امروز : پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ - 2017 October 19
۰۸:۲۷
ادموند
کمک مالی
کانال پیروان موعود
موسسه قاف
جنبش
کد خبر: 84830
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۲۰:۳۶
تعداد بازدید: 175
غلامرضا اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در مورد لزوم مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مفاسد ...

غلامرضا اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس در مورد لزوم مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مفاسد اقتصادی که زایده رفتارها و یا ساختارهای نامناسب است و این زمینه‌ها باعث بروز فساد می‌شود، برای مقابله باید پیشگیری انجام شده و نظارتها موثر شود.

وی افزود: برخی از ساختارهای تشکیلاتی به لحاظ منافذ متعدد، زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند و اگر یک رفتار نادرست نیز به آن اضافه شود، باعث بروز فساد می‌شود.

نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی افراد بدون شایستگی در جایگاه‌هایی قرار می‌گیرند که برای حفظ منافع خود و دوستان خود، از موقعیت سوء استفاده می‌کنند و این کار زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند و از این گونه افراد زیاد وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: علاوه بر اینکه باید در ساختارها بازنگری شود، باید در رفتار کارگزاران نیز تجدیدنظر شود و زمینه فساد از بین برود.

نماینده تربت جام با اشاره به صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که حدود 12 سال پیش از سوی مقام معظم رهبری به قوا ابلاغ شد، گفت: البته یکسری کارها شروع شد، ولی ناکافی بود، وگرنه شاهد برخی مفاسد کلان اقتصادی مانند فساد 3 هزار میلیارد تومانی و یا قضیه بابک زنجانی نبودیم و فساد ایجاد شده تلفیقی از ساختارهای نامناسب و رفتارهای نادرست است. سیستم اجرایی و تقنینی کشور باید آسیب‌شناسی و اصلاح شود و در انتخاب مدیران باید دقت کافی به خرج دهیم.

وی افزود: در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی باید حساب برخی از افراد رسیدگی می‌شد که متاسفانه نشد و عده‌ای حاضر به پاسخگویی نشدند و همچنین عده‌ای در مناصب دولتی قرار گرفتند که در زمان انتصاب استعلام کافی از مراجع ذی‌ربط انجام نشده بود.

اسداللهی نماینده مردم تربت جام در مجلس همچنین یکی از زمینه‌های فساد را خصوصی‌سازی و نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی دانست و گفت: باید مشکلات برطرف شود و مقام معظم رهبری امروز در دیدار نمایندگان مجلس با ایشان اشاره کردند که از وظایف مهم مجلس بحث نظارت است و باید مبارزه با فساد سرلوحه کارها قرار گیرد و عزم جدی در مبارزه با فساد شکل گیرد.

وی گفت: البته نمی‌توان همه مسائل اقتصادی را با برخورد قضایی حل کرد، گرچه باید برخورد قوه قضائیه به موقع و به جا و متناسب با مفاسد باشد.

اسداللهی در مورد جایگاه نظارتی مجلس و نظارت بر واگذاری‌ها، گفت: در کشور ما طبق قانون اساسی جایگاه نظارت رفیع است و در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری کل کشور در قوه قضائیه، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان حسابرسی در دولت پیش بینی شده است، ولی این نظارت‌ها به موقع نیست. ثانیا این سازمان‌های نظارتی ابزار لازم را برای برخورد با فساد در اختیار ندارند و ثالثا در نتیجه امر بازرسی خود دخیل نیستند و تصمیم‌گیری در مورد این نظارت‌ها جای دیگر انجام می‌شود و ابزار نظارتی کافی وجود ندارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس محل نظارت است، گفت: اما ابزار لازم برای اعمال نظارت در اختیار مجلس نیست و صرف سؤال کردن و یا استیضاح وزیر کفایت نمی‌کند و یا کمیسیون اصل 90 که مرجع نظارتی است، ابزار لازم را در اختیار ندارد و از نظارت‌ها نتیجه لازم به دست نمی‌آید، گرچه خود نظارت عامل بازدارنده است، اما کافی نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: باید سازمان بازرسی کل کشور عده و تجهیزات لازم در اختیار داشته باشد که متاسفانه بودجه و اعتبارات لازم ندارد، لذا نظارت‌ها کامل نیست.

وی افزود: مثلا در یک دستگاه اجرایی هم نماینده دیوان محاسبات و هم نماینده سازمان بازرسی مستقر است و حتی در برخی موارد در امور اجرایی هم موازی‌کاری می‌کند، اما این کارها هدر دادن وقت و زمان است و نتیجه چندانی برای مقابله با مفاسد به دست نمی‌آید، باید ساختارهای موجود اصلاح و کارآمد شود تا در پیش‌گیری از فساد تأثیرگذار باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه عمده نظارت‌ها بعد از اجرا است، گفت: باید نظارت قبل از اجرا و حین اجرا به صورت مؤثر انجام شود و اینکه بعد از بین رفتن منابع مادی و انسانی بخواهیم نظارت کنیم و برای مدیران که یک دارایی برای کشور است، پرونده تشکیل دهیم، چه فایده‌ای دارد. باید ساختار به گونه‌ای باشد که زمینه اقتصاد به وجود نیاید.

اسداللهی با بیان اینکه ایران کشور اسلامی است و در شرع مقدس اسلام در مورد مفاسد اقتصادی حرمت مؤکد شرعی وجود دارد، اما کمابیش فساد اقتصادی در سیستم اداری و اجرایی وجود دارد که باید آسیب‌شناسی شود، قوانین و ساختارها بازنگری و افراد سالم، متدین و متخصص در امور قرار گیرند.

نماینده تربت جام در پاسخ به اینکه آیا زیاد بودن تعداد قوانین و یا تعارض برخی از قوانین زمینه فساد را فراهم نمی‌کند، گفت: از مشکلاتی که در نظام اجرایی وجود دارد، این است که متاسفانه قوانین پشتوانه کارشناسی لازم را ندارد و ساختار قانون‌گذاری مناسب نیست، باید در کنار مجلس حوزه مشاوره قانون‌گذاری قوی وجود داشته باشد، تا قوانین از نظر کارشناسی و فنی استحکام لازم را داشته باشد. در حال حاضر اصلاحیه، الحاقیه، ناسخ و منسوخ در قوانین زیاد است و مدیران اجرایی سرگردان هستند.

وی تاکید کرد: از بحث‌های مجلس تنقیح قوانین است و باید قوانین جدید با روح کارشناسی قوی تدوین شود، تا نیازی به اصلاح نداشته باشد.

اسداللهی گفت: به عنوان مثال قانون مبارزه با قاچاق و ارز که به تازگی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بعد از اجرا نیاز به اصلاح پیدا کرده و این نشان می‌دهد که این قانون بنیه کارشناسی قوی ندارد.

وی افزود: اکثر نمایندگان مجلس عمده وقت خود را صرف حوزه انتخابیه و مناطق خود می‌کنند و دیدگاه ملی در تصویب قوانین کمتر دارند، در حالی که باید منافع ملی بر دیدگاه منطقه‌ای و استانی بیشتر  غالب شود.

انتهای پیام/ب
برچسب ها:
آخرین اخبار