امروز : دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - 2017 August 21
۱۹:۳۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 82165
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۰۰
تعداد بازدید: 225
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در بیروت، دادگاه بین المللی ویژه تحقیق در قضیه ترور «رفیق حریری»، نخست وزیر اسبق ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در بیروت، دادگاه بین المللی ویژه تحقیق در قضیه ترور «رفیق حریری»، نخست وزیر اسبق لبنان، مقرر کرد تا «کرمی خیاط»، نایب رئیس تلویزیون «الجدید» و «ابراهیم الامین»، سردبیر روزنامه «الاخبار» لبنان را به جلسه‌ای احضار کند که قرار است، روز 13 می به اتهام درز دادن نام چندین شاهد در قضیه ترور حریری به دادگاه فرا بخواند.

اینگونه به نظر می‌رسد که دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری پای در عرصه رسانه‌ها گذاشته و به این طریق تلاش دارد، در بخش مهمی از کار مطبوعات و رسانه‌ها را که بر آزادی بیان متکی است، دخالت کند.

در این صورت و اگر دادگاه بین المللی بخواهد به ماده 60 قوانین خود استناد کند، مجازات‌هایی پیش روی هریک از مسئولان روزنامه الاخبار و تلویزیون الجدید قرار خواهد داشت که به 7 سال حبس تا 100 هزار یورو جریمه نقدی می‌رسد.

در این راستا باید توضیح داد که در ماه اوت سال 2013 روزنامه الاخبار و تلویزیون الجدید اطلاعاتی درباره نام شاهدان در دادگاه بین المللی منتشر کردند که این دادگاه این اقدام را تحقیر دادگاه به شمار آورد، در حالی‌که تا زمان انتشار این گزارش روزنامه‌ها و شبکه‌هایی هستند که آشکارا نام این شاهدان برده و آن را منتشر کرده‌اند.

اکنون دادگاه بین المللی که تاکنون خطاهای بی‌شماری از آن سر زده و خبرهای بسیاری از جلسات آن به بیرون درز پیدا کرده، تصمیم گرفته است تا از طریق رسانه‌های لبنانی مردم لبنان را تهدید کند و در این راستا در شکایت‌های خود بر اصل سری ماندن مطالب مطروحه در جلساتش تاکید دارد، در حالی‌که توجه ندارد، اگر مطلب یا خبری از جلسات این دادگاه به بیرون درز یافته مسئولیت آن به شخصه متوجه دادستان دادگاه آن هم بر اساس اصول و قواعد خاص حاکم بر آن است.

براین اساس رسانه‌های لبنانی نبرد جدیدی را با دادگاه بین المللی پیش رو دارند، چراکه این رسانه لبنانی اعلام کردند، به درخواست دادگاه در اواسط ماه آینده میلادی تن نخواهند داد و در آن حضور نخواهند یافت، چراکه هدف از این اتهامات ساکت کردن این دو رسانه است.

از سوی دیگر «مارتین یوسف»، سخنگوی دادگاه بین المللی مدعی شد که هدف دادگاه ساکت کردن این دو رسانه نیست، بلکه خواهان همکاری بیش از پیش رسانه‌ها با دادگاه برای تحقق عدالت هستیم و در صورتی‌که این عدم همکاری باز هم ادامه یابد، دادگاه می‌تواند، حکم توقیف آنها را صادر و محاکمه غیابی این دو رسانه را آغاز کند.

بیانیه دادگاه

همچنین بیانیه دادگاه بین المللی توضیح داد که این دو رسانه متهم به ایجاد مانع در روند اجرای عدالت و انتشار اطلاعاتی از شاهدان عینی سری به عمد کرده است و قاضی این پرونده در این خصوص تصریح کرده که این اقدامات مانعی بر سر راه اجرای عدالت و کاستن از اعتماد به شاهدان کنونی و عزم و اراده دادگاه در حمایت از آنها ایجاد می‌کند.

همبستگی و حمایت گسترده

در همین راستا بخش گسترده‌ای از رسانه‌های لبنانی و شمار زیادی از سیاستمداران و احزاب این کشور با روزنامه الاخبار و تلویزیون الجدید با تحصنی که اواخر هفته گذشته مقابل وزارت اطلاع رسانی و همچنین سندیکای مطبوعات برگزار کردند، خواستار دستیابی به تضمین‌هایی برای رسانه‌های لبنانی در قبال دادگاه بین المللی شدند.

از سوی دیگر، «الیاس عون»، رئیس سندیکای روزنامه نگاران لبنانی از وزیر دادگستری و مجلس عالی قضایی لبنان خواستار مقابله با این احکام و افزایش مصونیت‌ رسانه‌های لبنانی در برابر دادگاه بین المللی شوند.

همچنین در این تحصن بر غافلگیری افکار عمومی از این اقدام دادگاه بین المللی به این جهت که با قوانین رسانه‌های لبنانی در تعارض است که به هیچ طرف خارجی اجازه محاکمه مطبوعات و رسانه‌های لبنان را نمی‌دهد.

انتهای پیام
برچسب ها:
آخرین اخبار