امروز : پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - 2017 June 22
۲۱:۴۰
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 80813
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 45
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس، ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی خانه ملت طی یادداشتی پیشنهاداتی تحول‌آفرین برای حوزه استاندارد ارائه کرد.
متن این یادداشت در ذیل می‌آید:

دستیابی به رشد تولید ملی، مقاومت کیفی در برابر واردات کالاهای خارجی و توسعه پوشش استاندارد به کالاها و محصولات ساخت داخل و ترویج استاندارد تنها از طریق تحول در استاندارد و ارتقای کیفیت کامل امکان‌پذیر است، این مهم بسیج هدفمند همه مؤلفه‌های تولید و استاندارد را در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی می‌طلبد که در ذیل به 40 راهبرد عملیاتی در این خصوص که با تکیه بر دانش و نگاه به درون تهیه و تدوین شده است اشاره می‌شود:

1ـ تفکیک امور حاکمیتی استانداردسازی از تصدی‌گری و تحکیم حاکمیت ملی در عرصه استاندارد کشور.

2ـ برنامه‌ریزی لازم در جهت سامان‌دهی و نظام‌مندی فرآیند ارتقای کیفیت و اعمال الزامات استانداردسازی در عرصه صنعتی کشور.

3ـ برنامه‌ریزی لازم در جهت کنترل کیفی مستمر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و اعمال مدیریت و نظارت مداوم (ON-LINE) بر واحدهای صنعتی.

4ـ ایفای نقش استاندارد در تمام مراحل تأسیس واحدهای صنعتی با هدف نظارت مستمر بر مراحل مهندسی تولید و نیز ارائه خدمات فنی و مهندسی در جهت ارتقای کیفیت در سطح استانداردهای بین‌المللی.

5ـ برنامه‌ریزی لازم در جهت ورود دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در راستای تحولی بزرگ به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی کشور.

6ـ سازماندهی نیروهای توانمند و کارآمد در قالب موسسات ارتقاء کیفیت به منظور ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفی فعالیت‌ها در واحدهای صنعتی.

7ـ توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی.

8ـ فراهم کردن امکان بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی در عرصه‌های داخلی و خارجی.

9ـ ارتقای جایگاه پروانه کاربرد نشان استاندارد ایران متناسب با شرایط نوین و اهداف کلان برنامه‌های توسعه و پیشرفت صنعتی کشور.

10ـ ساماندهی نظام شناسایی، جذب، نگهداشت، بکارگیری و ارتقای منابع انسانی و برنامه‌ریزی لازم در جهت استفاده بهینه از توانمندی‌های نیروهای متخصص و کارآمد نخبگان علمی و فنی کشور در حوزه استانداردسازی.

11- بررسی و برنامه‌ریزی لازم در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی دارای نشان استاندارد ایران، به منظور افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی.

12- تشویق به رقابت‌پذیری بنگاه‌های بزرگ صنعتی در پیشتازی و بهره‌گیری از فرآیندهای نوین استانداردسازی.

13- لزوم توجه به فرآیند استاندارد کیفیت در مراحل تاسیس واحدهای صنعتی به منظور اعطای نشان استاندارد کیفیت در بدو تولید.

14- برنامه‌ریزی لازم در جهت ارتقای کیفیت کالاهای وارداتی و تسریع ترخیص کالا در گمرکات کشور.

15ـ برنامه‌ریزی لازم در جهت ارزیابی پیشرفت کمی و کیفی واحدهای صنعتی در راستای رقابت‌پذیری و تلاش در جهت ارتقای جایگاه صنعت کشور.

16- اطلاع‌رسانی و ایجاد امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در جهت توسعه نظارت و مشارکت‌های مردمی.

17ـ نظارت فراگیر و مستمر بر امر کیفیت صادرات و واردات کالا، به منظور ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه تجارب جهانی.

18- حراست از نشان استاندارد ملی ایران در جهت حفظ و ارتقای جایگاه استاندارد در کشور

19- یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی کشور در جهت کمک به توسعه متوازن صنعتی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه.

20- برنامه‌ریزی لازم در جهت بررسی کیفی و ایمنی بخشی به کالاهای داخلی و خارجی که از حساسیت ویژه برخوردارند.

21- نوسازی، توسعه و ارتقای کیفی محصولات صنعتی با بهره‌گیری از متخصصین و نخبگان علمی و فنی در راستای پیشبرد اهداف منطقه‌ای توسعه صنعتی کشور.

22- برنامه‌ریزی لازم در جهت ترغیب واحدهای صنعتی به رقابت‌پذیر نمودن کالاهای تولیدی از طریق ارزیابی‌های مردمی با هدف ارتقای کیفیت.

23- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت متناسب‌سازی قیمت و کیفیت کالاهای با نشان استاندارد ملی، به منظور ترغیب تولیدکنندگان به رقابت در کیفیت‌بخشی به محصولات صنعتی.

24- برنامه‌ریزی لازم به منظور بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش جهانی در جهت به روزرسانی و افزایش کارایی و اثربخشی نظام استاندارد کشور و حذف استانداردهایی که کارایی خود را از دست داده‌اند.

25- رعایت استانداردها در فرآیندهای تولید، توزیع و بهره‌گیری از منابع کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف.

26- کیفیت بخشی به اعطای وام‌های بانکی و جلوگیری از پرداخت‌های مشکل‌آفرین در چرخه صنعت کشور از طریق ایفای نقش ویژه استاندارد در ارائه تسهیلات بانکی.

27- بررسی و تشخیص اولویت‌های استانداردسازی، در حوزه نیازهای داخلی و صادراتی کشور.

28- طراحی و تدوین سند چشم‌انداز توسعه استاندارد ملی ایران، همگام با سرعت رشد و توسعه اقتصادی کشور.

29- افزایش قدرت تعامل بین‌المللی در عرصه استانداردسازی از طریق ایجاد و توسعه کمیته‌های فنی متناظر با سازمان بین‌المللی استاندارد.

30- ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی بر مبنای مشارکت در تدوین و اجرای استانداردها در جهت ارتقای کیفیت، شکوفایی و بروز خلاقیت‌ها.

31- ایجاد ساختارهای مورد نیاز توسعه و ارتقای کیفیت در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی عضو شبکه مدیریت کیفیت ایران.

32- تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به ارائه کالاهای با استاندارد بالا و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی با اعطاء مشوق‌های مادی و معنوی از قبیل تسهیلات ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی و...

33- فراهم نمودن امکان پذیرش استانداردها و استفاده از توانمندی‌های گروه کشورهای عضو، به منظور هم‌افزایی، تبادل تجربیات و تسهیل فعالیت‌های تجاری مشترک.

34- توجه جدی به توسعه دانش استاندارد در بنگاه‌های صنعتی به منظور افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم در کارکنان.

35- مشارکت عمومی در راستای اشاعه فرهنگ استاندارد به منظور ارتقای آگاهی‌های عمومی و دانش اجتماعی در عرصه استانداردسازی کشور.

36- اعمال الزامات فرهنگی مرتبط با فرآیند تولید در راستای تحکیم ارزش‌های اسلامی و انقلابی و اثرگذاری بر نظام استاندارد منطقه‌ای.

37- فراهم کردن امکان نظارت‌های مردمی بر کیفیت کالاهای با نشان استاندارد ملی به منظور کیفیت بخشی به تولیدات صنعتی کشور.

38- تعامل و ارتباط هدفمند میان بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور در جهت هم‌افزایی، تبادل تجارب، ارتقای دانش و مهارت و بهره‌گیری از توانمندی‌های برگزیدگان.

39- برنامه‌ریزی لازم در جهت اطمینان بخشی به مردم به منظور افزایش تمایل به خرید کالاهای با نشان استاندارد ایران.

40- اعمال سیاست‌های کاهش تصدی‌گری و تمهیدات لازم در جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی در عرصه استانداردسازی.
انتهای پیام/
برچسب ها:
آخرین اخبار