امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 10
۱۶:۴۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 8286
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۵:۱۰
تعداد بازدید: 117
به گزارش فارس، در حالی که نگرانی‌های زیادی از خروج گندم از کشور به دلیل تفاوت 500 تومانی پیشنهاد دلالان عراقی در استان‌های مرزی با نرخ دولتی ...

به گزارش فارس، در حالی که نگرانی‌های زیادی از خروج گندم از کشور به دلیل تفاوت 500 تومانی پیشنهاد دلالان عراقی در استان‌های مرزی با نرخ دولتی گندم وجود دارد نیروهای انتظامی موظف به جلوگیر از قاچاق این محصول استراتژیک به خارج از مرزها شده‌اند. این دستور برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ سال گذشته است که مجبور به واردات 7 میلیون تن گندم به کشور شدیم.

سال گذشته به‌رغم تولید حدود 13 میلیون تن گندم در کشور که انتظار می‌رفت علاوه بر تامین نیاز داخل حدود 3 میلیون تن هم ذخیره‌سازی برای سالهای آینده انجام شود،7 میلیون تن وارد کشور شد که کارشناسان در تحلیل آن خروج گندم به صورت قاچاق از کشور را دلیل اصلی آن عنوان کردند.

امسال نیز با حضور مجدد دلالان در استان‌های مرزی، مسئولان برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ سال گذشته هشدار داده‌اند، در این راستا به نیروهای انتظامی برای جلوگیری از قاچاق ابلاغ شده است اما سئوال این است که آیا نیروی انتظامی خواهد توانست جلوی پدیده شوم قاچاق را که این بار به محصولات کشاورزی روی آورده است را بگیرد؟

 آنچه مسلم است طی سالهای گذشته مسئله قاچاق قابل کنترل نبوده و اخیراً افزایش قیمت گوشت در کشور نیز با این مسئله گره خورده و نیروی انتظامی در جلوگیری از آن ناکام بوده است؛ روزانه تعداد زیادی از بره‌های کشور که خوش‌خوراک هستند به قیمت چند برابر به کشورهای عربی و ترکیه قاچاق می‌شوند و به‌رغم هشدارهای فراوان در این زمینه نیروی انتظامی موفق نبوده است. کارشناسان معتقدند تدبیرهای اقتصادی که مهمترین آن توازن قیمت داخل و خارج از مرزها است می‌تواند کارساز باشد نه اجراهای دستوری.

در این زمینه کمیسیون تلفیق پیشنهاد یکسان بودن قیمت گندم داخل با قیمت جهانی را داده که هنوز به تصویب نرسیده است، پیشنهاد دهندگان این طرح معتقدند اگر قیمت گندم داخل با قیمت جهانی یکسان باشد دیگر قاچاق انجام نمی‌شود و از دیگر سو انگیزه تولید کشاورزان داخل هم بیشتر می‌شود.

بنابراین بهتر است مسئولان برای جلوگیری از هر مشکلی به دنبال دلیل آن باشند که در این صورت حل مسئله راحت تر خواهد بود.

این گزارش میزان خرید تضمینی سال گذشته 420 تومان بود و ابتدای سال جاری 550 تومان شد و با اعتراضات گسترده کشاورزان و کارشناسان در نهایت به 720 تومان رسید که هنوز با قیمت‌های جهانی 500 تومان فاصله دارد.
انتهای پیام/م
 
برچسب ها:
آخرین اخبار