امروز : سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ - 2017 June 26
۰۲:۱۵
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «العربیه»، حزب «سوسیالیستی اتحاد مردمی مصر اعلام کرد که اگر اعتراض‌های ...
به گزارش خبرگزاری پیروان موعود به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «العربیه»، حزب «سوسیالیستی اتحاد مردمی مصر اعلام کرد که اگر اعتراض‌های موجود به قانون انتخابات پارلمانی و قانون فعالیت‌های احزاب در مصر اصلاح نشود دست کم ۱۰ حزب این کشور انتخابات پارلمانی را تحریم خواهند کرد.
این حزب تأکید کرد که قانون انتخابات فعلی به سود احزابی نوشته شده که از سوی تجار مصری تأمین مالی می‌شوند و فرصت بیشتری برای رقابت بر کرسی های فردی را دارند.
حزب نور نیز تأکید کرد که باید قوانین پارلمان بعد از تدوین از شورای قانون گذاری به انجمن‌های مشورتی ارائه شود تا نظرات خود را درباره آن اعلام کنند.
حزب «حرکت ملی» نیز تأکید کرد که اگر قانون انتخابات پارلمانی تحت اشراف انجمن‌های مشورتی قرار نگیرد، قوانین انتخابات پارلمانی و احزاب دچار شبهات خواهد شد.حزب «الاصلاح و النهضه» نیز اعلام کرد که اگر مسائل مربوط به قانون گذاری به شور گذاشته نشود ثبات از بین خواهد رفت.
شورای قانونگذاری دولت پیشتر به مشورت گذاشتن قوانین را به بهانه اینکه شورای قانون گذاری مسئله تدوین قانون را به پایان رسانده رد کرده بود و اعلام کرده بود که این مسئله باید پیش از تدوین قانون صورت می‌گرفته است.
انتخابات پارلمانی سومین گام نقشه راه مصر بعد از تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شمار می‌رود.
پیشتر قانون انتخابات پارلمانی و فعالیت سیاسی احزاب مصر که از سوی شورای قانون گذاری تدوین شده بود به دولت ارائه شده بود تا برای تصویب نهائی تقدیم رئیس جمهور مصر شود.
انتهای پیام/ب
این حزب تأکید کرد که قانون انتخابات فعلی به سود احزابی نوشته شده که از سوی تجار مصری تأمین مالی می‌شوند و فرصت بیشتری برای رقابت بر کرسی های فردی را دارند.
حزب نور نیز تأکید کرد که باید قوانین پارلمان بعد از تدوین از شورای قانون گذاری به انجمن‌های مشورتی ارائه شود تا نظرات خود را درباره آن اعلام کنند.
حزب «حرکت ملی» نیز تأکید کرد که اگر قانون انتخابات پارلمانی تحت اشراف انجمن‌های مشورتی قرار نگیرد، قوانین انتخابات پارلمانی و احزاب دچار شبهات خواهد شد.حزب «الاصلاح و النهضه» نیز اعلام کرد که اگر مسائل مربوط به قانون گذاری به شور گذاشته نشود ثبات از بین خواهد رفت.
شورای قانونگذاری دولت پیشتر به مشورت گذاشتن قوانین را به بهانه اینکه شورای قانون گذاری مسئله تدوین قانون را به پایان رسانده رد کرده بود و اعلام کرده بود که این مسئله باید پیش از تدوین قانون صورت می‌گرفته است.
انتخابات پارلمانی سومین گام نقشه راه مصر بعد از تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شمار می‌رود.
پیشتر قانون انتخابات پارلمانی و فعالیت سیاسی احزاب مصر که از سوی شورای قانون گذاری تدوین شده بود به دولت ارائه شده بود تا برای تصویب نهائی تقدیم رئیس جمهور مصر شود.
انتهای پیام/ب
نظر شما
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین