امروز : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 7
۲۰:۵۲
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 80771
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۱۸:۴۶
تعداد بازدید: 126
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، به دنبال تاسیس شورای حقوق بشر در سال 2006، در ساختار این شورا رویه ای دائمی به نام ساز و کار ...

به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، به دنبال تاسیس شورای حقوق بشر در سال 2006، در ساختار این شورا رویه ای دائمی به نام ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی موسوم به Universal Periodic Review (یو. پی. آر.) بنیان گذاشته شد که در چارچوب آن، وضعیت حقوق بشر کلیه کشورها در دوره های مشخص مورد بررسی قرار می گیرد.  فرآیند این بررسی های دوره ای به گونه‌ای است که سه گزارش از سه منبع مختلف درباره وضعیت حقوق بشر کشور مورد نظر تهیه شده و برای بررسی به گروه کاری یو. پی. آر ارائه می شود. یکی از این سه منبع، گزارشی است که خود کشورها حداکثر در 20 صفحه به کمیته ارائه می کنند. کمیته حقوق بشر نیز این گزارش را بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را برای تصویب نهایی به شورای حقوق بشر ارائه می کند.  
آنچه در ادامه می آید، متن کامل نظرات کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره گزارش ارائه شده از سوی واشنگتن درباره وضعیت حقوق بشر در آمریکاست که متاسفانه به جز سایت رسمی کمیته حقوق بشر سازمان ملل و یکی دو پایگاه اینترنتی متعلق به جریان های تحول خواه (Progressive)، در هیچ کدام از رسانه‌های آمریکایی مطرح منعکس نشد. یکی از شیوه های عملیات روانی نظام حاکمه آمریکا همین برجسته سازی گزارش های حقوق بشری رقبای بین المللی و بایکوت گزارش هایی از این دست درباره خود آمریکا و متحدان این کشور است. خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس بارها تاکید داشته است که مبانی نظری آنچه در سازمان ملل به عنوان حقوق بشر مرسوم است، برگرفته از اصول لیبرالی و کمونیستی بوده که بر اساس توافق آمریکا و شوروی سابق تدوین یافته و لذا نمی تواند به عنوان «اصول جامع حقوق بشر» قابل استناد قرار گیرد؛ چه، در بسیاری از موارد، نقض نصوص صریح اسلامی بوده و لذا قابل اعتنا نیست. اما با این حال، از دولت آمریکا که خود را پرچمدار همین اصول حقوق بشر دانسته و پی در پی دیگران را به نقض آن متهم می کند، انتظار می رود ابتدا در خانه به اصول ادعایی خود پایبند بوده و سپس دیگران را متهم به نقض اصول حقوق بشری منطبق بر معیارهای خود نماید.
 
کمیته حقوق بشر در 13 و 14 مارس 2014، گزارش های دوره ای ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در این کشور را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد. کمیته حقوق بشر ابتدا، از ارائه گزارش دوره ای ایالات متحده و اطلاعات موجود در آن استقبال کرده و از فرصت ارائه شده برای تجدید گفتگوی سازنده با نمایندگان دولت فدرال و  حکومت های ایالتی و محلی قدردانی کرد.

در گام دوم، کمیته به جنبه های مثبت چهارمین گزارش ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر خود پرداخته است و از پیشرفت های صورت گرفته در حمایت از حقوق سیاسی و مدنی در ایالات متحده تشکر و قدردانی کرده است. این جنبه های مثبت از دیدگاه کمیته حقوق بشر عبارتند از:

1) اجرای کامل ماده 6 میثاق پس از حکم دیوان عالی کشور در Roper v. Simmons 543 U.S. 551(2005) علی رغم شرط مخالف هیئت دولت.

2) به رسمیت شناختن برنامه برون مرزی حق آزادی (habeas corpus) برای بیگانگان زندانی در خلیج گونتانامو

3)  دستورات اجرائی رئیس جمهور: 13491(اطمینان از بازجویی های قانونی )13492(بررسی و انتقال افراد بازداشت شده در نیروی دریایی خلیج گوانتانامو و بسته شدن بازداشت گاه ها )و 13493 (بررسی اختیارات سیاست بازداشت)منتشر شده در 22 ژانویه 2009 .

4)   حمایت از بیانیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی که  توسط  رئیس جمهور اوباما در 16 سپتامبر 2010 اعلام شد.

5)  فرمان  اجرائی شماره 13567 رئیس جمهور، برای بررسی دوره ای از زندانیان در بازداشتگاه های خلیج گوانتانامو که نه  متهم نه محکوم و نه برای انتقال انتخاب شده اند، که در 7 مارس سال 2011 منتشر شد.

در گام سوم، کمیته حقوق بشر به نگرانی های خود در باره گزارش حقوق بشری آمریکا و ارائه و توصیه در مورد آنها پرداخته است که در ادامه به آنها پرداخته می شود:
 
قابل اجرا بودن میثاق در سطح ملی:

کمیته از این جهت ابراز تأسف کرده که دولت، علی رغم مغایرت با بند 2(1) حمایت شده توسط کمیته و دیوان بین المللی دادگستری ،همچنان  موضع خود  را دراین مورد که  میثاق عملکردی محترمانه نسبت به افراد تحت صلاحیت اما خارج از قلمروی خود را ندارد، حفظ کرده است. این کمیته همچنین اضافه کرده که دولت آمریکا تنها از راه های محدودی برای حصول اطمینان از اینکه دولت های محلی و ایالتی به میثاق احترام گذاشته و عملکردی طبق آن داشته باشند ،برخوردار است، و اینکه در زمان تصویب  اعلام شده است که مفاد میثاق الزام آور نباشند. این عناصر روی هم رفته به صورت قابل توجهی دسترسی قانونی و ارتباط عملی میثاق را محدود می کند.(بند 2)
دولت آمریکا می باید:

الف. میثاق را به درستی و مطابق با معنای معمول که در اصطلاحات موجود در متن آمده است تفسیر کرده و عملکردی مطابق آن داشته باشد و در پرتو هدف و مقصود میثاق، جایگاه قانونی آن را برای اذعان به برنامه برون مرزی آن تحت شرایط خاص، بررسی کند..

ب. تعامل با همگان در تمام سطوح برای تشخیص راه هایی برای تأثیر بیشتر میثاق در سطوح محلی ،ایالتی و فدرال، با توجه به اینکه تعهدات تحت میثاق در دولت به عنوان یک اصل کلی الزام آور هستند و اینکه تمام شاخه‌های حکومت و سایر قدرت های دولتی و عمومی در هر درشرایطی که هستند با مسئولیت‌های دولت

ج. با توجه به اظهارات دولت مبنی بر اینکه مقررات این میثاق الزام آور نمی باشند، اطمینان حاصل شده است که راه حل های مؤثر برای نقض میثاق در دسترس هستند، و دولت باید از طریق قوانین اجرائی کنگره به پر کردن شکاف های قانونی موجود متعهد باشد. دولت آمریکا همچنین باید ملحق شدن به پروتکل اختیاری میثاق ارائه شده در نظر بگیرد.

د. با توجه به ملاحظات و اظهارات دولت نسبت به بند های میثاق، می بایست در موضع گیری خود با نگرش صرف نظر کردن از آنها، تجدید نظر کند. 
 
مسئولیت پذیری در قبال نقض حقوق بشر در گذشته:

کمیته نگران محدودیت در تحقیقات، پیگرد های قانونی و محکومیت اعضای نیروهای مسلح و سایر عوامل دیگر دولت ایالات متحده، از جمله پیمان کاران خصوصی به جرم کشتار غیر قانونی در عملیات بین المللی و استفاده از شکنجه یا رفتارهای خشونت آمیز، غیر انسانی یا اهانت آمیز یا مجازات بازداشت شدگان در حضانت ایالات متحده، از جمله آنچه در خارج از قلمرو آن، اتفاق می افتد و آنچه به اصطلاح به عنوان قسمتی از برنامه های "تکنیک های بازجویی پیشرفته "نامیده می شود، می باشد. علی رغم اینکه از فرمان اجرائی 13491، تاریخ 22 ژانویه سال 2009 ریاست جمهوری به برنامه بازداشت و بازجویی مخفی که توسط سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) صورت گرفت استقبال می شود، کمیته با ابراز نگرانی از اینکه بین تمام تحقیقات گزارش شده از ربایش افراد با توسل به زور، شکنجه و سایر رفتار های خشونت آمیز ، غیر انسانی یا اهانت آمیز که در برنامه های مخفی تسلیم ، بازداشت و تحت بازجویی  CIA  قرار داشته است و در سال 2012 متوقف  شده، تنها به شمار ناچیزی از اتهامات جنایی آنها آن هم با عملیاتی سطح پایین پرداخته شده است. کمیته نگران این مطلب است که بسیاری از جزئیات برنامه CIA  به صورت مخفی باقی مانده و به این ترتیب موانعی را در مقابل مسئولیت پذیری در مقابل قربانیان و جبران خسارت برای آنان به وجود آورد.(بند های 2،6،7،9،10، 14)

دولت آمریکا باید اطمینان دهد که در مورد تمام موارد کشتار و بازداشت های غیر قانونی، شکنجه  و سایر رفتارهای نابجا، ربودن غیرقانونی افراد، به طور مستقل و بی طرفانه تحقیق خواهد شد و  متخلفین به طور اخص، افرادی که در مقام‌های بالای ریاست قرار دارند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و خسارت وارده بر قربانیان جبران خواهد شد. مسئولیت جرم هایی که برای رفتارهای غیر قانونی آشکار، عذرهای قانونی ارائه کرده اند، نیز باید مشخص شود. همچنین دولت آمریکا باید به الحاق کامل  اصل به عهده گرفتن «مسئولیت فرمان» در قوانین جنائی خود توجه داشته باشد و گزارش کمیته ویژه جاسوسی سنا در مورد برنامه بازداشت مخفی CIA   را در اختیار عموم قرار دهد.
 
نابرابری های نژادی در سیستم عدالت کیفری:

ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده توسط دولت آمریکا در حل نابرابری های نژادی در سیستم عدالت کیفری، از جمله تصویب قانون صدور حکم عادلانه، مصوب در آگوست سال 2010 ، و برنامه ریزی برای اصلاح قانون اجبار در حداقل مجازات، این کمیته همچنان در مورد نابرابری های نژادی در سطوح مختلف سیستم عدالت کیفری، از جمله نابرابری های صدور حکم و حضور بیش از حد افراد متعلق به اقلیت های نژادی و قومی در زندانها اظهار نگرانی می کند.(بند های 2،9،14،26) دولت آمریکا باید تلاش های خود برای رسیدگی قطعی به نابرابری های نژادی در سیستم عدالت کیفری ادامه دهد،از جمله با اصلاح مقررات و سیاست هایی که منجر به تأثیرات نابرابر نژادی در سطح فدرال، ایالت و ملی می شود. دولت آمریکا باید نسبت به برنامه قانون صدور حکم عادلانه و اصلاح قوانین حداقل مجازات اجباری ، اطمینان دهد.

پروفایلینگ نژادی (داوری بر حسب شاخصه نژاد): ضمن قدردانی از اصلاح برنامه «توقف و تفتیش» در شهر نیویورک، این کمیته همچنان نگران عملکرد نظارتی بر حسب مولفه های نژادی توسط مقامات اجرای قانون است که با تمرکز برنظارت بر اقلیت های قومی خاص و مسلمانان که بدون هیچ سوء ظن یا احتمال ارتکاب خطایی، صورت می گیرد می باشدکه این کارتوسط دفتر تحقیقات فدرال(FBI )و پلیس نیویورک(NYPD) بر عهده گرفته شده است. دولت آمریکا می باید اقدامات خود را برای مبارزه مؤثر با نابرابری های نژادی ادامه داده و پروفایلینگ نژادی  (داوری برحسب شاخصه نژاد) صورت پذیرفته توسط مقامات اجرای قانون محلی ایالتی و فدرال را از بین ببرد.

مجازات اعدام:  ضمن تقدیر از کاهش کلی در تعداد اعدام ها و افزایش شمار ایالاتی که مجازات اعدام را لغو کرده اند ،این کمیته از ادامه استفاده از مجازات اعدام و مخصوصا نابرابری های نژادی که به صورت نا متناسبی به آمریکایی های آفریقایی تبار تحمیل شده و تأثیرات منفی بر زندگی آنان  می گذارد، اظهار نگرانی می کند. این امر که افراد بسیاری علی رغم تدابیر حفاظتی موجود ، و این حقیقت که 16 ایالت غرامت هایی را در نظر گرفته و باقی ایالات نیز غرامت هایی هر چند ناکافی را را برای کسانی که بصورت اشتباهی محکوم به مرگ شده اند، بر نگرانی ها می افزاید. سرانجام اینکه این کمیته گزارشات نگران کننده ای را در مورد سیاست برخی ایالات در مورد برخی دارو های تست نشده  مخصوص اعدام زندانیان و منع اطلاع رسانی در مورد اینگونه دارو ها را ارائه می دهد. (بند های 2،6،7،19،14 و 26)دولت آمریکا می باید:

اولا، برای اطمینان دادن نسبت به این امر که مجازات مرگ بر اثر تعصب نژادی تحمیل نشده است، فعالیت کند. ثانیا، از حکم اعدام ناصحیح و اجرای آن با حصول اطمینان از نمایندگی حقوقی مؤثر برای مدافعین در مجازات های اعدام،از جمله در مرحله پس از محکومیت جلوگیری کند.ثالثا، از اینکه ایالات مدافع اعدام غرامت کافی برای اشخاصی که اشتباها محکوم شده اند، می پردازد ، اطمینان حاصل کند.رابعا، از اینکه داروهای مورد استفاده برای اعدام از منابع قانونی و کنترل شده ای تأمین شوند و توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA ) تأئید شده و اطلاعات در مورد منشأ و ترکیبات چنین دارو هایی در دسترس افراد برنامه ریز اعدام قرار داده شود ،اطمینان حاصل کند. و در نهایت اینکه، مهلت قانونی برای محکومین مجازات اعدام در سطح فدرال در نظر گرفته شود و با ایالات حامی اعدام با نگرش دستیابی به مهلت دادن به محکومیت در سطح ملی ،متعهد باشد. همچنین این کمیته، دولت آمریکا را در بیست و پنجمین سالگرد دومین پروتکل اختیاری میثاق به لغو مجازات اعدام  ترغیب می کند.

قتل‌های هدفمند با استفاده از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین(هواپیماهای بدون سرنشین): این کمیته نسبت به عملکرد دولت در عملیات ضد تروریستی برون مرزی نسبت به قتل‌های هدفمند انجام شده توسط هواپیمای بدون سرنشین ( UVN ) نگران است. عدم شفافیت در مورد معیارهای حملات هواپیماهای بدون سرنشین ،از جمله نبود توجیه قانونی برای هرحمله خاص، و عدم مسئولیت پذیری در مقابل کسانی که در چنین حملاتی جان خود را از دست داده اند، نیز از جمله نگرانی های این کمیته است.کمیته به این موضع دولت اشاره می کند که هواپیماهای بدون سرنشین در دوره درگیری‌های مسلحانه با القاعده ، طالبان و نیروهای مرتبط و مطابق با حق دفاع ملی هدایت شده و بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه و همچنین سیاست های رهنمودی ریاست جمهوری که خارج از حیطه عملیات خصمانه ،استانداردهایی را تعیین کرده ، اداره می شوند. کمیته نسبت به رویکرد بسیار گسترده در تعریف یک درگیری مسلحانه و حوزه جغرافیایی آن، پایان خصومت ها ، تفسیر نامعلوم از آنچه به منزله یک «تهدید قریب الوقوع» به حساب می آید، همچنان نگران است و اینکه تعریف مشخصی از اینکه چه کسی مبارز است یا غیر نظامی ،که نقش مستقیم در خصومت دارد، در دسترس نیست. همچنین می بایست اقدامات پیش گیرانه ای برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در عملیات ها صورت پذیرد. (بند های 2،6،12)دولت باید موضع خود را نسبت به توجیه قانونی استفاده ازنیروهای مرگبار توسط حملات هواپیماهای بدون سرنشین مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.

دولت می بایست: اولا، اطمینان دهد که هر گونه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مسلح کاملا مطابق با تعهدات آن تحت بند 6 میثاق باشد، به ویژه با احترام به اصول احتیاط، تمایز و تناسب در زمینه درگیری های مسلحانه. ثانیا، موضوع امنیت عملیاتی، افشای ضوابط برای حملات هواپیما های بدون سرنشین، از جمله مبنای قانونی برای حملات خاص، روند تعیین هویت هدف و شرایطی که در آن هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده قرار می گیرد، مد نظر باشد. ثالثا، تدارک برای نظارت مستقل و همچنین نظارت بر اجرای مقررات خاص حاکم براستفاده از حملات هواپیماهای بدون سرنشین صورت گیرد.  رابعا، در شرایط درگیری‌های مسلحانه انجام تمام اقدامات عملی برای اطمینان از محافظت از غیر نظامیان در حملات هوایی هواپیماهای بدون سرنشین و پیگیری و ارزیابی تلفات غیرنظامیان ، به همراه انجام تمام اقدامات احتیاطی لازم به منظور جلوگیری از چنین تلفاتی انجام گیرد. خامسا، انجام تحقیقات مستقل، بی طرفانه، سریع و مؤثر درباره ادعاهای مربوط به نقض حق حیات و به محاکمه کشیدن مسئولین امر در این موارد امکانپذیر باشد. سادسا جبران نقض حقوق قربانیان و خانواده های آنها از جمله ارائه غرامت کافی و ارائه مکانیسم پاسخ گویی برای قربانیان حملات غیرقانونی هواپیماهای بدون سرنشین که توسط دولت کشور متبوع خود تاوان دریافت نمی کنند، ضمانت نشود.

خشونت مسلحانه: ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در کاهش خشونت مسلحانه ، کمیته در مورد افزایش شمار بالای تلفات و جراحات ناشی از خشونت های مسلحانه و تأثیر متفاوت خشونت های مسلحانه بر اقلیت ها، زنان و کودکان درمقایسه با دیگر افراد جامعه ابراز نگرانی می کند. ضمن تقدیر ازکمیسیون حقوق مدنی ایالات متحده برای «بررسی اثر تبعیض آمیز»‌ قوانین دفاع شخصی (stand your ground laws) (که طبق آن شخص مجاز است برای دفاع از خود به خشونت و اسلحه متوسل شود)،کمیته کماکان نگران ازدیاد چنین قوانینی است که برای دور زدن محدودیت های مشروع دفاع شخصی در نقض و طایف دولت در حفاظت از حیات، مورد استفاده قرار می گیرند.(بند های 2، 6 و26)

دولت آمریکا می بایست تمامی اقدامات لازم را برای انجام تعهدات خود برای حمایت مؤثر از حق حیات به کار ببرد،مخصوصا باید: اولا، به تلاش های خود برای جلوگیری از خشونت مسلحانه، ادامه دهد، از جمله با پیگرد قانون نیاز به چک های پس زمینه برای همه گونه نقل و انتقالات اسلحه گرم شخصی به منظور جلوگیری از مالکیت اسلحه توسط افرادی که تحت قوانین فدرال مجاز به حمل اسلحه نیستند و اجرای دقیق قانون ممنوعیت اسلحه برای مجرمین خشونت های خانگی (اصلاحیه لوتنبرگ ) وثانیا، بررسی قانون (stand your ground) برای برداشت مصونیت گسترده و اطمینان از پایبندی به دو اصل ضرورت و تناسب، هنگام استفاده از نیروهای کشنده در دفاع شخصی.

توسل مفرط به زور توسط مقامات اجرای قانون:

این کمیته نگران شماربالای تیراندازی های منجر به مرگ توسط برخی نیروهای پلیس می باشد،از جمله این موارد، تیر اندازی در شیکاگو،ونیز نگران گزارشات توسل مفرط به زورتوسط برخی مقامات اجرائی قانون شامل استفاده مرگبار از سلاح شوک الکتریکی (taser  )که موارد مصرف بسیاری  برای آمریکایی های آفریقایی تبار در مقایسه با شهروندان دیگر دارد و استفاده از نیروهای مرگبار توسط مأموران حفاظت مرزی و گمرک (CBP ) در مرز آمریکا و مکزیک.

دولت آمریکا باید اولا، تلاش خود را برای جلوگیری از توسل مفرط به زور توسط مقامات اجرائی قانون با تضمین انطباق با اصول اساسی سازمان ملل متحد در سال 1990 در استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون به کار بندد. ثانیا، اطمینان دادن نسبت به این مطلب که بخشنامه جدید حفاظت مرزی و گمرک در استفاده از نیروهای کشتار اعمال شده و عملی شود. ثالثا، بهبود روند گزارش دهی در مورد توسل مفرط به زور و اطمینان دادن نسبت به اینکه بررسی های مؤثری در مورد، موارد گزارش شده از توسل مفرط به زور انجام می شود، و متهمان محاکمه شده و در صورت محکومیت با سازوکارهای های مناسب مجازات می شوند و همین طور زمانی که شواهد جدیدی در دسترس باشد، بررسی ها دوباره آغاز شده و به قربانیان یا خانواده هایشان غرامت کافی ارائه می شود.
 
قانون منع شکنجه:

ضمن توجه به این موضوع که اعمال شکنجه را می توان به دو روش مختلف در سطح فدرال و دولتی  تحت پیگرد قانونی قرار داد، کمیته نگران نبود قانون جامعی است که تمام انواع شکنجه را جرم محسوب کند، از جمله شکنجه روحی، که بسیاری در حیطه کاری دولت مرتکب آن می شوند. همچنین کمیته در مورد ناتوانی قربانیان شکنجه در ادعای درخواست غرامت از دولت و مأموران آن بعلت استفاده از اصول گسترده امتیاز قانونی و مصونیت اظهار نگرانی می کند.(بند های 2و7)

دولت باید قانون ممنوعیت انواع شکنجه، از جمله شکنجه روحی را در هرجایی که مرتکب آن شوند به صراحت تصویب کند و اطمینان دهد که قانون، مجازاتی متناسب با چنین اعمالی ارائه می دهد، چه این شکنجه ها توسط مقامات دولتی اعمال شده باشد و چه توسط افراد دیگر به نمایندگی از دولت انجام شود و چه توسط افراد خاص صورت پذیرد. همچنین دولت باید نسبت به دسترسی قربانیان شکنجه به غرامت، اطمینان دهد.
 
عدم اجبار:
ضمناً اشاره به اقدامات انجام شده برای اطمینان دادن نسبت به انطباق با اصل عدم اجبار در موارد استرداد، اخراج، بازگشت و انتقال افراد به دیگر کشورها، کمیته نگران تکیه بر اطمینان دیپلماتیک  است که حفاظت کافی را ارائه نمی دهد. همچنین این موضوع درباره موضع دولت نگران کننده است که، علی رغم قواعد مقرر شده توسط کمیته و عملکرد متعاقب دولت منطبق با آن، اصول عدم اجبار ارائه شده توسط میثاق، پوشش داده نشود.(بند 6 و 7)

دولت آمریکا باید تحت بند های 6 و7 میثاق، در مقابل اجبار، ممانعت قطعی به عمل آورد و حداکثر مراقبت را در ارزیابی ضمانت دیپلماتیک به کار بسته و از اطمینان به چنین ضمانت هایی، وقتی در وضعیتی نیستند که اجرائی شوند، خودداری کند و عملکرد مجرمین را پس از استرداد، اخراج و انتقال یا بازگشتشان به سایر کشورها تحت نظر داشته باشد و هنگامی که تضمین ها واقعیت نیابند بتواند عملکرد مناسب و جبران کننده ای داشته باشد.
 
قاچاق انسان و کار اجباری:

ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط دولت آمریکا برای رسیدگی به موضوع قاچاق انسان و کار اجباری ،کمیته همچنان نگران موارد قاچاق انسان از جمله کودکان به منظور کار اجباری و بهره کشی جنسی و اعلام جرم نسبت به قربانیان به اتهام فحشا می باشد. این کمیته نگران شناسایی ها و بررسی های ناکافی موارد قاچاق انسان به منظور کار اجباری بوده و اینکه گروه های خاصی از کارگران، مانند کارگران مزرعه و کارگران خانه، به وضوح از حمایت قوانین کار حذف شده اند، بنابراین تحویل این گروه از کارگران برای قاچاق  زیان آور تر است. همچنین کمیته نگران  است که کارگرانی که تحت ویزای قانون کار H-2B   وارد ایالات متحده می شوند نیز در معرض خطر قاچاق انسان و کار اجباری قرار بگیرند .(بند های 2،8،9،14،24 و26)

دولت آمریکا می باید به تلاشهای خود برای مبارزه با قاچاق انسان ادامه دهد، از جمله با تقویت اقدامات پیشگیرانه خود، افزایش شناسایی قربانیان و بررسی سیستماتیک  اتهامات  قاچاق انسان، پیگرد قانونی و مجازات مسئولین این کار و ارائه راه حل های مؤثر برای قربانیان از جمله حمایت، توانبخشی و جبران خسارت. دولت باید تمامی اقدامات مقتضی را برای پیشگیری از اعلام جرم نسبت به قربانیان قاچاق انسان برای مقاصد جنسی انجام دهد، از جمله برای کودکان قربانی، تا حدی که اعلام شود آنان مجبور به شرکت در فعالیت های غیر قانونی بوده اند. دولت آمریکا می باید قوانین و مقررات خود را مورد بررسی مجدد قرار دهد تا از تمام گروه های کارگری حمایت کامل به عمل آورد و نسبت به نظارت مؤثر بر شرایط کار در همه برنامه های ویزای کار اطمینان دهد. همچنین دولت می باید برنامه های آموزشی را تقویت کرده و برای مقامات اجرائی، مهاجرت و مرزبانان و همین طور سایر سازمان های مربوط مانند سازمان های اجرای قانون کار و رفاه کودکان آموزش های لازم را ارائه دهد.
 
مهاجران:
کمیته نگران است که تحت شرایط خاص، بازداشت های اجباری مهاجران برای دوره های طولانی مدت بدون توجه موردی به پرونده  اشخاص طبق بند 4 میثاق، مشکل آفرین باشد. سرانجام این کمیته درباره خروج میلیونها نفر از مهاجران ثبت نشده و فرزندانشان تحت پوشش قانون مراقبت مقرون به صرفه در ایالات متحده ، پوشش محدود مهاجران ثبت نشده و مهاجرانی که کمتر از 5 سال به صورت قانونی درآمریکا اقامت دارند، تحت بیمه خدمات بهداشتی و سلامت کودکان، میباشد. این موارد، در دسترسی مهاجران به مراقبت های بهداشتی کافی، ایجاد مشکل می کند.(بند های 7،9،13،17،24،26)

کمیته به دولت آمریکا توصیه می کند تا در سیاست های بازداشت اجباری و اخراج پرونده های خاص مهاجران به منظور فراهم کردن شرایط برای تصمیم گیری فرد به فرد در مورد افراد، باز نگری داشته باشد تا اقداماتی را در جهت اطمینان دادن نسبت به این امر که افراد آسیب دیده به مراجع قانونی دسترسی دارند به منظور شناسایی را ه هایی برای تسهیل دسترسی مهاجران ثبت نشده و مهاجرانی که به صورت قانونی اما کمتر از 5 سال در ایالات متحده بوده اند و خانواده هایشان به مراقبت های بهداشتی خاص از جمله خدمات مراقبت بهداشت باروری فراهم شود.
 
خشونت خانگی:
 کمیته نگران رواج خشونت خانگی است و اینکه زنان اقلیت های قومی ، مهاجران و سرخ پوستان آمریکایی و بومیان آلاسکا بیشتر در معرض این خطر هستند. همچنین کمیته نگران است که قربانیان برای به دست آوردن راه حل با موانعی روبرو شوند و اینکه قدرت های اجرای قانون از لحاظ قانونی ملزم به تلاش برای حمایت از قربانیان خشونت های خانگی نباشند و این گونه موارد اغلب با پاسخ های ناقص روبرو می شوند.(بند های 3،7،9،29)

دولت می باید از طریق اجرای کامل و مؤثر قانون مبارزه با خشونت علیه زنان و قانون ارائه خدمات و پیشگیری از خشونت های خانگی، اقدامات لازم برای جلوگیری و مبارزه با خشونت های خانگی گسترش داده و همچنین تضمین کند که پرسنل اجرای قانون به صورت مناسبی به رفتارهای خشونت آمیز خانگی پاسخ می دهند.
 
تنبیه بدنی:
این کمیته در مورد تنبیه بدنی کودکان در مدرسه، مؤسسات بازپروری،خانه، تمام اشکال مراقبت از کودکان درسطوح دولت های فدرال،ایالتی و محلی نگران بوده وهمچنین در مورد افزایش جرم دانش آموزان در مقابله با مسائل انضباطی موجود در مدرسه اظهار نگرانی می کند.(بند های 7،10 و 24)

دولت آمریکا باید برای خاتمه دادن به تنبیه بدنی در تمام محیط ها گام هایی کاربردی بردارد. از جمله اینکه اقدامات قانونی مقتضی در این مورد را انجام دهد. دولت می باید در همه زمینه ها اشکال دیگر تنبیه غیر خشونت آمیز را به عنوان جایگزین برای تنبیه بدنی تقویت کرده و برای بالا بردن آگاهی در مورد تأثیرات سوء تنبیه بدنی، کمپین اطلاعات عمومی راه اندازی کند. همچنین دولت آمریکا می باید به جای استفاده از قانون جزا جایگزین های مناسب را، برای رسیدگی به مسائل انضباطی دانش آموزان در مدارس ، ترویج دهد.
 
درمان روانی بدون رضایت شخص:

این کمیته نگران استفاده گسترده از معالجه روانی با عدم رضایت طرف مقابل ، شوک الکتریکی و سایر شیوه های محدودکننده و اجباری در خدمات سلامت روانی می باشد.(بند های 7 و 17) دولت آمریکا می باید اطمینان دهد که استفاده از درمان روانی بدون رضایت طرف مقابل، شوک الکتریکی و سایر شیوه های محدود کننده و اجباری در خدمات سلامت روانی به طور کلی ممنوع می شود.  معالجه روانی بدون رضایت طرف تحت درمان، تنها در موارد استثنائی به عنوان آخرین چاره و هنگامی که کاملا به نفع شخص بیمار باشد و به شرطی که وی قادر به اعلام رضایت خود نباشد،آن هم به مدت کوتاه و بدون تأثیرات طولانی بر شخص ، مجاز است تا صورت پذیرد. دولت آمریکا می باید مراقبت های روانی را با هدف ارتقاء کرامت بیماران ، بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی ترویج دهد.
 
جرم بی خانمانی:

ضمن قدردانی از گام های برداشته شده توسط دولت فدرال و برخی نهاد های ایالتی و محلی در رسیدگی به وضعیت بی خانمان ها ، این کمیته در مورد گزارشات واصله در مورد اعلام جرم برای برای تمام فعالیت های افرادی که در خیابان ها زندگی می کنند، مانند خوردن و خوابیدن و نشستنشان در محل های خاص و.... اظهار نگرانی می کند. چنین اعلام جرم هایی نگرانی ها را در مورد رفتارهای تبعیض آمیز ، بی رحمانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز افزایش می دهد.(بند های 2،7،9،17 و 26)

دولت آمریکا می باید با قدرت های محلی و ایالتی تعامل داشته باشد تا: اولا،سیاست ها و قوانین اعلان جرم نسبت به  بی خانمانی را در سطوح ایالتی و محلی ، لغو کند. ثانیا، همکاری نزدیک بین تمامی ذینفعان مرتبط از جمله ذینفعان اجتماعی ، بهداشت ، اجرای قانون و عدالت در تمام سطوح برای افزایش تلاش برای یافتن راه حل برای مشکل بی خانمانی مطابق با استاندارد های حقوق بشر صورت گیرد. ایجاد انگیزه و ارائه مشوق های  جرم زدائی و اجرای چنین راه حل هایی ،از جمله با ارائه حمایت های مالی مستمر برای مقامهای محلی برای اجرای روش های جایگزین به جای اعلان جرم و کاهش بودجه  مقامات محلی که بی خانمان ها را مجرم محسوب می کنند.

شرایط بازداشت و استفاده از زندان انفرادی: کمیته نگران عملکرد مستمر محروم کردن افراد از جمله نوجوانان یا افرادی با معلولیت های ذهنی و تحت شرایط خاص، از حق آزادی و نگه داشتن آنان در سلولهای انفرادی به مدت طولانی است و نگران زندانیانی که پیش از محاکمه در سلول های انفرادی حبس می شوند. به علاوه کمیته در مورد شرایط بد بازداشتگاه های محکومین به مرگ اظهار نگرانی می کند.(بند های 7،9،10،17 و 24)

دولت آمریکا می باید بر شرایط زندانیان محبوس از جمله در بازداشتگاه های خصوصی حبس نظارت داشته باشد. دولت می باید قبل و بعد از محاکمه، در سیستم فدرال و همچنین در سراسر کشور، محدودیت های سختی را در استفاده از سلول انفرادی اعمال کند و استفاده از  این سلول ها  را برای افراد زیر 18 سال و زندانیان با بیماریهای خاص روانی، لغو کند. همچنین دولت باید شرایط حبس محکومین به مرگ را در راستای استاندارد های بین المللی قرار دهد.
 
بازداشت شدگان در گوانتانامو:

ضمن توجه به تعهد رئیس جمهور اوباما برای بستن بازداشتگاه های خلیج گوانتانامو و انتصاب نمایندگان ویژه در وزارت امور خارجه و دفاع برای پیگیری انتقال زندانیان مشخص شده، کمیته از اینکه هیچ جدول زمانی خاصی برای بستن این مرکز تعیین نشده است ،ابراز تأسف می کند .همچنین کمیته نگران این امر است که پس از یک دوره طولانی مدت مصونیت بیش از یک دهه ، در برخی موارد با زندانیان خلیج گوانتانامو و بازداشتگاه های نظامی افغانستان ، طبق سیستم عدالت کیفری، برخورد نشود.(بند های 7،9،10 و 14)

دولت آمریکا می باید انتقال زندانیان معین شده برای انتقال به مراکز دیگر،از جمله به یمن، و همچنین فرآیند بررسی بازداشت شدگان گوانتانامو را تسریع کرده و نسبت به محاکمه یا آزادی فوری آنان و بستن بازداشتگاه گوانتانامو،اطمینان دهد.
 
نظارت آژانس امنیت ملی:

کمیته نگران نظارت  برجوامع توسط آژانس امنیت ملی ( NSA  )می باشد که هم در داخل و هم در خارج از ایالات متحده ، به نفع حمایت از امنیت ملی ، از طریق ابرداده های تلفنی (بخش 215 از قانون PATRIOT ) صورت می گیرد، و به ویژه در مورد نظارت طبق بخش 702 اصلاحات بر قانون نظارت بر اطلاعات خارجی ( FISA ) انجام شده از طریق PRISM  (مجموعه ای از محتویات ارتباطات شرکت های مستقر در ایالات متحده) و برنامه های  UPSTREM  (بهره برداری از کابل های فیبر نوری در ایالات متحده که ترافیک اینترنتی را انتقال می دهند و تأثیر معکوس آن بر حق حریم خصوصی،  اظهار نگرانی می کند. کمیته نگران است که سیستم جاری نظارت بر فعالیت NSA  از حفاظت مؤثر از حقوق افراد در معرض این قانون شکست بخورد. در حالیکه از رهنمود سیاسی اخیر ریاست جمهوری (PPD-28  )که در حال حاضر برخی حمایت ها را با "نهایت سازگاری ممکن با امنیت ملی" از اشخاص غیر آمریکایی گسترش داده است تقدیر می کند، این کمیته همچنان نگران  است که چنین افرادی تنها از حمایت های محدودی در مقابل نظارت های بیش از حد بهره ببرند. در پایان این کمیته در مورد اینکه افراد در معرض نظارت،  هیچ جبران مؤثری درمورد سوء استفاده های صورت پذیرفته دست یابند اظهار نگرانی می کند.(بند های 2،5(1) و 17)
 
عدالت برای نوجوانان و زندگی بدون حکم آزادی مشروط:

با ابراز خرسندی از تصمیم گیری های دادگاه عالی در منع حبس ابد بدون آزادی  مشروط برای کودکان محکوم به جرائم غیر قتل (Graham v.Florida) و حبس ابد بدون حکم آزادی مشروط برای کودکان محکوم به قتل( Miller v.Alabama ) و تعهد دولت آمریکا به برنامه های عطف به ماسبق ،کمیته نگران این موضوع است که همچنان دادگاه ، در تشخیص خود، حکم اعدام متهم را بدون آزادی مشروط برای ارتکاب به قتل به عنوان نوجوان صادر کند و اینکه حکم حبس ابد بدون آزادی مشروط  هنوز برای بزرگسالان استفاده شود. همچنین کمیته از این مطلب که بسیاری از ایالات نوجوانان 16 و 17 ساله را از محاکمه در دادگاه های نوجوانان محروم کرده اند و بنابراین آنان هنوز در دادگاه های بزرگسالان محاکمه شده و در مراکز حبس بزرگسالان زندانی می شوند، اظهار نگرانی می کند.(بند های 7،9،10،14،15 و 24)

دولت آمریکا می باید همه گونه حبس ابد بدون آزادی مشروط برای نوجوانان صرف نظر از جرم مرتکب شده توسط آنان را ممنوع و لغو کند. همچنین باید اطمینان دهد که تمام نوجوانان طی دوران بازداشت ، پیش از محاکمه و پس از صدور حکم جدا از بزرگسالان نگه داشته شوند و این نوجوانان به دادگاه های بزرگسالان انتقال نیابند. ایالاتی که به طور اتوماتیک نوجوانان 16 و 17 ساله را از حوزه قضایی دادگاه نوجوانان مروم می کنند باید به تغییر درقوانین خود تشویق شوند.
 
حق رای: 

ضمن رضایتمندی نسبت به بیانیه ایراد شده در 11 فوریه توسط دادستان ژنرال هولدر در درخواست برای اصلاح قوانین ایالتی فسخ حق رأی زندانیان، این کمیته نگرانی خود را درباره تداوم جنایت فسخ حق رأی  در سطح ایالات و اثرات نا متناسب آن بر اقلیت ها و شیوه دست و پاگیر و طولانی مدت تجدید رأی، تکرار می کند .این کمیته همچنین نگران است که شناسایی رأی دهندگان و سایر ملزومات مورد نیاز برای تشخیص واجد شرایط رأی گیری بودن،که به تازگی تعیین شده اند ممکن است مسئولیتت بیش از اندازه ای بر رأی دهنده ها تحمیل کند و در نتیجه عملا فسخ رأی تعداد کثیری از آنها از جمله اعضای گروه های اقلیت  را ،در پی داشته باشد. در پایان کمیته نگرانی خود را از محرومیت ساکنین واشنگتن از حق رأی برای انتخاب نماینده مجلس سنای آمریکا و مجلس نمایندگان، اعلام می دارد.(بندهای 2،10،25 و 26)

دولت آمریکا می باید اطمینان دهد که تمام ایالات حق رأی بزهکارانی را که محکومیت خود را به طور کامل گذرانده اند، را اعاده کرده و به زندانیان در مورد استرداد اختیارات رأی گیری اطلاع رسانی کرده و پیچیدگی روش های اعاده رأی گیری را حذف یا ساده کنند. همچنین رد اتوماتیک رأی را برای هر بزهکار زندانی، بدون در نظر گرفتن ماهیت جرم مورد بررسی قرار دهد. همچنین دولت می باید تمام اقدامات لازم را برای اطمینان دادن نسبت به این مطلب که شرط شناسائی رأی دهندگان و شرطهای جدید واجد شرایط بودن، مسئولیت مفرط بر رأی دهندگان تحمیل نکند، انجام دهد تا این عوامل عملا موجب فسخ حق رأی نشود. دولت آمریکا می باید حق رأی کامل ساکنین واشنگتن دی سی را تأمین کند.
 
حق مردم بومی:

این کمیته نگران اقدامات ناکافی صورت گرفته در حمایت از مناطق مقدس مردمان بومی در مقابل هتک حرمت، آلودگی و تخریب در نتیجه شهرنشینی، صنایع استخراجی، توسعه صنعتی، گردشگری و آلودگیهای سمی، می باشد.کمیته همچنین نگران دسترسی محدود مردمان بومی به مناطق مقدس ضروری برای حراست از مذهب و امبانی فرهنگی و معنوی شان و همچنین ناکافی بودن مشورت با مردمان بومی در مورد مسائل مرتبط با جامعه آنان است. دولت آمریکا اقداماتی را برای حفاظت مؤثر از مناطق بومی در مقابل هتک حرمت، آلودگی وتخریب  انجام داده و اطمینان دهد که با جوامعی که ممکن است پروژه های توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی ، بر آنها تأثیرات منفی داشته باشد، با نگرش حصول رضایت آزادانه و آگاهانه، مشاوره داشته باشد.

در پایان، دولت آمریکا باید به طور گسترده ای متن میثاق، متن گزارش دوره ای چهارم ، پاسخ های کتبی ارائه شده به لیست موارد مورد سؤال کمیته  و مشاهدات منتج حاضر را منتشر کند تا سطح آگاهی را در میان مقامات قضائی ، قانون گذاری ، اداری، جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی فعال در کشور، همچنین عموم مردم بالا ببرد. این کمیته همچنین از دولت آمریکا تقاضا دارد، هنگام آماده سازی گزارش دوره ای پنجم خود، به مشاوره گسترده با جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی، ادامه دهد. مطابق با قانون هفتاد و یکم، پاراگراف پنجم، از قانون روش ها ، دولت آمریکا می باید طی یک سال، اطلاعات مربوط به اجرای توصیه های کمیته که در پاراگراف های 5،10،21 و 22 بالا قید شده است را ارائه کند. کمیته از دولت آمریکا تقاضا دارد، در گزارش دوره ای بعدی خود، که  در 28 مارس 2019 ارسال خواهد شد، اطلاعات خاص و به روز در مورد تمامی توصیه های خود و در مورد خود میثاق به طور کلی ارائه دهد.
 
/انتهای پیام/
 
برچسب ها:
آخرین اخبار