امروز : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 6
۱۰:۴۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 79319
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 38
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح الحاق یک ...

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» اعلام کرد: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» با توجه به حساسیت مضاعف گزینش در خصوص مشاغل حساس و به‌ منظور پیش‌بینی سازوکاری برای اعمال نظرات وزارت اطلاعات در تشخیص ضوابط عمومی و انتخاب اصلح تقدیم شده است که در این گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
* بررسی طرح

پیش از بررسی مفاد طرح پیشنهادی تذکر این نکته ضروری است که بر اساس ماده (131) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط طرح‌های نمایندگان داشتن مفاد و محتوایی متناسب با عنوان طرح است.

عنوان طرح حاضر عبارت است از «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش»، در حالی که طرح مزبور مشتمل بر سه بند است که صرفاً بند «الف» آن ناظر به الحاق یک تبصره با عنوان تبصره «3» به ماده (5) است و بندهای «ب» و «ج» ماده واحده پیشنهادی مربوط به تبصره «3» پیشنهادی بوده و مشخص نیست، نهایتاً در چه قالبی قرار خواهند گرفت، بنابراین طرح پیشنهادی از این حیث مغایر ماده (131) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. حال به بررسی مفاد طرح می‌پردازیم:

الف) بر اساس بند «الف» ماده واحده پیشنهادی یک تبصره به‌عنوان تبصره «3» به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 الحاق می‌شود.

به موجب صدر این تبصره «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، درخصوص ضوابط مندرج در ماده (2) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح، ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند...» در این خصوص نکات ذیل حائز اهمیت است:

1. مطابق بند «الف» ماده واحده پیشنهادی تبصره فوق به ماده (5) قانون الحاق می‌شود، در حالی که ماده (5) مذکور مربوط به وظایف رئیس‌ جمهور در اجرای گزینش کشور است و تبصره‌های «1» و «2» آن نیز به لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیئت عالی گزینش با امضای رئیس ‌جمهور و وظایف دبیر هیئت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس‌ جمهور پرداخته است، بنابراین ماده مزبور و تبصره‌های آن هیچ‌گونه ارتباطی با تبصره الحاقی ندارند و از لحاظ اصول صحیح قانون‌نویسی که بر اساس آن تبصره‌ ماده در واقع تفصیل حکم همان ماده بوده و مرتبط با احکام آن هستند، واجد ایراد است، بنابراین بهتر است حکم مزبور با عنوان تبصره «4» به ذیل ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش الحاق شود. چراکه ماده (2) مربوط به ضوابط عمومی بوده و تبصره «3» آن نیز به مرجع تشخیص این ضوابط پرداخته است.

2. «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی فاقد تعریف قانونی خاص است، هر چند این اصطلاح در برخی از قوانین و مقررات ما ذکر شده است، بنابراین به‌ صورت موردی و در مقام بیان مفهوم به‌ کار گرفته شده در موضوع خاص هستند و نمی‌توان از این موارد معیار و ملاکی به منظور تشخیص این مشاغل به دست داد. به‌ عنوان نمونه بر اساس تبصره «5» قانون استخدام کشوری «آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنها در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند ‌حداکثر تا 6 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود» همانگونه که مشاهده می‌شود نحوه تعیین مشاغل حساس در این تبصره ناظر به موضوع همان تبصره بوده و از این رو نمی‌توان از آن در تعیین مشاغل حساس در سایر موارد بهره برد.

در خصوص موضوع گزینش کارکنان، آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به مشاغل حساس اشاره داشته است.

مطابق تبصره «1» ماده (4) آیین‌نامه مزبور «امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص براساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد».

تبصره «2» همین ماده مشاغل آموزشی و امنیتی را از مصادیق مشاغل حساس شمرده است و تشخیص سایر موارد حساس را به ماده (41) همین آیین‌نامه محول کرده است.

بر اساس ذیل ماده (41) «... احصای مشاغل حساس حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیئت عالی و با همکاری سازمان و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد»، بنابراین در هر صورت معیارهای دقیق و عینی ازسوی قانون‌گذار برای تعیین مشاغل حساس ارائه نشده است و از این رو «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی واجد ابهام است.

3. تبصره پیشنهادی «دستگاه‌های اجرایی» را مکلف به انجام تکلیف مقرر در این تبصره کرده است، در حالی که دستگاه‌های مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش براساس همین قانون و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشخص شده است، بنابراین به منظور هماهنگی دستگاه‌های موضوع این قانون لازم است موضوع حکم این تبصره نیز دستگاه‌های موضوع همین قانون باشند که از نظر گستردگی حوزه عمل نیز مناسب است.

4. براساس تبصره پیشنهادی الحاقی «ضوابط مندرج در ماده (2) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح» به عنوان معیارهای مورد بررسی وزارت اطلاعات محسوب شده است.

«ضوابط انتخاب اصلح» در خود قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مورد شناسایی واقع نشده بلکه ماده (3) آیین‌نامه اجرایی این قانون به آن اشاره داشته است و مقرر داشته جزئیات ضوابط انتخاب اصلح توسط هیئت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که احاله و استناد به مفاد آیین‌نامه اجرایی در یک قانون مصوب مجلس از جهت اصول صحیح قانون‌نویسی صحیح نیست.

5. مطابق قسمت اخیر تبصره پیشنهادی «... در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است» مسئله‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که مشخص نشده تعقیب کیفری مزبور متوجه چه کسی یا مقامی است مستخدم و یا استخدام‌کننده؟ ارکان گزینش و یا مسئولان دستگاه اجرایی؟

ب) براساس بند «ب» ماده واحده پیشنهادی «آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25/5/1377 توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به این قانون اصلاح می‌شود».

توضیح آنکه براساس ماده (18) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش «آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیئت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ‌وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید»، در این راستا آیین‌نامه مزبور در تاریخ 25/5/1377 به تصویب کمیسیون مزبور رسیده است.

اما مسئله‌ حائز اهمیت این است که بر اساس اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاو‌ه بر مواردی که هیئت و‌زیران یا و‌زیری مأ‌مور تدو‌ین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت و‌زیران حق دارد برای انجام و‌ظایف اداری و تأ‌مین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به و‌ضع تصویبنامه و آیین‌نامه بپردازد.

هر یک از و‌زیران نیز در حدو‌د و‌ظایف خود و مصوبات هیئت و‌زیران حق و‌ضع آیین‌نامه و صدو‌ر بخشنامه را دارد و‌لی مفاد این مقررات نباید با متن و رو‌ح قوانین مخالف باشد.

دو‌لت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به و‌ظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند و‌زیر و‌اگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدو‌ده قوانین پس از تأ‌یید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست.

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی ‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت و‌زیران بفرستد».

بنابراین براساس اصل مزبور مقام و مرجع صلاحیت‌دار برای وضع آیین‌نامه اجرایی «وزرا»، «هیئت وزیران» و «کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر» هستند و مرجع دیگری از جمله کمیسیون‌های داخلی مجلس حق وضع آیین‌نامه اجرایی را ندارند و صرفاً می‌توانند در قالب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و با تصویب مجلس به وضع قوانین آزمایشی و به صورت موقت بپردازند.

حال مشخص نیست مصوبه کمیسیون مجلس در این خصوص چه وضعیتی دارد آیا طبع قانون و مصوبه مجلس را دارد یا طبع آیین‏نامه اجرایى از نوع آیین‏نامه‏هاى دولتى؟

طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى تمام مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسى و موازین شرع مورد بررسى قرار گیرد، در مواردى هم که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسى تصویب برخى از قوانین به صورت آزمایشى یا تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت به طور دائم به کمیسیون‌ها تفویض مى‏شود باید مصوبه کمیسیون به شوراى نگهبان ارسال شود، بنابراین اگر ارجاع تصویب آیین‏نامه اجرایى به کمیسیون داخلى مجلس با وجود اسم آن طبع و خاصیت مصوبه قانونى را داشته و از نوع اول باشد، ‏باید به شوراى نگهبان ارسال شود که در خصوص آیین‌نامه مذکور چنین چیزى صورت نگرفته است.

ولى اگر کمیسیون‌هاى داخلى ازسوى مجلس مأموریت پیدا کردند که آیین‏نامه اجرایى قانونى را تهیه کنند، به نحوى که طبق اصل یکصد و سی ‌و هشتم ممکن است هیئت دولت یا یکى از وزرا چنین مأموریتى پیدا کنند، در این صورت باید گفت که بر اساس اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی غیر از دولت و وزیر مربوط و یا کمیسیون‌هاى متشکل از چند وزیر حق وضع آیین‏نامه به معناى خاص را ندارند و مجلس نمى‏تواند حق وضع و تصویب آیین‏نامه را با داشتن طبع آیین‏نامه اجرایى با همان ماهیت و آثارى که آیین‏نامه دولتى دارد به غیر از هیئت وزیران و یا یکى از وزرا و یا کمیسیون‌هاى متشکل از چند وزیر واگذار کند.

لازم به ذکر است که در همین خصوص شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس‌ جمهور در خصوص همین آیین‌نامه اجرایی بیان نموده «ارجاع تصویب آیین‏نامه به کمیسیون یا کمیسیون‌هاى مجلس خلاف اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسى است» (نظریه شماره 4512/21/78 تاریخ 25/1/1378 شورای نگهبان).

بنابراین با توجه به مطالب فوق حکم بند «ب» طرح پیشنهادی با وجود اینکه آیین‌نامه مورد نظر سابقاً توسط کمیسیون داخلی مجلس به تصویب رسیده است، بنابراین مغایر اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی است.

ج) براساس بند «ج» طرح پیشنهادی «این قانون از ابتدای سال 1392 لازم‌الاجراست»، در این خصوص با توجه به اینکه تبصره «3» پیشنهادی واجد وصف مجرمانه است، عطف به ماسبق کردن احکام این قانون به‌ صورت کلی مغایر اصول متعددی از قانون اساسی از جمله بند «14» اصل سوم مبنی‌ بر وظیفه دولت در ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، اصل سی‌ و ششم مبنی ‌بر قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل یکصد و شصت ‌و نهم قانون اساسی که مقرر داشته «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن و‌ضع شده است جرم محسوب نمی‌شود» است.

* نتیجه‌گیری و پیشنهاد

طرح پیشنهادی هر چند به‌ دنبال هدفی صحیح و منطقی است، اما با توجه به ایرادات متعددی که در خصوص آن وجود دارد از جمله عدم رعایت اصول صحیح قانون‌نویسی و همچنین مغایرت آن با اصولی نظیر یکصد و سی ‌و هشتم و یکصد و شصت ‌و نهم قانون اساسی پیشنهاد می‌شود طرح حاضر در عنوان و محتوا به شرح ذیل اصلاح شود:

عنوان طرح: طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

ماده واحده ـ یک تبصره به شرح ذیل به‌ عنوان تبصره «4» به ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 الحاق می‌شود.

«در خصوص مشاغل حساس هیئت عالی گزینش مکلف است به‌ منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مذکور در این ماده از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام کند.

مراکز مزبور مکلفند ظرف مهلت 10 روز نتیجه بررسی را با دلیل و اسناد و مدارک به هیئت عالی گزینش اعلام کنند.

هیئت عالی گزینش، سایر ارکان گزینش و دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند در بررسی صلاحیت و به‌کارگیری افراد در این مشاغل نتایج بررسی و استعلامات را اعمال کنند و هرگونه انتصابی بدون رعایت ترتیب مزبور فاقد اثر بوده و صادرکننده حکم انتصاب به مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

منظور از مشاغل حساس پست‌های مدیریت حرفه‌ای از سطح معاونان وزرا تا سطح مدیران کل است».
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار