امروز : جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 20
۰۶:۲۲
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 8267
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۰۹
تعداد بازدید: 54
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق مبتنی بر شناخت وضع موجود ...

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق مبتنی بر شناخت وضع موجود نسبت به ایجاد اشتغال در سطوح مختلف اقدام کند تا بتواند با کاهش تدریجی نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی رقم 7 درصدی در پایان برنامه را محقق کند.

از آنجایی که اشتغال تابع سیاست‌های داخلی و نظام اقتصادی یک کشور است؛ تلاش‌ها در راستای دغدغه قشر جوان که بیشترین تقاضا را در بازار کار مطالبه می‌کنند باید هدفمند و در طول یکدیگر باشد تا برای رسیدن به تولید و اقتصاد پایدار در زنجیره تولید، توزیع و مصرف خللی وارد نشود.

همه ساله دولت بدین منظور براساس شاخص‌های اقتصادی، فعالیت‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، دولتی و فاینانس و نیز شناخت نسبی تحولات بازار کار و چشم‌انداز تحولات بیکاری اقدام و برنامه ریزی می‌کند.

در همین راستا سال گذشته آماری از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به عنوان چشم‌انداز و شاخص‌های تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و قابلیت‌های اقتصاد ارائه شد.

* نرخ بیکاری در 7 سال گذشته تک رقمی نشده است

آمارها نشان می‌دهد دولت نهم و دهم علی‌رغم تلاش‌ها و هدف‌گذاری‌های سالانه نتوانسته از سال 84 تا 91 نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند و بهترین عملکرد در کاهش نرخ بیکاری مربوط به سال 86 و 87 است که نرخ بیکاری 10.5 و 10.4 درصد در کشور تجربه شده است.

این در حالی است که دولت الزاماتی برای تحقق ایجاد اشتغال طراحی کرده که از جمله آن رشد اقتصادی بیش از 7 درصد و نیز رشد سرمایه‌گذاری است که براساس آمار منتشر شده در مجموع سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری روند رو به رشدی را ندارد و بخش خصوصی هم نتوانسته رشد محسوسی ایجاد کند.

همچنین در پیش‌بینی‌ها دولت برای تأمین منابع مالی 9 منبع را برای ایجاد 2.3 میلیون شغل در سال 91 متصور شده بود که سهم  تسهیلات بانکی 32.8 درصد بود.

*موانع بهبود کسب و کار در ایران سدی برابر اشتغال

یکی از مباحث اساسی در اقتصاد کشور که گزارش‌های بین‌المللی نیز به آن اذعان دارند وجود موانع متعدد فضای کسب و کار در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی است.

سختی دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، محدویت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی، زیاد بودن تحصیلات رسمی، قیمت‌گذاری نامناسب کالاها و خدمات توسط دولت، عرضه کالای خارجی قاچاق، ضعف زیرساخت‌های حمل ونقل، برق و گاز و فناوری اطلاعات، ضعف نظام توزیع، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات از جمله اصلی ترین موارد این موضوع هستند.

*انحراف 30 درصدی اشتغال در سال 91

چندی پیش علی اکبر لبافی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد 2 میلیون شغل در سال 91 خبر داد.

وی تأکید می‌کند: تعهد کشور برای ایجاد اشتغال 1.1 میلیون شغل است و باقی‌مانده اشتغال تعیین شده در ارتباط با جابه‌جایی ناشی از اتمام پروژه‌ها و ریزش‌های بازار کار است.

همچنین لبافی از اعتبارسنجی اشتغال ایجادشده برای شفافیت در میزان درستی آمار مشاغل ایجاد شده سخن می‌گوید.

وی معتقد است براساس گزارش‌ها، میانگین 70 درصد آمار ایجاد اشتغال تأیید شده و نشان از انحراف 30 درصدی دارد.

*هدف‌گذاری خارج از برنامه پنجم توسعه کشور

به گزارش فارس، شورای عالی اشتغال در اولین جلسه سال جاری با مصوباتی به استقبال کاهش نرخ بیکاری رفت، اما به نظر می‌رسد آنچه درنظر گرفته شده با قانون برنامه پنجم مبنی بر تحقق بیکاری 7 درصد فاصله دارد.

مصوبه کاهش یک درصدی نرخ بیکاری از 12.2 به 11.2 درصد از جمله این موضوع است.

با توجه به اینکه در سال سوم برنامه پنجم قرار داریم، در صورتی که بخواهیم مانند این مصوبه سالانه یک درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم، در پایان برنامه، نهایتا و در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ بیکاری به 9.2 درصد خواهد رسید و این موضوع با هدف‌گذاری برنامه مغایرت دارد و به نوعی عقب نشینی مسئولان را در برابر غول بیکاری می رساند.

همچنین بسیاری از تعهدات بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغال نه تنها در سال‌های اخیر به طور کامل اجرا نشده بلکه در حد یک مصوبه، تکرار شده است.
انتهای پیام/ح
برچسب ها:
آخرین اخبار