلامت انتزاعی عمل می‌کردند ولی اکنون باید تمام پروتکل‌ها و سیاست‌گذاری‌ها با نگاه سلامت‌محور باشد.

وی با تأکید بر اینکه تولیت نظام سلامت همواره یکی از چالش‌های پیش‌رو بوده است افزود: در برخی مسائل نظام سلامت شاهد 100 قطعه مدیریتی در این حوزه بودیم ولی اکنون این تولیت به طور کامل به وزارت بهداشت سپرده شده است و این مسأله فرصتی را برای وزارت بهداشت ایجاد کرده تا در واگذاری تصدی‌گری‌ها قدم‌هایی را بردارند.

رئیس سازمان نظام پزشکی به تأثیر ورود کارهای علمی بر روند اتخاذ سیاست در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات تاکنون با خلأ‌های بسیاری روبه‌رو بودیم به طوری که برخی سیاست‌ها بر اساس روش‌های غیرمعتبر علمی اتخاذ می‌شد که از این به بعد امیدواریم رویه با ابلاغ این سند جامع تغییر کند و در حقیقت می‌توان گفت شاهد استقرار دانایی محوری در این عرصه خواهیم بود.

زالی تصریح کرد: برخی پروتکل‌های ملی که تاکنون به عنوان اسلوب در ارائه خدمات سلامت کاربرد داشته در این سند مورد تأکید قرار گرفته است به عنوان مثال شبکه‌های بهداشت و درمانی، نظام ژنریک، نظام ملی دارو، طب سنتی، سطح‌بندی خدمات هر کدام به عنوان الگویی به صورت بالفعل و یا بالقوه موفق بودند که در این ریل‌گذاری مناسب می‌توان آنها را باز مهندسی کرد و بیش از گذشته از ظرفیت آنها استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه بند 9 سیاست کلان که مقام معظم رهبری در حوزه سلامت ابلاغ کرده‌اند به توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی تأکید دارد افزود: تاکنون بیمه‌های کشور عمدتاً درمان محور بوده‌اند اما اکنون یک فضای جدید ساختاری برای بیمه‌های کشور فراهم شده که می‌تواند برای حوزه سلامت حمایت محسوب شود و برای اولین بار سند بالادستی به تحول در صنعت بیمه‌ای کشور اشاره کرده است.

زالی خاطرنشان کرد: تاکنون بسته‌های بیمه‌ای بیشتر درمانی بوده ولی از این پس تبیین خدمات بهداشتی، غربالگری،  افزایش کیفیت زندگی، توانبخشی و پوشش مناسب برای پیشگیری ابلاغ می‌شود.

ضرورت افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی تا 8.5 درصد

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: در سه دهه گذشته یکی از مشکلات عمیق نظام سلامت تأمین منابع بوده است که تأمین منابع پایدار برای نظام سلامت در این سند گنجانده شده و سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت به گونه‌ای باید هدفگذاری شود که طی 2 سال آینده از 5.4 GDP به 8.5 درصد از تولید ناخالص ملی افزایش یابد.

وی ادامه داد: همه کارشناسان حوزه سلامت به ویژه در دو سال اخیر تأکید داشتند که حوزه سلامت باید یکی از اولویت‌های پرداخت یارانه باشد به گونه‌ای که دهک‌های پایین جامعه، اقشار نیازمند و مناطق غیر برخوردار بالاترین برخورداری را از یارانه نظام سلامت داشته باشند.

به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی کشور از آنجایی که سیاست‌های کلان حوزه سلامت را باید ارائه دهندگان خدمت یعنی صاحبان حرف پزشکی اجرا کنند باید هویت جدیدی را برای صاحبان حرف پزشکی در نظر بگیریم و مجدداً سه بخش دولتی، عمومی و خصوصی هویتشان مشخص شود.

اصلاح نظام پرداخت کارکنان حوزه سلامت رهاورد ابلاغ سیاست‌های کلان

وی افزود: جبران سطح خدمات کارکنان حوزه سلامت و ارائه دهندگان خدمت که در سالهای اخیر مورد نظر بوده یکی دیگر از مباحثی است که در این سند به آن اشاره شده چرا که ما معتقد بودیم نظام پرداخت حوزه سلامت کارا نیست و باید کارایی و عملکرد به عنوان یکی از شاخص‌ها در این زمینه مطرح شود چرا که درآمد عادلانه به نوعی یکی از چالش‌های ما در سالهای گذشته بود که مغفول مانده بود.

رئیس سازمان نظام پزشکی در پاسخ به اینکه در بحث تعرفه‌های پزشکی و اقتصاد سلامت چه راهکاری در این سند دیده شده گفت: در این حوزه نیز عنوان شده که باید مبتنی بر شواهد علمی و یک نگاه علاج‌جویانه دیده شود چرا که در سالهای گذشته توجه به نظرات کارشناسی مغفول مانده بود و امیدواریم با ابلاغ این سند تعرفه‌های حوزه سلامت اصلاح شود چرا که خدمات سلامت روز به روز در حال افزایش است و اکنون حدود 6400 خدمت در جامعه سلامت ارائه می‌شود.

وی گفت: 3 پایه شواهد معتبر علمی، ارزش افزوده و حق فنی واقعی از جمله مسائل تأثیرگذار در تعیین تعرفه‌ها عنوان شده که یکبار برای همیشه می‌تواند ارزش افزوده خدمات را در تدوین تعرفه خدمات مراقبت‌های سلامت ارائه شود.

زالی در مورد نقش سازمان نظام پزشکی در اجرای این سند گفت: فکر می‌کنم بند بند این سند سازمان نظام پزشکی را درگیر خواهد کرد چرا که اجرای این سند بر عهده جامعه پزشکی است و ما حمایت خود را از مفاد این برنامه اعلام می‌کنیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه اکنون تیم کارشناسی برای اجرای مفاد این سند در سازمان نظام پزشکی تشکیل شده تصریح کرد: بخش‌هایی که نیازمند مداخله مستقیم صنف‌های مربوطه خواهد بود را به سازمان نظام پزشکی ابلاغ خواهیم کرد و تجمیع تولیتی در وزارت بهداشت به منزله یک فرصت جدید برای ساماندهی خدمات بهداشتی در کشور تلقی می‌شود چرا که اجرای این سیاست‌ها با کارهای روزمره قدیمی شدنی نیست و عزم ملی می‌طلبد.

ضرورت ثبت روز ملی سلامت برای ابلاغ سیاست‌های کلان حوزه سلامت

رئیس سازمان نظام پزشکی همزمان شدن ابلاغ سیاست‌های کلان حوزه سلامت را با روز بهداشت جهانی اتفاقی مبارک برای کشور و حوزه سلامت دانست و افزود: پیشنهاد می‌کنیم روز  ابلاغ این سند را با عنوان روز ملی سلامت در تقویم ملی کشور اعلام شود.

تعرفه‌‌های بخش خصوصی و دولتی همزمان تا اول اردیبهشت اعلام می‌شود

زالی در پاسخ به اینکه تعرفه‌های خدمات درمانی سال 93 چه تغییراتی داشته و تا چه زمانی اعلام خواهد شد گفت: 90 درصد وضعیت تعرفه‌ها تعیین تکلیف شده و با وزارت بهداشت و بیمه‌ها بر سر آن به توافق رسیده‌ایم اما در 10درصد موارد مانند K جراحی و خدماتی از این قبیل اختلاف سلیقه وجود دارد که امیدواریم آن هم حل و فصل شود.

وی یکی از دغدغه‌های جدی را تضمین اجرایی برای تعرفه‌های جدید عنوان کرد و افزود: تعرفه‌ها فقط روی کاغذ نباید باشد و باید پیوست‌های نظارتی را برای آن تدوین کنیم که تاکنون 17 مؤلفه برای تعیین تعرفه در نظر گرفته شده که تک تک آن برای بحث و بررسی قرارگرفته است.

رئیس سازمان نظام پزشکی از تشکیل شورای عالی بیمه تا پایان فروردین خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تعرفه بخش دولتی و بخش خصوصی همزمان اعلام شود.

به گزارش فارس، سیاست‌های کلان نظام سلامت دیروز توسط مقام معظم رهبری برای اصلاح وضعیت نظام سلامت ابلاغ شد.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار