امروز : شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 25
۱۴:۴۴
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 75335
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۱
تعداد بازدید: 47
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای فارس در دوشنبه، پایگاه خبری «تنگری‌نیوز.کز» قزاقستان در مطلبی نوشت که دولت این کشور لایحه اصلاح قانون کیفری برای تشدید ...

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای فارس در دوشنبه، پایگاه خبری «تنگری‌نیوز.کز» قزاقستان در مطلبی نوشت که دولت این کشور لایحه اصلاح قانون کیفری برای تشدید مجازات دعوت کنندگان به کودتا و تغییر غیرقانونی تمامیت ارضی را به پارلمان قزاقستان ارائه کرده است.

«آرمان آیاگان‌اوا» مسئول دادستانی کل قزاقستان ضمن توضیح این لایحه به خبرنگاران گفت: براساس لایحه اصلاحات زیربنایی، برای جرم فعالیت‌های جدایی‌طلبی نیز ارائه می‌شود.

وی افزود: بند جدید قانون کیفری هرگونه عمل غیرقانونی برای تغییر دولت که خلاف قانون اساسی انجام می‌شود و تهدیدی برای تمامیت ارضی جمهوری قزاقستان ایجاد می‌کند جرمی سنگین دانسته شده و مدت هفت سال حبس را در پی دارد.

به گفته آیاگان‌اوا، اگر فردی چنین جرمی را با استفاده از موقعیت رسمی خود انجام دهد به 10 سال زندان محکوم خواهد شد.

وی اظهار داشت که در نسخه فعلی قانون کیفری قزاقستان نیز اصل 170 «دعوت به سرنگونی خشونت آمیز و یا تغییر نظام قانونی یا اختلال خشونت آمیز در قزاقستان» موجود است و مجازات آن جریمه یا پنج سال حبس تعیین شده و برای تماس‌های جدایی‌طلبانه در رسانه‌ها، افراد مرتکب جریمه و یا به 3 تا هفت سال زندان محکوم خواهند داشت.

به گفته مقام دادستانی کل قزاقستان، با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط فعلی این کشور، مجازات کودتا سبک تلقی می‌شود و به این دلیل دولت اصلاح قانون کیفری و تشدید مجازات را لازم می‌داند.

وی تصریح کرد که پیش‌نویس قانون جدید جنایی قزاقستان که به ابتکار «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قرقیزستان تهیه شده اکنون زیر بررسی کمیته‌های مجلس قرار دارد.

کارشناسان این اقدام رئیس جمهور قزاقستان‌ را واکنشی به رویدادهای اوکراین می‌دانند.

به گفته کارشناسان، درحالی که وقایع اوکراین و همه‌پرسی در کریمه تحولات جدیدی را در فضای سیاسی جامعه کشورهای همسود ایجاد کرده است، مقامات قزاقستان نیز با توجه به اثر منفی این رویدادها در جامعه و وضعیت سیاسی این کشور اقداماتی‌ را در جهت تشدید مقابله با هرگونه عمل جدایی‌طلبی و نیروهای افراطی به اجرا گذاشته است.

آن‌ها می‌گویند که پس از بحران سیاسی در اوکراین برای هر کشور جامعه همسود جلوگیری از فعالیت گروه‌های افراطی و حفظ تمامیت ارضی در اولویت برنامه امنیتی این دولت‌ها قرار گرفته‌ است.
انتهای پیام/خ
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها