امروز : یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 11
۰۸:۴۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 80065
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 57
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در منامه، فعالان و معارضان بحرینی تاکید کردند، اقدام حکومت بحرین در تبعید «شیخ حسین ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در منامه، فعالان و معارضان بحرینی تاکید کردند، اقدام حکومت بحرین در تبعید «شیخ حسین نجاتی»، نماینده و وکیل آیت الله سید علی سیستانی به لبنان با قوانین و عرف‌های بین المللی و محلی و منطقه‌ای در تعارض است و منافات دارد.

در این ارتباط «شیخ عباس شبر»، رئیس دایره آزادی‌های مذهبی سازمان صلح بحرین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در منامه تاکید کرد که بیرون کردن آیت الله نجاتی با تمام قوانین و عرف‌های بین المللی و محلی و منطقه‌ای در تعارض است و منافات دارد، چراکه در ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که هیچ کس نمی‌تواند، فردی را خودسرانه بازداشت یا از محل زندگی خود تبعید کند.

شیخ شبر در ادامه افزود: ماده 18 همین اعلامیه نیز آشکار از این امر سخن می‌گوید که هر فرد در بیان مذهب، دیدگاه و عقاید دینی خود و برپا داشتن آنها چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی و در برابر ملاء عام آزاد است.

این معارض بحرینی خاطر نشان کرد: ایراد سخنانی از سوی وزارت کشور بحرین مبنی بر دلیل بیرون راندن شیخ نجاتی از کشور مانند انجام فعالیت‌های مشکوک و غیر شفاف و عدم هماهنگی این فعالیت‌ها با طرف‌های رسمی و اینکه وی نماینده و وکیل آیت الله سید علی سیستانی است، سخنانی بسیار عجیب است، چون آنها به خوبی می‌دانند که نمایندگی یک مرجعیت از امور مربوط به یک طایفه است و دخالتی در امور داخلی و حکومتی یک کشور شمرده نمی‌شود.

وی تاکید کرد: در حالی‌که فعالیت‌های اجتماعی و دینی آیت الله نجاتی آن هم به شکل شفاف و آشکار زیر سوال می‌رود، کسی نیست که حمایت‌های مسلحانه از گروه‌های تروریستی را زیر سوال ببرد و حکومت بحرین در قبال گروه‌ها و افرادی که در این کشور به حمایت‌ از این تروریست‌ها اقدام می‌کنند، هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد، بنابراین این اقدامات نشان می‌دهد که حکومت بحرین طایفه‌ای خاص را در کشور و نه تنها شیخ نجاتی را هدف گرفته است.

سید عباس شبر خاطر نشان کرد که شیخ نجاتی از سوی حکومت بحرین تحت فشار قرار گرفته و هدف از سلب تابعیت وی، مجازات او و طایفه‌‌ای است که نماینده آن به شمار می‌آید، چون ماده 17 قانون اساسی بحرین تاکید کرده است که تنها در صورت ارتکاب خیانت بزرگ از سوی شهروند بحرینی، حکومت مجاز به سلب تابعیت فرد است و در موارد دیگر قانون تصمیم گیرنده است.

در همین راستا «سید جعفر العلوی»، از رهبران جریان عمل اسلامی (امل) بحرین نیز در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد که بیرون راندن شیخ نجاتی از وطنش، جنایت جدیدی است که به سریال جنایت‌های رژیم حاکم علیه شهروندانش افزوده می‌شود و بیانیه وزارت کشور در این زمینه بسیار مضحک و شرم آور است.

از سوی دیگر «علی الاسود»، از رهبران جمعیت الوفاق بحرین نیز تاکید کرد که بیرون راندن خودسرانه آیت الله نجاتی و با توجه به دلایل مذکور در بیانیه وزارت کشور بحرین، ملزم می‌کند، پرونده بحرین را به قوانین و حقوق بین المللی ارجاع داد.

از جهتی «شیخ میثم سلمان»، مسئول دایره آزادی‌های مذهبی دیده‌بان حقوق بشر بحرین نیز بیرون راندن شیخ نجاتی را نشانه تصمیمات خودسرانه و غیر قانونی نظام در تعامل با معارضان و افراد مستقل در کشور برای گرفتن انتقام از شهروندان به دلیل مواضع مخالف آنها در قبال برخی از سیاست‌های مسئولان حاکم دانست.

انتهای پیام/ز
برچسب ها:
آخرین اخبار