امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۲۱:۱۶
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 76764
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 20
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، محمد موحدی کرمانی فعال دانشجویی و فرهنگی در یادداشتی به نقد و بررسی توافق‌‌نامه ژنو پرداخت که ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، محمد موحدی کرمانی فعال دانشجویی و فرهنگی در یادداشتی به نقد و بررسی توافق‌‌نامه ژنو پرداخت که متن کامل این یادداشت در ادامه می‌آید:

توافقنامه‌ 24 نوامبر 2013 یک موافقتنامه یا معاهده الزام‌آور حقوقی برای طرفین و در برگیرنده حقوق هسته‌ای ایران است،این توافقنامه که منطبق با حقوق معاهدات 1969 وین است و برای طرفین ایجاد تعهد و الزام می‌کند، لذا هیچ یک از طرفین نمی‌تواند از آن تخطی کند.در حقیقت موافقتنامه شکل قضیه است، ولی ماهیت آن یک معاهده است؛ معاهده‌ای که طرفین آن یعنی دولت‌ها به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل هستند لذا این توافقنامه در چارچوب حقوق معاهدات است.

کلیت این توافقنامه بر این پایه استوار است که «ایران اعلام می‌دارد تا شش ماه آینده هیچ غنی‌سازی بیش از پنج درصد انجام ندهد»، برای ایران تعهد ایجاد می‌کند. همچنین عباراتی مانند «1+5 بیان می‌کند که ما تضمین خواهیم کرد»، «افزایش تحریم‌ها را متوقف خواهند کرد»، «تحریم‌ها را تعلیق خواهند کرد»، «تحریم‌های جدید هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب نخواهد شد»

اما این کلیت نهایی حاکم  بر توافقنامه ژنو به معنی یک اجماع صد در صدی طرفین برای حل موضوع و حسن نیت طرف غربی در این مسیر نیست،زیرا که درهمان لحظات ابتدایی امضای توافقنامه ژنو هنگامی که دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در سخنانی که پس از حصول توافق ایراد کرد از آن به عنوان «توافقی ضامن حقوق مردم» ایران یاد کرد که نه‌تنها غنی‌سازی را متوقف نمی‌کند بلکه از تحریم‌های یک جانبه غرب نیز خواهد کاست.

اما چند دقیقه پس از سخنان آقای ظریف، جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده تفسیری دیگر از توافق ارائه کرد که با تعابیر دکتر ظریف فاصله زیادی داشت.

وی پس از آن نیز در مصاحبه‌های متعدد ابراز داشت که نه‌تنها حق غنی‌سازی ایران مورد تایید قرار نگرفته بلکه در دوره 6 ماهه توافق، آمریکا با ایران بر سر کاهش ابعاد برنامه هسته‌ای (Dismantle) گفتگو خواهد کرد.

این عدم برداشت یکسان طرفین از توافقنامه ژنو در کنار تجربه ای طولانی که ایران از از عدم به وفای عهد غربی ها در کارنامه رابطه خود با آنان دارد و پاره ای از نکات مندرج در متن توافقنامه،موجب ایجاد نگرانی در کشور،پیرامون آینده حق ایران در مسئله انرژی هسته ای شده است،از این رو در این مقاله سعی می شود به نقد و بررسی مجدد توافقنامه ژنو پرداخته شود.
آنچه داده ایم،تعهدات متقابل ایران و 5+1

در بررسی میزان موفقیت این توافق و دستاوردهایی که می تواند برای ملت ایران داشته باشد، با این مسئله روبرو هستیم که تناسبی بین داده‌ها و ستاده‌های ایران وجود ندارد.

از این رو لازم است برای نقد و بررسی توافقنامه مذکور،در قدم نخست بایستی به تعریف و تببین ،آنچه که اعطا کردیم و در جوابش ستاندیم،بپردازیم تا تصویری شفاف از ساختار کلی این توافقنامه مجسم شود.

توافقنامه ژنو برای ایران مجموعه ای گسترده ای از تعهدات را به بار آورده است که می توان آنان را به شرح زیر دانست:

1.  196 کیلوگرم مواد 20 درصد ایران کلا خنثی می شود با این تفاوت که نیمی از آن قابل غنی سازی مجدد است.

2. غنی سازی بالای 5 درصد کلا تعلیق می شود.

3. فعالیت در اراک و نطنز و فردو گسترش نمی یابد.

4.  در نطنز ماشین جدید نصب نمی شود.

5.  ماشین های جدید نصب شده ولی فعال نشده، فعال نمی شود.

6.  ماشین های خراب در فردو و نطنز صرفا با ماشین هایی از همان نوع جایگزین می شود.

7. 4 آبشار  در فردو اورانیوم را تا 5 درصد غنی می کند.

8.  12 آبشار دیگر در فردو فعال نمی شود.

9.  در فردو ارتباطی بین آبشارها برقرار نمی شود.

10. در اراک آب سنگین به تاسیسات حمل نمی شود.

11.  هیچ نوع فعالیت بازفرآوری انجام نمی شود.

12.  هیچ نوع تاسیسات بازفرآوری ساخته نمی شود.
13. راکتور اراک سوخت گذاری نمی شود.

14.  سوخت جدید برای راکتور اراک تولید نمی شود.

15. سوخت تولید شده برای راکتور اراک تست نمی شود.

16.  مواد 5 درصد بیش از 10 هزار کیلوی فعلی که در آینده تولید می شود اکسید خواهد شد.

17.  اطلاعات مربوط به طرح‌ و نقشه‌های ایران برای تأسیسات هسته‌ای به آژانس ارائه می شود.

18.  توصیف و شرحی کامل از ساختمان هر یک از سایت‌های هسته‌ای ارائه می شود.

19.  توصیف و شرحی کامل از گستره عملیات‌های هر یک از تأسیساتی که به طور خاص به فعالیت‌های هسته‌ای مشغول هستند ارائه می شود.

20.  ارائه اطلاعات در مورد معادن

21. ارائه اطلاعات درباره شرکت‌های نورد اورانیوم

22.  ارائه اطلاعات درباره منبع مواد

23. نهایی کردن توافق درباره پادمان ها در اراک

24.  دسترسی به بایگانی دوربین های آفلاین
25. دسترسی به کارگاه های مونتاژ

26. دسترسی به تولید چرخنده های سانتریفیوژ

27. عدم تولید ماشین بیشتر در کارگاه ها جز برای جانشینی

فرای آنکه حجم تعهدات داده شد از سوی ایران،بسیاری بیشتر از آنچه است که در عرف بین الملل در مرحله های مقدماتی همچون همین توافق نامه ژنو اعطا داده می شود،این تهعدات از حیث کیفیت و ماهیت اجرایی‌شان نگرانی‌ هایی را به وجود آورده است،برای مثال ،با وجود اینکه در توافقنامه ژنو، دو بار به حق غنی‌سازی ایران اشاره شده است.بار نخست در مقدمه چنین آمده است: «این راه حل جامع متضمن یک برنامه غنی سازی با تعریف مشترک و محدودیت‌های عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای می‌باشد.»

و  در بخش پایانی نیز آمده است: «[گام نهایی باید] متضمن یک برنامه غنی‌سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی‌سازی، ظرفیت غنی‌سازی، محل‌هایی که در آن غنی‌سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌گردد.»

اما اگر بخواهیم منصفانه و دلسوزانه نگاه کنیم،یک سری نقدها واقع است،در نخست ساختاری که در توافق ژنو تبیین شده است،در مورد مسئله غنی سازی خیلی خطرناک است،یعنی در این مسئله سکوت شده است و حتی آنچه به رسمیت شناخته شده، است،غنی سازی 5درصد است که با غنی سازی در سطح مورد نیاز مورد تفاوت است.

اما ابهامات دیگری هم هست،همچون ابهام مسئله غنی سازی و حتی آن قسمتی که هم غنی سازی پذیرفته شده است،از حیث عملی کردن در برخی از موارد تامل می طلبد،مثلا شاید در بوشهر بیش از پنج درصد نیاز باشد ،و یا در برخی موارد همچون آب سنگین اراک که غنی سازی 5 درصد کفایت می کند اما خود راکتور آب سنگین قرار نیست فعالیت کند،پس غنی سازی پنج درصدی به رسمیت شناخته شده،چه منفعتی را برای ایران خواهد داشت.

از سوی دیگر  این نحوه اشاره به غنی سازی توسط ایران ابهاماتی را به وجود آورده است،نخستین نکته این است که در هیچ کجای متن جمله ای مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی طبق ماده 4 ان.پی.تی درون خاک ایران نیامده است. در هیچ منطق حقوقی نمی توان ادامه یافتن را به معنای به رسمیت شناختن در نظر گرفت.

فرای این مسائل دوره‌ای که ایران باید محدودیت‌های غنی‌سازی را بپذیرد نامشخص است. اگر این محدودیت‌ها برای یک دوره مشخص و معقول باشد شاید بتوان آن را پذیرفت اما اگر معلوم نباشد که محدودیت‌ها تا کی ادامه دارند، غیر قابل پذیرش است.

علاوه بر مسئله «حق غنی سازی ایران» روح و حتی متن توافق ژنو حاکی از آن است که در عین حال که طرف غربی مایل است تحریم ها را حفظ کند تا بتواند ایران را در مذاکرات نگه دارد ؛ حاضر نیست هیچ حقی برای فعالیت های هسته ای ایران قائل نیستند که این خود نشان دهنده این است که طرف غربی قاعده بازی "برد-برد" را رعایت نکرده است و این مذاکرات نمی تواند به سمت راه حل "برد-برد" سوق یابد.

نکته دیگر این است که در توافق ژنو به صراحت گفته شده است که ایران باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را مدنظر قرار بدهد. این بند هیچ معنایی جز این ندارد که 1+5 حتی می تواند خواستار تعلیق غنی سازی 5 درصد در ایران هم بشود.

از سوی دیگر در باب نظارت هایی که  دولت در این توافقنامه پذیرفته است، متاسفانه بایستی گفت که مذاکره کنندگان ایران،در قبال رعایت مسائل و ملاحظات امنیتی،تسامح به خرج داده اند،برای مثال دسترسی آژانس به کارگاه های تولید قطعات و مونتاژ ماشین های سانتریفیوژ یا دسترسی به نقشه کامل تاسیسات هسته ای ایران و همچنین دسترسی به شرکت های درگیر نورد اورانیوم، موجب خواهد شد که بخش مهمی از اسرار طبقه بندی شده ای ملت ایران،به طور خودکار و مستمر به اطلاع بیگانگان  برسد که این مورد هزینه ای  بسیار سنگینی را برای ایران ایجاد خواهد کرد .

در حالی که طبق مفاد قانون NPTایران تا زمانی که پروتکل الحاقی را نپذیرفته است هیچ تعهد قانونی به هیچ کدام از این موارد ندارد.

مسئله دیگری که باعث نگرانی شده است،بخش پایانی توافقنامه ژنو می باشد که طی آن ذکر شده است: «در خصوص گام نهایی و هر یک از گامهای میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می‌شود.»

این مسئله این بیم را ایجاد می کند که با توجه به تاکید و به عبارتی حساب کردن افراطی گونه دولت بر حل مشکلات اقتصادی از طریق گشایش دیپلماتیک و علم طرف غربی به این مسئله،طرف مذاکره کننده تا جایی که می تواند مدت زمان مذاکره را طولانی تر نماید تا بدین وسیله قدرت چانه زنی خود را برای امتیازگیری بیش از پیش از طرف ایرانی افزایش دهد.
تعهدات 1+5،آنچه که ایران ستانده است.

1. فراهم کردن امکان ماندن صادرات نفت ایران در حد فعلی و توقف روند کم کردن 20 درصد از آن هر 6 ماه و دریافت مقدار مورد توافقی از پول نفتی که از این پس فروخته می شود.

2. برقراری بیمه حمل و نقل برای صادرات نفت ایران با میزان فعلی

3.  تعلیق تحریم صادرات پتروشیمی ایران
4. تعلیق طلا و فلزات گرانبها
5.  تعلیق تحریم خودرو
6. تعلیق تحریم قطعات هواپیما

7.  تعلیق تحریم خطوط هوایی بویژه ایران ایر

8.  عدم اعمال تحریم جدید در شورای امنیت

9.  عدم اعمال تحریم جدید در اروپا
10. عدم اعمال تحریم جدید در امریکا

11. ایجاد یک کانال مالی با استفاده از عواید نفتی خود ایران که در خارج از این کشور مسدود شده برای خرید محصولات خوراکی و کشاورزی، دارو، ادوات پزشکی و خسارات پزشکی که در خارج بر ایران تحمیل شده است.

در باب امتیازات داده شده به ایران،نخستین مسئله ای که جالب توجه است، این است که بخش قابل توجهی از تحریم های تعلیق شده در این موافقتنامه، «تحریم های آینده» است به این معنا که 1+5 گفته است کاری را که می خواسته زمانی در آینده انجام بدهد، انجام نمی دهد و در ازای آن از ایران مطالبه امتیاز کرده است. تعدیل تحریم هایی که تا به حال اعمال شده در این متن کمرنگ است و در حقیقت میزان عوایدی هم که ایران از این ناحیه کسب خواهد کرد، مطابق آنچه امریکایی ها گفته اند، بسیار ناچیز خواهد بود.

حال حتی اگر هم بخواهیم از این نحوه امتیاز دهی که داستان نذر کردن روغن ریخته را در اذهان زنده می کند،بگذریم ،کم و کیف بخش های قابل اجرای تعهدات 5+1به ایران نیز جای سوال دارد.

برای مثال  در باب تعهدی که دولت آمریکا برای آزاد کردن 4.2میلیارد دلار از داریی های بلوک شده ایران به طور مرحله ای و قسطی داده است ، که حتی پرداخت این اقساط به تداوم روند اجرای گام نخست توافق ژنو در ایران بویژه استمرار از بین رفتن مواد 20 درصد در ایران (اکسید شدن آن) مشروط شده است.

بایستی اعلام داشت که امریکا تاکنون فقط  اجازه داده است بخشی از پول های بلوکه شده ایران (جمعا به ارزش حدود 1/5 میلیارد دلار از 4/2 میلیارد دلار وعده داده شده) از سوی کشورهای خریدار نفت ایران (ژاپن، کره جنوبی و هند) آزاد و به حساب بانک مرکزی در سوییس واریز شود، ولی ایران حتی  نتوانسته است حتی یک دلار از این پول ها را به ایران وارد کند.

موید این ادعا نیز سخنان،جناب آقای  ولی الله سیف رییس بانک مرکزی مورخ 14 اسفند است که وی تنها به ذکر این مورد بسنده کرد که این پول ها به حسابی که بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی سوییس دارد واریز می شود اما به این سوال که آیا پول ها وارد ایران شده یا نه جوابی نداده است.

در حقیقت به نظر می رسد که تنها اتفاقی که افتاده این است که ایران می تواند از این پول برای خرید کالا در خارج از کشور استفاده کند. که این مورد امکانی است که پیش از توافق ژنو هم کم و بیش برای ایران وجود داشت.

در بخش دیگری از توافق ژنو امریکا و اروپا تعهد کرده بودند با تعلیق پاره ای از تحریم ها اجازه تجارت در حوزه طلا، پتروشیمی و خودرو را به ایران بدهند. اما آنچه که تاکنون شاهد آن بوده ایم این است که تحریم طلا، پتروشیمی و خودرو روی کاغذ تعلیق شده است،زیرا که  در عمل در حوزه خودرو هیچ قرارداد واقعی منعقد نشده  است و هر چه بوده صرفا مذاکراتی میان شرکت های اروپایی و ایرانی درباره آینده بوده است.

حتی  جان کری وزیر خارجه امریکا آشکارا گفته است همه شرکت های جهان توجیه شده اند که حق تجارت با ایران را ندارند و در صورت تخطی از این مسئله تحریم خواهند شد. کری همچنین در جلسه ای در سنای امریکا می گوید هدف سفر مقام های تجاری اروپا و روسای شرکت های اروپایی به ایران «تولید انتظار» است نه عقد قرارداد.که تمامی این مسایل حاکی از این است که طرف غربی،نه تنها حسن نیت ندارد بلکه در متن توافق نامه و نحوه مهندسی کردن آن نیز ،به دنبال آن است که امتیازاتی را از ایران به صورت نقد و حال بگیرد اما در جواب آن،امتیازاتی را بدهد که اجرای شدن آن منوط به آینده ای نامعلوم است.

حتی در مورد صنعت پتروشیمی نیز،طرف غربی با دور زدن قوانین و تعهداتی که پذیرفته است با اعمال تحریم ها در حوزه بیمه و کشتی رانی را سخت گیرانه تر از گذشته اجرا می کنند که این مسئله صادرات و واردات به ایران از جمله صادرات محصولات پتروشیمی را بسیار دشوار کرده است.

در واقع از ساختار امتیازات داده شد و ستانده شد می توان این گونه تفسیر داشت که متاسفانه براساس این توافق اصل نگرانی آن‌ها (1+5) در مرحله اولیه در طول شش ماه برطرف می‌شود اما در مقابل اصل نگرانی ما که همان رفع تحریم‌های بانکی و نفتی است، در مرحله نهایی صورت می‌گیرد.

نقد و بررسی توافق ژنو،نشان دهنده بی اعتمادی و بدبینی به دولت عزیز نیست،بلکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند،همه ای آحاد ملت به دولت اعتماد دارند و همانطور که ولی امر مسلمین فرمودند،تیم مذاکره کننده طرف ایرانی، فرزندان انقلاب هستند و خرده گیری بر این توافق نامه، به معنی متهم کردن این عزیزان به«سازش کاری» نیست.

به هر حال تلاش و پویایی دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی،قابل تقدیر است و نشان دهنده عزم دولت برای حل مشکلات جاری کشور اما از طریق نقشه راه مورد نظر خود یعنی گشایش مسئله اقتصاد در خارج از مرزهای کشور،است که به نظر می رسد با سیاست های اقتصادی«اقتصاد مقاومتی»مورد نظر رهبری،تطابق صد در صدی و کامل ندارد.

در نهایت باید متذکر شد که منتقدین توافق نامه ژنو قصد سیاه نمایی ندارند و قبول دارند که این توافق نامه دارای ظرفیت های مثبتی همچون:«اشاره مستقیم به غنی‌سازی توسط ایران، برگشت‌پذیر بودن اقدامات اعتمادساز داوطلبانه ایران، ادامه غنی‌سازی در دوره 6 ماهه توافق و کاهش بخشی از تحریم‌های ضد ایران» و.. است اما همانطور که گفته شده است عدم توازن بین تعهدات داده شده و امتیاز گرفته شده ،موجب شده است که مومنان به نظام از سر دلسوزی و خیر خواهی و کمک به دولت مورد اعتماد حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به نقد و بررسی این توافق بپردازند.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار