امروز : پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 30
۱۹:۵۲
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 82589
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۰۵
تعداد بازدید: 9
به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در بیروت، اختلافات برسر تصویب قانون حقوق و دستمزد معروف به «قانون السلسله» در لبنان ...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در بیروت، اختلافات برسر تصویب قانون حقوق و دستمزد معروف به «قانون السلسله» در لبنان هنوز به نتیجه لازم منتهی نشده و در این راه تلاش‌های کمیته هماهنگی سندیکاهای کارگری برای تشویق نمایندگان پارلمان جهت تصویب «قانون السلسله» راه به جایی نبرد.

در صورتی‌که «قانون السلسله» تصویب شود، وضعیت کارمندان بخش دولتی تغییر قابل توجهی خواهد یافت و اوضاع مالی این کارمندان که از سال 1996 تاکنون بدیهی‌ها و مطالبات آنها تسویه نشده، بهبود خواهد یافت.

با جود تمام فشارهای اعمال شده از سوی کمیته هماهنگی برای احقاق حق خود، اما تصویب قانون السلسه دور از دسترس و انتظار به نطر می‌رسد، به ویژه پس از احاله قانون به کمیته عمومی و اختلافات بسیاری درباره آن میان معارضان و موافقان وجود دارد و اینکه این تصویب این قانون به طور کامل از سوی هیأت‌های اقتصادی با هدف اعمال فشار بر دولت رد شده است.

به این ترتیب باید گفت که امور در لبنان بار دیگر به نقطه اول خود باز می‌گردد، چراکه سندیکاهای کارگری لبنان تهدید کرده‌اند، در صورت عدم تصویب این قانون دست به تحصن و اعتصاب باز خواهند زد و اقتصاد کشور را فلج خواهند کرد. در حالی‌که نشست‌های پارلمان تاکنون به هیچ توافق ولو جزیی درباره منابع مالی تامین بودجه تصویب این قانون دست نیافته‌اند، به ویژه آنکه در خصوص حقوق برخی از کارمندان دولت مانند اساتید دانشگاه‌ها و آموزگاران پیشنهاد شده این حقوق 100 در 100 افزایش یابد. در حالی‌که این افزایش حقوق می‌بایست تمام بخش‌های دولتی به علاوه بازنشستگان و نظامیان را نیز در برگیرد.

هیأت‌های اقتصادی در رویارویی با کمیته‌های هماهنگی

یکی از مهمترین مخالفان تصویب قانون السلسله هیأت‌های اقتصادی هستند که مخالف تامین بودجه این قانون از سوی خویش هستند و تلاش دارند، منابع دیگری غیر از این هیأت‌ها برای تامین بودجه این قانون در صورت تصویب در نظر گرفته شود که تاکنون چنین منابعی در نظر گرفته نشده و همه اینها دست به دست هم می‌دهد تا توافقی در خصوص این قانون حاصل نشود.

این هیأت‌ها برای مقابله با تصویب این قانون 36 مورد اعتراض را وارد کرده بودند که حول محور ابقای نظام مالیاتی در وضعیت کنونی آن و با سودهای موجود برای آنها بود.

از سوی دیگر یکی از دلایل مخالفان تصویب این قانون آن است ‌که از آنجا که این قانون تنها بخش عمومی و دولتی را در برمی‌گیرد، اعتراض کارمندان بخش خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و آنها نیز خواهان افزایش حقوق خود خود خواهند شد که به معنای انقلاب در موازنه قوا تقسیم ثروت ملی است.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی تاکید می‌کنند که تصویب قانون السلسله تاثیری منفی بر اقتصاد لبنان نخواهد گذاشت، به گونه‌ای که افزایش دستمزدها و حقوق توان خرید مردم را بالا خواهد برد و هرآنچه درباره نتایج منفی آن بر زبان آورده می‌شود، تنها تلاش برای عدم تصویب آن است.

اما از جهت دیگر برخی کارشناسان هم تاکید می‌کنند که نمی‌توان فشارهای مالیاتی را بر جامعه بیش از این افزایش داد، چون با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور شاهد بازتاب‌های منفی آن نیز خواهیم بود.

انتهای پیام/ز
برچسب ها:
آخرین اخبار