امروز : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 26
۱۸:۳۲
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 7538
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۶:۱۰
تعداد بازدید: 75
سید محمد آقامیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، در اعتراض به انتصاب رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری ...

سید محمد آقامیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، در اعتراض به انتصاب رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: در انتصاب رئیس جدید این سازمان قانون اجرا نشده، و رئیس فعلی سازمان نظام دامپزشکی غیر قانونی است.

رئیس سابق سازمان نظام دامپزشکی کشور افزود: سازمان نظام دامپزشکی تشکلی غیر دولتی، متشکل از 17 عضو است که 8 نفر آنها نماینده برخی دستگاه‌های اجرایی دولت، به عنوان عضو انتصابی و 9 نفر دیگر توسط مجمع سازمان نظام دامپزشکی ( اعضای شورای نظام دامپزشکی استانها در سراسر کشور ) به عنوان عضو انتخابی، انتخاب می‌شوند و نیز دارای شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری است.

وی ادامه داد: طبق قانون، شورای مرکزی در اولین جلسه خود موظف است، با انتخابات داخلی 3 نفر از منتخبین که بیشترین رأی را کسب کرده‌اند به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد کند و وزیر جهاد کشاورزی نیز برابر ماده 7 قانون، یک نفر را به رئیس جمهور معرفی می‌کند.

آقا میری ادامه داد: چنانچه اولین نفر معرفی شده توسط وزیر جهاد کشاورزی به رئیس جمهور، مورد قبول نباشد، وزیر جهاد کشاورزی 2 نفر بعدی را به ترتیب به رئیس جمهور معرفی خواهد کرد و در صورتی که هیچ کدام از این 3 نفر مورد قبول واقع نشود، برابر تبصره یک ماده 7 قانون، شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت 2 هفته نسبت به تشکیل جلسه و پیشنهاد 3 نفر دیگر به وزیر جهاد کشاورزی برای اعمال ماده 7 قانون سازمان، اقدام کند.

آقامیری با بیان اینکه شورای مرکزی برابر قانون به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: با انتخابات داخلی، شورای مرکزی از بین 4 نفر کاندیدا برای ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور،‌ 3 نفر که بیشترین رأی را از شورای مرکزی کسب کرده بودند، به وزیر جهاد کشاورزی معرفی کرد، اما از آنجایی که نماینده وزیر جهاد کشاورزی جزو 3 نفر نبود، وزیر انتخابات داخلی شورای مرکزی را نپذیرفت و به انحاء مختلف، اصرار به انتصاب نماینده خود به ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور داشت.

وی ادامه داد: دکتر انصاری‌فرد نماینده آقای خلیلیان در شورای مرکزی، از 17 رأی تنها 6 رأی آورد و از ادامه این رقابت باز ماند که ظاهراً این موضوع به مذاق آقای وزیر خوش نیامد و به صورت کتبی مراتب اعتراض خود را به رئیس سازمان دامپزشکی کشور (بخش دولتی)اعلام کرد.

آقامیری گفت: وزیر جهاد کشاورزی ضمن عدم پذیرش نتیجه انتخابات، با استفاده از تبصره یک ماده 7 قانون سازمان نظام دامپزشکی طی نامه‌ای خواستار معرفی 3 نفر دیگر برای تصدی ریاست سازمان، شد.

وی ادامه داد: از آنجایی که این تبصره از اختیارات رئیس جمهوری است و ایشان نمی‌توانند از اختیارات این تبصره قانونی استفاده کنند؛ اکثریت اعضای انتخابی شورای مرکزی نسبت به این خواسته وزیر واکنش نشان دادند و از وزیر خواستند که به رأی اجماع شورای مرکزی سازمان احترام بگذارد و نتیجه انتخابات را بپذیرد، هر چند که مخالف نظر ایشان است.

آقا میری گفت: آقای خلیلیان نه تنها به رأی تمام اعضای شورای مرکزی توجهی نکرد بلکه برای اجرای خواسته خود و معرفی 3 نفر دیگر پافشاری کرد تا جایی که مجدداً نامه‌ای جداگانه برای تحقق این موضوع  ابلاغ کرد.

آقامیری افزود: برای تعیین تکلیف تبصره یک ماده 7 قانون که از اختیارات رئیس جمهوری است، به اتفاق برخی از اعضای شورای مرکزی، خدمت رئیس جمهور رسیدیم و موضوع به استحضار رسید و ایشان نیز طی دستوری به وزیر جهاد اعلام کرد: " بسمه تعالی – جناب خلیلیان شخصاً رسیدگی و مطابق قانون و دقیق اقدام نمایید و مراقبت کنید حقی ضایع نشود."

وی ادامه داد: اما این دستور رئیس جمهور هیچگاه رسیدگی نشد و پاسخی نیز دریافت نشد و نامه مربوط به پیشنهاد 3 نفر منتخبین اعضای شورای مرکزی که در اولین جلسه قانونی شورای مرکزی این سازمان انتخاب شده بودند، بیش از دو سال بلاتکلیف ماند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چرا با گذشت بیش از 2 سال مسکوت ماندن دستور رئیس جمهور، اطلاع رسانی نشده است، گفت: با توجه به فضای حاکم در کشور که دولت در انتخابات تشکل‌ها دخالت می کرد، نخواستم موضوع این سازمان را به التهابات آن زمان اضافه کنم و معتقد بودم که این موضوع باید درون بخش کشاورزی و از طریق راه‌حل‌های قانونی پیگیری و برطرف شود.

آقامیری گفت: آقای خلیلیان در مقاطع مختلف زمانی برای اجرای خواسته خود، اصرار به تشکیل جلسه و برگزاری انتخابات مجدد داشت، اما از آنجایی که برخی از اعضای شورای مرکزی صحبتی با رئیس جمهور داشتند و نظر رئیس جمهور این بود که به قانون عمل شود، بنابراین تشکیل جلسه ندادند.

آقامیری افزود: وزیر دستور داد؛ این بار جلسه در سازمان دامپزشکی کشور (بخش دولتی)با حضور اعضای شورای مرکزی تشکیل شود که اعضای انتخابی در این جلسه حضور نیافتند.

وی ادامه داد: پس از برگزاری 5 جلسه و با توجه به عدم حضور اکثریت اعضای انتخابی، نهایتاً با حضور تمامی اعضای انتصابی( 8 نفر از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دولت) و 2 نفر از کارمندان سازمان دامپزشکی کشور (بخش دولتی) و همچنین 2 نفر از اعضای علی‌البدل (که یکی از آنها، از کارکنان سازمان دامپزشکی کشور – بخش دولتی – است )، در جلسه‌ای که وزیر دستور داده بود حضور پیدا کردند و با برگزاری انتخابات صوری و امضای صورتجلسه‌ای که تا کنون در دسترس احدی قرار نگرفته‌است؛ 3 نفر را به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد کردند.

آقامیری ادامه داد: به استناد ماده 10 قانون سازمان نظام دامپزشکی کشور جلسات شورای مرکزی،باید حداقل 12 نفر باشند و چون با تعداد 10 نفر این جلسات هیچگاه به رسمیت نمی‌رسید، از سایر اعضای علی‌البدل برای شرکت در جلسه و امضاء صورتجلسه دعوت کردند و این امر یکی از چندین مصادیق بارز غیر قانونی بودن این انتصاب است.

به گفته آقامیری، اولاً به استناد تبصره 3 ماده 7 قانون، رئیس سازمان نظام دامپزشکی، ریاست جلسات شورای مرکزی را باید بر عهده داشته باشد و ثانیاً برابر ماده 10 این قانون " جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل (12) نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمهای گرفته شده با رای اکثریت مطلق معتبر است."

وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی هیچ ملاحظه‌ای به قانون نداشت و فقط تلاش می‌کرد به اهداف خود برسد ولو برخلاف قانون، به همین دلیل صورتجلسه را فقط در یک نسخه تهیه کردند، زیرا بیم آن داشتند که در اختیار اکثریت اعضای انتخابی شورای مرکزی قرار بگیرد و آنها نسبت به ابطال صورتجلسه اقدام نمایند و هنوز هم کسی این صورتجلسه را ندیده است.

رئیس سابق سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: در حال حاضر حقوق 30 هزار نفر اعضای این سازمان در سراسر کشور که به پای صندوق‌های رأی آمدند و افراد منتخب خود را برگزیدند ضایع شده است؛ زیرا وزیر جهاد کشاورزی به قانون عمل نکرده است.

وی تأکید کرد: اکثریت اعضای انتخابی شورای مرکزی مصمم هستند این موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال کنند تا چنین کارهای خلافی در این سازمانها، مرسوم نشود زیرا در این صورت هیچ NGO یا سازمان مردم نهادی دیگر انتخابات برگزار نخواهد کرد، چون می‌دانند هیچگاه به نتیجه انتخابات عمل نخواهد شد و رؤسا آنچه را که خودشان می‌خواهند را انتخاب خواهند کرد.

به گزارش فارس دو هفته گذشته رئیس‌جمهور طی حکمی به پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی "سیدسبحانعلی علوی" را به عنوان رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور منصوب کرد.

پیش از این سید محمد آقا میری ریاست این سازمان را به عهده داشت.

انتهای پیام/م

 
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها