امروز : پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - 2018 April 26
۱۷:۲۳
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 79595
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۱۵
تعداد بازدید: 54
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی به پایان رسیده و آمار متقاضیان دریافت ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی به پایان رسیده و آمار متقاضیان دریافت یارانه نقدی مشخص شده است.

آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد علیرغم درخواست دولت و راه‌اندازی کمپین‌های انصراف از یارانه نقدی از سوی بعضی کارشناسان و تبلیغات گسترده صدا و سیما، میزان انصراف مردم از یارانه نقدی بسیار ناچیز بوده و به خواست دولت اصلا نزدیک نشده است.

منابع غیر رسمی اما موثق میزان انصراف از یارانه نقدی را حدود 5 درصد اعلام کرده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت برآورد دقیقی از میزان انصرافی‌ها نداشته و پیش‌بینی‌ها در این باره به واقعیت نپیوسته است.

به اذعان بسیاری از کارشناسان همسو و غیر همسو با دولت اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط فعلی اقتصاد ایران ضروری و طبعا جسارت دولت یازدهم نیز در ورود به این مساله ستودنی است.

با این وجود با توجه به نخستین گام دولت در اجرای این قانون یعنی ثبت‌نام مجدد از مردم برای دریافت یارانه و درصد ناچیز انصراف‌دهندگان به نظر می‌رسد دولت برنامه مدونی برای اجرای فاز دوم نداشته یا برای اجرای برنامه خود سازوکار و نقشه راه کارآمدی طراحی نکرده است.

اما زمزمه‌هایی که از سوی محافل نزدیک به دولت و رسانه‌های مرتبط با این محافل به گوش می‌رسد حاکی از ناخرسندی و نگرانی دولت درباره تعداد محدود انصرافی‌ها است و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا برنامه دولت نپذیرفتن مسئولیت اقدامات خود و فرافکنی و یافتن مقصری برای قربانی کردن به پای ناکارآمدی خود در مدیریت این پروژه عظیم است.

از آنجا که اغلب رسانه‌ها و کارشناسان با عقاید متفاوت و در جناح‌های مختلف از دولت برای اجرای این قانون حمایت کرده‌ و افراد توانگر جامعه را به تصریح یا تلمیح به انصراف از دریافت یارانه تشویق کرده و یا اگر موافق این کار نبوده‌اند هم در این باره سکوت کرده و چیزی نگفته‌اند، دولتی‌ها برای یافتن یک مقصر موثر با مشکل جدی مواجه شده‌اند و دیواری کوتاه‌تر از دیوار صدا و سیما نیافته‌اند.

به نظر می‌رسد دولتی‌ها بیشتر از این وحشت داشته‌اند که انصراف از یارانه نقدی تبدیل به رفراندومی برای سنجش اعتماد عمومی به دولت شود و در واقع صحنه اجرای یک پروژه و برنامه مهم ملی را با صحنه انتخابات اشتباه گرفته‌اند و تلاش می‌کنند با یافتن یک مقصر از باخت زودهنگام جلوگیری کنند.

غافل از اینکه نسخه تبلیغات پر حجم صدا و سیما برای انصراف از دریافت یارانه دقیقا در خود دولت پیچیده شده و مدیران میانی دولت با حضور پر تعداد و مکرر در برنامه‌های مختلف مردم را به انصراف از دریافت یارانه ترغیب کرده‌اند. در عین حال یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد ادبیات تبلیغات صدا و سیما نیز متاثر از ادبیات تولید شده در خود دولت درباره انصراف بوده است.

به این ترتیب یک طرح ملی که ماهیتی کاملا اقتصادی دارد به یک مساله سیاسی تقلیل داده می‌شود تا تئوری سیاست‌زدگی در اقتصاد ایران بیش از پیش تقویت شده و پروژه اقتصادی مهم دیگری که در زندگی مردم و شرایط کشور تاثیر انکار ناپذیری دارد قربانی سیاست شود.

اما سؤال اینجا است که آیا واقعا دلیل استقبال نکردن مردم از انصراف همان است که دولتی‌ها وانمود می‌کنند یا دلایل واقعی‌تر و آشکارتری باعث شده 95 درصد از دریافت‌کنندگان یارانه زحمت ثبت نام مجدد را به جان بخرند؟

این پرسش را می‌توان به شکل واضح‌تری نیز پرسید: دولت آغاز فاز دوم هدفمندی را چگونه مدیریت کرده است؟ یعنی آیا تیم اقتصادی دولت اساسا برای مدیریت یارانه نقدی برنامه منسجم و هماهنگی داشته است تا بر اساس آن عقل و دل مردم را برای دریافت نکردن یارانه متقاعد کند؟

اگر اینگونه است معنی اینکه دولت ابتدا دریافت‌کنندگان غیر نیازمند به یارانه را به جرایم سنگین تهدید می‌کند و سپس اعلام می‌کند به همه ثبت‌نام کنندگان یارانه پرداخت می‌کند چیست؟ و چرا دولت در بین دو راهبرد انصراف داوطلبانه و حذف پر درآمدها متحیر مانده است؟

اگر دولت برنامه‌ مشخص و از پیش تدوین شده‌ای برای خوشه‌بندی دهک‌های درآمدی و حذف پر درآمدها دارد چرا در ابتدا از چک کردن گردش مالی حساب های بانکی متقاضیان یارانه سخن گفته شد و به یکباره بدون آنکه مقاومت شدیدی در برابر این اقدام در سطح جامعه و مسئولان وجود داشته باشد از این کار به شدت عقب‌نشینی کرد. عقب‌نشینی دولت و تکرار مکرر این مطلب که حساب‌های بانکی حریم خصوصی افراد است به جایی رسید که 15 اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند که در هیچ جای جهان از کشورهای پیشرفته تا کشورهای عقب‌مانده حساب‌های بانکی حریم خصوصی تلقی نمی‌شود و دولت‌ها به دقت برای دریافت مالیات و اختصاص یارانه این حساب‌ها را بررسی و بر آنها نظارت می‌کنند. اقتصاددانان مجلس خطاب به حسن روحانی تاکید کردند خصوصی شمردن این قلمرو برای دولت، این بیم را پدید می‌آورد که این تلقی باور شود و دولتِ خودِ شما و دولت‌های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نفتی، با شکست مواجه سازد.

مردم از خود می‌پرسند اگر این گفته وزیر اقتصاد که «10 میلیون نفر از افراد پردرآمد توسط دولت شناسایی شده اند و اگر این 10 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کنند حذف خواهند شد» درست است چرا دولت زحمت ثبت‌نام مجدد را به دوش مردم انداخته است و راسا اقدام به حذف پر درآمدها نکرده است؟ بدتر از آن چرا دولتی‌ها حتی روی همین حرف هم نایستاده‌اند چنانکه وقتی از معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این باره پرسیده‌اند وی خبرنگاران را به خود طیب‌نیا ارجاع داده است گویی که اظهار نظر طیب‌نیا یک اظهار نظر شخصی است و خود باید پاسخگوی آن باشد و اساسا محمد شریعتمداری یا از این مساله مطلع نیست یا آن را موضع دولت نمی‌داند.

واقعیت آن است که دولت نه تنها خود برنامه مشخصی برای فاز دوم هدفمندی ارائه نکرده و صرفا به طرح مباحث کلی اکتفا کرده بلکه از کنار پیشنهادات و ایده‌های دیگر کارشناسان نیز بی‌اعتنا عبور کرده است؛ به گونه‌ای که احساس فقدان یک مرکز فرماندهی و تصمیم‌گیری منسجم و یکپارچه را که به اندازه کافی قدرت و اختیارات و بنیه کارشناسی برای بررسی شرایط و پیشنهادات داشته باشد را در اذهان مردم تقویت کرده است. چنانکه پیشنهاد مفصل و مکتوب 3 تن از اقتصاددانان مجلس که با عنوان راهبرد سوم هدفمندی یارانه‌ها به دولت ارائه شد کاملا مورد بی‌اعتنایی دولت قرار گرفت. بر اساس متن راهبرد سوم که تدوین‌کنندگان آن تاکید کرده‌اند در آن به پاسخ‌های مجمل اکتفا نکرده و پیشنهاد خود را با جزئیات کامل به دولت ارائه کرده‌اند، با تکیه بر اصل انتقال تدریجی و گام به گام قیمت‌های جدید به خریداران،  3 گام برای هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شده است. گام اول این راهبرد «ایجاد کمربند امن انرژی» برای خانوارها و واحدهای تولیدی و تجاری از طریق افزایش سهمیه و گام دوم عرضه حامل های انرژی که بیش از سهمیه های تعیین شده در گام اول مصرف می کنند (مصرف خارج از کمربند امن انرژی)، به قیمت های نهایی است. گام سوم این راهبرد نیز  گام سوم- تزریق تدریجی قیمت های جدید به اقتصاد خواهد بود.

مقامات دولتی نه در رد و نه در قبول این راهبرد که هم به دولت برای اصلاح قیمت‌ها کمک کرده و هم از ایجاد شوک در اقتصاد و فشار شدید به مردم جلوگیری می‌کرد هیچ نگفتند. چنین سکوتی در دولت بیش از آن که به تدبیر معنی شود به بلاتکلیفی تعبیر شد.

دولت برای استفاده در مصارفی چون سلامت و کمک به تولید و پرداخت بیمه بیکاری روی درآمدهای ناشی از انصراف حساب ویژه‌ای باز کرده است و کارشناسان می‌پرسند دولت اگر برنامه‌ریزی دقیقی برای این مصارف دارد چرا برای دیگر انواع درآمد به خصوص برخی پایه‌های مالیاتی که وصول آنها علاوه بر درآمد و گسترش عدالت، ثبات اقتصادی در بازارهایی مانند مسکن ایجاد می‌کند برنامه‌ریزی نمی‌کند.

ظاهرا سناریوی اتهام‌زنی و فرافکنی ساده‌انگارانه محافل نزدیک به دولت در حال سازماندهی برای هجوم انبوه و متراکم به برخی رسانه‌های معتبر و فراگیر است اما این محافل از خود نمی‌پرسند اگر قبوض برق با افزایشی چنان نجومی و رعد آسا به دست مردم نمی‌رسید و درباره میزان افزایش قیمت‌ها مردم را به وحشت نمی‌انداخت باز هم میزان انصرافی‌ها همین قدر بود؟ طرفه آنکه رئیس دولت خود برای کاستن از این وحشت به میدان آمد و عملا مصوبه وزارت نیرو را ملغی کرد.

و باز هم جای این پرسش از محافل نزدیک به دولت باقی است که رسانه‌ها در این مدت اندک یعنی از زمان درخواست دولت برای تبلیغات انصراف از یارانه تا زمان ثبت‌نام دقیقا چه کاری می‌توانستند بکنند و نکردند؟

اختصاص همه بخش های خبری و تحلیلی به مدیران میانی دولت برای تشریح منافع صرف نظر از یارانه نقدی، انجام مصاحبه با مردم و انتقال پیام انصراف از زبان آنها، بازنشر جملاتی متکثر با ادبیات دولت در راستای انصراف و حتی گنجاندن پیام انصراف از یارانه در سریال‌های نوروزی با هدایت نهادهای دولتی چه می‌شد کرد که رسانه‌ها نکرده‌اند؟ و یا اساسا رسانه‌ها در دیگر موارد شیوه متفاوتی برای آگاه‌سازی افکار عمومی دارند و ابزارهای بیشتری از آنچه به آنها اشاره شد در اختیار دارند که در این مورد خاص از آنها بهره نبرده‌اند؟

محافل پشت پرده دولت درباره ضرب‌المثل گاز گرفتن دستی که عسل به دهان کسی گذاشته چیزی شنیده‌اند؟ و هیچ به این نکته توجه کرده‌اند که رفتار امروز آنها معیار ارزیابی مردم از کنش‌های آینده خواهد بود و همین رفتار نیز از نگاه تیز و ریزبین افکار عمومی پنهان نخواهد ماند؟

اگر دولت تدابیر لازم برای استفاده از ظرفیت اعتماد مردم در انتخابات در ابتدای کار خود را نداشته باشد اتهام‌زنی و فرافکنی آن هم در چنین سطحی هیچ کمکی به آن نخواهد کرد. به راستی محافل نزدیک به دولت از خود پرسیده‌اند که اگر جشن سعدآباد قبل از زمان ثبت‌نام یارانه‌ها برگزار شده بود آمار انصرافی‌ها چه تغییری می‌کرد و چند درصد از انصراف‌دهندگان از تصمیم خود باز می‌گشتند؟

واقعیت آن است که دولت علیرغم جسارت و شهامت برای ورود به این مساله ملی، به یکباره و بدون برنامه برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی اقدام کرد و اولین چیزی که اعتماد مردم را از میان می برد دیدن بلاتکلیفی و بی‌برنامگی دولت است. به عبارت دقیق‌تر وقتی مردم ‌بینند تکلیف دولت با خودش مشخص نیست، اظهار نظرهای متفاوت و متناقضی از سوی مقامات دولتی شنیده می‌شود و دولت در مجموع نمی‌داند چه خواهد کرد قطعا برای مدیریت بهتر منابع حاصل از انصراف آنان از دریافت یارانه به دولت اعتماد نخواهند کرد.

به همین دلیل، به جای یافتن متهمان خیالی، بهتر است دولت برای برداشتن گام‌های بعدی با تیزبینی و درایت و هماهنگی بیشتری عمل کند تا علاوه بر از دست ندادن اعتماد مردم، غربی‌ها را که منتظر رصد کردن سوء‌مدیریت داخلی هستند تا سطح خواسته‌های نامشروع خود از ملت ایران را بالا ببرند نا امید کرده و به عنوان نماینده مردم ایران،‌ از حقوق و منافع ملت در جهان صیانت کند.
 
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار