امروز : چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶ - 2017 March 29
۰۶:۳۴
ادموند
کمک مالی
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 8469
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ساعت ۱۴:۵۱
تعداد بازدید: 110
به گزارش خبرنگار فارس در بیروت، با کناره‌گیری حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع از تایید قانون انتخاباتی گفتمان ارتدوکسی در انتخابات لبنان، فرصت ...

به گزارش خبرنگار فارس در بیروت، با کناره‌گیری حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع از تایید قانون انتخاباتی گفتمان ارتدوکسی در انتخابات لبنان، فرصت برای تایید این قانون در پارلمان از بین رفته و به جای آن قانون مختلط که از سوی برخی جریانهای 14 مارس مطرح شده، فرصت تصویب را به دست آورده است.

به این ترتیب نشستی که قرار بود برای رأی گیری در مورد قانون ارتدوکس مورد حمایت جریان آزاد ملی لبنان به ریاست میشل عون برگزار شود، تعلیق شد و بار دیگر نشست‌های کمیته همگرایی پارلمان آغاز شد، البته این کمیته پیشتر هم در رسیدن به یک قانون انتخابات شکست خورده بود تا این فرصت را در برابر قانون شصت قرار دهد که بعد از شکست نمایندگان پارلمان در رسیدن به قانون انتخاباتی جدید به عنوان تنها گزینه مطرح برای انتخابات آینده در لبنان باقی بماند.

کمیسیون همگرایی لبنان از پنج‌شنبه به ریاست نبیه بری رئیس پارلمان لبنان کار خود را آغاز کرده است، حاضران در این نشست متعهد شده‌اند که مذاکرات آن محرمانه باقی بماند تا جدیت در بررسی موضوعات حفظ شود. این نشست قانون مختلط را که مبتنی بر اختصاص 26 کرسی به قانون اکثریت و 6 بخش به قانون نسبیت و اعطای 46 درصد به قانون نسبیت و 54 درصد به قانون اکثریت بوده را بررسی کرده است، این قانون تضمین می کند که 54 نماینده مسیحی برای حضور در پارلمان انتخاب شوند.

این در حالی است که برخی منابع به خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس خبر داده‌اند که حزب‌الله و جنبش امل نسبت‌های جدید را در مورد قانون مختلط در مورد تقسیم کرسی‌ها و بخش‌های انتخاباتی مطرح کرده‌اند.

از سوی دیگر با وجودی که موضوع تمدید فعالیت پارلمان تقریبا قطعی است، اما تاکنون فعالیت‌های دفتر نبیه بری برای توافق بر روشی مورد تایید تمامی گروه های لبنانی متوقف نشده است، برخی منابع اعلام می کنند که نبیه بری یک پیشنهاد انتخاباتی جدید مطرح کرده که بین قانون ارتدوکس و شصت به صورت 50 درصد جمع بسته است.

البته مشکل بزرگی که پروژه انتخاباتی 14 مارس دارد، بحث تقسیم جبل لبنان بدون در نظر گرفتن شرایط استانی آن است، این تقسیم‌ها با حجم گروه‌های لبنانی تناسب ندارد. این طرح جبل لبنان را به دو دایره انتخاباتی تقسیم کرده که یکی شامل منطقه الشوف و عالیه و دیگری شامل 4 منطقه است که مبتنی بر قانون اکثریت در بخش صیدا قرار می‌گیرد، این تقسیم بندی کاملا به نفع تیم ولید حنبلاط و بعد از آن به نفع جریان المستقبل است.

به طور خلاصه می توان گفت که اوضاع رایزنی‌ها میان فراکسیون ها در لبنان به دو گزینه منتهی شده است، گزینه اول تمدید فعالیت پارلمان کنونی و موضوع دوم برگزاری انتخابات در زمان مقرر خود بر اساس قانون شصت است.

البته همچنان این فضا باز است و درگیری بین سه قانون موجود برای انتخابات همچنان ادامه دارد، این در حالی است که برای رسیدن به اجماع برای تصویب یکی از این قانون‌ها ماههای زیادی هدر رفته و سقوط لبنان در پرتگاه هر لحظه نزدیک‌تر می‌شود، در مقابل تصویب قانون انتخابات می‌تواند زمینه را برای تشکیل دولت لبنان هر چه بیشتر فراهم کند.
انتهای پیام/ر
برچسب ها:
آخرین اخبار
پربازدید ها