امروز : دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ - 2017 September 25
۱۵:۰۴
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 78444
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ساعت ۱۱:۲۷
تعداد بازدید: 55
خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس-کتاب و ادبیات: شعارهای انتخاباتی و رفتارها و رویکرد فرهنگی دولت حکایت از نگرش مثبت به تشویق و حمایت از ...

خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس-کتاب و ادبیات: شعارهای انتخاباتی و رفتارها و رویکرد فرهنگی دولت حکایت از نگرش مثبت به تشویق و حمایت از فعالیت‌های صنفی و تشکلی در حوزه نشر کشور دارد که در جای خود شایسته تقدیر است، لیکن بی تردید آنچه مفروض است، پیش گرفتن این حمایت‌ها به دور از آلودگی و انحراف است و مشی و ممشای معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون چنین نموده است که از انتقادات سازنده‌ای که موجب زدودن زنگارهای احتمالی از فعالیت‌های آن معاونت است استقبال می‌نماید و این مشی مداراجویانه موجب شده تا انتقاداتی که به نگرش معاونت فرهنگی در روش عقد قرارداد برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به نظر می‌رسد، به شکلی دقیق و فنی مورد واکاوی قرار گیرد تا در زمان موثر، نقایص و اشکالات آن برطرف شود.

طی یک ماه گذشته اخبار متعدد و ضد و نقیضی در خصوص نحوه واگذاری حوزه‌ اجرایی بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به تشکل‌ها و اصناف نشر، منتشر شد که نهایتاً آن‌گونه که سید عباس صالحی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد، مقرر شده تا کل اجرای نمایشگاه در قالب یک قرارداد واحد از مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی کشور به تعاونی ناشران سراسر کشور (آشنا) واگذار گردد و سپس تشکل‌های تخصصی نشر هر یک به فراخور حوزه تخصصی خود، قرارداد مجزایی را با این تشکل به امضاء برسانند و به این ترتیب اجرای امور میان سایر تشکل‌های نشر مثل انجمن ناشران دانشگاهی، انجمن ناشران کودک، انجمن ناشران بین‌الملل و... توزیع گردد؛ فی‌الواقع در این میان «اتحادیه ناشران سراسر کشور (آشنا)» نقش یک قیف را میان موسسه نمایشگاه‌های کشور و سایر تشکل‌ها ایفا خواهد نمود که دلایل وجودی و کارکرد آن عمیقاً محل تأمل است.

جان کلام در این است که واگذاری اختیار اجرای نمایشگاه به مؤسسه نمایشگاه‌های تهران و سپس انتقال و توزیع این مسؤولیت از طریق واگذاری آن با یک واسطه به نام اتحادیه ناشران سراسر کشور (آشنا) یا هر نهاد دیگر مشابه جایگزین آن، اندکی با مدار منطق اقتصادی و حمایتی فاصله دارد و فی‌الجمله آفات و آسیب‌های ذیل در آن قابل جستجو است:

الف) هیچ منفعت مشخص و قابل احصائی برای نشر کشور در این روند قابل بیان نیست و هر چند که تنی چند از افراد و اشخاص پیگیر جدی چنین تجمیعی در امر قرار بوده‌اند کفایت از این معنا نمی‌کند که انصافاً وجه منفعت آن برای نشر کشور چیست؟ آیا مقصود این بوده که نمایشگاه مجری مادر نداشته باشد؟ در این حالت که نمایشگاه هم مجری مادر خواهد داشت هم مجری دایه!!! واقعاً نقش این دایه در کنار آن مادر چیست؟ آیا مقصود این بوده که ناشران مستقیماً با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد تعامل شوند؟ در این حالت، چنین هدفی هم میسر نشده و طبیعی است که بدون برگزاری تشریفات مناقصه و طی فرآیندهای اداری مربوطه در سال‌های آتی هم چنین هدفی قابل دستیابی نیست، چه اینکه در این روش نه تنها تعامل ارشاد با تشکل‌ها مستقیم‌تر نشده، بلکه یک لایه نیز به این روابط افزوده شده است؛ واقعاً هدف و توضیح منطقی منافع اعمال این روش برای نشر کشور چیست؟

ب) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با این روش بزرگترین خدمت را در حمایتی بی دریغ نسبت به تنها یک تشکل روا می دارد و آن تعاونی ناشران سراسر کشور (آشنا) است که گر چه که این روش به درخواست سایرین باشد من باب غلط بودن آن و بال و پر دادن بی مورد به یک نهاد صنفی، وظیفه وزارت ارشاد است که مقابل این درخواست ایستادگی کند؛ آیا این روش با شعارهای «خصوصی‌سازی واقعی» دولت در تعارض نیست؟ آیا واقعاً افزودن یک لایه به لایه‌های قرارداد، نشان از واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی است؟

ج) اگر یکی از تشکل‌های نشر در انجام وظایف خود کوتاهی و اهمال کرد، با عنایت به اینکه کلیه قراردادها در قالب یک قرارداد با آشنا تجمیع شده است، مؤسسه نمایشگاه‌ها چگونه می‌تواند سهم حسن انجام کار آن یک مؤسسه تحت قرارداد با آشنا را پرداخت ننماید؟ آیا می‌خواهد کل مبلغ قرارداد را در ازای بی‌مسئولیتی یک تشکل بلوکه نماید؟

د) مبلغ مورد درخواست تک‌تک تشکل‌های نشر مبلغی است معادل: «هزینه اجرای قرارداد + بیمه + مالیات تکلیفی + مالیات ارزش افزوده» که مجموع کسورات قانونی هر قرارداد (بیمه + مالیات تکلیفی + مالیات ارزش افزوده) چیزی معادل تقریباً 20%  از کل مبلغ قرارداد است، بنابراین بطور مثال اگر تشکل الف قصد داشته باشد قراردادی به مبلغ صد میلیون تومان با آشنا منعقد نماید، این مبلغ شامل 80 میلیون تومان هزینه‌ها و 20 میلیون تومان کسورات قانونی است که طبعاً این رقم وقتی داخل در قرارداد آشنا با مؤسسه نمایشگاه‌ها می‌شود بایستی چیزی بالغ بر 125 میلیون تومان اعلام شود تا پس از کسر کسورات قرارداد فی مابین آشنا و مؤسسه نمایشگاه‌ها مانده آن بشود همان 100 میلیون تومان مورد درخواست تشکل الف؛ پس الگوی قراردادها در مورد مثالی تشکل الف به این شکل خواهد بود:

قرارداد مابین مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی کشور و آشنا => کل مبلغ قرارداد 125 میلیون تومان =>  کسر می‌شود (تقریباً) 20% به عنوان کسورات قانونی => مانده قرارداد برای آشنا 100 میلیون تومان.

قرارداد میان آشنا و تشکل الف => کل مبلغ قرارداد 100 میلیون تومان => کسر می‌شود (تقریباً) 20% به عنوان کسورات قانونی => مانده قرارداد برای تشکل الف 80 میلیون تومان.

این الگو به این معناست که مؤسسه نمایشگاه‌ها با این روش هزینه سنگینی را بابت 2 بار پرداخت مالیات و بیمه متقبل می‌شود که اگر همین قرارداد مستقیماً میان تشکل الف و مؤسسه نمایشگاهها بسته می شد 25 میلیون تومان مازاد پرداخت بیمه و مالیات لازم نبود، تسری دادن این فرمول به جمع کل قراردادها به معنی تحمیل هزینه سنگینی به مؤسسه نمایشگاه‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که هیچ توجیه منطقی، قانونی و اقتصادی ندارد به ویژه در جایی که تشکل‌ها به راحتی می توانند وارد قرارداد با مؤسسه شوند و ضمن اینکه ابعاد منفعت غیر مادی این روش نیز برای نشر کشور عمیقاً در ابهام جدی قرار دارد و مضافاً در شرایطی که مؤسسه نمایشگاه‌ها و وزارت ارشاد مدعی است که با کمبود جدی بودجه مواجه است پرداخت و تقبل و تحمیل این هزینه سنگین چه توجیهی دارد؟ آیا این روش واقعاً با جهاد اقتصادی و سرخط‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید همه بزرگان کشور سازگار است؟

هـ) به غیر از ابهامات مزبور، از دیدگاه خُلفی نیز این سؤال پیش می‌آید که به جز مواردی خاص که افرادی بی‌تجربه در مسند اجرای نمایشگاه در گذشته نشسته‌اند و مشکلاتی را برای تشکل‌ها به وجود آوردند، مگر اجرای نمایشگاه از مجرای تعامل مستقیم تشکل‌ها با مجری مادر، چه مشکل حادی داشته که نیاز به اعمال این روش پر هزینه و کم منفعتی باشد؟

به نظر می‌رسد مروری به موارد مطروحه قدری در صحت اعمال این روش تشکیک و تردید ایجاد می‌کند و آن را دست کم در مقام بازنگری و اصلاح قرار می‌دهد و به ویژه اینکه هنوز این قرارداد منعقد نشده است، شاید بتوان از مضرات آن تا حد ممکن کاست و روش ماقبل را با اصلاحاتی جهت بهره‌وری بیشتر به کار بست.
انتهای پیام/و
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها