امروز : سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ - 2017 February 21
۰۴:۲۹
نمایشگاه رسانه دیجیتال
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 7897
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۲۱:۵۲
تعداد بازدید: 71
محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس درباره آخرین آمار مربوط به داوطلبان انتخابات چهارمین دوره ...

محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس درباره آخرین آمار مربوط به داوطلبان انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: در سراسر کشور مجموعا 300 هزار و 165 نفر داوطلب انتخابات شوراها شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد 54 هزار و 29 نفر برای شورای شهر و 246 هزار و 136 نفر برای شورای روستا ثبت‌نام کردند که سهم شهرها از این مجموع 7 هزار و 193 عضو اصلی و 2 هزار و 991 عضو علی‌البدل است.

کولیوند ادامه داد: در روستاها نیز 118 هزار و 96 نفر به عنوان عضو اصلی و 78 هزار و 433 نفر عضو علی‌البدل هستند که جمعا در سراسر کشور باید 207 هزار نفر از مجموع داوطلبان را برای تصدی امور شوراها انتخاب کنیم.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره آمار رد صلاحیت شدگان نیز اظهار داشت: از مجموع داوطلبان شوراها حدود 3 هزار نفر رد صلاحیت شدند که تا روز گذشته 2 هزار و 810 نفر آنها اعتراض کردند که نسبت به مجموع کاندیداها، رقمی کمتر از یک درصد را شامل می‌شود.

کولیوند افزود: بر این اساس بیش از 90 درصد نامزدها تایید صلاحیت شدند و از بین کسانیکه صلاحیت آنها احراز نشده نیز حدود 94 درصد اعتراض کردند و 5 درصد نیز اعتراض نکردند.

وی همچنین اعلام کرد که بیش از 65 درصد رد صلاحیت‌شدگان مربوط به شهرها هستند و حدود 35 درصد نیز مربوط به انتخابات شوراهای روستا می‌شوند.

کولیوند درباره علت اعلام اسامی برخی رد صلاحیت شدگان تصریح کرد: طبق ماده 50 قانون شوراها دلیل رد صلاحیت افراد در هیئت اجرایی به صورت محرمانه به آنها اعلام می‌شود و برخی از آنها خودشان مصاحبه و اعلام کردند که رد صلاحیت شدند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اظهار داشت: محور بحث فصل هفتم قانون اساسی شوراهاست که بر اساس آموزه‌های قرآنی شوراها را ارکان تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده است.

وی افزود: در اصول یکصد تا 106 قانون اساسی وظایف شوراها، برنامه‌ریزی در بحث‌های کلان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریت خدماتی در شهرها و روستاها عنوان شده است.

کولیوند ادامه داد: در سه دوره فعالیت شوراها در کشور ما سهم شهرداری در بحث خدمات شهری بیش از دیگر دستگاه‌ها بوده و می‌‌توان گفت که شوراها تقریبا شورای شهرداری شدند تا شورای شهر. 

وی با تاکید بر جایگاه شوراها به عنوان پارلمان محلی و منطقه‌ای، اظهار داشت: از طریق تجمیع قوانین و ایجاد همخوانی بین مصوبات شوراها و اقدامات خدماتی دستگاه‌ها می‌توان دستگاه‌ها را ملزم به تبعیت از شورای شهر کرد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره افزایش تعداد اعضای شوراها در شهرها گفت: تعداد اعضای شورای شهر تهران از 15 نفر به 31 نفر افزایش یافته است.

کولیوند افزود: طبق ماده واحده الحاقی به قانون شوراها در سال 85 تعداد اعضای شوراها متناسب با میزان جمعیت در سال 75 بود. اما با نسخ این ماده و بر اساس قانون موجود برای شهرهای دارای جمعیت تا 20 هزار نفر، 5 عضو اصلی انتخاب می‌شود.

وی ادامه داد: شورای شهرهای دارای جمعیت از 20 تا 50 هزار نفر 7 عضو، از 50 تا 100 هزار نفر 9 عضو، از 100 تا 200 هزار نفر 11 عضو، از 200 تا 500 هزار نفر 13 عضو، از 500 هزار تا یک میلیون نفر 15 عضو، از یک تا دو میلیون نفر 21 عضو و از دو میلیون نفر به بالا 25 عضو دارند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره روند بررسی صلاحیت‌ها توضیح داد: برای هر انتخابات مجموعه‌ای تحت عنوان هیئت اجرایی تشکیل می‌شوند که متشکل از 30 تن از معتمدین شهر یا بخش است که توسط فرماندار و با تایید هیئت نظارت تعیین می‌شوند.

کولیوند افزود: در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان معتمدین باید به تایید شورای نگهبان برسند و این 30 نفر از میان خود 7 نفر را به عنوان هیئت مرکزی اجرایی انتخاب می‌کنند.

وی ادامه داد: در انتخابات شوراها فرماندار و بخشدار و در دیگر انتخابات‌ها دادستان و رئیس ثبت‌احوال نیز عضو هیئت اجرایی می‌شوند که این هیئت فقط کار بررسی شکلی پرونده داوطلبان را بر عهده دارد.

کولیوند متذکر شد که تایید یا رد صلاحیت افراد در هیئت‌های اجرایی به معنای تایید یا رد صلاحیت آنها نیست و عدم احراز یا تایید صلاحیت افراد بر عهده هیئت‌ نظارت است.

وی با تاکید بر اینکه در بررسی صلاحیت‌ها به هیچ عنوان نگاه سیاسی حاکم نیست، تصریح کرد: رد صلاحیت‌ها مستند بر بندهای قانونی مندرج در قانون انتخابات و تشکیلات و وظایف شوراها صورت می‌گیرد.

کولیوند دلایل رد صلاحیت‌ها را مختلف و برخی از آنها را عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، تلاش برای تحکیم رژیم گذشته، محکومیت قضایی به جرم غصب اموال عمومی و همچنین محکومیت قضایی به جرم خیانت و کلاهبرداری عنوان کرد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: انتخابات در جمهوری اسلامی توسط مردم اجرا و نظارت می‌شود و اگر کسی در هیئت اجرایی رد صلاحیت شد راه برای اعتراض او باز است.

کولیوند توضیح داد: همانطور که پرونده افراد تایید صلاحیت شده در هیئت‌های اجرایی پس از ارجاع در هیئت نظارت همان شهر بررسی و اعلام نظر می‌شود، کسانیکه در هیئت اجرایی رد صلاحیت می‌شوند هم 4 روز فرصت اعتراض دارند.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره یک و 2 ماده 50 ردصلاحیت شدگان پس از دریافت کتبی دلایل رد صلاحیت در روستاها و بخش‌ها می‌توانند به هیئت نظارت شهرستان و در شهرها به هیئت عالی استان اعتراض کنند.

کولیوند ادامه داد: از روزی که هیئت‌های نظارت بالادستی به محض دریافت اعتراضات، 10 روز فرصت دارند آنها را بررسی کنند و بر اساس زمانبندی به هیئت‌های عالی استان تکلیف کردیم که کار رسیدگی را جلو بیندازند.

وی تصریح کرد: هیئت‌های عالی استان‌ها و هیئت‌های شهرستان‌ها تا جمعه 28 اردیبهشت فرصت بررسی پرونده‌ها را دارند و هیئت مرکزی نظارت از 29 اردیبهشت کار خود را آغاز می‌کند.

کولیوند متذکر شد که قانون دست هیئت مرکزی نظارت را برای بررسی و اعلام نتیجه رسیدگی به صلاحیت‌ها باز گذاشته و حتی تا 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات می‌تواند نتیجه بررسی‌ها را اعلام کند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره نحوه تشخیص عدم التزام افراد به اسلام و ولایت فقیه توضیح داد: رد صلاحیت افراد به دلیل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه بر اساس بند «ج» ماده 26 انجام می‌شود.

وی افزود: برای این موضوع رفتار و کردار و همچنین سوابق و موضع‌گیری‌ها و همچنین عملکرد افراد در دوره تصدی احتمالی مسئولیت‌هایشان مورد استناد قرار می گیرد و هرگز سلیقه‌ای عمل نمی‌کنیم.

کولیوند افزود: کسانیکه در روستاها و شهرها رد صلاحیت می‌شوند باید در فرصتی دو روزه به هیئت نظارت استان اعتراض کنند و کسانیکه در هیئت‌های عالی تایید صلاحیت نمی‌شوند شکایات خود را در همین فرصت می‌توانند به هیئت مرکزی ارائه دهند.

وی البته این نکته را متذکر شد که با توجه به ساز و کار طراحی شده احتمالا کمتر از 200 نفر در نهایت به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شکایت کنند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره علت تعدد کاندیداها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ اظهار داشت: تعدد کاندیداها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ناشی از افزایش تعداد کرسی‌ شوراها متناسب با افزایش جمعیت است.

کولیوند تصریح کرد: در تهران نسبت به انتخابات گذشته که 1700 نفر کاندیدا شدند در این دوره 1900 نفر کاندیدا شدند که رشد 200 نفری داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نقش عمده‌ای در اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره وظایف شوراها و شرایط گزینه‌های مطلوب دارند که می‌توانند مردم را در انتخاب بهترین‌ها یاری دهند.

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها