امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 9
۰۴:۵۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 79349
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 142
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری امروز در گردهمایی ...

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری امروز در گردهمایی اصناف و بازاریان که در مسجد امام خمینی(ره) بازار تهران برگزار شد با بیان اینکه استفاده از تجربیات گذشتگان ، می تواند گره گشای برخی موارد و شناخت موانع در جهت پیشبرد امور بخصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها با وسواس عجیبی عمل کردند و با کار کارشناسی شده در جهت بهبود مسائل کشور هر سال را به تناسب نامگذاری می کنند اما متاسفانه عدم توجه به منویات رهبری، کشور را دچار مشکل کرده است.

قربانی عدم توجه مسئولین به بیانات رهبر معظم انقلاب ناشی از دو علت عمده دانست و گفت: انتخابات در کشور ما به همان مقدار که موجب خیر است و محسنات دارد ،دارای معایبی نیز می باشد، متاسفانه برخی مسئولین دولتی و مجلسی ما با نگاه انتخاباتی خود در هنگام رای دادن و اجرا نمودن یک قانون ابتدا به خود بعد به حوزه انتخابیه خود و در انتها به کشور و رضای خدا می اندیشند.

وی ادامه داد: دولت نیز در مبارزات انتخاباتی خود حرفهای عامه پسند خوبی می زند ولی پس از انتخابات شاهد مسائل دیگری هستیم.وقتی در ابتدا از کرامات انسانی صحبت می‌کنیم،اعلام سبد کالا که مغایر صد در صدی با کرامت انسانی دارد، دیگر چیست؟

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم تصریح کرد: متاسفانه در مجلس نگاه انتخاباتی بر این اساس است که هر رایی که برای وضع قانونی داده می‌شود در چهار سال آینده برای انتخاب مجدد آن فرد چه تاثیری دارد و این یک مصیبت است.بنده در هنگام تبلیغات برای خودم جهت مجلس این جمله را گفتم که هر کس با ولایت فقیه مشکل دارد به بنده رای ندهد.

قربانی ادامه داد: متاسفانه برخی قوانینی که در مجلس وضع می‌شود به این صورت است که عده ایی می‌خواهند بار مسئولیت را از روی دوش خود بردارند مثلا در قانون هدفمندی یارانه ها در دوره جدید می گویند دولت به نیازمندان یارانه دهد.

وی افزود: همین یک جمله اعتراضات را از روی دوش مجلس به دولت می‌برد زیرا وقتی دولت می‌خواهد افراد متمکن را شناسایی کند و در صورت دریافت یارانه آنها را مجازات کند با اعتراض روبرو می‌شود و یا حتی در مجلس طرح می دهند که چنین مجازاتی صورت نگیرد و این بدان معنا است که ما قصد انجام کار داریم اما نگاه انتخاباتی مانع می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان مثالی دیگر پیرامون مرخصی زایمان به مادران، اظهار داشت: در یک نگاه انتخاباتی این مرخصی در مجلس به 9 ماه افزایش پیدا کرد اما بدلیل ایجاد بار مالی فراوان شورای نگهبان آنرا نپذیرفت و ایراد گرفت در ادامه مجلسیان در اقدامی شتابزده گفتند که دولت می‌تواند مرخصی 9 ماه را ارائه دهد البته پرونده های بسیاری در این خصوص در دیوان عدالت اداری باز می‌باشد که چرا دولت با مرخصی 9 ماهه موافقت نمی کند؟

قربانی گفت: بنده مطمئن هستم در آینده نزدیک که دریافت کنندگان یارانه مشخص می شوند ،سیل اعتراضات به دیوان عدالت اداری سرازیر خواهد شد در حال حاضر پرونده هایی در دیوان وجود دارد که نوبت رسیدگی آنها مهر سال 1395 است.

وی اظهار داشت: به هر ترتیب اگر قانونی کامل کارشناسی شود و شخصی نگری در آن صورت نپذیرد و استحکام لازم را داشته باشد قطعا اجرای آن نیز راحت است.

عضو کمی سون قضایی مجلس هشتم افزود: متاسفانه نگاه انتخاباتی در دولت قبل نیز وجود داشت، مردم بر اساس شناختی که از احمدی نژاد داشتند بر این باور بودند که هنگامی که ایشان رای بیاورد در خیابانها بین خانمها و آقایان دیوار خواهد کشید اما نگاه انتخاباتی ایشان برای رای آوردن در چهار سال بعدی موجب شد که حتی بحث رفتن خانمها به استادیوم و دیگر مواردی که حتی به اعتقادات مردم نیز مربوط میشد ، مطرح شود.

قربانی‌ علت عدم توجه به بیانات رهبری را نگاه منفعت طلبانه مسئولین دانست و گفت: برخی افراد،فقط بدنبال منافع شخصی خود هستند و حتی قصد برطرف کردن این مسائل را نیز ندارند، این‌همه که روی آزادی و غیره مانور داده می‌شود چرا بر روی حمایت از تولید داخل صحبت نمی شود .

وی در پایان گفت: بنده پیشنهاد می‌کنم سیاستهای کلی قانونگذاری توسط شخص رهبری ابلاغ شود تا قوانین پشتوانه کارشناسی داشته باشد و همچنین دارای ثبات باشند و در ادامه قوانین متضمن منافع نمایندگان نباشد آنوقت است که می‌توان امیدوار بود که قوانین بصورت کامل در کشور اجرایی شود و همانگونه که شورای نگهبان قانون‌های مخالف شرع را نقض می کند می‌تواند با استناد به سیاست‌های کلی قانونگذاری، قوانین دیگر را نیز که دارای پشتوانه کارشناسی نیستند را نقض کند.  

انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار