امروز : چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - 2017 January 18
۱۲:۱۰
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 77054
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 18
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، معاونت اقتصادی و بودجه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، معاونت اقتصادی و بودجه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) 26 فروردین مجلس در گزارشی کارشناسی به بیان رویکردها و محورهای اقتصاد مقاومتی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرداخت.

متن کامل این گزارش که از سوی سید احسان خاندوزی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد به شرح زیر است:

علاوه‌ بر لازم‌الرعایه بودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از حیث جایگاه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، باور کارشناسی ما نیز آن است که چرخش به سوی یک اقتصاد مقاوم، غیرشکننده و تاب‌آور که اهداف پیشرفت و عدالت را توأمان دنبال کند تنها راه نجات اقتصاد ایران است، راهی که می‌تواند افق دید سیاست‌گذاران را از گذران امور کوتاه‌مدت بالاتر ‌برد و عمق بیشتری به سیاست‌های اصلاح اقتصادی ‌دهد.

الف) تلقی مرکز از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

از دیدگاه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است.

بنا بر تعریف ایشان، اقتصاد مقاومتی اقتصادی همواره در حال رشد است که کمترین آسیب‌پذیری را از تکانه‌های خارجی (اعم از تخاصم‌ها، تلاطم اقتصاد جهانی، بلایای طبیعی و ...) دارد.

بر این اساس، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به شرایط کنونی کشور نیست، بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است. (بیانات 20/12/92)

بررسی این سیاست‌ها نیز نشان‌دهنده آن است که بخش عمده‌ای از این سیاست‌ها به مسایل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور اشاره کرده است و مختص مدیریت شرایط بحران نیست، بلکه دقت در بندبند سیاست‌ها نشان می‌دهد تنها بخش اندکی از آن، متوجه شرایط خاصی همانند تحریم است و برخلاف برخی تصورات متأسفانه رایج، اساسا مروج الگوی اقتصاد بسته، حصارکشیده و رانت‌زا نخواهد بود.

وجود برداشت‌های ناصواب ما را به لزوم تبیین‌های دقیق‌تر و ایجاد هم‌فهمی ملی در این خصوص رهنمون می‌‌کند.

در همین راستا مرکز پژوهش‌ها برای به میدان آوردن حداکثر ظرفیت تحلیلی اقتصاددانان و کارشناسان کشور برای ارائه برداشت‌های سازگار با کلیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کرده که از هفته آتی کلید خواهد خورد.

با توجه به مراتب مزبور به نظر می‌رسد که اهداف این سیاست‌ها هنگامی تحقق خواهد یافت که نگاه نظام‌مند (و نه جزء به جزء) به این سیاست‌ها وجود داشته باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که محیط فعالیت اقتصادی در کشور به سمت ویژگی‌هایی که در سیاستهای کلی ذکر شده است حرکت نکند، تولید مقررات جدید درباره هر یک از بخشهای اقتصاد نتیجه چندانی در بر ندارد. اقتصادی که دهه‌ها به مناسبات غیرمولد، رانتی و مصرفی خو گرفته است تنها با تغییر بینش‌ها و ارزش‌های مدیران و فعالان خصوصی و صرفا از خلال یک جهش جهادی می‌تواند از دام تاریخی بسته به پای خود برهد.

از سوی دیگر اگر نگاه جزء به جزء به هر یک از بندها وجود داشته باشد، ممکن است نتایج متعارض حاصل شود، مثلاً اگر برای تقویت صادرات و توسعه عمل مناطق آزاد، سیاست افزایش نرخ ارز در پیش گرفته شود، بدون آنکه درباره نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه دولت تغییرات لازم ایجاد شود، منابع اضافی سبب افزایش هزینه‌های عمومی شده و وابستگی به نفت را افزایش خواهد داد.

بدین ترتیب مرکز پژوهش‌ها معتقد است که از اساس، نگاه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید نگاه به هم‌پیوسته باشد و رویکرد مقاومتی باید مبنای تهیه برنامه‌های توسعه قرار گیرد.

لازم به ذکر است، نگاه کلان به معنای عدم امکان انجام اقدامات خرد در سایر حوزه‌ها نیست بویژه برخی بندهای سیاستهای کلی که صراحتا دستور سیاست‌گذاری روشنی را با خود به همراه دارد (مانند ایجاد ذخایر راهبردی غذا و دارو، امکان استفاده از سازوکار تهاتری در مبادلات بین‌المللی، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز، توسعه ظرفیت تولید در میادین مشترک و...) که در این خصوص می‌توان بدون تعلل وارد دستور کار مشخص دستگاه‌های مرتبط و ارائه گزارش عملکردهای دوره‌ای شد.

ب) چالش‌های پیش‌روی تحقق سیاست‌های کلی

بررسی‌های اولیه مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد بندهای متعددی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم در سیاست‌های کلی پیشین و بویژه در قوانین برنامه و غیربرنامه‌ای مصوب، سابقه داشته است.

حال که شناسایی پاره مشکلات اقتصاد غیرمقاوم، حتی راهکارهای حل آنها و گاه تصویب قوانین متناظر برای ترمیم نقاط ضعف سابقه چند ساله و گاه چند 10 ساله وجود دارد، یکی از مهمترین پرسش‌هایی که پیش روی سیاست‌گذار هوشمند قرار می‌گیرد این است که:

چه روندهایی در مدیریت اقتصاد ملی مانع به ثمر نشستن آن راهکارهای به ظاهر منطقی و منویات قانونی شده است؟ به بیان دیگر عوامل موثر بر استمرار ضعف‌ها و غیرمقاومتی ماندن اقتصاد ایران (علیرغم شناخت مشکلات و صدور دستورات) چه بوده است؟ اگر حدود پنجاه سال است که در برنامه‌های توسعه به لزوم افزایش توان تولید داخلی و همچنین لزوم جهش صادرات تصریح می‌شود، اگر دو یا سه دهه است که بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفت و گاز ، منطقی‌سازی دولت و حذف مخارج غیرضرور تاکید می‌شود، چنانچه بیش از 20 سال است که اوامر قانونی متعددی درباره افزایش بهره‌وری و توانمندسازی نیروی کار مصوب می‌شود، اگر اصلاح نظام مالی سال‌هاست که به عنوان محور مهم برنامه‌ها و سیاس‌های دولت‌ها به شمار می‌رفته و اگر حدود یک دهه است که سیاست‌های مشوق کارآفرینی رسما در دستور کار مجالس و دولتها قرار می گرفته است، چرا این زخمها بدون بهبود ملموسی همچنان تداوم یافته تا در شرایط تنگنای پس از تحریم، سر باز کند و منشا آسیب‌پذیری بدنه اقتصاد ایران، تضعیف تاب‌آوری ملی شده و پیگیری آرمان‌های جمهوری اسلامی را با دشواری مواجه کند؟ آیا جز این است که برای تنها یک بند (بند 19 از) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یعنی مسئله شفافیت و کاهش زمینه‌های فساد، 13 سال از صریح‌ترین دستور رهبری، 8 سال از اعلام آمادگی دولت پیشین و کنونی و 3 سال از اقدام خوب مجلس در تصویب قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد می‌گذرد لکن ما در جبهه عمل و نتایج، همچنان اندر خم یک کوچه‌ایم؟

چنانچه توقع داشته باشیم که با اصلاح یا تصویب یا لغو برخی قوانین، به سادگی مسیر برای تحقق فحوای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مهیا می‌شود، باید به این سوال پاسخی عالمانه دهیم که چگونه با وجود اصلاح یا وضع قوانین جدید متناظر با سیاست‌های کلی چهار برنامه توسعه اخیر و تصویب قانونی نسبتا دقیق متناظر با بندهای سیاست‌های کلی اصل 44، درصد تحقق آن سیاست‌های کلی نامطلوب ارزیابی می‌شود؟ من جرب المجرب حلت به الندامه.

پاسخ اولیه و اجمالی مرکز پژوهش‌ها به این سوالات، توجه دادن نمایندگان مجلس به دو عنصر مغفول اما بسیار حیاتی است:

نخست ضابطه‌های رسمی یا غیررسمی که عاملان اقتصادی را به جهتی مخالف راهنمایی می‌کند و دوم حلقه‌های واسط میان قانون‌گذار و فعالان اقتصادی یعنی نظام اداری و اجرایی که آنها نیز به صورت واگرا عمل می‌کنند.

در مرتبه نخست که بیش از همه به سیاست‌گذاران باز می‌گردد، باید دید کدام عناصر پایدار (که ما در اقتصاد از آنها به عوامل نهادی تعبیر می‌کنیم) در مسیر دهه‌های اخیر مانع از ترمیم شکنندگی‌ها و ضعف‌ها شده‌اند؟ چه قواعدی در زمین اقتصاد ایران از بازیگران اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و کار بهره‌ور را می‌گرفت و در مقابل ایشان را به انواع انتخاب‌های غیرمولد، ترجیح مسیرهای مفسدانه و اتصال به منابع رانت و قدرت هدایت می‌کرد؟ چه رفتارهایی در مدیریت بخش‌های دولتی یا بخش‌های وابسته به نهادهای عمومی، پاروزنان اقتصاد ایران را به خلاف مسیر مولدبودن و بهره ور بودن سوق می‌داد؟ چه تلاطم ها و نوسانهایی در قوانین و مقررات سبب حاکمیت حسابگری کوتاه مدت در میان فعالان اقتصاد می‌شد و می‌شود؟ کدام عوامل در نظام حقوقی و قضائی کشور به این مسیر ضدتولید و بهره‌وری کمک می‌کرد و می‌کند؟ کدامین گروه های ذی نفع در برابر به هم خوردن آرایش غیرمقاومتی اقتصاد ایران (مانند حفظ جریان واردات حتی در غیرضروری ترین نیازها در بدترین ایام ارزی کشور) از خود مقاومت نشان می‌دادند و مانع تحول می‌شدند؟ چرا نهادهای قانونی ناظر برای تصحیح امور یا شوراهای عالی و غیرعالی در مواقع لازم واکنش موثری از خود بروز نمی‌دهند؟ و سوالاتی از این دست. اشاره فوق‌العاده داهیانه رهبر معظم انقلاب در دیدار 20 اسفند 92 مبنی بر اینکه به جای قانون روی قانون گذاشتن باید به سراغ رفع موانع رفت، کلیدی گرهگشا و زنهاری بصیرت‌زا برای سیاست‌گذاران کشور و علامتی امیدبخش از عمق نگاه مدبران امر است.

دوم) پس از تغییر شیوه و محتوای سیاست‌گذاری‌ها، باید بر این گمان ساده‌انگارانه فائق آمد که نظام اداری و اجرایی ابزاری خنثی در دست سیاست‌گذار است. مسئله حتی فراتر از این است که نحوه عملکرد نظام اجرایی می‌تواند به کندی، تندی یا توقف اجرای یک قانون منجر شود، نقش سیستم اداری و اجرایی بسی فراتر از اینهاست، زیرا فعالان اقتصادی برای امور خود از اخذ مجوزها گرفته تا دریافت تسهیلات یا پرداخت مالیات، حسابرسی و غیره مستقیما با نظام اداری و اجرایی مواجهه دارند، نه هیچ چیز دیگر.

اگر هم قانونی در آن موضوع وجود دارد، فعالان اقتصاد با تلقی مجریان و مدیران از آن قانون سروکار دارند نه خود قانون و البته در یک سیستم قانونی تنقیح نشده، هر نوع دستاویزی برای مجریان در گوشه گوشه‌هایی از قوانین یافت می‌شود (که از آن به گردنویسی قانون تعبیر می‌شود).

اگر فقدان پاسخگویی، نظارت‌های بی اغماض و ضعف سازوکارهای مدنی نهی از منکر و رسانه‌های آزاد را نیز اضافه کنید، افق گسترده‌ای برای اعمال صلاحدیدهای شخصی (همان اجتهاد مجری در برابر نص قانون) و یا پیشنهاد تسهیل امور از طریق پرداخت‌های ‌آلوده پیش‌رویمان گشوده می‌شود و خواهید دید که نظام اداری و اجرایی در حصار امن خود، گرچه به خنثایی و امربری از سیاست‌گذاران دولت و مجلس تظاهر می‌کند اما امپراطوری مستقلی دارد و چون فعال اقتصادی با این مامور اجرایی یا قضایی مواجه است نه چیز دیگر، به ناچار باید تمنیات او را برآورد تا بتواند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد.

بدین ترتیب اگر بازیگران اقتصاد ایران امروز در حوزه تولید، توزیع،مصرف، تجارت و تامین مالی خود رفتاری غیرمقاومتی دارند، سفته بازی را بر سرمایه‌گذاری مولد ترجیح می‌دهند و جلب نظر مدیر باندی را بر بهره‌وری اولویت می‌دهند و منفعت واردات را بر تولید داخل برمی‌گزینند، نتیجه انگیزش‌هایی است که عوامل نهادی فعلی و نظم اداری و اجرایی کنونی کشور بر ایشان تحمیل کرده است.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت تا مادام که عوامل نهادی در سطح نظام سیاست‌گذاری و الگوی نظام اجرایی و اداری کشور دگرگون نشود، تغییری در انتخاب‌ها و رفتارهای فعالان بخش عمومی و خصوصی ایجاد نخواهد شد.

مسئله‌ای که مرکز پژوهش‌ها در سال گذشته با نام راهبرد اصلاح مدیریت بخش عمومی منتشر کرد، تنها پس از گذر از مرحله تشخیص صحیح علل است که می‌توان نسخه موثری برای علاج بیماری ارائه داد.

ج) جمع‌بندی

با توجه به ماهیت منسجم، به هم پیوسته و فرابخشی بیشتر بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با روندهای عمومی (و نه موقتی و شرایط تحریمی) اقتصاد ایران، پیشنهاد می‌شود با تشکیل یک شورای عالی متشکل از سه قوه، زمینه امور زیر فراهم شود:

1. ایجاد وحدت نظر در روش‌ها و لوازم تحقق سیاست‌های کلی

2. شناسایی لوازم اصلاحات نهادی با تأکید بر نظام اجرایی و اداری

3. هماهنگ‌سازی دستورکار قوا و دستگاه‌ها

4. تهیه شاخص‌ها، زمان‌بندی‌، پایش پیشبرد امور و ارائه گزارش

5. رفع تعارض‌ها و موانع اجرایی پیش‌رو.

تأسیس چنین مرکز رصدی صراحتا در بیانات 20 اسفند رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است البته در این مسیر بر اهمیت ویژه دبیرخانه فعال و مرتبط با ظرفیتهای دانشی و درس‌گیری از عوامل ناکامی برخی شوراهای عالی در کشور اکیدا توصیه می‌شود.

در خصوص حوزه کاری مجلس نیز مرکز پژوهش‌ها ضمن تشکیل دبیرخانه ویژه‌ای، ارزیابی وضعیت قانونی متناظر با تک‌تک بندهای سیاست‌های کلی را در دستور کار قرار داده تا پیشنهادات لازم برای احصای موارد لغو، اصلاح یا تکمیل قوانین موجود و بیان علل ناکامی در اجرای برخی قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی گردآوری شود و تا پایان اردیبهشت ماه برای تصمیم‌گیری به استحضار همه کمیسیون‌های مجلس برسد.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار