امروز : یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 August 20
۰۸:۵۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 75917
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۱
تعداد بازدید: 23
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در دومین مجمع مبارزه با فساد بغداد ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در دومین مجمع مبارزه با فساد بغداد گفت:
جای بسی خوشوقتی است که در دومین مجمع بین­ المللی بغداد، در جمع گروهی از مسئولان کشورهای مختلف که زندگی کاری خویش را وقف مقابله با فساد و ایجاد رویه ­های مطلوب برای بهره ­مندی از سلامت اداری و‌مالی نموده ­اند، حاضر شده و به تبادل اطلاعات و تجارب در این زمینه با همکاران خویش بپردازم،هم چنین از مسئولان کشور دوست و برادر، جمهوری عراق در فراهم آوردن این فرصت، تشکر و قدردانی خود را ابراز می کنم.
وی افزود: اگرچه بحث مبارزه با فساد و تلاش برای توسعه توافقات بین ­المللی به ویژه در حوزه­ های مرتبط با فساد مالی، از جمله دغدغه­ های مهم کشورهای جهان در دوران پس از جنگ دوم جهانی بوده و نقطه عطف آن در سندی به نام کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تجلی یافته اما نباید فراموش کرد دین مبین اسلام در بیش از 1400 سال پیش، بحث مبارزه با فساد در زمینه ­های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را مورد توجه قرار داده بود.
سراج تأکید کرد: شریعت مقدس اسلامی در عرصه اقتصادی، با ایجاد اصطلاح «بیت­ المال مسلمین» و تعیین حدود و ثغور فعالیت­ ها در این چارچوب، واضع یک سیستم پیشرفته اعتقادی – حقوقی برای مقابله با فساد در این بخش از فعالیت­ ها در حوزه عمومی بوده است، از سوی دیگر، آیات نورانی قرآن حکیم، چه آن زمان که از فسادپیشه ­گان، به عنوان افرادی دور از رحمت خداوند یاد می کند. (انَّ الله لا یُحبُّ المُفسِدین) و چه آن هنگام که از لزوم رعایت حقوق در حوزه­ های مالی سخن می­ گوید (لا تَأکلوا اَموالکم بَینکُم بِالباطل)، بنیان های نظامی نظارتی را بنا می کند که کنترل های درونی را به مثابه مکمل کنترل و نظارت بیرونی، عاملی برای دستیابی به موفقیت در مبارزه با فساد مالی بر می­ شمارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وجود این فرهنگ متعالی اسلامی، ما را بر آن می دارد تا با مروری دوباره برآنچه نزد خود داریم، زمینه­ های احیاء اندیشه اسلامی و ترغیب اندیشمندان و سیاستگذاران مان به طراحی برنامه­ هایی مطابق با شریعت مقدسه را فراهم آوریم تا خود، به مدلی قابل ارجاع برای دیگران تبدیل شویم (وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُمةً وَسُطاً لِتَکُونوا شُهَدا عَلَی النّاس)
وی گفت: من بسیار با خود اندیشیدم که در این مجال کوتاه که باید به بیان تجربه­ هایی در مقوله بازگرداندن اموال بپردازدم، کدامین تجربه­ ها را مطرح کنم که فایده ه­ای شایسته را نصیب جمع کند، در پاسخ به این سئوال، به این نتیجه رسیدم که تجربه­ ها را از دو نگاه می ­توان مورد توجه قرار داد. تجربه ­های عملی و تجربه­ های نظری.
سراج اظهار داشت: تجربه­ های عملی، نتایج به دست آمده از فعالیت­ های انجام شده است، این دسته از تجارب اگرچه دارای اهمیت هستند اما پایه آنها را تجربه­ های نظری تشکیل می­ دهند. نظریه­ ها و بنیان­ های نظری، پایه­ ای برای عمل و زمینه­ ساز فعالیت­ های سیستماتیک و هماهنگ بوده و ضریب موفقیت را در عمل افزایش می­ دهند، از این رو، گمان می­ کنم پرداختن به هر دو دسته از تجارب، کاری بنیادین و در عین حال، سودمند باشد.
وی افزود: در زمینه تجارب عملی جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته اشاره کنم که از نخستین روزهای تشکیل حکومت اسلامی در ایران، مسأله مبارزه و مقابله با فساد از جمله دغدغه­ های نظام سیاسی بوده و لذا در طی سه دهه گذشته، این مسأله در راهبردهای کشور به شکلی ملموس به نمایش درآمده است، به عنوان مثال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 49 خود دولت را موظف ساخته تا ثروت­ های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوءاستفاده از پیمان­کاری­ ها و معاملات دولتی را گرفته به صاحبان حق رد کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی طبق اصل 76 قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داراست. طبق اصل 77 تمام عهدنامه­ ها، مقاوله­ نامه ­ها، قراردادها و موافقت نامه­ های بین­ المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به علاوه، دیوان محاسبات مجلس، وظیفه نظارت بعد از خرج بودجه را بر عهده دارد و طبق اصل 155، به کلیه حساب­ های وزارتخانه­ ها، مؤسسات و شرکت­ های دولتی و سایر دستگاه ­ها رسیدگی می­ کند.
وی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهادهای نظارتی طبق اصل 142 قانون اساسی، دارایی­ های رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها را قبل و بعد از خدمت مورد رسیدگی قرار می ­دهد. بر اساس اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه­ها فعالیت می­ کند.
سراج اذعان داشت: طبق اصل 173 قانون اساسی نیز دیوان عدالت اداری به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدهای دولتی رسیدگی می کند.
وی افزود: از دیگر تجارب جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با فساد، قوانینی است که هدف اصلی آنها ارتقاء میزان سلامت در نظام اداری و مالی کشور است، برخی از این قوانین عبارتند از: قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصاد کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، لایحه تشهیر یا اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی، هم چنین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مجموعه­ ای مفصل از تکالیف را برای دستگاه­ های مختلف کشوری با هدف پیشگیری از شکل­گیری فساد، بر شمرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: از دیگر اقدامات اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند د از ماده 211 برنامه پنج­ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و در راستای پیشگیری از وقوع جرایم، مواردی همچون آموزش همگانی طبق برنامه­ های مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما و آموزش همگانی حقوق شهروندی درخصوص امور اداری، مالیاتی، بانکی، بیمه­ای و مشابه آن از طریق صدا و سیما و پیش ­بینی مواد درسی لازم برای آموزش­ های مذکور در دوره متوسطه آموزش عمومی توسط وزارت آموزش و پرورش، قابل بیان است.
وی افزود: همچنین براساس بند ح از ماده 211 برنامه پنج ­ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه سامانه مدیریت پرونده­ های قضایی و همچنین ایجاد ارتباط میان مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورد تأکید قرار گرفته است.
سراج گفت: همگی ما در فعالیت­ های کاری خود، با مفاهیمی از جمله جرم و فساد، بیش از مفاهیم دیگر سروکار داریم. این مسأله در نگاه اول شاید چندان خوشایند نباشد اما می توان آن را فرصتی برای بهتر پرداختن به این مقولات و در نتیجه، کمک به سالم سازی جامعه در نظر آورد. جرم و فساد، حتی در پنهان­ ترین اشکال خود، از میان برنده سلول­ های سالم پیکره اجتماعی هستند و ما در مقام پزشکانی قرار داریم که این سالم سازی بر عهده ما گذاشته شده است.
وی افزود: درخصوص فسادهای مالی در سطح ملی نکته­ ای که وجود دارد این است که در مبحث کلی جرم اگر از بزه­ دیده عادی سخن می­گوییم اما در حوزه جرم و فساد مالی در سطح کشور باید از نظریه بزه­ دید­گی ملی (nationalvictimization)سخن گفت زیرا در چنین مواردی که ضرر به بیت­ المال وارد می­ شود، جمعیت یک کشور به شکل مشاع، بزه­ دیدگان آن فساد محسوب می شود، به همین ترتیب، اگر جبران خسارت در جرایم عادی، موضوعی است که تمامی نظام­ های عدالت کیفری (criminaljustice systems)بر آن اجماع داشته و آن را غیر قابل اغماض می­ پندارند، در جرایم عمومی و به ویژه فسادهای مالی، این ضرورت، دوچندان می­ شود زیرا در چنین شرایطی، جمعیت یک سرزمین به بزه ­دیدگان فساد مالی رخ داده‏ تبدیل می شود.
وی افزود: نظریه بزه ­دیدگی ملی‏ استرداد اموال را نیز یک جبران خسارت ملی می­ پندارد، بنابراین‏ گستره عدالت ترمیمی در اینجا بسیار وسیع شده و به همین میزان‏ نیازمند توجهی بیشتر است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: من به عنوان یکی از قضات همکار شما که سال های عمر کاری خویش را صرف عملکرد بهتر چرخ‌دنده‌های نظام عدالت کیفری کرده­ ام‏ مصرانه خواهان مشارکت جمعی در کارکرد اثربخش عدالت ترمیمی در موضوعات مرتبط با بزه­ دیدگی های ملی هستم.
وی افزود: مواردی که در کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ذکر شده‏ از جمله حیف و میل‏ اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام­ های دولتی (ماده 17)‏ اعمال نفوذ در معاملات (ماده 18)‏‏‏‏‏ٌٌ‏، سوءاستفاده از وظایف (ماده 19)،‏ دارا شدن من غیر حق (ماده 20)، ارتشاء در بخش خصوصی (ماده 21)‏، اختلاس در اموال بخش خصوصی (ماده 22)‏، تطهیر عواید ناشی از جرم (ماده 23)‏، اختفای مجرمان (ماده 24)‏، ممانعت از اجرای عدالت (ماده 25)‏، و مسئولیت اشخاص حقوقی (ماده 26)‏، و تجربه ­های ملی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران‏، همگی می ­توانند به بنیان­ هایی مناسب برای مشارکت فراملی در این خصوص تبدیل شوند.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار